يحدث حين يستخدم السياسي 'الرُّقية الشرعية'
كما تعاملَ الشيخ الذي دخل باسم الدين على خطّ الطب، ووظّفه لتحصيل بعض المكاسب المادية، تعاملت نسخ من الإسلام السياسي مع المجتمعات والدول التي تعيش فيها، رفعت شعار إصلاحها ومعالجتها من أمراضها ومشكلاتها، لكنها في الحقيقة وظفت الدين لمصالحها وحساباتها السياسية، فألحق الضرر بالدين والسياسة معاً، الأخطر أنها استخدمت أدوات «الضرب « فحاولت أن تكسر فكرة الدولة، وأن تعمق الانقسامات داخل المجتمع، ثم استنزفت طاقات كبيرة للوصول إلى السلطة، وحين وصلت،كما حصل في بعض المرات، لم تفلح في تقديم أي جديد.
لدينا عشرات الشواهد على ذلك، خذ ما حدث في الجزائر بعد العشرية الدموية؛ حركة مجتمع السلم التي انتهت إلى الفشل، خذ، ثانياً، ما حدث في السودان بعد أن انفرط عقد التحالف بين البشير والترابي، ثم بعد أن سقط نظام البشير وما واجهته السودان من تقسيم وحروب لا تزال قائمة حتى الآن، خذ، ثالثاً، ما جرى في مصر حين وصل مرسي للحكم وكيف انتهى، خذ، رابعاً، التجربة التونسية والمغربية واليمنية والعراقية، لا تنسى،بالطبع، تجارب الإسلام السياسي في فلسطين وليبيا وكذلك في بلدنا، النتيجة واحدة، لقد فشل الإسلام السياسي في خدمة الدين وفي ممارسة السياسة أيضاً.
لقد أصبح عزل النشاط الديني عن النشاط السياسي ضرورة للخروج من المعادلات والأساطير التي أسست قواعد الاشتباك السياسي في بلدنا على مدى عشرات السنين، وأصبح ضرورة للخروج، أيضاً، من أفكار احتكار الحقيقة وتخويف الآخر وربما تكفيره، هذه التي يمارسها السياسي حين يتحدث باسم الدين في السياسة، حالة الفصل بين الديني والسياسي تضمن للطرفين حدود الحركة المسموح بها والمطلوبة، الديني يتحدث باسم الله في شؤون الدين والآخرة، والسياسي يتحدث باسم الناس في شؤونهم وقضاياهم اليومية، ويضع ما يلزم من برامج وحلول لها.
أفضل ما يمكن أن نفعله لتحريك عجلة التحديث السياسي، هو إنتاج أحزاب سياسية تدور في فلك الدولة، وتقنع الأردنيين أنها ولدت من رحم مجتمعهم وحاجاتهم، وتصب في مصالحهم، ولا ترهن إرادتها لقضايا ومرجعيات خارج الحدود على حساب قضايا بلدها وأولوياته، ولا توظف الدين والأيدولوجيا لكسب العواطف وتوزيع الوعود والأوهام، هذا، بالطبع، لن يتحقق إلا إذا تم ترسيم الحدود بين السياسي والديني، وأصبح كلٌّ منهما يتحرك في مجاله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بيان مصري يرد على ادعاءات غلق معبر رفح
أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري مطلقا، مشددة على أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت سيطرة إسرائيل، التي تمنع العبور من خلاله. واستهجنت مصر ما وصفته بـ'الدعاية المغرضة' التي تستهدف تشويه دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرة ما تردد من اتهامات 'غير المبررة' حول مساهمتها في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وأوضح البيان أن هذه الاتهامات 'الواهية' تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع الموقف المصري ومصالحه، كما تتجاهل الدور الذي لعبته القاهرة ومازالت 'منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح'. كما لفت البيان إلى جهود الإعداد والترويج لخط لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها عربيا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي ركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. واتهمت الخارجية المصرية بعض 'التنظيمات والجهات الخبيثة' بالوقوف وراء 'الدعاية المغرضة والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية'. وأكد البيضان على استمرار مصر في جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن سكان القطاع، والعمل على وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، وبدء عملية إعادة الإعمار. كما شددت القاهرة على التزامها بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
البوابة
منذ 16 ساعات
- البوابة
حركة "حماس" تطلب تعديلات على بندين خلال هدنة الـ60 يوما
أفاد مصدران أحدهما "مطلع" على المحادثات غير المباشرة في الدوحة، بأن حركة "حماس" طلبت تعديلات على بندي إعادة الانتشار وإدخال المساعدات. جاء ذلك في تقرير خاص نشره "العربي الجديد" قال فيه إن مصدرين، أحدهما مصري مطلع على مفاوضات الدوحة الخاصة بهدنة من 60 يوماً في غزة، والثاني من حركة حماس، مضيفا أن الحركة سلّمت ردها للوسيطين القطري والمصري وأنها طلبت تعديلا على خرائط إعادة الانتشار التي قدمها الوفد الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي وبند المساعدات. وطلبت الحركة في ردها إجراء تعديلات على البندين لناحية مواقع انتشار جيش الاحتلال خلال شهري الهدنة، وحصر إدخال المساعدات وتوزيعها بهيئات الأمم المتحدة وإقصاء "مؤسسة غزة الإنسانية" عن هذه المهمة. وتضمن الرد اشتراط الحركة وضع بند يقضي بفتح معبر رفح البري بين غزة ومصر في الاتجاهين عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة. وقال المصدر إن "الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي الآن، حيث ينتظر الوسطاء الرد على موقفه من بندي المساعدات وخرائط إعادة الانتشار"، لافتاً إلى أنه حال كان الرد بالموافقة، فسيكون قد تم التوصل إلى إطار الاتفاق التفاوضي وتدخل الهدنة حيز التنفيذ. ووفق ما ذكر الموقع بشأن المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال الجانب الإسرائيلي لبند فتح المعبر لتهجير الغزيين، أوضح قيادي في الحركة أن قوائم التنسيق المتبعة من جانب مصر تضمن بشكل واضح عدم تفريغ القطاع من السكان. وأكد القيادي أن هذا البند الذي وضعته الحركة يهدف إلى تأكيد إقرار مبدأ حرية الحركة في المعبر لعدم تحويل القطاع إلى سجن كبير، وكذلك السماح بعودة العالقين في مصر إلى القطاع والتئام الأسر. في ذات السياق، أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات، الأربعاء، أن رد حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة، تضمّن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: "سلّمت حماس وفصائل المقاومة اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم". وأضاف أن ردّ حماس "عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم". المصدر: العربي الجديد + وكالات
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
ميلوني: لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر الهجمات على المدنيين في غزة
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن الوضع في قطاع غزة "مأساوي"، مشددة على أنه "لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر استهداف المدنيين". ونقلت وكالة "آكي نيوز" عن ميلوني، في تصريحات أدلت بها عقب اجتماع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة روما اليوم الأربعاء، قولها: "نحن جميعًا ملتزمون بضمان وقف فوري للأعمال العدائية، وبدء عملية جدية لتحقيق حل الدولتين". بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، "لقد رددنا بوضوح تام: كفى قصفًا، كفى وفيات بين المدنيين في قطاع غزّة"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لوقف فوري لإطلاق النار". وأضاف تاياني أن إيطاليا إلى جانب 27 دولة أخرى قدمت وثيقةً تبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل وحركة حماس، لإطلاق سراح المحتجزين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز. وأردف "نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، فهناك "وفيات كثيرة بين المدنيين، وهذا أمرٌ غير مقبول على الإطلاق".
