رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام.. ماذا يعني ذلك حقا؟

المخاوف مشروعة بشأن الجانب الاقتصادي لصناعة السينما في هوليوود لكن مقترح ترمب لمعالجتها يبدو عبثياً
لم يشر ترمب إلى أي آلية واضحة لفرض رسوم جمركية على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة
يخشى البعض من أن يستخدم "الأمن القومي" كغطاء للتضييق على المبدعين
أعلن دونالد ترمب للعالم بأسره في نهاية الأسبوع الماضي أن صناعة السينما باتت هدفاً آخر لرسومه الجمركية. وكتب على منصّته للتواصل الاجتماعي "صناعة السينما في أمريكا تموت موتاً سريعاً. الدول الأخرى تقدّم حوافز متنوعة لاستقطاب صنّاع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيداً عن الولايات المتحدة.. هذا جهد منسّق من دول أخرى، وبالتالي يشكّل تهديداً للأمن القومي. وهو، إلى جانب كل شيء آخر، وسيلة للدعاية والبروباغندا! ... نريد أفلاماً مصنوعة في أمريكا مجدداً !"
كيف تُفرض الرسوم على الأفلام؟
بداية، لإعطاء كل ذي حق حقه، وكما في السياسة العامة التي تتبعها إدارة ترمب في ما خصّ الرسوم الجمركية، في هذه الحالة أيضاً ثمة مسألة اقتصادية حقيقية تستحق التوقف عندها. إذ تستغل الاستوديوهات الكبرى المنتجة للأفلام الضخمة الإعفاءات الضريبية، وانخفاض كلفة اليد العاملة، وحوافز أخرى لتصوير أعمالها في لندن ونيوزيلندا وكندا وغيرها. أما الأفلام ذات الميزانيات المتوسطة والمنخفضة، فغالباً ما تُصوَّر في دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا للأسباب نفسها. كذلك تُعهَد الرسوم المتحركة وأعمال ما بعد الإنتاج، من مونتاج ومؤثرات خاصة، إلى جهات خارج البلاد.
لكنّ اللجوء إلى "حلّ" كاسح من هذا النوع أشبه باستخدام منشار كهربائي لمعالجة مسألة تتطلّب مشرطاً جراحياً، وهي سمة غالبة في نهج هذه الإدارة. كيف يمكن أساساً فرض رسوم جمركية على "الأفلام"؟ إنها نوع من الفنون، وليست سيارة أو تلفزيوناً تُشترى أجزاؤه وتُجمّع لتنقل في حاوية شحن. فالأفلام نتاج أفكار يجسدها محترفون من أصحاب المواهب، وغالباً ما تُنقل اليوم بصيغة رقمية لا مادية. فهل ينوي فرض رسوم على أسعار التذاكر؟ أم يقترح مضاعفة سعر أقراص "بلو راي" للأفلام الأجنبية؟ وماذا عن منصات البث التي تعتمد عادة على إنتاج عالمي من أجل إغناء محتواها؟
والأهم، كما أشار أستاذ الاقتصاد جاستن وولفرز على منصة "بلو سكاي"، أن الولايات المتحدة تُصدّر أفلاماً وبرامج تلفزيونية أكثر بكثير مما تستورده. وغالباً ما يدرّ بيع تذاكر الأفلام الهوليوودية الضخمة في الخارج إيرادات تعادل تلك التي تحققها السوق المحلية، بل تتجاوزها أحياناً. لذا، إذا قررت أسواق عادة ما تكون مربحة لقطاع صناعة السينما الأمريكي، مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا، فرض رسوم انتقامية على الأفلام الأمريكية، فذلك سيشكل، وفق تعبير ترمب نفسه "موتاً سريعاً جداً" لصناعة السينما في أمريكا. وكانت الصين قد لوّحت باتخاذ مثل هذا الإجراء قبل نحو شهر، حتى قبل أن يبدأ ترمب في الحديث عن الأفلام.
قوة أمريكا الناعمة
لكن المسألة تتجاوز الخسائر المالية. فالفن، أياً كانت وسيلته، يقدّم رؤى متنوّعة ويوحّد بين المجتمعات. وتتميّز السينما بقدرتها على معالجة قضايا معقّدة ضمن زمن قصير نسبياً، ولطالما شكّلت لغة عالمية لنتبادل قصصنا الفردية وتاريخنا وأفكارنا. وقد وكانت استفادة الولايات المتحدة عظيمة من هذا التبادل، حتى باتت هوليوود من أبرز أدوات قوتها الناعمة.
هذه العلاقة ليست من طرف واحد. فالأفلام الأجنبية أيضاً تتيح لمزيد من أفراد مجتمعنا المتنوّع أن يروا أنفسهم على الشاشة، كما تُلهم صُنّاع الأفلام المحليين وتسهم في تطوّر هذا الفن. وبعيداً عن المثاليات، هناك منافع أخرى. فالفيلم الكوري الجنوبي Parasite، على سبيل المثال، حقق أكثر من 50 مليون دولار في السوق الأمريكية، ولم يقتصر إنفاق رواد السينما على ثمن التذاكر، بل شمل أيضاً الفوشار والحلويات والمشروبات، ما عزّز إيرادات صالات العرض.
