الجيش الكوري الجنوبي يتقلّص 20% خلال 6 سنوات.. و"الدفاع" تحذّر من نقص الضباط
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في عدد الذكور في سن التجنيد الإلزامي، في ظل تسجيل كوريا الجنوبية أدنى معدل ولادة على مستوى العالم.
وحذرت الوزارة، في التقرير الذي نقلت عنه وكالة "رويترز"، من أن التناقص المتسارع في الفئة العمرية المؤهلة للخدمة العسكرية يسهم في نقص عدد الضباط، وقد يؤدي إلى صعوبات تشغيلية في المستقبل إذا استمر المسار الديموغرافي الحالي.
وكان الجيشُ الكوريّ الجنوبيّ يضمّ نحو 690 ألف جندي في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يبدأ تراجعٌ تدريجيٌّ تسارع في أواخر العقد الثاني منه. وفي عام 2019 بلغ عددُ الجنود والضبّاط في الخدمة الفعلية نحو 563 ألفًا.
وتُقدّر وزارة الدفاع أن الجيش الكوري الشمالي يضم نحو 1.2 مليون جندي في الخدمة الفعلية، وفقًا لأحدث تقديرات صدرت في عام 2022.
وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الذكور في سن العشرين، وهي السن التي يُجنَّد فيها غالبية الرجال بعد اجتياز الفحص الطبي، تراجع بنسبة 30% بين عامي 2019 و2025، ليصل إلى 230 ألفًا. وتبلغ مدة الخدمة العسكرية حاليًا 18 شهرًا.
ويرجع الجيش تقصير فترة الخدمة إلى تحسن القدرات القتالية، مدعومًا بالتحالف العسكري مع الولايات المتحدة، وتطور الصناعة الدفاعية المحلية التي أصبحت من كبار المصدّرين للأسلحة عالميًا.
وكانت مدة الخدمة تبلغ 36 شهرًا عند انتهاء الحرب الكورية بهدنة في عام 1953.
وبلغت ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية أكثر من 61 تريليون وون (ما يعادل 43.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، وهي تفوق الحجم المقدّر للاقتصاد الكوري الشمالي.
ومع ذلك، أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش يعاني من نقص قدره 50 ألف جندي مقارنة بالعدد اللازم للحفاظ على الجاهزية الدفاعية، بينهم نحو 21 ألفًا من الضباط غير المفوضين.
وتعتبر كوريا الجنوبية واحدة من أسرع الدول تقدمًا في السن، وتملك أدنى معدل خصوبة في العالم، حيث بلغ 0.75 في عام 2024، أي أن المرأة الكورية تنجب في المتوسط أقل من طفل واحد طوال حياتها الإنجابية.
ووفقًا لدراسات حكومية، من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان من ذروته عند 51.8 مليون نسمة في عام 2020، إلى 36.2 مليون نسمة بحلول عام 2072.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 35 دقائق
- يورو نيوز
غزة في قبضة "اقتصاد الظل": أزمة السيولة تفتك بالمواطنين وسط حرب مالية صامتة
تتعمّق الأزمة المالية في قطاع غزة في ظل شحّ السيولة النقدية وغياب أي أفق لحلول قريبة، مع مرور أكثر من 21 شهرًا على القتال. ومنذ الأيام الأولى للحرب، وجد سكان غزة أنفسهم أمام أزمة نقدية خانقة بعد الإغلاق الكامل للمصارف ومنع السلطات الإسرائيلية إدخال الأموال إلى القطاع. وقد تفاقمت الأزمة مع اعتماد الآلاف على التطبيقات البنكية لإجراء المعاملات المالية، التي تفرض عمولات مرتفعة تستنزف دخلهم المحدود. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من المستخدمين، وصلت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي في الأيام الأخيرة إلى نحو 52% من إجمالي المبلغ، في ارتفاع غير مسبوق أثار موجة استياء واسعة. ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية إلى تراجع حاد في حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين واحتكار بعض التجار للسيولة النقدية لتحقيق مكاسب إضافية. وتحذّر جهات اقتصادية من استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل غياب أي تدخلات تنظيمية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء المعيشية على السكان، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها غزة في تاريخها الحديث. إسرائيل تمنع إدخال النقد: الأسباب الجذرية لأزمة السيولة في غزة يشير خبراء اقتصاديون إلى أن السبب الرئيسي لأزمة السيولة المتفاقمة في قطاع غزة يعود إلى الرفض الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين لإدخال كميات جديدة من النقد، ما أدى إلى تآكل الكتلة النقدية المتداولة محليًا، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء بعد الإغلاق شبه الكامل للبنوك نتيجة الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي ظل غياب أي إجراءات تنظيمية من الجهات المالية الرسمية، تتصاعد شكاوى المواطنين من صعوبة إجراء المعاملات اليومية، لا سيما مع رفض الباعة لبعض الفئات النقدية الورقية، مثل ورقة العشرين شيكل، حتى وإن كانت سليمة وغير تالفة. التحويلات الخارجية في غزة: خسائر تتجاوز ثلثي القيمة وسط غياب القنوات الرسمية مع صعوبة استقبال الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية، يضطر كثيرون إلى اللجوء لطرق غير مباشرة تتسبب لهم في خسائر كبيرة. فعند إرسال مبلغ 1000 دولار عبر التطبيقات البنكية، يمر المال بمراحل متعددة من الخصم والتحويل غير الرسمي، حتى يصل للمستلم جزء ضئيل فقط. تبدأ الرحلة بخصم وسيط التحويل، الذي يتقاضى عمولة لا تقل عن 10%، ليصل المبلغ إلى الحساب البنكي بمقدار 900 دولار فقط. لكن المعاناة لا تنتهي هنا، فإذا أراد المستلم صرف المبلغ نقدًا، يواجه عقبة السوق السوداء، حيث يخسر نصف المبلغ تقريبًا ليصل إلى 450 دولارًا. ثم تأتي الضربة الأخيرة عند تحويل الدولار إلى الشيكل، إذ يُصرف المبلغ بأسعار مجحفة (100 دولار = 200 شيقل)، في حين أن قيمته الحقيقية تبلغ 350 شيقل. النتيجة النهائية؟ مبلغ 1000 دولار الأصلي يتحول إلى 900 شيقل فقط، أي أن المستلم خسر أكثر من 70% من قيمته الحقيقية قبل أن تصل الأموال إلى يده. تكشف هذه الحسابات حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل غياب قنوات تحويل آمنة وعادلة، مما يجعلهم عرضة لاستنزاف مدخراتهم عبر وسطاء يتقاضون عمولات باهظة. كيف يتحوّل العجز النقدي إلى مكسب للسوق السوداء؟ كانت الأزمة النقدية في القطاع بيئة خصبة لظهور ما يُعرف محليًا بـ"تجار العمولة"، الذين يحوّلون الحاجة إلى تجارة مربحة على حساب حقوق المواطنين. ومع غياب الرقابة واحتكار فئة محددة للسيولة، ارتفعت عمولات التحويل والسحب النقدي إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض الحالات حاجز 53%. محمد أبو الروس، من مدينة دير البلح، يصف بدايات الأزمة مع اندلاع الحرب بقوله: "مع إغلاق البنوك، بدأت السيولة تتلاشى، وظهر تجار العمولة الذين صاروا يقتسمون معنا رواتبنا ومساعداتنا المالية. العمولة بدأت بـ15% ثم ارتفعت تدريجيًا حتى بلغت 53% اليوم، وهذا يعني أنني أخسر أكثر من نصف ما أملك قبل أن يصلني". أما محمود عليوة، من مدينة غزة، فيربط الأزمة بسلسلة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها السكان: "نحن نعيش تحت القصف، والنزوح، والمجاعة، والآن نواجه أزمة جديدة هي نقص السيولة. إذا كان راتبي 300 دولار، فأنا مجبر على دفع نصفه فقط لأتمكن من سحب النصف الآخر. هذه كارثة، فالتاجر يشاركني تعب