النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة
وجاء نص مشروع القانون كما يلى :
المادة الأولى
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2)
المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3"
المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026.
وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 .
(المادة الخامسة)
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة
(المادة الثامنة)
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 38 دقائق
- الأسبوع
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. الزيادة الجديدة تبدأ من يوليو
موعد صرف مرتبات شهر يونيو أحمد خيال ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وجاء ذلك بعد إعلان وزير المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة. وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 و الزيادة الجديدة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا . موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025: أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 غدا الأربعاء 18 من نفس الشهر، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025: تبدأ الحكومة في تطبيق زيادات المرتبات الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025: وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو 2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية: - ماكينات الصراف الآلي ATM. - فروع البنوك المختلفة. - البريد المصري. نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات: تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة - زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه - الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه - درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه - الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه - الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه. - الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه. - الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه. - الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه - الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب عياري 21 و18 في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية، مع بقاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، في ظل تذبذب أسعار الدولار وتراجع طفيف في الأوقية عالميًا. ولا يزال الإقبال متواصلًا على شراء المشغولات الذهبية خاصة من عياري 18 و21، في حين تزايد الطلب أيضًا على السبائك بغرض الادخار. أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 العيار سعر الشراء سعر البيع أسعار الذهب عيار 24 5497 جنيهًا 5474 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 5039 جنيهًا 5018 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 4810 جنيهًا 4790 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 4123 جنيهًا 4106 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 3207 جنيهًا 3193 جنيهًا الجنيه الذهب 38480 جنيهًا 38320 جنيهًا أونصة الذهب 3390 دولارًا 3389.5 دولارًا أسعار الفضة اليوم في مصر: استمرت أسعار الفضة في الارتفاع التدريجي مدعومة بزيادة الطلب على السبائك الفضية ومشغولات عيار 925 و900، فأسعار الذهب والفضة قد تختلف نسبيًا بين محلات الصاغة باختلاف المصنعية وهامش الربح العيار سعر الشراء سعر البيع التغير عيار 999 62.25 جنيه 64.00 جنيه صعود عيار 925 57.5 جنيه 59.25 جنيه صعود عيار 900 56.0 جنيه 57.75 جنيه صعود عيار 800 49.75 جنيه 51.25 جنيه صعود عيار 600 37.25 جنيه 38.5 جنيه صعود أوقية الفضة 37.068 $ 37.097 $ صعود أبرز منتجات الذهب والفضة في السوق: سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): تبدأ من 6،075 جنيهًا وحتى 61،280 جنيهًا حسب الوزن. نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 22،085 جنيهًا. جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 42،890 جنيهًا. سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven): تبدأ من 415 جنيهًا وحتى 36،575 جنيهًا. جنيه فضة عيار 925: 690 جنيهًا. اقرا ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث لحظي لسعر الذهب في الأسواق المصرية سعر الذهب عيار 21 و24 في أسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرفي المصري الآن الدولار الأمريكي اليوم.. سعر الصرف في البنوك والمركزي المصري
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
رسميًا.. صرف مرتبات شهر يونيو 2025 يبدأ الأربعاء بالزيادة الجديدة
يشغل موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور اهتمامًا واسعًا بين موظفي الدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرف المرتبات بالتزامن مع نهاية العام المالي. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وذلك من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي. جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة: الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه الدرجة العالية: 10،200 جنيه مدير عام: 9،200 جنيه الدرجة الأولى: 8،200 جنيه الدرجة الثانية: 8،000 جنيه الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه الدرجة السادسة: 6،000 جنيه تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، تبدأ الحكومة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الفئات العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتتراوح قيمة الزيادة بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف. وتأتي هذه الخطوة لمساندة الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع قرب موسم الأعياد، وما يتبعه من التزامات مالية إضافية. وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد. وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في المرتبات تتراوح بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025: ماكينات الصراف الآلي (ATM) فروع البنوك مكاتب البريد المصري جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في يوليو: الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6،700 إلى 8،000 جنيه الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه الدرجة الخامسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه الدرجة السادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه وتؤكد وزارة المالية حرصها على انتظام صرف المرتبات شهريًا في مواعيدها المحددة، دعمًا للاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين.
