ارتفاع اليورو وهبوط الدولار مع تراجع ترامب عن تهديد أوروبا

مباشر- قفز اليورو جنبا إلى جنب مع العملات سريعة التأثر بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي يوم الاثنين بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو حزيران، بعد أن طلب التكتل وقتا "للتوصل إلى اتفاق جيد".
وواصل الدولار تراجعه أمام مجموعة كبيرة من العملات في ظل تراجع ترامب عن سياسته، بالإضافة إلى مشروع قانونه الشامل للإنفاق وخفض الضرائب الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية.
وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن تكون الأسواق قد تبنت وجهة نظر، وربما كانت محقة في ذلك، بأننا لن نصل في نهاية المطاف إلى تطبيق رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ولكن كيف سنصل إلى هناك بصراحة لا يمكن لأحد أن يخمن في الوقت الحالي".
وارتفع اليورو 0.55% إلى 1.1418 دولار لأول مرة منذ أبريل نيسان.
وقفز الدولار الأسترالي 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.75% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 0.6031 دولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.38% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2022.
أما الين والفرنك السويسري، وهما من عملات الملاذ الآمن، فقد كانا ضعيفين بشكل عام مع تحسن معنويات السوق، ومع ذلك ظلا مرتفعين مقابل الدولار.
تراجع الدولار 0.24% إلى 142.23 ين وهو أدنى مستوى هذا الشهر. ونزل مقابل الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 0.8193 فرنك.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.3% إلى 98.813.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 40 دقائق

• سعورس

الذهب يستقر مع انحسار التوترات التجارية «الأميركية - الأوروبية»

