الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران بعد الحرب مع الكيان الإسرائيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 5 ساعات

• صحيفة الشرق

الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران بعد الحرب مع الكيان الإسرائيلي

10 A+ A- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها ستضطر إلى مضاعفة ميزانيتها للمساعدات الإنسانية والتنموية المخصصة لإيران بعد الحرب الأخيرة مع الكيان الإسرائيلي. وقال ستيفان بريسنر منسق الأمم المتحدة المقيم في إيران، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من طهران مع الصحفيين في جنيف:" نحن بصدد إعداد الميزانية. هناك زيادة كبيرة في الأرقام". وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد المبلغ الدقيق الذي نحتاجه، لكننا من المتتوقع بالتأكيد مضاعفة التمويل المطلوب، مشيرًا إلى أن ميزانية العام الماضي بلغت نحو 75 مليون دولار. وتابع بريسنر "نأمل أن تُفصل قضية المساعدات الإنسانية والتنموية عن القضايا الأخرى، وأن تدفع الأزمة الحالية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه". وأوضح المسؤول الأممي أن ميزانية الأمم المتحدة بلغت العام الماضي حوالى 75 مليون دولار، منها 50 مليون دولار خُصصت لأزمة اللاجئين، وقرابة 25 مليون دولار لبرامج التنمية. وأشار إلى أن المنظمة الدولية ترسل عادة نحو 50 موظفا دوليا إلى إيران، إلى جانب 500 موظف محلي، وقد نُقل بعضهم مع أفراد عائلاتهم إلى خارج إيران بعد اندلاع الحرب مع الكيان الإسرائيلي. وأكد بريسنر أن الحرب الأخيرة كانت اختبارا لنظام الأمم المتحدة وقدرته على التكيف وتنفيذ برامجه في ظروف صعبة، وقال "لقد بقينا على الأرض وأدّينا عملنا". وفجر 13 يونيو الماضي، بدأ الكيان الإسرائيلي بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنا عزمه على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وبعد 12 يوما من الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الإسرائيلي في 24 يونيو الماضي.

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

في جلسته الختامية.. مجلس الشورى يجدد إدانته للهجوم الصاروخي على قاعدة العديد ويستعرض عددا من التقارير

محليات 0 A- الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، جدد مجلس الشورى إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الإثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد تعديا صارخا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوها بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في هذا السياق لتعزيز فرص السلام في المنطقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنه القرار المناسب. إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقارير حول مشاركة وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية وزيارة وفدين من المجلس إلى كل من سلطنة عمان والجزائر. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تختتم فيها أربع سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"،" الذي منح هذه التجربة الشورية دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية". وأوضح سعادته أن هذا الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين شهد (81) اجتماعا للجان المجلس، نوقش فيها (49) موضوعا حيويا يهم الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن المجلس أقر كذلك عددا من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. وبين سعادته أن المجلس أبدى اهتماما خاصا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبا من الحكومة الموقرة،" في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوها إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورا مميزا ومؤثرا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين. وأضاف أن المجلس استقبل عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بناءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلا: "وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي"، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا لمكانة قطر إقليميا ودوليا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على موقف المجلس الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية، ومن الحوار جسرا للتكامل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، مع الحرص على إبراز الهوية القطرية، وتعزيز القيم الأسرية، والحفاظ على تماسك النسيج الوطني في ظل متغيرات العصر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول يمثل حصادا وطنيا نوعيا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات التي تخدم الوطن وتعزز من تقدمه وتطوره. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

في ختام عمله بالدوحة.. السفير الكويتي في قطر: العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة وتتطور باستمرار

محليات 16 A- قطر الكويت أكد سعادة السيد خالد بن بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، في ختام فترة عمله في البلاد، أن تجربته في الدوحة كانت "غنية ومثمرة على المستويين المهني والشخصي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين "متجذرة وتتطور باستمرار نحو الأفضل". وقال سعادة السفير المطيري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: "تجربتي في قطر كانت استثنائية بكل المقاييس؛ فقد أضافت لي الكثير، ليس فقط على الصعيد العملي والدبلوماسي، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا. ورغم أنني قضيت سنوات طويلة في العمل بالخارج، إلا أن وجودي في قطر لفترة امتدت ثلاث سنوات كان مختلفا تماما؛ لم أشعر يوما أنني في بلد غريب، بل كنت أعيش وكأنني في الكويت، بين أهلي وناسي، في بيئة مألوفة تنبض بالألفة والمحبة". وحول طبيعة العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر، أوضح أن العلاقات القطرية - الكويتية هي علاقات قوية منذ تاريخ قديم، وهي ليست مرتبطة بوجود سفير أو بعثة دبلوماسية، بل هي علاقة متجذرة بين الشعبين والقيادتين، مبينا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله في قطر لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من قيادتي البلدين، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المهام الدبلوماسية، وتعزيز قدرة السفارة على ترجمة العلاقات الأخوية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين. وفي هذا السياق قال: "خلال فترة عملي في الدوحة، كان لي شرف قيادة فريق السفارة الكويتية نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التي أعتز بها، وفي مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد وثائق رسمية، بل كانت تجسيدا عمليا لروح التعاون الوثيق بين البلدين، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون في مختلف المجالات". وتابع سعادة السيد خالد بن بدر المطيري، قائلا إن متانة هذه العلاقات انعكست بشكل واضح على التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حاجز 2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار كويتي. وأكد أن "هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤوليتنا في مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز المصالح المتبادلة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لبلدينا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه شعبينا الشقيقين"، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وتابع سعادته: "من أبرز المحطات التي شهدناها خلال فترة عملي، انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية القطرية في 3 فبراير الماضي في الدوحة، والتي أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 - 2026". وأبرز سعادة السفير في ختام حديثه لـ/قنا/ قوة التشابه والتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن "المناسبات الدينية والرسمية بين الكويت وقطر تكاد تكون متطابقة، فالثقافة واحدة، والبيئة واحدة، الأمر الذي يجعل الكويتيين يترددون على قطر حتى في عطل نهاية الأسبوع، ونراهم في الفنادق والأماكن السياحية". كما أشاد بمبادرة دولة قطر في تسمية أحد الطرق الرئيسية في الدوحة باسم /محور صباح الأحمد/، معتبرا ذلك "تقديرا واحتراما لشخصية لها وزنها الكبير على مستوى العالم، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين". وتحدث سعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، عن جهود تطوير التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، مؤكدا في هذا الصدد أن "هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، سترى النور قريبا"، ولفت فيما يخص التعاون الجمركي بين البلدين، إلى أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الكويت وقطر لتسهيل الإجراءات الجمركية، وجهودا تبذل لتقليل الازدواجية في الإجراءات لاسيما في المنافذ الخليجية المختلفة".