
"مجلس تنمية الموارد البشرية" في دبي و"عزيزي للتطوير العقاري" يبرمان مذكرة تفاهم
الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري. جرى حفل التوقيع في بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المواطنين في قطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، حيث تشكل إطاراً متكاملاً لشراكةٍ فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال توفير فرص وظيفية نوعية وبرامج تدريبية متخصصة.
وتستند مذكرة التفاهم إلى ثلاثة ركائز أساسية، تتمحور حول توفير فرص عمل للمواطنين في مشاريع المجموعة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة من الخبراء في المجموعة إلى الموظفين الإماراتيين. وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع العقاري.
ويأتي هذا التعاون بين الجانبين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورؤية الإمارات 2071 الرامية إلى إرساء دعائم اقتصادٍ معرفي مستدام، كما تعكس التزام كلا الجانبين بدعم استراتيجيات التوطين في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأكد سعادة عبدالله الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن مذكرة التفاهم تشكل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مشيراً إلى أن قطاع العقارات يعد أحد القطاعات الواعدة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية.
وأضاف سعادة عبدالله الفلاسي: " تمثل هذه الاتفاقية خطوةً نوعية في مسار تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الوطنية. ويكتسب هذا التعاون أهميةً خاصة، إذ تعد «عزيزي للتطوير العقاري» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة، حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري."
وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: "نعتز بشراكتنا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستثمار في المواهب الإماراتية، ونؤمن في عزيزي بأن توظيف وتدريب وتمكين موظفينا الإماراتيين يعد ضرورة استراتيجية للأعمال، ومسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الدائرة وحكومة دبي بشكل عام لتعزيز قاعدة المواهب الإماراتية المحترفة، فالنمو المستدام يبدأ بالإنسان".
كما وضح السيد عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، "نعمل عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لضمان توفير بيئة مهنية جاذبة للمواطنين، تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بفعالية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. ونؤمن أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصادنا".
ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال إطلاق مبادرات توظيفية وتدريبية مبنية على احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين في القطاع الخاص، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
ونظمت عزيزي للتطوير العقاري حفل تكريمٍ لموظفيها الإماراتيين في فندق كونراد بتاريخ 23 يوليو الجاري، حيث تم منحهم شهادات تقدير على مساهمتهم الكبيرة في تعزيز قيمة عزيزي للتطوير العقاري، وتكريم ثلاثة من أبرز الموظفين بجائزة "البطل الإماراتي".
ويواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية جهوده الرامية إلى تأهيل وتوظيف وتنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ويمضي قُدُماً في تطوير منظومةٍ متكاملة تقوم على أسس علمية وعملية. وتتجلى هذه الجهود في إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى دراسات ميدانية دقيقة تحلل احتياجات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، سعياً لتوفير بيئةٍ محفزة للكوادر الوطنية، وذلك في إطار التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات الرائدة ضمن مُختلف القطاعات.
حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"
"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.
وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعرف إلى كيفية التعامل مع التركة وتوزيع العقار..
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال كان بعض الورثة من السيدات الأرامل أو غير المتزوجات، أو في حالة وجود قُصَّر ضمن الورثة، وكان العقار المراد بيعه في المزاد هو الوحيد للورثة. وأكد أنه في النهاية يبقى للمحكمة الكلمة الفصل، فقراراتها القضائية ملزمة، وتتجاوز أي قيود إدارية، إذا رأت أن البيع ضروري لتحقيق العدالة وتوزيع التركة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لحماية الوريث المتضرر. وأوضح محمد جاويش، أن التعامل مع التركات العقارية المتعددة، في وجود خلافات وحالات خاصة، يتطلب مقاربة قانونية وإنسانية دقيقة، فبينما تُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الأنصبة والحقوق، تتدخل المحاكم كضمانة لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حتى لو تطلب الأمر بيع العقارات في المزاد بعد استنفاد جميع الحلول، مع تأكيد توفير البدائل المناسبة للورثة المستحقين للحماية.


زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
تحليل سريع - أداء جيد لسهم الوطنية للطباعة في أول يوم تداول بالبورصة المصرية
بدأ سهم الوطنية للطباعة المصرية، أول أيام التداول في بورصة مصر، بأداء جيد، اذ سجل ارتفاع بأكثر من 9.2% بنهاية جلسة الثلاثاء. والوطنية للطباعة، وهي شركة خاصة غير حكومية تعمل في مجال طباعة الورق، تعد ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري في يوليو الماضي. كما شهدت البورصة المصرية إدراجين مباشرين في 2025 مع وجود خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام. وخلال تعاملات الجلسة الأولى لتداوله، وصل سعر السهم إلى 23.22 جنيه (0.47 دولار)، بارتفاع 9.27% عن سعر الاكتتاب البالغ 21.25 جنيه. عوامل تدعم السهم بحسب ايهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، فإن الأداء الجيد لسهم الوطنية للطباعة في أول جلسة تداول له يعود إلى تاريخ الشركة وقوة مركزها المالي وتواجد مستثمرين عرب بهيكل الملكية، مع آفاق جيدة للتصدير. طرحت الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، خُصص نصفها للاكتتاب العام الذي تمت تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص بسعر 21.25 جنيه للسهم. "أول يوم كان بالنسبالها (الوطنية للطباعة) كويس وان في تداولات كويسة وبالتالي بيدي مؤشر ان السوق استقبلها بشكل لطيف،" وفق رشاد. بلغ قيمة التداولات على سهم الوطنية للطباعة في جلسة الثلاثاء نحو 184.9 مليون جنيه. وفق رشاد، فإن عمل الوطنية للطباعة في أسواق خارجية بجانب خطتها المعلنة لزيادة الصادرات ستعزز من فرص حصولها على تدفقات دولارية مما يدعم حركة السهم خلال الفترة المقبلة. وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق المصري وتصدر لأكثر من 20 دولة حول العالم، كما تستهدف الشركة التوسع في الصادرات للأسواق العربية والأفريقية بجانب أوروبا وكندا. تخطط الشركة لتطوير البنية الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية بمصانعها في مصر البالغ عددها 3. وذلك من خلال ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار حتى نهاية عام 2026. كما تدرس الشركة فرص استحواذ على شركات عاملة فى قطاع الطباعة والتغليف على المدى المتوسط، وفق وسائل إعلام محلية لم تذكر الأسواق أو التوقيت. نتائج الأعمال سجلت الوطنية للطباعة في الربع الأول من 2025، إيرادات بقيمة 1.729 مليار جنيه بنمو 18.5% على أساس سنوي. فيما بلغ صافي الربح نحو 124.9 مليون جنيه بانخفاض 40% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو 56.8% لتسجل 187.2 مليون جنيه. (إعداد: أحمد علي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي» تطرح تاسع عقار مُرمَّز في «الخليج التجاري».. الخميس المقبل
تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 11 صباح بعد غد الخميس، تاسع عقار مُرمَّز في منطقة «الخليج التجاري»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت». وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار التاسع عبارة عن شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في برج «J One»، بمساحة تبلغ 67.16 متراً مربعاً. وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار، على أن يتم طرحها بقيمة 1.7 مليون درهم. كما أفادت البيانات بأن الشقة توفر عائداً إيجارياً صافياً يقدر بنسبة 5.09% في السنة الأولى، ومتوسط عائد إيجاري متوقع خلال خمس سنوات بنسبة 5.24%، وعائد استثماري مركب بنسبة 11.55%، يشمل الزيادة في قيمة العقار والعائدات الإيجارية. يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية. ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع ثماني مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية. يُشار إلى أن «أراضي دبي» أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة. وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%. ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.