ريفي: لطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع إيران
وأضاف: 'لقد بات المطلوب طرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات مع إيران، التي تتجاوز كل الحدود، والتي جعلت من سفارتها في بيروت المركز الفعلي والحقيقي لميليشيا 'حزب الله''.
وتابع: 'أُعلِم كل اللبنانيين أن من يتغطى بمركز الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية ببيروت هو القائد الفعلي لهذه الميليشيا، وهو وغيره ممن شغِل هذه المراكز قبله، المسؤولون الأساسيون عن كل العمليات الإرهابية التي ارتكبتها إيران بواسطة أذرُعها في لبنان'.
وختم: 'يتهمون غيرهم بالعمالة وهم العملاء'.
٣/١ الحمدالله، باتَ وزير خارجية لبنان يعبّر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان.
التحية للوزير يوسف رجي على مواجهة الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية.
— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 10, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
باسيل: وظيفة سلاح "حزب الله" الردعيّة سقطت
اعتبر رئيس التيّار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، أن وظيفة سلاح "حزب الله" الردعيّة سقطت "بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان". وتابع في منشور على "إكس": "فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، أمّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة، ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن". رأى باسيل أن "انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح. عدم الالتزام العملي لـ"حزب الله" في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان في عهد الرئيس ميشال عون، ما أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح". السلطة الحاكمة هي المسؤولة ومطلوب منها ترجمة مواقفها من النزوح السوري وتحقيق العودة الفورية والعمل على دفع الغرب لتنفيذ خطّة عملية وحوافز فورية لتحقيق العودة، كجزء من اولويات الحل المطروح، وكذلك في ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها والتطبيق الفوري للقرارات الخاصة بسحبه — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025 وتابع: "ينطلق موقف التيار من رفض الفتنة وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى. ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار أن القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني". ورأى أن "لسحب السلاح أثماناً سياسية يجب أن تتقاضاها الدولة وهي: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة حديثاً واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وتحرير كامل الأرض وإعادة الإعمار والعودة الفورية للنازحين السوريين وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية. من الأثمان السياسية التي يجب أن تتقاضاها الدولة اغتنام الاهتمام الدولي بموضوع السلاح لفرض الإصلاح الاقتصادي والمالي اللازم وتجسيد ذلك بقوانين لبنانية مترافقة مع عقد مؤتمر دولي اقتصادي خاص بلبنان".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
جبران باسيل عن سلاح "حزب الله" : أي سلاح خارج الدولة غير شرعي
اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن" أي سلاح خارج الدولة غير شرعي". وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، قال باسيل:" انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025". وشدد باسيل على أنّ "الحكومة أخذت الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس". وأكد أن "التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك". ولفت باسيل إلى أن "موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية". أضاف: "ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ، وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان". ولفت إلى أن "هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح"، وقال:" سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان". واعتبر أن "فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن". وشدد على ان "انخراط السلاح في معادلات اقليمية ودولية اكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، افقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006 وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
حزب الكتائب: حماية السيادة تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تقدم المكتب السياسي الكتائبي "بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء العسكريين الستة الذين استشهدوا في وادي زبقين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا وقوفه الكامل إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تحمي كل اللبنانيين، ومجدّداً الدعوة لاتخاذ الإجراءات كافة من أجل تعزيز قدرات الجيش عدّة وعديداً لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه". وأعلن المجلس السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، رفضه "استخدام أدوات التعطيل والإيعاز بالفوضى، من التمرّد في الشوارع إلى التذرّع بالميثاقية، لرفض الاندماج في مسيرة الدولة أو تأخير المسار الذي أقرّته الحكومة ويبدأ بتقديم الجيش خطته لحصر السلاح في مهلة أقصاها ٣١ الجاري، ويعتبر أن كلام مسؤولي حزب الله، الرافض تسليم السلاح، هو تهديد مباشر للحكومة وتحريض على الانقلاب على الشرعية، ومحاولة لإثارة الفتنة". وأكد حزب الكتائب "أن زمن هذا الخطاب قد ولى، وأن التمسك بالسلاح في هذا الوقت لا يهدف إلا إلى إبقاء لبنان رهينة الحرب والتعثّر الاقتصادي، والإمعان في التمييز بين اللبنانيين، وهذا أمر مرفوض تماماً ولا مجال للعودة إليه"، مشيرا الى "التذرع بمفهوم الميثاقية للإطاحة بقرار الحكومة هو كلام تضليلي ولا دستوري، فالسلاح غير الشرعي هو انتهاك للدستور، وحصر السلاح بيد الشرعية من بديهيات الدول، ولا يحتاج إلى تصويت أو أكثرية، بل إلى ممارسة السلطات التنفيذية لصلاحياتها". ويبط المكتب السياسي، رفض "حزب الله" لقرار الحكومة بالتحريض الإيراني العلني وتدخل المسؤولين الإيرانيين في الشأن اللبناني، معلنا "رفضه القاطع لكل هذه التصريحات شكلا ومضمونا"، داعياً إيران إلى "الانكفاء داخل حدودها والانشغال بأزماتها، وترك لبنان ليتدبر أموره بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية".
