ضريبة الدخل عالميا وعربيا .. فنلندا الأعلى بـ 57.3% وعمان الأقل بـ 5 %
في هذا السياق، أظهر رصد لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" تفاوتا في ضريبة الدخل الشخصي عربيا وعالميا يعكس اختلاف إستراتيجيات كل دولة، بناء على عدة عوامل اقتصادية.
وبحسب الوحدة التي استندت إلى بيانات "World Population Review" وأخرى رسمية، تصدرت دول شمال أوروبا وأجزاء من آسيا قائمة أعلى المعدلات بنسب تصل 57.3% في فنلندا كحد أعلى للتطبيق، تليها اليابان 56%، والدنمارك 55.9%، وأستراليا 55%، والسويد 52.3%.
وتعكس هذه النسب المرتفعة نموذج الخدمات التي توفر لمواطنيها من خدمات اجتماعية شاملة، تعليم مجاني، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تتطلب تمويلا ضخما.
في المقابل، تعتمد عدة دول في أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى على نسب منخفضة، لتحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.
وجاءت بلغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك بمعدلات ضريبة دخل شخصي منخفضة نسبيا تصل 10%، ثم الجبل الأسود بـ9%، وجواتيمالا 7%.
وتعكس هذه النسب، السياسة الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاع الأعمال أو تقليل العبء الضريبي على الأفراد، لتعزيز النشاط الاقتصادي خاصة في ظل محدودية الموارد.
ضريبة الدخل في الدول العربية
سجلت الدول العربية تفاوتا في نسب ضريبة الدخل الشخصي، يعكس تنوعا في السياسات الاقتصادية والمالية، ففي موريتانيا تصل النسب إلى مستويات مرتفعة تصل إلى 40%، تليها المغرب 38%، ثم تونس والجزائر 35% لكل منهما.
فيما تراوح النسب بين 20% في الأردن، و15% في السودان والعراق، وصولا إلى نسب أقل في الصومال وليبيا عند 10%، فيما تفرض سلطنة عمان أقل نسبة في المنطقة بنسبة 5%.
عوامل تحدد نسب الضرائب
في الوقت الذي تعتمد بعض الدول على ضرائب مرتفعة لتمويل الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، تتجه أخرى نحو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
يطرح هذا التباين تساؤلات حول التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة للدولة وخلق بيئة استثمارية محفزة، حيث تسهم الضرائب المرتفعة في تمويل الخدمات وتقليل الفجوات، بينما قد تعزز الضرائب المنخفضة جاذبية الأسواق.
وتؤدي عدة عوامل دورا في تحديد نسب الضرائب في الدول العربية، منها هيكل الاقتصاد الوطني، مستوى الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، وحجم القطاع العام، والاستفادة من العائدات لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد.
وحدة التحليل المالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
رئاسة أمن الدولة تشارك في اجتماعات مجموعة «الإيقمونت» في دولة لوكسمبورغ
شارك وفد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في اجتماعات مجموعة الإيقمونت في دولة لوكسمبورغ التي عقدت خلال الفترة من 11 - 17 محرم الجاري. وجرى خلال الاجتماعات تعيين مدير الإدارة العامة للتحريات المالية اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا ممثلًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا إيقمونت)، وعضوًا في لجنة الإيقمونت لمدة سنتين. كما وُقّع على هامش المشاركة مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية ونظيرتها في جمهورية قرغيزستان، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السعودية تقفل طرح يوليو من برنامج الصكوك المحلية بقيمة 5.020 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي ليوليو 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي، وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص لهذا الإصدار بمبلغ 5.020 مليار ريال سعودي. وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى 4 شرائح. بلغت الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في 2029. أما الشريحة الثانية فبلغت 1.340 مليار ريال سعودي، لصكوك تستحق في 2032. بينما بلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في 2036. وأخيرا، الشريحة الرابعة التي بلغت 2.081 مليار ريال سعودي، لصكوك تستحق في 2039. هذه الإصدارات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة السعودية لتعزيز الأسواق المالية وزيادة جاذبية أدوات الدين المحلية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي واهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، كما تعكس الأرقام المعلنة التوجه الإستراتيجي للسعودية في تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية، ما يسهم في تحقيق رؤية 2030.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
عضوة ببنك إنجلترا: مخاوف البطالة تثقل كاهل النمو الاقتصادي
حذرت "كاثرين مان"، عضوة لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، من أن مخاوف البطالة تدفع الأسر البريطانية لزيادة المدخرات، مما يُثقل بدوره كاهل الاقتصاد ويبطئ نموه. قالت "مان" في لقاء الثلاثاء مع مجلة الأعمال في ويلز، إن السلوك الحذر من جانب المستهلكين أدى إلى تباطؤ ملحوظ في قطاعات معينة، مثل خدمات الضيافة، وتجارة التجزئة. وأوضحت أن المستهلكين يدخرون خشية الظروف العصيبة وبمعدلات أعلى من المعتاد، ويؤجلون العطلات، ويمتنعون عن شراء السلع مرتفعة الأثمان ريثما يُقيّمون أوضاعهم المالية. وأضافت أن التضخم تباطأ بشكلٍ لافت، لكنه لا يزال يمثل تحدياً لأنه يظل أعلى بكثير عن المعدل المستهدف عند 2%. وتابعت أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما زالوا يدخرون القليل من أي أموال إضافية.
