15 سبتمبر.. انطلاق النسخة الثالثة «The Investor.. Real Estate»
يستهدف المؤتمر، الذي يحمل شعار (مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل)، رصد التحديات المستجدة التي تواقع القطاع العقاري المحلي ووضع حلول لها، والنقاش أيضًآ حول آليات تنظيم السوق العقارية ومهنة التطوير العقاري ، وأخيرًا وضع تصور شامل لفلسفة تصدير العقار وطرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة 'الأهلي ـــ صبور' وأمين عام مؤتمرات «the investor»، إن السوق العقاري المصري يواجه العديد من التحديات المستجدة التي تتطلب حوارًا بناءً مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بآليات بيع الأراضي وكيفية التخصيص والموقف البنائي، وذلك من أجل استمرار زخم التنمية العمرانية وتحقيق الدولة لمستهدفاتها على صعيد مضاعفة الرقعة المعمولة، وتحقيق حصيلة من تصدير العقار بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.
وأكد أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني إذ يمثل 20% من الناتج المحلي، لكن لا يزال التمويل عقبة أمام قطاع التطوير في ظل اشتراط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة.
وقال صبور إن مشتريات الأجانب للعقارات المصرية شهدت تحسنا كبيرًا بعدما ارتفعت بنسبة 91% خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي 2024/2025 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار خلال الفترة من العام المالي الأسبق 2023/2024، لكنها لا تزال بعيدة عن مستهدفات الدولة التي يتطلب تحقيقها مزيدًا من الحوافز للمطورين وإزالة العقبات أمامهم.
في السياق ذاته، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأمين عام النسخة الثالثة من مؤتمر ''The Investor.. Real Estate، إن القطاع العقاري يعتبر قاطرة التنمية والتشغيل بمصر، إذ يعمل به ما يتراوح بين 5 و5.5 مليون عامل بشكل مباشر، بجانب 15 مليون عامل بشكل غير مباشر في أكثر من 100 صناعة من الصناعات الصغيرة والمغذية.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في ظل توقيت مهم بالنسبة لصناعة العقار بعد المستجدات الأخيرة التي شهدها القطاع، خاصة أن أجندة أعماله تتضمن حزمة من الموضوعات المُلحة التي تهم القطاع العقاري بداية من آليات تخصيص الأراضي، مرورًا بكيفية تغيير فلسفة التمويل العقاري، واعتبار الوحدة كضمان للبنك بجانب الدخل، نهاية بتصدير العقار والعقبات التي تقف في طريقه.
وأوضح أن المؤتمر يتناول أيضًا الأدوات التنظيمية للسوق العقارية وآخر تطورات قانون اتحاد المطورين، بجانب التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق كإصدار الرقم العقاري الموحد للوحدات القائمة، والتوسع في نماذج 'الملكية الجزئية للعقارات' التي تفتح آفاقًا جديدة لصغار المستثمرين ويُسهِم في تنشيط السوق العقاري.
في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك دايموند»، إن مؤتمرات 'The Investor.. Real Estate' أصبحت من أبرز الفعاليات العقارية خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها توفر منصة لتبادل النقاش بين المسئولين الحكوميين والمطورين والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف الوصول إلى حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ،
وأضاف أن المؤتمر لا يكتفي بطرح الحلول والتحديات لكنه يستهدف بشكل عام جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر في العقارات المحلية ، وإجراء نقاش واسع حول التحديات التي تقف في طريقها، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية بمصر خاصة مع طرح الدولة منطقة وسط القاهرة أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، بجانب جذب الصناديق العقارية للعمل بمصر وابتكار مؤشرات عقارية تساعد على التسعير، وعرض واقع تصدير العقار بالأسواق المنافسة وكيفية الاستفادة من تجاربهاخ محليًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 25 دقائق
- نافذة على العالم
في خطوة لدعم مرونة التعاملات الدولية.. 9 بنوك مصرية ترفع حدود الإنفاق الخارجي
الجمعة 15 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - 9 بنوك تخفض رسوم تدابير العملة وترفع الحد الأقصى قررت 9 من البنوك الكبرى في مصر، رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد لتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة استخدام العملات الأجنبية وتيسير المعاملات المالية للمسافرين. وتضم قائمة البنوك المشاركة في هذا الإجراء كلًا من «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، البنك المصري الخليجي، إي جي بنك (EG Bank)، بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك قطر الوطني (QNB)». كما شملت التعديلات الأخيرة رفع حدود الشراء بالعملات الأجنبية داخل مصر، إلى جانب زيادة سقف تدبير النقد الأجنبي للمسافرين، في إطار توجه عام من البنوك لتقديم خدمات مصرفية أكثر تطورًا ومرونة، تتماشى مع متطلبات العملاء سواء داخل البلاد أو أثناء السفر. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود القطاع المصرفي المصري لدعم الاستقرار النقدي، وتحسين تجربة العملاء في التعاملات الدولية، وسط تحسن تدريجي في السيولة الدولارية وتزايد الثقة في القطاع المالي. تفاصيل خفض رسوم تدبير العملات النقدية وزيادة الحد الأقصى على البطاقات الائتمانية من 8 بنوك البنك الأهلي المصري خفّض البنك الأهلي المصري، رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلاً من 5%، وأعلن رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائه المسافرين ليتساوى مع الحد الأقصى المسموح بحمله عند مغادرة البلاد. بنك مصر رفع بنك مصر الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10.000 دولار أميركي بدلاً من 5.000 دولار، مع خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلاً من 5%، وذلك بدءاً من 13 أغسطس 2025. البنك العربي الأفريقي وقرر البنك العربي الإفريقي رفع حد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزيادة حدود التدبير النقدي للعملات الأجنبية عند السفر للخارج. البنك التجاري الدولي أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10.000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى. وخفض البنك رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلاً من 5% سابقاً. البنك المصري الخليجي EG BANK قرر البنك المصري الخليجي EG Bank عن إجراء مجموعة من التعديلات على خدمات ورسوم البطاقات الائتمانية، شملت رفع الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر إلى 10 آلاف دولار لحاملي بطاقات «وورلد إيليت»، وزيادة الحد الأقصى للمشتريات عبر الإنترنت داخل مصر إلى 5 آلاف دولار أمريكي للبطاقات الائتمانية الأخرى. وخفض البنك عمولة استخدام البطاقات في المشتريات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%، إلى جانب رفع الحد الأقصى المتاح من العملات الأجنبية للمسافرين إلى 5 آلاف دولار. بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC BANK قرر بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية إلى 3%، ورفع حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية إلى 10.000 دولار. ويعكس هذا القرار التزام بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر بتقديم خدمات مصرفية تنافسية، وتيسير معاملات الدفع والسحب بالعملات الأجنبية، بما يلبي احتياجات العملاء سواء داخل البلاد أو خارجها. بنك البركة مصر قرر بنك البركة مصر عن خفض رسوم تدبير العملة الأجنبية على المعاملات الدولية المنفذة عبر جميع بطاقاته الائتمانية، لتصبح 3% بدلا من 5%، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العملاء المسافرين وتشجيع استخدام البطاقات خارج البلاد. بنك QNB رفع بنك QNB مصر الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر في حالة السفر لبطاقات الائتمان المميزة، بما في ذلك فيزا سيجنتشر، فيزا إنفينيت، و ماستركارد وورلد إيليت، ليصبح 500 ألف جنيه مصري شهرياً بدلاً من 300 ألف جنيه مصري شهريًا. بنك SAIB كما أجرى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB مجموعة من التعديلات على خدمات ورسوم البطاقات الائتمانية، شملت رفع الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر إلى 10 آلاف دولار لحاملي بطاقات الائتمان الدولية. كما قرر البنك خفض عمولة استخدام البطاقات في المشتريات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%. ومن المفترض بحسب بيان بنك SAIB أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ من يوم 14 أغسطس 2025.
مستقبل وطن
منذ 29 دقائق
- مستقبل وطن
«البترول»: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات التي اتُّخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الطبيعي الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا. وقال بدوي، خلال اللقاء الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة (جاسكو): «إن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي (2024 - 2025)، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج». تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز وأشار وزير البترول، إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذًا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مُوجهًا الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي. ولفت، إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، موجهًا الشكر لهم، ومُؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين. قطاع البتروكيماويات وعن قطاع البتروكيماويات، أوضح وزير البترول أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ. قطاع التعدين وفي قطاع التعدين، قال إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
24 القاهرة
منذ 29 دقائق
- 24 القاهرة
وزير البترول يبحث مع شركة إماراتية تمويل وتطوير قطاع التعدين المصري
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فينيت ميهرا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية، لبحث آفاق التعاون في مجالات التمويل والتعدين. وزير البترول يبحث مع شركة إماراتية تمويل وتطوير قطاع التعدين المصري وخلال اللقاء الذي حضره ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، أكد رئيس الشركة أن التعاون مع مصر يقوم على رؤية طويلة الأمد، وأنها تؤمن بالإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين، خاصة بمجالات الذهب والفوسفات، لافتًا إلى رغبة الشركة في نقل خبراتها وتطبيق نماذجها التي لاقت نجاحًا بعدد من الدول. واستعرض ميهرا مقترحات ونماذج التعاون مع مصر في مجال التمويل والدعم الفني والتكنولوجي بقطاع التعدين وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع جدول زمني لتنفيذ مراحل التعاون، في مجالات التمويل والتعدين. وفي ختام المباحثات، أكد المهندس كريم بدوى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية، يجمع بين التمويل المستدام والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والثروات المعدنية، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين معا. البترول: محفزات الاستثمار وفرت 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة
