مؤسسة "غزة الإنسانية".. أمريكا تدس سُم "إلغاء أونروا" في عسل "المساعدات"

غزة - خاص صفا
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، بإدارة دونالد ترامب، تظن أن مآرب مقترحاتها حول توزيع المساعدات بقطاع غزة، غير مكشوفة بالنسبة للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، "والحقيقة أن رائحتها السياسية، مكشوفة لدى الجميع"، وفق مختصين.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، عن إطلاق "مؤسسة غزة الإنسانية- GHF"، قبيل زيارة ترمب المقررة للشرق الأوسط الأيام المقبلة.
وتقضي المقترحات الأمريكية، بإنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع، حيث ستُقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين، من قبل شركات أمريكية خاصة، ستعمل في القطاع، فيما سيتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، خارج محيط مواقع التوزيع.
ويأتي الإعلان عن هذه المقترحات، في ظل مجاعة متفشية في قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر وحصاره لما يزيد عن شهرين، ارتقى بسببها العشرات، جلهم أطفال، وحرب إبادة جماعية، ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي.
ولكن الأمم المتحدة تقول إن المقترحات الأمريكية غير قابلة للتنفيذ، فيما أثار عمال الإغاثة والمنظمات الدولية، شكوكًا حول نهجها، ورفضوها محذرين من مخاطرها على الصعيد الإنساني والسياسي.
ويُعد إلغاء المنظمات الدولية، سيما الأممية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، الهدف "السياسي الاستراتيجي" المراد من وراء الخطة الأمريكية الإسرائيلية، لتوزيع المساعدات.
وتدُس أمريكا السم في العسل، بإيهام الشعب الفلسطيني، أنها تريد إنهاء المجاعة وحتى الإبادة بغزة، والترويج بذلك، عبر الخطة المختصة بالمساعدات، وفق مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين، علي هويدي.
التدرج باحتلال غزة
ويقول لوكالة "صفا" إن "هذه المقترحات يراد بها إيهام الشعب الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية، حريصة على حياة الفلسطيني وتوفير المواد الغذائية والطبية له وانهاء المجاعة والإبادة، ولكن الحقيقة هي تريد التدرج باستبدال المؤسسات الدولية بغزة، وعلى رأسها أونروا".
ويضيف أن "أونروا هي المسؤولة والمعنية بخدمات 2.3 مليون لاجىء بغزة، والمقترحات الأمريكية التي تبدأ بالإنسانية هي بداية، ستليها مرحلة أخرى، وهي التحكم بمصير قطاع غزة على المستوى السياسي".
وهنا يحذر هويدي من أن مرحلة التحكم هي الخطر الكبير الذي يراد من المقترحات، ولذلك يجب مواجهتها.
ويشير إلى أن المشروع الجديد مقيد بضوابط أمريكية، بمعنى إسرائيلية، مضيفًا "موضوع أن جيش الاحتلال لن يشارك في توزيع المساعدات ولكنه سيشرف عليها، هو ذر للرماد بالعيون ومحاولة للالتفاف على الواقع، وفي الحقيقة أن من سيوزع المساعدات هم الأمريكان واسرائيل".
ولا تعدو المقترحات الأمريكية، كونها مناورة جديدة تهدف إلى إطالة أمد الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغةٍ مضللة تُضفي طابعًا إنسانيًا زائفًا عليها، حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
ويقول المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر "إن الخطة ستزيد من معاناة الأطفال والأسر في غزة، وتخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات".
وترسخ الخطة الأمريكية هيمنة شاملة على الدورة الكاملة للمساعدات الإنسانية، بدءًا من تحديد طبيعة المساعدات وكمياتها وآلية إدخالها ومواقع تخزينها والفئات التي يُسمح لها بالوصول إليها، ما يعكس إدارة جريمة التجويع لا إنهائها والسيطرة على مقومات الحياة الأساسية بغزة.
وحسب الخطة فسيتم توزيع المساعدات من خلال 4 مواقع مركزية جنوب القطاع مؤمنة (SDS)، تخدم في مرحلتها الأولى 1.2 مليون فلسطيني، مع نية للتوسيع إلى أكثر من 2 مليون.
وتدار الخطة من قبل فريق أميركي/غربي يضم مسؤولين سابقين في الجيش الأميركي، USAID، والهيئات الأمنية، مثل LTG Mark Schwartz، وهو ما يعكس الطابع العسكري المهيمن على الخطة.
توابعها مكشوفة
وهنا يؤكد هويدي، أن الولايات المتحدة لو كانت تريد إنهاء المجاعة، لدعمت جهود ودور المنظمات الإنسانية الأممية، وعلى رأسها "أونروا"، لا أن يجري استبدالها بمنظمات أمريكية ذات توجه سياسي.
ولكنه يشدد بالقول "الخطة مكشوفة، ولا أحد يستطيع إلغاء وكالة الغوث، لأنها مقامة بقرارات أممية دولية على رأسها القرار 302، ومدعومة من 165 دولة عضو في الأمم المتحدة".