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,302.22 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض سعر الذهب بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3,300.60 دولارا. وفي أحدث خطوة، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، مؤجلاً تطبيقها حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة. يصادف شهر يوليو أيضًا الموعد المقرر لدخول رسوم ترمب الجمركية المتبادلة على مجموعة من الاقتصادات الكبرى حيز التنفيذ، على الرغم من أن تراجعه الأخير بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية عزز الآمال في أن الرئيس الأميركي لن ينفذ تهديداته الأخرى بفرض رسوم جمركية. وأثار هذا المفهوم مكاسب هائلة في الأصول القائمة على المخاطرة، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت مكاسب حادة يوم الثلاثاء. كما عززت بيانات ثقة المستهلك الأميركي القوية المخاطر وخففت من حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي". وإذا استمر الدعم في نطاق 3250-3280 دولارًا أميركيًا، فسيكون الذهب في وضع جيد لاحتمالية ارتفاعه مجددًا نحو 3400 دولار أميركي في حال تراجع الإقبال على المخاطرة. وينتظر السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الجمعة، لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، انتعشت ثقة المستهلك الأميركي في مايو، منهيةً تراجعًا استمر خمسة أشهر، مدعومةً بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا للبيانات. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25 % - 4.50 % منذ ديسمبر، حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي والسعري لرسوم ترمب الجمركية. وقال ووترر: "قد يتعين الانتظار لاتخاذ خطوات حاسمة في الذهب، بطريقة أو بأخرى، حتى نحصل على قراءة لنتائج إنفيديا وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأميركية يوم الجمعة". كما تأثر الذهب والمعادن الأخرى سلبًا بانتعاش طفيف في قيمة الدولار، والذي جاء وسط بعض مؤشرات الاستقرار في سوق سندات الخزانة الأميركية، لكن السبائك الذهبية لا تزال مدعومة نسبيًا بحالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية والصحة المالية، مع التركيز على المزيد من الصفقات التجارية الأميركية وتقدم مشروع قانون تخفيض الضرائب المثير للانقسام الذي يدعمه ترمب. وينصب التركيز الآن على المزيد من المؤشرات حول الاقتصاد الأميركي في الأيام المقبلة - من خلال تصريحات عدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيز السوق أيضًا على شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة انفيديا، والتي من المقرر أن تُعلن عن أرباحها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وشهدت الأصول القائمة على المخاطرة تقلبات متزايدة حول أرباح الشركة خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على المزيد من المؤشرات حول صناعة الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق. وتحركت أسعار المعادن الأوسع نطاقًا في نطاق من الاستقرار إلى الانخفاض يوم الأربعاء، تحت ضغط من انتعاش الدولار، حيث ساعد تأجيل ترمب للرسوم الجمركية على تحفيز بعض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وقد انعكس ذلك أيضًا في استقرار نسبي لعوائد سندات الخزانة الأميركية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين وسط تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي. وظل التركيز منصبًا على التقدم المحرز في مشروع قانون تخفيض الضرائب عبر الكونغرس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1 % لتصل إلى 1,079.85 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3 % لتصل إلى 33.413 دولارًا للأونصة. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,584.90 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 4.7103 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم، استقرت الأسهم العالمية، بينما حافظ الدولار على مكاسبه بفضل مؤشرات واعدة بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة ، بينما تحول الاهتمام إلى ترقب أرباح إنفيديا. وظلت الأسواق متفائلة بشأن ما بدا أنه انحسار في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن العائدات طويلة الأجل ارتفعت مجددًا، حيث أبرز مزاد ضعيف للسندات اليابانية طويلة الأجل مخاوف العجز المالي المستمرة. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن خطوة الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات إيجابية، بعد تراجعه خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على السلع من الاتحاد. وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في فورفيس مازارز: "إنهم شركاء تجاريون رئيسيون، لذا أنا متفائل بأنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق في النهاية". وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، معززًا مكاسبه خلال اليومين الماضيين. وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2 % لكليهما، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 % مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، مدعوماً مجدداً بارتفاع أسهم الدفاع سيكسباركو. في آسيا، لم يشهد مؤشر أم اس سي آي، الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ، تغيراً يُذكر. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مستقراً، بعد ارتفاعه في الجلسات الثلاث السابقة. وانخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 %، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 %. في الولايات المتحدة ، انصبّ الاهتمام على شركة إنفيديا، آخر عمالقة التكنولوجيا السبعة الذين أعلنوا عن أرباحهم هذا الموسم. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: "هناك ثقة متجددة بقدرة إنفيديا على تجاوز توقعات السوق". وأضاف أنه إذا حققت إنفيديا مبيعات وهوامش ربح أفضل من المتوقع، "فسيستمر الارتفاع". ومن المتوقع أن تُعلن شركة صناعة الرقائق عن ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 66.2 % لتصل إلى 43.28 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية. وقبل صدور النتائج، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة. وقال لاغارياس، من فورفيس مازارز: "يبدأ كل شيء بعجز الولايات المتحدة المالي ورفض واضح للانضباط المالي". وأضاف: "لأنهم يمتلكون عملة الاحتياطي العالمي، فإنهم يختبرون قدرتهم على الاقتراض قدر استطاعتهم، ولكن في النهاية، لا يوجد سوى حد لما تستطيع الأسواق تحمله". وارتفعت عوائد السندات اليابانية خلال الليل بعد ضعف الطلب على مزاد سندات لأجل 40 عامًا، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.375 %، تتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم، حيث ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.9769 %، وعائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.4694 %. في أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد ارتفاع بنسبة 0.6 % في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1329 دولار أميركي. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 % ليصل إلى 0.5969 دولار أميركي بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. شهدت الأسهم استقراراً بفضل تفاؤل التجارة

شبكة عيون

منذ 41 دقائق

• شبكة عيون

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة تداولات اليوم الأربعاء، وسط تصاعد توقعات التضخم في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.6% ليغلق عند 548 نقطة، رغم الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع السيارات، والذي صعد بنسبة 0.7%. وسجل مؤشر "داكس" الألماني تراجعًا بنسبة 0.8% ليغلق عند 24,038 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% إلى مستوى 7,788 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6% ليصل إلى 8,726 نقطة. وعلى صعيد الأسهم، شهدت شركات صناعة السيارات الألمانية أداءً قويًا، حيث ارتفع سهم "فولكس فاجن" بنسبة 1.15% ليصل إلى 96.54 يورو، وارتفع سهم "مرسيدس بنز" بنسبة 2.7% مسجلًا 53 يورو، بينما قفز سهم "بي إم دبليو" بنسبة 4.3% ليبلغ 79.74 يورو. جاء هذا الأداء في وقت أظهر فيه مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لشهر أبريل، أن توقعات الأسر في منطقة اليورو لمعدل التضخم على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة ارتفعت إلى 3.1%، مقارنة بنسبة 2.9% في الشهر السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ فبراير 2024. وفي البيانات الاقتصادية، أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال الربع الأول من العام نموًا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية، بعد انكماش بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا Page 2

