هل تنجو خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية من الانقسام؟
تجري المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، جولات لعرض نتائج عمل لجنتها الاستشارية على الأفرقاء الليبيين، حيث التقت في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أما في شرق البلاد فقد التقت رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ووسط تساؤلات حول مدى نجاح الجهود الأممية لحل الأزمة السياسية في الإفلات من تعقيدات الانقسام السياسي، يعتقد برلمانيون أن الخريطة المطروحة ستلقى مصير سابقاتها التي تبنتها الأمم المتحدة.
من بين هؤلاء النائب محمد عامر العباني الذي يرى أن «حل الميليشيات المسلحة، وضرورة احتكار الدولة للسلاح هو أولوية رئيسة يمكن بعدها الحديث في البدائل المطروحة».
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمبعوثة الأممية هانا تيتيه في لقاء ببنغازي (مكتب صالح)
ورغم السرية المفروضة حول تفاصيل الخطة الأممية، فقد كشف زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، عن 4 خيارات قدمتها البعثة، أولها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والثاني انتخاب مجلس تشريعي واعتماد دستور دائم ينتخب بموجبه رئيس للدولة.
أما الخيار الأممي الثالث، وفق دغيم، فهو مسار دستوري تمنح فيه الأولوية لمناقشة «المسودة» التي سبق أن أنتجتها «هيئة الدستور»، في حين يتمحور رابع هذه الخيارات حول إنشاء مجلس تأسيسي، وخروج جميع الأجسام الموجودة في المشهد.
لكن النائب العباني أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الخيارات لن تؤتي أكلها، إذ لا يمكن لسلطة تنفيذية، مهما تعددت مؤسساتها المدنية، ممارسة الحكم والسلاح خارج سلطتها».
ويتفق مع الرؤية السابقة البرلماني الليبي، علي التكبالي، الذي يصف الحلول السابقة بأنها «خيالية ما لم يعم الأمن والأمان في ليبيا، وتفلت كل الأجهزة من قبضة الميليشيات».
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة وتيتيه في لقاء بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
ويرى التكبالي أن ليبيا في حاجة إلى «حكومة قوية مدعومة من الأمم المتحدة والدول الفاعلة لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وتعمل على إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن تحكم أي جهة، حسب قانون انتخابات، يأخذ في الاعتبار كل الملابسات الجانبية».
ولا يُخفي النائب الليبي دهشته من «الحديث عن الاستقرار دون التعلم من التجارب السابقة».
وعاشت العاصمة طرابلس اليومين الماضيين على وقع استنفار مسلح، واكبه تحذير صدر من جانب البعثة الأممية من مغبة التصعيد، وما لبث أن تحول إلى اشتباكات بين مجموعات مسلحة، انتهت بمقتل قائد ميليشيا ما يعرف بـ«دعم الاستقرار»، غنيوة الككلي.
في مقابل هذا التصعيد المفاجئ، لا يزال مصدر في اللجنة الاستشارية الليبية يتمسك بـ«التفاؤل» بشأن نجاح الخطة، التي عمل أعضاؤها عليها منذ فبراير (شباط) الماضي لاقتراح سبل لحل القضايا، التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باعث القلق الوحيد هو «اندلاع حرب بين شرق وغرب البلاد، مثلما حدث في حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020)، ودون ذلك نبقى متفائلين».
من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
الغموض الذي يخيم على المشهد الليبي راهناً، يدفع بعض الساسة الليبيين إلى التريث في الحكم على المسار الأممي الجديد، وهو ما يذهب إليه رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد العزيز حريبة، بالقول إن «المبادرة ما زالت قيد النقاش والنظر لكل أبعادها، ولا يزال الوقت مبكراً للجزم بأي نتائج».
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، يقول في المقابل إن كل البنود التي طرحتها خطة البعثة الأممية «قابلة للتطبيق في حال اتفاق المسلحين وداعميهم من الخارج، أو تُطرح جانباً في حال رفضها».
وتجمّدت العملية السياسية في ليبيا بعد انهيار عملية انتخابية، كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب خلافات على أهلية المرشحين الرئيسين.
