يحدث حين يستخدم السياسي 'الرُّقية الشرعية'
كما تعاملَ الشيخ الذي دخل باسم الدين على خطّ الطب، ووظّفه لتحصيل بعض المكاسب المادية، تعاملت نسخ من الإسلام السياسي مع المجتمعات والدول التي تعيش فيها، رفعت شعار إصلاحها ومعالجتها من أمراضها ومشكلاتها، لكنها في الحقيقة وظفت الدين لمصالحها وحساباتها السياسية، فألحق الضرر بالدين والسياسة معاً، الأخطر أنها استخدمت أدوات «الضرب « فحاولت أن تكسر فكرة الدولة، وأن تعمق الانقسامات داخل المجتمع، ثم استنزفت طاقات كبيرة للوصول إلى السلطة، وحين وصلت،كما حصل في بعض المرات، لم تفلح في تقديم أي جديد.
لدينا عشرات الشواهد على ذلك، خذ ما حدث في الجزائر بعد العشرية الدموية؛ حركة مجتمع السلم التي انتهت إلى الفشل، خذ، ثانياً، ما حدث في السودان بعد أن انفرط عقد التحالف بين البشير والترابي، ثم بعد أن سقط نظام البشير وما واجهته السودان من تقسيم وحروب لا تزال قائمة حتى الآن، خذ، ثالثاً، ما جرى في مصر حين وصل مرسي للحكم وكيف انتهى، خذ، رابعاً، التجربة التونسية والمغربية واليمنية والعراقية، لا تنسى،بالطبع، تجارب الإسلام السياسي في فلسطين وليبيا وكذلك في بلدنا، النتيجة واحدة، لقد فشل الإسلام السياسي في خدمة الدين وفي ممارسة السياسة أيضاً.
لقد أصبح عزل النشاط الديني عن النشاط السياسي ضرورة للخروج من المعادلات والأساطير التي أسست قواعد الاشتباك السياسي في بلدنا على مدى عشرات السنين، وأصبح ضرورة للخروج، أيضاً، من أفكار احتكار الحقيقة وتخويف الآخر وربما تكفيره، هذه التي يمارسها السياسي حين يتحدث باسم الدين في السياسة، حالة الفصل بين الديني والسياسي تضمن للطرفين حدود الحركة المسموح بها والمطلوبة، الديني يتحدث باسم الله في شؤون الدين والآخرة، والسياسي يتحدث باسم الناس في شؤونهم وقضاياهم اليومية، ويضع ما يلزم من برامج وحلول لها.
أفضل ما يمكن أن نفعله لتحريك عجلة التحديث السياسي، هو إنتاج أحزاب سياسية تدور في فلك الدولة، وتقنع الأردنيين أنها ولدت من رحم مجتمعهم وحاجاتهم، وتصب في مصالحهم، ولا ترهن إرادتها لقضايا ومرجعيات خارج الحدود على حساب قضايا بلدها وأولوياته، ولا توظف الدين والأيدولوجيا لكسب العواطف وتوزيع الوعود والأوهام، هذا، بالطبع، لن يتحقق إلا إذا تم ترسيم الحدود بين السياسي والديني، وأصبح كلٌّ منهما يتحرك في مجاله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
المفاوضات تتحرك في ثلاثة مسارات
هآرتس تسفي برئيل - 3/8/2025 جهود الوساطة لعقد صفقة تبادل تتحرك الآن في ثلاثة مسارات متوازية، بدون خلية تربط بينها وتستطيع أن تثمر نتائج. في المسار الأول، تواصل مصر وقطر إجراء المفاوضات مع حماس، وانضمت إليهما تركيا التي وزير خارجيتها هاكان فيدان استضاف في يوم الجمعة الماضي بعثة لحماس برئاسة رئيس مجلس القيادة محمد درويش. في المسار الثاني الذي أستانفه ستيف ويتكوف، الولايات المتحدة تحاول تحسين موقف إسرائيل وصياغة اقتراحات، التي ربما يمكن أن توافق عليها حماس. ترامب ساهم في الواقع بنصيبه من خلال تغريدة هجومية كتب فيها "الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي استسلام حماس وإطلاق سراح المخطوفين". ولكن يجب الاعتراف بأن هذه التغريدة مائعة بدرجة معينة مقارنة مع تحذيراته لحماس في الشهر الماضي عندما قال "يجب عليكم الاختيار بين تحرير جميع المخطوفين الآن وإعادة على الفور جثامين كل الذين قمتم بقتلهم، وبين أن تكون هذه هي نهايتكم. أنا أرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة". بعد ذلك ظهر أن مسار الضغط الوحيد الذي بقي للولايات المتحدة يؤدي إلى القدس، حيث إن غزة تتطور كتهديد أميركي داخلي على ترامب. اضافة اعلان في المسار