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

عشرة أيام في بلاد الزعيم ترمب

في أواخر شهر أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، كنت في زيارة للولايات المتحدة، وصادف ذلك مرور 100 يوم على تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وهي مناسبة في العادة مهمة، ولكنها هذه المرة أكثر أهمية بمراحل عن السابقات، بالنسبة إلى الرئيس، ومؤيديه، ومعارضيه، والإعلام الأميركي، والعالم أجمع. ويعود هذا إلى العدد الكبير من الأوامر التي وقّعها ترمب، والأهداف التي حددها، والكلمات الكبيرة التي استخدمها. ومن تلك الأهداف رغبته في جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، وضم غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وتحويل غزة إلى منتجع سياحي مشابه للريفييرا، والتضييق على الأجانب، وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين، ومحاربة الجامعات وتوجهاتها التي لا ترضي إدارته، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية، وتقليص ميزانياتها، وتقليل العاملين في عدد آخر منها. ولعل من أهم توجهات ترمب وقراراته هو فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بما في ذلك كندا والمكسيك، الشريكتان لأميركا في اتفاقية اقتصادية خاصة، ودول غرب أوربا الحليفة لأميركا، إلا أن أهم تلك الضرائب المقررة على بضائع الصين، أكبر مُصدّر للولايات المتحدة، والهدف المعلن من تلك الضرائب هو زيادة دخل الحكومة الأميركية، وتقليص ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج الصناعي الأميركي، وتوظيف المواطنين. هذه القرارات أدت إلى هزة كبيرة في الاقتصاد العالمي لم تحدث منذ فترة... حيث دخل في فترة عدم اليقين مستقبلاً مع انخفاض الاستثمارات، وكذلك انخفضت أسواق الأسهم والسندات وبالذات في الولايات المتحدة، مع تذبذبات حادة في الدولار والعملات العالمية، وكذلك الذهب، والنفط، والكثير من السلع، ودخل الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من هذا العام في مرحلة انكماش. السؤال الذي يدور بين الناس والمحللين والسياسيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لماذا قام ترمب بهذه السياسات مع الحديث عنها بشكل علني وبلغة قوية وغير معتادة في الدبلوماسية الأميركية؟ البعض يقول إن هذه طبيعة ترمب الشخصية وأسلوب تاجر العقار الذي يطلب الأعلى من أجل إقناع الآخر بقبول مستوى مناسب له. وهناك من يقول إن ترمب يسير من أجل أهداف مدروسة ومحددة على المديَيْن القصير والطويل، ومعه في ذلك مجموعة صغيرة من المحافظين من الحزب الجمهوري. أما القسم الثالث من المحللين والخبراء فيقولون إن ترمب والموالين له يهدفون إلى تحويل أميركا إلى دولة شبه تسلطية -وليست ديكتاتورية- حتى وإن بدت ديمقراطية (انتخابات حرة وبرلمان، وقضاء مستقل). وشعار ترمب والمجموعة التي معه، الذي أسهم في فوزه بالانتخابات، هو «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». ولا شك أن أميركا في الوقت الحاضر هي أعظم قوة في العالم على الإطلاق، فاقتصادها يمثّل ربع الاقتصاد العالمي، وعملتها -الدولار- هي المسيطرة على المعاملات المالية الدولية. وسوقها المالية في نيويورك هي المركز الرئيس دون منازع، ولديها أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث، والاختراعات. كما أنها مسيطرة في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. أما القوة العسكرية الأميركية فليس لها منافس قريب من حيث تطور المعدات وكفاءتها (الدفاعية والهجومية)، ووجود نحو 800 مركز وقاعدة عسكرية حول العالم، وسفن حربية، وحاملات طائرات تجوب العالم ليل نهار. إذن، لماذا يتحدث ترمب والحزب الجمهوري، وربما آخرون من خارج الحزب، عن عودة القوة الأميركية مرة أخرى؟ إن من يعرف أميركا منذ أربعين عاماً والآن، يدرك أن هنالك تغيرات كبيرة في عدد كبير من المجالات (كل شيء نسبي من حيث الزمن، ومن حيث المكان)... فالبنية التحتية الأميركية ضعيفة مقارنة بعدد من الدول، ومتردية عما كانت عليه منذ أربعة عقود فقط، ومن يعيشون في الشوارع، في تزايد مستمر. لكن الأهم هو تدني أخلاقيات العمل، وضعف الرغبة في العمل المهني واليدوي. أما في الجانب الدولي فهناك تحدٍّ لموقع الولايات المتحدة الصناعي والتجاري والعلمي، من دول كانت منذ فترة قليلة تُعدّ ناشئة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل. وهو تحدٍّ يقتصر راهناً على هذه الجوانب، وليس عسكرياً أو سياسياً مباشراً، إلا أنه قد يتحول إلى ذلك فيما بعد. وهنا يجب أن نتذكر تخوّف واشنطن من نمو القوة الاقتصادية الصناعية والمالية لليابان في الثمانينات... وقد نجحت في احتوائه. ولكن الصين والهند ليستا اليابان. السؤال الأهم، هل يستطيع ترمب قلب الطاولة داخلياً وخارجياً كما يتمنى... أم أن العملية أكبر من ذلك؟ ويبدو أنها بالفعل أكبر وأصعب من ذلك. ولنأخذ هنا بعض الأمثلة: أولاً، التوازن بين الإنفاقَيْن العسكري والمدني، وهذا جانب مهم لأي دولة، وبالذات للولايات المتحدة التي تريد زيادة قوتها العسكرية، وفي الوقت نفسه المحافظة على تقدمها الاقتصادي والعلمي، وازدهار قطاع الخدمات والبنية التحتية، وتفوق أحدهما سيكون على حساب الجانب الآخر. ثانياً، لو فرضنا أن واشنطن استطاعت جذب أنشطة اقتصادية مختلفة، ولا سيما الصناعية، فإن هذا يحتاج إلى عمالة، وبالذات تلك الماهرة ونصف الماهرة... وحتى اليدوية، وهذا من الصعب توفيره محلياً. كما أن تكلفة العمالة في أميركا تصل حاليّاً إلى ضعف ما هو موجود في الكثير من الدول، وفي حالة زيادة النمو الاقتصادي، فإنها ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، وارتفاع تكلفتها. والحل هو السماح للعمالة من الخارج بالهجرة إلى أميركا، وسكان أوروبا البيض لن يهاجروا كما يتمنى البعض في أميركا. وهنا نعود إلى هجرة العمالة من أميركا اللاتينية والقارتين الأفريقية والآسيوية، وهو ما يرفضه البعض وبالذات اليمين المحافظ المؤيد لترمب. ثالثاً، إذا حدثت معارضة شعبية لسياسات ترمب، فهذا سيمثّل نكسة كبيرة لإدارته... فمشكلة ترمب هي أن التحالف الذي يعتمد عليه، والذي يجمع بين القوى الدينية الأنغليكانية، والقوميين المتشددين، والمحافظين اجتماعياً واقتصادياً، قد يضعف في حالة زيادة الضغوط وتناقض أهدافه. فعلى سبيل المثال، في جانب الطاقة فإنه يسعى إلى خفض أسعار البنزين بنحو 40 في المائة، وفي الوقت نفسه زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي من النفط والغاز الذي يتميّز بتكلفته العالية... وهذان هدفان ليس من السهل تحقيقهما في الوقت نفسه. إلا أن ترمب براغماتي، وقوي، ولديه الاستعداد للتحول من جانب إلى آخر، كما رأينا في علاقته التجارية مع الصين. وقد حقق انتصارات واضحة خلال شهر مايو (أيار)، لعل من أهمها محلياً خفض أسعار الدواء الذي يعاني منه المواطن الأميركي، وعالمياً بداية العمل من أجل إيجاد نهاية للحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل زيارته للسعودية ودول الخليج والاتفاقيات التي توصل إليها تمثّل جميعاً زخماً لأهميته المحلية والعالمية. ومن ملاحظاتي حول البنية التحتية الأميركية، أشعر بأنه من الصعب أن تستطيع أميركا أن تكون عظيمة محلياً كما كانت في بعض جوانب البنية التحتية... وهذا لن يتحقق الآن، إلا إذا ضحّت أميركا بجزء من تكلفة قوتها العسكرية خارجيّاً. فعكس عقارب الساعة في عدة جوانب وفي وقت واحد يُعدّ مهمة شبه مستحيلة.