وبذات الوقت-يكمل هويدي- فإن ما تخطط له أمريكا حتمًا سيضعف دور "أونروا"، ولن يلغيه، لأنها الوحيدة التي تمتلك المعلومات والأرشيف والبني التحتية للعمل الإغاثة والمساعدات، ومراكزها ومستحقيها.
ومن شأن الخطة الأمريكية، أن تجبر المدنيين المعرضين للخطر على السير لمسافات أطول للوصول إلى مراكز التوزيع القليلة، مما يجعل من الصعب إيصال الغذاء إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه، وكذلك تعرضهم النهب، كما يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ويوجد في غزة 500 نقطة توزيع مساعدات، ولكن النظام الأمريكي الجديد، يقلل بشكل كبير من نطاق التوزيع، مما يزيد من حرمان شرائح كبيرة من السكان من الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية.
ووفقاً للخطة الأمريكية، فلن يتم توصيل سوى 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وهو ما يمثل عُشر ما كان يسلم خلال وقف إطلاق النار، وهي غير كافية لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص منهم 1.1 مليون طفل.
ويشدد هويدي على أن معظم المنظمات اعتذرت عن المشاركة في الخطة الأمريكية، ورفضت أن تكون بديلًا عن "أونروا"، لأنها ليس لديها قدرة على تحمل هذه المسؤولية، كون الوكالة تملك كل شيء بشأن هذا الملف ومنذ سنوات طويلة.
ولذلك، يجزم هويدي أنه وبالرغم من جدية المقترح الأمريكي والمضي على قدم وثاق به، إلا أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذها دون مساعدة المنظمات الأممية الدولية، واللجان والمرجعيات الإنسانية، والتي رفضت بالطبع، لأنه يُشتم منه رائحة توجه سياسي استراتيجي.
وكالة الغوث أكدت عبر مسؤوليها رفضها للخطة، وقالت مديرة الاعلام والتواصل في الوكالة جولييت توما، إنه "من المستحيل استبدال الأونروا في غزة، فهي أكبر منظمة إنسانية في القطاع ولديها أكبر انتشار، موضحة أن أكثر من 10 آلاف موظف يعملون لديها في عمليات التوزيع".
ولدى "أونروا" وحدها لديها أكثر من 3000 شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة.
وتشهد تانيا هاري المديرة التنفيذية لمنظمة "غيشا الحقوقية في "إسرائيل"، بأن الاقتراح "لا يبدو كخطة لتوزيع المساعدات بقدر ما هو أداة لمزيد من الضغط، لضمان أن تصبح الحياة في غزة غير صالحة للعيش".
إنقاذ "نتنياهو" وحرب سياسية
ويقول المحلل السياسي خلدون البرغوثي لوكالة "صفا"، إن الخطة الأمريكية، لها عدة أهداف، بالإضافة إلى أنها استكمال لاستهداف "أونروا"، التي تعرضت للحظر والإغلاق الاسرائيلي، ولقرارات أمريكية استهدفت تمويلها ومقار لها.
ويضيف "الهدف الأساسي من المقترح في هذا التوقيت، إنقاذ إسرائيل أمام المحاكم الدولية من جريمة التجويع التي ترتكبها، ولايجاد مخرج لبنيامين نتنياهو أمام وزراءه الذين يصرون على ضرورة استمرار المجاعة والحصار، كشرط لبقاء الائتلاف الحكومي".
ويشدد على أن المقترحات ما هي إلابديل عن المؤسسات الأممية المقامة بقرارات دولية، وهذا البديل هو احتلال، وبالتالي سيتم استهدافه، وهو ما يجعل الخطة مرفوضة.
ويحذر من أن "أمريكا واسرائيل تلتفان على دور أونروا منذ سنوات، باعتبار أن وجودوها يعني الإبقاء على قضية اللاجئين، وقد نفذت مشاريع عدة من إدارة ترامب سابقًا والحالية، وفشلت".
ولذلك، فإن ما يجري "حرب سياسية فعلية تقوم بها إسرائيل بمقدمة أمريكية، وهو ما تعلمه المنظمات الدولية الرافضة للمقترح الأمريكي جيدًا".
ويلتقي مع هويدي بالقول إنه من الصعب الاستغناء عن وكالة الغوث "أونروا"، مقابل مقترح أمريكي، لأنها منظمة رافعة تاريخيّة كبرى.
ولذلك فإنه وبالرغم من جدية المقترح، لكنه ضعيف وإمكانية تنفيذه صعبة، لأنه يحظى برفض دولي، ومن المحتم أنه لا يمكن أن يكون هناك بديل عن "أونروا" في إدارة وتوزيع المساعدات بغزة، وفق البرغوثي.
وفي فجر الثلاثاء 18 مارس/آذار، استأنفت "إسرائيل" عدوانها على غزة، وأغلقت المعابر بالكامل، ما تسبب بمجاعة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، أدت لارتقاء المئات من المدنيين وبلغ عدد ضحايا المجاعة ما يزيد عن 72 شهيدًا، معظمهم من الأطفال.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، منذ أكتوبر 2023، أدت لاستشهاد 52 ألف مواطن، وجرح 116,869، نحو 72% منهم نساء وأطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 6 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