أيامي وقوت أطفالي دون أي حق". ويضيف عليوة أن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء الحرب وعودة البنوك للعمل، بما ينهي هيمنة السوق السوداء على حركة الأموال. من جهته، يصف الصحافي يحيى خضر هذه الظاهرة بأنها إحدى أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لو أردت سحب 1000 شيكل من أحد التطبيقات البنكية، فلن أحصل فعليًا سوى على أقل من 450 شيكل. هذه النسبة الربوية غير المعلنة كانت قبل الحرب لا تتجاوز 2%، والآن صارت أكثر من 50% في ظل غياب الرقابة وتحوّل السيولة إلى سلعة نادرة في يد بعض التجار". ويؤكد خضر أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية وزيادة الأعباء على المواطنين، ما يدفع كثيرين إلى العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعن تبعات الأزمة على الجانب الإنساني، تقول مريم سلامة، وهي من سكان غزة، إنها تواجه صعوبة في شراء أدوية وحقن وريدية: "كنت بحاجة إلى 300 شيكل لشراء العلاج، لكن بعد الخصومات لم يصلني سوى 150 شيكل. وفوق ذلك، رفض الصيدلي التعامل مع العملة الورقية التي لديّ لأنها ممزقة، فاضطررت إلى سحب مبلغ إضافي للحصول على عملة بحالة أفضل". وتتابع مريم بمرارة: "حتى عندما حاولت شراء القليل من السكر بعد حصولي على الدواء، قدمت للبائع ورقة نقدية من فئة 20 شيكل، فرفضها بحجة أنها تالفة. وإن أردت الشراء عبر التطبيقات، فأنا أدفع أضعاف سعر السلعة، وكل ذلك نتيجة الحرب وانهيار النظام المالي في القطاع". تجار العمولة "ينهبون" نصف مدخرات المواطنين وسط غياب الرقابة من جهته، يصف الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر الوضع بأنه "قرصنة مالية ممنهجة"، مشيرًا إلى أن الأزمة تجاوزت مرحلة الغلاء ونقص السلع لتصبح "استنزافًا منظمًا للقوة الشرائية". ويوضح أن "100 شيكل فقدت نصف قيمتها الفعلية بسبب هذه الممارسات، حيث لا يحصل المواطن إلا على 50 شيكلاً فعليًا بعد الخصم". وتكشف المعطيات الميدانية عن مشهد مأساوي يعيشه المواطنون، الذين يضطرون لدفع نصف رواتبهم أو تحويلاتهم كعمولة لمجرد الحصول على سيولة نقدية. هذه الأزمة تتفاقم يوميًا مع استمرار غياب الحلول المؤسسية، مما يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي في القطاع المحاصر. ويطالب خبراء اقتصاديون بتحرك عاجل من سلطة النقد الفلسطينية لضخ سيولة نقدية، ووضع ضوابط صارمة لعمليات الصرف، وإنهاء احتكار تجار العمولة للسوق. كما يحذرون من أن استمرار هذا الوضع ينذر بموجة جديدة من التدهور المعيشي قد تكون أكثر خطورة من تداعيات الحرب ذاتها. في ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الغزي الضحية الأكبر، حيث تحولت أبسط حقوقه في الوصول إلى أمواله إلى معاناة يومية تزيد من أعباء الحياة في القطاع، الذي يعاني أصلاً من ويلات الحرب والحصار.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
عقد بقيمة 1.6 مليار دولار بين دولة أوروبية وشركة "إلبيت سيستمز" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية
ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يمتد العقد لفترة خمس سنوات ويتضمن مجموعتين رئيسيتين من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة. أنظمة مدفعية وصواريخ بعيدة المدى ضمن الحزمة الأولى تشمل المجموعة الأولى تزويد أنظمة مدفعية وصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، إلى جانب أنظمة قتال جوية استطلاعية غير مأهولة – سواء التشغيلية أو التكتيكية – بالإضافة إلى طائرات مسيّرة متطورة. أما المجموعة الثانية فتضم أنظمة "ISTAR" الخاصة بالاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع، بما في ذلك أنظمة "SIGINT" لاستخبارات الإشارات، و"COMINT" لاستخبارات الاتصالات، وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما تشمل أنظمة متقدمة لجمع ومعالجة المعلومات الاستخبارية، وتقنيات كهروبصرية، وأنظمة للرؤية الليلية، بالإضافة إلى تحديثات لمركبات القتال وأنظمة الحماية. وأكدت الشركة أنها ستوفر أيضاً حلول الرقمنة العسكرية وحلول القتال الشبكي "Network Combat Solution"، اعتماداً على معدات اتصالات متطورة وأجهزة متقدمة، بحسب الصحيفة العبرية. إلبيت: شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي الأوروبي قال بزالئيل مخلِس، رئيس ومدير عام "Elbit Systems"، إن العقد يعكس الطلب المتزايد على تقنيات الشركة في أوروبا، ويبرز قدرتها على تقديم حلول متكاملة ومتعددة المجالات لتلبية احتياجات القوات الدفاعية الحديثة. وأضاف أن منتجات الشركة أثبتت فعاليتها في الميدان وتحظى بثقة المستخدمين، معبّراً عن فخره بدعم الأمن القومي للدولة المتعاقدة عبر شراكة استراتيجية تشمل تعاوناً صناعياً لتطوير القدرات المحلية. صفقة منفصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 900 مليون شيكل يأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقات مع الشركة، لتزويدها بذخائر جو-أرض متطورة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 900 مليون شيكل جديد (حوالي 240 مليون دولار). وتشمل الصفقة صواريخ موجهة تُطلق من الطائرات العسكرية، مثل المروحيات القتالية، لاستهداف أهداف برية أو بحرية. ووفق الشركة، فإن هذه الذخائر مطوّرة حديثاً، وتضم صواريخ فوق صوتية ومتعددة الاستخدامات، إضافة إلى قنابل خارقة للأهداف. خطة إسرائيلية لتسريع الإنتاج وتطوير أنظمة القتال تندرج الصفقة ضمن خطة وزارة الدفاع لتعزيز الإنتاج المحلي للمعدات العسكرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي التشغيلية خلال الحرب الجارية وأي عمليات مستقبلية محتملة. وفي هذا السياق، قال المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام: "علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونزيد من معدلات الإنتاج، ونسرع في تطوير الأجيال القادمة من أنظمة القتال لضمان التفوق النوعي والاستراتيجي لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة". عقد سابق بقيمة 55 مليون دولار لحماية المروحيات القتالية وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع عقد آخر بقيمة 55 مليون دولار مع "إلبيت" لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بأنظمة حماية متقدمة لطائرات الهليكوبتر القتالية، تشمل تقنيات لتحديد وتحيد التهديدات وصد الصواريخ الموجهة.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الصين تبعد مدمرة أميركية قرب جزر سكاربورو.. وواشنطن تؤكد أنها تمارس حقها في حرية الملاحة