ويعول فريق من المتابعين للشأن الليبي على دعم قوي من جانب مجلس الأمن لهذه الخطة أمام الشرخ العسكري والأمني العميق في البلاد، خصوصاً أن اللجنة الاستشارية انبثقت عن قرار صادر عن المجلس العام الماضي.
لكن بن شرادة استبعد ممارسة أي ضغوط من جانب مجلس الأمن الدولي لتفعيل هذه الخطة، وقال موضحاً: «للأسف المجتمع الدولي غير جاد في حل المشكلة، وتوجد صراعات بين أعضائه بخصوص الملف الليبي».
وعلى نحو أكثر تحديداً تساءل التكبالي: «أي الخيارات الأربعة التي طرحتها البعثة الأممية سيدعمون؟».
وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة أكثر من 20 جلسة عمل في كل من طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات شاملة مع لجنة «6 + 6»، المسؤولة عن إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
إيلون ماسك يعتزم الإنفاق أقل كثيرًا على الحملات السياسية في المستقبل
يخطط "إيلون ماسك" للإنفاق أقل كثيرًا على التبرعات للحملات السياسية في المستقبل، وذلك بعدما كان أكبر داعمي حملة "ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومن أجل دعم "ترامب" في الوصول للبيت الأبيض لولاية ثانية، أنفق المدير التنفيذي لـ "تسلا" و"سبيس إكس" أكثر من 250 مليون دولار، كما قدم أكثر من 19 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة من دورة انتخابات 2024 لمساعدة الجمهوريين على الفوز بأغلبية ضئيلة في الكونجرس. ويعتبر "ماسك" الحليف المقرب للرئيس الأمريكي ويتولى قيادة "إدارة كفاءة الحكومة، وتمتع بحضور سياسي قوي في واشنطن منذ فوز "ترامب" في الانتخابات، مما أثر سلبًا على أعماله التجارية وتحديدًا "تسلا". لكن عندما سُئل في منتدى قطر الاقتصادي عما إذا كان سيواصل الإنفاق بهذا المستوى في الانتخابات المقبلة، نفى الرجل الأكثر ثراءً في العالم ذلك، قائلاً: أعتقد فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، أنني سأنفق أقل بكثير في المستقبل، حسبما نقلت "سي إن بي سي". وأوضح حديثه قائلاً: أعتقد أنني بذلت ما يكفي، لكن ربما أغير رأيي في وقت ما، إذا رأيت مبررًا للإنفاق السياسي مستقبلاً، سأفعل ذلك، لكني لا أرى مبررًا في الوقت الحالي.
العربية
منذ 12 ساعات
- العربية
البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات
طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. الخيارات هي خلاصة عمل ومشاورات اللجنة الاستشارية المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت العمل منذ 3 أشهر، واجتمعت أكثر من 20 مرة في طرابلس وبنغازي، لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، خاصة المتعلقة بالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات. واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنّها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثلّ " نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وقالت البعثة إنّها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. الخطّة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظلّ وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي، على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها.
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
إلى أين تتجه الأمور في ليبيا؟
السؤال في العنوان أعلاه يطرح نفسه بقوة على الساحة الليبية عقب الأحداث الدموية التي شهدتها طرابلس خلال الأسبوع الماضي. تأكيدات الأجهزة الأمنية بأنَّ الهدوء قد خيّم على المدينة مجدداً، والمطالبة بعودة المواطنين لممارسة أعمالهم لا تجد آذاناً مصغية. صدمة الحرب الأخيرة كانت شديدة وغير عادية. ثمة خوف يتزايد من عودة سطوة المسلحين وسلبهم ونهبهم لخزينة الدولة وإيقاعهم بالمواطنين بلا رحمة. ثمة قلق من تصاعد حالة التوتر وانعدام الثقة بين الحكومة من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. الشوارع الخالية من ازدحام حركة المرور دليل يؤكد أن الطمأنينة غادرت القلوب. وأنَّها ربما صارت جزءاً من ماضٍ. ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدور في مربع مغلق، ضيّق المساحة، وكأنه يشعر بأن العد التنازلي للرحيل قد بدأ، وهو يرى قادة جماعات مسلحة لا يجمعهم شيء سوى رغبة التخلص منه يتناسون خلافاتهم، ويشحذون السيوف استعداداً لذلك. مراقبات مكاتب التعليم مرتبكة في أعمالها، ولا تعرف ماذا تفعل هذه الأيام. يسهر الأهالي في بيوتهم في انتظار ما ستصدره من بيانات بخصوص استئناف امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية أو تأجيلها. والمصارف مقفلة الأبواب، بدعوى الحرص على سلامة الموظفين والعاملين. والإشاعات تغوّلت واستحوذت على المشهد. تنفلت من كل الاتجاهات وفي كل الاتجاهات، وكلها تزيد في إرباك الوضع وتأزيمه. آخر الأخبار تقول إن الحكومة الأميركية طالبت بتفريغ المدينة من الآليات العسكرية الثقيلة. وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الدولية خبر وصول مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إلى مصر والتقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، للتباحث حول الأزمة الليبية. السؤال حول الجماعات المسلحة في بقية المدن في غرب البلاد، لا يحظى بالاهتمام المتوجب من قبل الحكومة. والجماعات المسلحة في طرابلس تؤكد دوماً أنها لن تغادر المشهد ما لم تحلّ كل الجماعات الأخرى، وبخاصة في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة. وفي سياق آخر، خرج مؤخراً رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من صمته، وألقى خطاباً تلفزيونياً مسجّلاً وقصيراً، ليلة السبت الماضي، لتوضيح ملابسات الأحداث الأخيرة. الخطاب القصير لم يأتِ بجديد. وما ذكره للمواطنين حول ما كان يفعله رئيس جهاز دعم الاستقرار الراحل عبد الغني الككلي من انتهاكات وجرائم لم يكن سرّاً مخفياً على الناس. والأهمّ أن ما كان يقوم به الأخير من أعمال إجرامية لم يكن مقتصراً عليه أو على جماعته، بل هي أعمال تقوم بها كافة الجماعات المسلحة، سواء تلك التي تعسكر في المدينة، أو تلك التي تتخندق في مدن أخرى. عقب سماع المرء لكلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة السبت الماضي، لا شك أنه سيتذوق طعم الإحباط، ويتمنّى لو أنّه واصل الصمت والاختباء. فقد بدا في الخطاب المسجّل، ضعيفاً، غير قادر على التعبير عما يجري. وغير قادر على إقناع أحد. هناك حكمة قديمة تقول بما معناه إن الصمت أولى وأفضل للمرء إن لم يكن لديه ما يضيفه للسامعين أو المشاهدين. طرابلس إلى أين بل ليبيا بأسرها إلى أين؟ سؤال لا يمكن تجاهله. والأحداث الأخيرة أبانت أن الإجابة عنه ضرورية لمعرفة المآلات المختلفة التي من الممكن أن تؤول إليها الأمور في العاصمة. إذ إنه ما دامت الأوضاع في العاصمة على نحو غير مرض، فإن ذلك ينعكس سلباً على أحوال كل البلاد. ومظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ميادين وشوارع طرابلس لمدة يومين، رغم أهميتها، فإنها كانت عشوائية، تفتقد للقيادة، وتنادي بمطالب جهوية ومناطقية متعددة. ولذلك السبب كان من السهل سرقتها بفعل فاعلين، وتوجيهها إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث تحوّلت إلى شغب وعنف، قوبل بإطلاق النار من الأجهزة الأمنية. تنصُّلُ رئيس حكومة طرابلس من جرائم رئيس جهاز الدعم والاستقرار وأفراد في عائلته، لا ينفي حقيقة أن الككلي كان يوفر الدعم والحماية للحكومة مقابل سكوتها عن جرائمه. فالحكومة كانت على علم بما يرتكب من قبل هذا الجهاز من انتهاكات ونهب وسلب وقتل، طيلة السنوات الماضية. وهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها. الوضعية الحالية لا تفيد أحداً، وتضرّ بالجميع. فهي ليست في صالح الحكومة، ولا في صالح الجماعات المسلحة، ولا في صالح المواطنين، وتقود إلى طريق مسدود، ومن المحتمل أن تزيد في تصعيد الموقف وعودة العنف. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في انتهاز فرصة الحرب الأخيرة، وافتكاك زمام المبادرة من الجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف، وقيادة العملية السياسية بما يتسق وتوصيات اللجنة الاستشارية مؤخراً.