الثالث تعمل دول الخليج برئاسة السعودية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى على بلورة حل سياسي يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبل ذلك إقامة جسم لإدارة غزة، لا تكون حماس شريكة فيه. هذه المسارات الثلاثة يواجهها موقف متصلب لحماس، الذي عبر عنه خليل الحية، نائب يحيى السنوار. "لا توجد أي فائدة من إجراء المفاوضات في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرب إبادة وتجويع في غزة"، قال الحية وأوضح بأنه سيوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات فقط إذا تم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "بشكل محترم". ولكن أيضا العودة إلى طاولة المفاوضات لا تضمن الصفقة، حيث إن الطلبات الأساسية لحماس لم تتغير. ومن غير الواضح أيضا إذا كان الحية يقصد التفاوض على صفقة جزئية أو صفقة شاملة مثل التي يتحدث عنها الآن "مصدر أمني إسرائيلي". الصفقة الجزئية التي تم عبر المفاوضات حولها تحقيق تقدم، توجد ربما لها احتمالية أكبر مع فتح مسارات تزويد المساعدات الإنسانية، لكن بقيت فيها أيضا نقاط مختلف عليها مثل عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي. بخصوص الصفقة الشاملة الأمر أصعب بكثير، لأنها تحتاج إلى قرار إسرائيلي بإنهاء الحرب والانسحاب من معظم مناطق القطاع وإقامة فيه جسم فلسطيني أو على الأقل فلسطيني – عربي. مقابل هذه الخطوات إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس وأن يتم نفي قيادتها من غزة وألا تشارك في إدارة القطاع كمنظمة. حماس أعلنت في السابق عن استعدادها للتنازل عن دورها في حكم غزة إذا أقيم جسم إداري متفق عليه. ولكن النفي ليس جزءا من المعادلة التي تطرحها، والمتحدثون بلسانها أوضحوا بأنهم لن يسلموا سلاحهم "إلا إذا تمت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". في هذه الأثناء الحية أثار عاصفة كبيرة في مصر عندما توجه إلى الشعب المصري وزعماء مصر والجيش المصري والعائلات والمثقفين والكنائس والنخب قائلا: "إخوتكم في غزة يموتون بسبب الجوع وهم على حدودكم، قريبون منكم، قوموا بإسماع صوتكم كي لا تموت غزة بسبب الجوع، وأن تفتح مصر معبر رفح". النظام المصري الذي يسيطر كليا على وسائل الإعلام ويمنع مظاهرات الدعم لغزة، اعتبر هذه الدعوة ليست فقط اتهاما مباشرا للقاهرة بالتجويع، بل أيضا محاولة لإثارة العصيان المدني، والردود كانت طبقا لذلك. كاتب المقالات محمد السيد صالح كتب ردا على ذلك: "نشاطات القمع الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات التي تستهدف إفشال حل الدولتين توسعت في العقود الثلاثة الاخيرة، لكن ما تسببت به حماس في "طوفان الأقصى" يشكل خطر بعشرة إضعاف هذه النشاطات. في البيان الذي نشر في صحيفة "المصري اليوم" كتب أنه يعتقد أن جزءا كبيرا من الرأي العام المصري والعربي يتفق معه في رأيه. مصر الرسمية أوضحت بأنه رغم تصريحات الحية إلا أنها ستواصل بذل جهود الدفع قدما بالمفاوضات، حتى لو كانت أدوات ضغطها على حماس محدودة. يبدو أن المبادرة السياسية للسعودية وفرنسا، التي انضمت إليها دول غربية، التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية (بشروط مقيدة)، يمكن أن توفر لحماس السلم الذي سيمكنها من نزع سلاحها. نظريا، حماس يمكنها الادعاء بأن الحلم الوطني الفلسطيني هي التي حققته وليس م.ت.ف أو السلطة الفلسطينية. ولكن هذه المبادرة تنقصها الأرجل التي تعطيها الأفق الواقعي. إسرائيل تعتبرها تهديدا موجه إليها، الولايات المتحدة التي تقف من ورائها أوضحت موقفها عندما فرض ترامب عقوبات ضبابية على قيادة م.ت.