غزة - صفا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

فلسطين الآن

منذ 6 ساعات

• فلسطين الآن

صحيفة عبرية تكشف كواليس اختيار شركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات

وكالات - فلسطين الآن نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء "رومان غوفمين" السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل "إسرائيل" وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وكالة خبر

منذ 7 ساعات

• وكالة خبر

المساعدات والرهائن بعد "زعزعة" حماس.."عربات" احتلال قطاع غزة

بشكل متسارع، وربما مفاجئ، أعلن رئيس جيش الاحتلال اللواء زامير، أن تم "زعزعة" وجود حركة حماس في قطاع غزة، ما يعني أنها لم تعد تمثل "عقبة حقيقة، ما دعاه القول، أن الوقت مناسب جدا لعقد صفقة تهدئة وتبادل رهائن، وهو ما يتعاكس كليا مع موقف رئيس الحكومة الفاشية اليهودية نتنياهو. وبعد حديث زامير، بدأ التسريبات "الأمنية" تشق طريقها نحو الإعلام العبري، وللمرة الأولى حول واقع حماس الميداني والعسكري، خاصة "بقايا" قيادتها العسكرية، التي وصلت إلى المرتبة السادسة، فيما سيطرتها الميدانية لم تعد تصل إلى 30% داخل قطاع غزة. تسريب تلك الأرقام والمعلومات من قبل المؤسسة الأمنية الاحتلالية، هي مؤشر حول واقع يختلف كليا عن رسالة نتنياهو التسويقية، وتكشف بلا أدنى غموض، أن المسألة باتت ترتيبات احتلالية جديدة، تعيد قطاع غزة إلى ما كان قبل 4 مايو 1994، بعد وضع حجر أساس الكيانية الفلسطينية الأولى في تاريخ الصراع وفوق أرض فلسطين. الحديث عن "زعزعة" وجود حماس قدرة وحضورا، لا يجب أن يمر مرورا إخباريا، بل منه وعليه يجب إعادة قراءة المشهد السياسي حول رؤية العدو، ومخططه الحقيقي، بعيدا عن "الشعاراتية الغوغائية" التي مثلت منذ 7 أكتوبر أحد أدوات تغذية الموت والقتل في قطاع غزة. الحديث عن "زعزعة" حماس من رأس المؤسسة الأمنية، توافق بشكل لا يمكن اعتباره "مصادفة زمنية"، لكنه تزامن سياسي مع النقاش الحاد حول "أولويات الحرب" ومكانة الرهائن، بما لها من "تأثير نفسي" للمؤسسة الأمنية خاصة مع تعيين شخصية كاره لصفقة التبادل في منصب رئيس الشاباك زيني (أخطر جهاز أمني في دولة الكيان)، لكسر اندفاعة نتنياهو التي يبحث عنها ضمن حسابات "أيدلوجية" و"شخصية"، من خلال تعزيز الكاهانية في المؤسسة الأمنية. فتح الفرصة لعقد صفقة حول الرهائن، من أعلى موقع عسكري في جيش الاحتلال، كان لها أن تمثل "فرصة خاصة" لقيادة حماس أن تخترقها بموقف "انقلابي" على رؤيتها السابقة، وتقديم