أعلن الجيش الصيني، الأربعاء، أنه راقب وأبعد المدمرة الأميركية "يو إس إس هيغينز" التي أبحرت قرب جزر سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في خطوة وصفها بأنها انتهاك خطير لسيادة بكين وأمنها. وذكرت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني أن "يو إس إس هيغينز" دخلت المياه "دون موافقة الحكومة الصينية"، واعتبرت أن التحرك الأميركي يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة، ومؤكدة أنها ستبقى في "حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات"، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز". رد البحرية الأميركية في المقابل، أوضحت البحرية الأميركية، وفق ما نقلته الوكالة، أن "هيغينز" قامت بـ"تأكيد حقوق وحرية الملاحة" قرب جزر سكاربورو "بما يتوافق مع القانون الدولي"، مشيرة إلى أن العملية تعكس التزام واشنطن بحرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحر. وأضافت: "الولايات المتحدة تدافع عن حقها في التحليق والإبحار والعمل أينما يسمح القانون الدولي، ولن يردعنا أي شيء تقوله الصين خلاف ذلك". خلفية النزاع في جزر سكاربورو تُعد جزر سكاربورو من أبرز بؤر التوتر في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بحرية تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار سنويًا. وكانت الفلبين قد اتهمت، هذا الأسبوع، سفنًا صينية بتنفيذ "مناورات خطيرة وتدخل غير قانوني" خلال مهمة إمداد حول المرجان، ما أدى إلى اصطدام سفينتين صينيتين، في أول حادث من نوعه معروف في المنطقة، بينما قالت هيئة خفر السواحل الصينية إنها اتخذت "الإجراءات اللازمة" لطرد السفن الفلبينية. مناورات "البحر المشترك 2025" تأتي هذه التطورات في وقت تعزز فيه الصين وروسيا تعاونهما العسكري بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ امتنعت بكين عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية غزوها الشامل لأوكرانيا. وتجري القوات الروسية والصينية تدريبات عسكرية منتظمة في إطار شراكة استراتيجية "بلا حدود" أُبرمت قبيل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. في هذا السياق، أطلقت الدولتان الأحد 3 آب/أغسطس مناورات "البحر المشترك 2025" قرب مدينة فلاديفوستوك في بحر اليابان، بمشاركة أربع سفن صينية، واستمرت ثلاثة أيام، وشملت عمليات إنقاذ للغواصات، ومواجهة للغواصات المعادية والدفاع الجوي، ومهام مضادة للصواريخ، واشتباكات بحرية. وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد حذرت الشهر الماضي من أن التعاون العسكري المتزايد بين الصين وروسيا يثير مخاوف أمنية جدية، في ظل استمرار التوترات البحرية وتداخل المصالح الاستراتيجية في المنطقة. توسع في قدرات الإمداد البحري الصينية تواصل الصين تعزيز قدراتها البحرية عبر توسيع أسطولها من سفن الإمداد والتموين القادرة على دعم القطع الحربية أثناء الإبحار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها العسكري خارج حدودها التقليدية ومنافسة الولايات المتحدة. ويضم الأسطول الصيني أكثر من 370 قطعة بحرية، ما يجعله الأكبر عالميًا من حيث عدد السفن، متجاوزًا نظيره الأميركي، وقد نفذت سفنه في العام الماضي مهام بعيدة المدى وصلت إلى أوروبا وإفريقيا ومحيط أستراليا. ووفق تقرير للبنتاغون، تمتلك الصين قوة كبيرة من سفن الإمداد اللوجستية عالية القدرات، القادرة على دعم الانتشار البعيد وطويل الأمد، ومنها سفن من طراز 903A التي أظهرت صور حديثة بدء تشغيل عدد جديد منها. وتشكل هذه السفن العمود الفقري لقدرات الإمداد الصينية، إذ تحمل وقودًا وزيوتًا ومياه عذبة وذخائر، وتعد أساسية لتمكين الأسطول من العمل في غرب المحيط الهادئ وأداء المهام البعيدة. ويرى خبراء عسكريون أن مضاعفة عدد هذه السفن هي خطوة منطقية نظرًا لارتفاع وتيرة العمليات البحرية الصينية، فيما تواصل بكين الاستفادة من قدراتها الصناعية الكبيرة، إذ تمتلك 307 أحواض بناء سفن، بينها ما لا يقل عن 35 مرتبطة بمشاريع عسكرية وأمنية.