ف وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية. حماس هي شريكة فكرية في موقف إسرائيل والولايات المتحدة، لأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيجبرها على الاعتراف بإسرائيل والتنازل عن الكفاح المسلح، وبالأساس فقدان دورها في إدارة هذه الدولة وتشكيل صورتها. جهات في حماس تقول بأنه لا أحد سأل حماس عن رأيها ولم يحاول الاستيضاح عن موقفها إذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي. مصدر فلسطيني في الضفة الغربية، مقرب من حماس، قال للصحيفة بأنه في السابق، في محادثات المصالحة بين فتح وحماس التي أدت إلى الإعلان عن حكومة فلسطينية مشتركة، تمت مناقشة قضية طابع الدولة الفلسطينية المستقبلية. وحتى إنه كانت هناك تصريحات علنية بشأن التزام حماس بتبني جميع الاتفاقات التي وقعت عليها م.ت.ف، بما في ذلك اتفاق أوسلو، والسعي إلى الدولة الفلسطينية، لكن "هذه التفاهمات تحطمت، والتصريحات تم نفيها أو تم تعديلها خلال فترة قصيرة". حسب أقوال نفس المصدر فإن حماس توجد الآن في مكان آخر، ولا يوجد فيها من يتخذ قرارات سياسية مبدئية. البنية الهرمية التي ميزت في السابق حماس انهارت، ومجلس الشورى (الجسم الذي يصوغ ويملي المواقف الأيديولوجية، التي تنبثق منها إستراتيجية حماس) هو ضعيف، منقسم وليست له سيطرة على الأرض. ومثله أيضا وضع مجلس القيادة، المسؤول عن معالجة الشؤون الجارية لحماس الذي تم تشكيله في اعقاب اغتيال إسماعيل هنية في تموز 2024، الذي يشارك في عضويته من بين آخرين خالد مشعل والحية والمسؤول عن الضفة زاهر جبارين والأمين العام نزار عوض الله ودرويش الذي يترأس أيضا مجلس الشورى. الصداقة والاتفاق لا تميز هذه المجموعة، سواء على الصعيد الشخصي أو الأيديولوجي أو السياسي. ويكفي التذكير بأن نزار عوض الله كان الخصم السياسي ليحيى السنوار، وتنافس امامه على منصب رئيس المكتب السياسي في غزة. مشعل الذي فصل المنظمة عن سورية في أعقاب المذبحة التي نفذها بشار الأسد ضد مواطنيه وتسبب بمقاطعة طويلة بين حماس وإيران، يعتبر الآن عنصرا "معتدلا"، يدفع نحو تسويات ستضع نهاية للحرب. ودرويش يعد مقربا من بلاط خامنئي. الخلافات الشخصية والفكرية هذه يضاف إليها حقيقة أنه لا يوجد في حماس الآن أي شخص قوي وكاريزماتي يمكنه اتخاذ قرار وفرضه على أعضاء القيادة. وحسب أقوال مصادر اقتبست في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن هذا الأمر انعكس مؤخرا بأن حماس تتشاور مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كل مرة يتم تقديم اقتراح لها من قبل الوسطاء، في حين أنه في السابق تقريبا لم تهتم حماس بمواقفهم. يصعب التقدير كيف سيؤثر توسيع دائرة التشاور على المفاوضات، ومن غير الواضح أيضا مستوى خضوع الذين يسيطرون بالفعل على المخطوفين لقيادة حماس. الافتراض هو أن مجرد النقاش المفصل في قضايا عملية تتعلق بصيغة الصفقة يمكن أن يشير إلى أنه توجد لحماس قدرة على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، ولكن لا توجد أي ضمانة لذلك.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الدكتوراه في القانون للمحامي المنصور عبدالمجيد القرارعه
(بسم الله الرحمن الرحيم ) " يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير " صدق الله العظيم يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك للدكتور المحامي المنصور عبدالمجيد القرارعه بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة بعد مناقشة أطروحته الموسومه ب"خطة إعادة التنظيم والهيكة لانقاذ المشروعات المتعثرة في قانوني الأعسار والإفلاس /دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري "،الف ألف مُبارك والى الأمام دكتور منصور..
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
