اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض مسارات ما بعد 2030

بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه.
وأكد عبدالله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في الإسهام في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 29 دقائق

• خليج تايمز

350 شركة تحول دبي إلى مركز عالمي للألعاب الإلكترونية

أظهرت البيانات أن أكثر من 60 شركة ألعاب جديدة أنشأت متاجرها في دبي منذ أن أطلقت الإمارة برنامج دبي للألعاب 2033 "DPG33" في نوفمبر 2023، مسجلة معدل نمو بلغ 16.6 في المائة منذ إطلاق البرنامج. وأعلن برنامج دبي للألعاب 2033، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تحتضن أكثر من 350 شركة، منها 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب، تساهم بشكل عام في صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار على مستوى العالم. برزت صناعة الألعاب كواحدة من القطاعات الاقتصادية الواعدة في دبي خلال السنوات الأخيرة. قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "تعكس الإنجازات الأخيرة في قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي نجاح رؤية المدينة لاقتصادها المستقبلي، وهي رؤية مبنية على التنويع الاقتصادي والاستثمار الاستباقي في فرص التنمية الحالية والمستقبلية. يتمتع قطاع الألعاب بإمكانيات اقتصادية غير مسبوقة، وكانت دبي - وستظل - أرضاً خصبة للفرص ووجهة للمبتكرين والمبدعين. يوفر هذا القطاع فرصاً واعدة غير مسبوقة بفضل البيئة الداعمة لرواد الأعمال والأفكار المبتكرة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وخاصةً تطوير الألعاب الإلكترونية، والذي يُعدّ دافعاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي العالمية وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)." تهدف مجموعة دبي للألعاب 33 إلى ترسيخ مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية خلال العقد المقبل، مع توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار بحلول عام 2033. وتركز المجموعة على رعاية المواهب وريادة الأعمال، واحتضان التطورات التكنولوجية، وتشجيع تطوير المحتوى الرقمي، مع خلق فرص التدريب والتوظيف مع شركات عالمية رائدة ومؤسسات أكاديمية، وتقود مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض والشراكات المحلية والدولية التي تعزز التعاون بين الأفراد والشركات والهيئات التنظيمية في دبي وخارجها.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«كهرباء دبي» تضيف 800 ميجاوات للطاقة النظيفة منذ بداية 2025

دبي: «الخليج» أعلن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ارتفعت إلى 3,860 ميجاوات بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث أضافت الهيئة 800 ميجاوات منذ بداية العام الجاري من مشاريع المرحلة السادسة من المجمع، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة. وقال الطاير: «نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة والمتجددة ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم مشاريعنا لتحقيق هذه الرؤية وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7,260 ميجاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 34% من مزيج الطاقة في الهيئة، ما سيؤدي ذلك إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 8 ملايين طن سنوياً». وتم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 13 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، في أكتوبر 2013 وفي مارس 2017، تم تدشين المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتُعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وفي نوفمبر 2020، تم تدشين المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة 800 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتُعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

معايير دراسية توجيهية للمبتعثين تخدم قراراتهم التعليمية وتحدد مستقبلهم

دبي: محمد نعمان أكد «مجلس التعليم»، ووزارة التعليم العالي، أن قرار تنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، هدفه ضمان توجيه استثمار الطالب في تعليمه العالي بالخارج، نحو المسار الصحيح الذي يحقق له الفائدة الشخصية، ويخدم في الوقت ذاته مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظّماها عبر منصة (Teams)، بحضور عدد من مسؤولي «الوزارة» وممثلي «المجلس». وأوضح د. محمد المعلا، وكيل الوزارة، أن القرار يعكس حرص الدولة على الاستثمار المجدي في الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن الموظف الذي يبتعث قد تحيطه جهة عمله بفرص مستقبلية للترقية، ومن ثم يجب أن يكون التعليم الذي يحصل عليه عالي الجودة ومواكباً لاحتياجات سوق العمل. ولفت إلى أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين سواء كانوا مبتعثين من جهات رسمية أو على نفقتهم الخاصة أو من جهات العمل، ويشمل جميع مراحل التعليم العالي من الدبلوم إلى الدكتوراه، بما فيها المؤهلات المهنية المعادلة، ويستند إلى تصنيفات جامعية عالمية دقيقة تضع الجودة الأكاديمية في المقدمة، حيث يتيح الدراسة في أفضل 50 جامعة عالمياً في التخصص، بغض النظر عن الدولة. وأشار إلى أنه يراعي توزيع الطلبة في الدول المختلفة، فمثلاً في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا، التي تحتضن أعداداً كبيرة من الطلبة المواطنين، قيّدت الدراسة فيها بأفضل 100 جامعة وفق التصنيف التخصصي والعام. بينما فُتح المجال في دول ذات حضور طلابي أقل للدراسة في أفضل 200 جامعة. وفي الدول غير الناطقة بالإنجليزية أتاح القرار مرونة أكبر بالدراسة في أفضل 300 جامعة، بما يعزز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي. وبيّن د. المعلا، أن الوزارة تنظر بتركيز على عوامل متعددة عند تقييم طلبات الابتعاث، أبرزها ارتباط الطلبة بأسرهم في الخارج وطبيعة التخصصات الدراسية، إلى جانب مراعاة الضغط الكبير في أعداد الطلبات. مشيراً إلى أن التنسيق يجري مباشرة مع جهات الابتعاث المختصة، بحيث تُعامل الطلبات الجماعية التي ترد من جهات رسمية كمجموعة واحدة، من دون الحاجة إلى دراسة فردية لكل حالة. قاعدة بيانات شاملة للطلبة وأوضحت عزة الشهياري، مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية المعتمدة، وقاعدة بيانات شاملة تشمل الجامعات والتخصصات المصنفة عالمياً. وأشار خالد الرميثي، مستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في طلبات الاستثناء، تُعنى بدراسة كل حالة وفق معايير تركز على طبيعة التخصص والمؤسسة الأكاديمية والأوضاع الفردية.