يبدو أن فرض رسوم جمركية على الأفلام لم يخضع لتفكير متأنٍّ من حيث التفاصيل اللوجستية. وكما هو متوقّع، سارع البيت الأبيض إلى إصدار بيان بدا أشبه بتراجع ضمني عن خطاب الرئيس الغاضب.
مع ذلك، الرسالة وصلت. فكما هو الحال مع تراجع الإدارة عن سياسات التنوع والإنصاف والشمول، ومحاولات التبييض الانتقائي لتاريخ الولايات المتحدة، يكشف الإعلان عن رسوم جمركية على الأفلام عن مسعى متواصل لحركة "لنعد لأمريكا عظمتها" لإعادة تشكيل نمط الحياة والثقافة الأمريكية.
خطر التضييف على المبدعين
سينشأ عن ذلك فراغ ثقافي، ولكن من سيملأه؟
ترمب، بطبيعة الحال، لديه تصوّراته. أتذكّر في 2019، حين خصّص وقتاً خلال أحد تجمعاته الانتخابية للحديث عن اكتساح الفيلم الكوري الجنوبي Parasite لجوائز الأوسكار. قال وقتها "الفائز هو... فيلم من كوريا الجنوبية! ما هذا؟ لدينا ما يكفينا من المشكلات مع كوريا الجنوبية في التجارة، والآن يمنحونها جائزة أفضل فيلم للعام؟ هل كان جيداً؟ لا أدري. أعيدوا لنا Gone With the Wind. هل يمكن أن نستعيد Gone With the Wind من فضلكم؟"
العبارة الأكثر إثارة للقلق في منشوره الأسبوع الماضي، على الأقل في نظر من يفقهون التاريخ، هي تلك التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، أي استياؤه من أن "دولاً أخرى"، وإلى جانب التداعيات الاقتصادية للإنتاج في الخارج، تستخدم الأفلام كوسيلة لبثّ رسائلها ودعايتها" الخبيثة.
وهذا تحديداً الاتهام الذي واجهه الكتّاب والمخرجون ذوو الميول اليسارية خلال الحقبة القاتمة للقائمة السوداء في هوليوود والتحقيقات التي أجرتها لجنة الأنشطة المعادية لأمريكا في الكونجرس. في تلك الفترة، كُمِّم الإبداع، وأُقصي كثير من العاملين في القطاع من الوظائف والفرص المهنية.
لا شيء يوحي بأن إدارة ترمب التي اعتادت التذرّع بـ "الأمن القومي"، لن تسلك المسار نفسه. قد يرى البعض في هذا تهويلاً أو مبالغة في الارتياب، وربما يكون كذلك. لكن إن كان ثمّة درس تعلّمناه خلال العقد الماضي، فهو أن الاستهانة بترمب، وبمن عينهم في السلطة، وبمدى تطرّف رؤاهم وأهدافهم، إنما تكون على مسؤوليتنا الخاصة.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 16 دقائق

• العربية

رسالة جديدة من عراقجي إلى واشنطن.. "حان وقت اتخاذ القرار"

قبيل توجهه إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة. Set to travel to Rome for 5th round of indirect talks with the United States. Figuring out the path to a deal is not rocket science: Zero nuclear weapons = we DO have a deal. Zero enrichment = we do NOT have a deal. Time to decide... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 22, 2025 فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب". ليطرح المعادلة التالية كاتبا: "عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق". وأردف قائلا: "حان وقت اتخاذ القرار". "مزيد من عمليات التفتيش" وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". في حين أوضح في الوقت عينه أن طهران منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة. عقدت التخصيب ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والوفد الأميركي الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية. إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، ففيما أكد ويتكوف أن الإدارة الأميركية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. فيما ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إدارة ترمب تمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

تلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.