موقف بالتنسيق الكامل مع مصر، وان تنقل مقر تفاوضها من الدوحة، لتصبح العاصمة المصرية باب الصفقة الانقلابية، تبدأ باستعدادها الكامل لتسليم "كل الرهائن" إلى القاهرة، ضمن ترتيبات متفق عليها، مقابل "تعهدات محددة" تشمل بقايا قياداتها المدنية. الانقلابية الحمساوية بعد تسريبات المؤسسة الأمنية، حول قوتها وقدرتها وسيطرتها، قد يمثل "فعل مقاوم" لكسر العدوانية الاحتلالية المتسارعة جدا، التي تحاول النفاذ عبر قضية لم تعد تشكل أزمة للحاكم الفاشي نتنياهو، وعبر المحاولة الانقلابية يمكن لحماس أن تتحدث عن "تعهدات خاصة" بعضها بات معلوما. وكان لافتا، تزامن الكشف حول فقدان حماس سيطرتها على قطاع غزة، وفكفكة مؤسستها القيادية العسكرية والسياسية، مع إعادة موضوع "المساعدات"، الذي برز لسطح المشهد السياسي، بطريقة مثيرة، اختلفت خلال 48 ساعة دون أي وضوح حول آلية العمل. بعدما أعلنت أمريكا، قبل تل أبيب، الاتفاق الكامل حول آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، تحت رعاية "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وبدأ وصول قوات البحرية الأمريكية للأشراف على التوزيع، وبدون إنذار تم التأجيل تحت "مكذبة" غياب التمويل وعدم استكمال الخدمات المكانية..مبررات ساذجة لا أكثر. وفق تطور الفعل العدواني بدأ العمل على كيفية استخدام "آلية المساعدات" لخلق واقع سياسي جديد، متربط بإنهاء الكيانية الأولى وفتح الباب لترتيبات اليوم التالي وبابها المركزي التهجير الخارجي، عبر نفق النزوح الداخلي، ومحاول بيع وهم "التمويل" و"الصعوبات الميدانية" ليس سوى خدعة نحو واقع سياسي جديد. هل تتمكن "بقايا" قيادة حماس بالخارج، تنسيقا مع بقاياها داخل قطاع غزة، أن تقلب "معادلة نتنياهو" برؤية تكسر عجلات عرباته الجدعونية، لتبدأ في نقل المعركة إلى داخل الكيان..التفكير الانقلابي في محطات فارقة عمل ثوري..هنا السؤال. ملاحظة: ليش "الرسمية الفلسطينية" بدأت تغييب عن بعض لقاءات عربية مصغرة..اكثر من قعدة صارت كان فيها مصر والأردن والسعودية..والحكي عن فلسطين..بس دون ممثل فلسطين..معقول المقاطعة معهاش خبر.. أو غارقة بترتيبات تانية خالص..يا غلابة يا فلسطينية بالحظ اللي..بلاش.. تنويه خاص: من تفاهات بعض "المتقوقمين"..لما يحاول يستخدموا قضية أخلاق دول الغرب وعاداتهم ويطلع واحد يقلك هاي دولة "كافرة"..طيب يا بو "عمامة خضرا"..هاي الدول هي اللي هزت الدنيا ضد جرائم العدو في فلسطين..وكل جماعتك خضر وملونين كانوا عكسهم.. هيك كافر كندتره اشرف من شلتك يا معمم كذبا..