هل تصبح لندن ملاذاً للفارين من سياسات ترامب؟

مع تصاعد الحمائية التجارية واضطراب أسواق المال الأميركية ، تتجه الأنظار إلى عديد من الوجهات الأخرى، من بينها المملكة المتحدة، كوجهة محتملة لرأس المال الباحث عن الاستقرار.. فهل يمكن أن تصبح لندن ملاذاً مالياً بديلاً؟
مساعد رئيس تحرير صحيفة "ديلي تلغراف"، جيريمي وارنر، يقول في مقال له بالصحيفة ذاتها تحت عنوان "هل يمكن أن تصبح المملكة المتحدة مستفيداً مالياً مفاجئاً من فوضى ترامب ؟" إن ""فقدان المستثمرين الدوليين للثقة في قوة الدولار قد يدفعهم للبحث عن بدائل، والجنيه الإسترليني قد يكون خياراً جيداً".
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن:
هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنظر إلى الرواية المتشائمة التي تخيم على الاقتصاد البريطاني منذ بريكست ، بل إن التوقعات لا تشير حتى إلى أي بوادر تحسن.
على العكس، تسير الأمور نحو مزيد من التراجع، إذ من المتوقع أن تخفض "هيئة مسؤولية الميزانية" توقعاتها للنمو هذا العام إلى 1 بالمئة فقط في بيان الربيع يوم الأربعاء.
كما أن المالية العامة تعاني من تدهور متزايد، مما يجبر وزيرة الخزانة ، راشيل ريفز، على البحث عن أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من التخفيضات الإضافية في الإنفاق للبقاء ضمن قواعدها المالية.
إذا كان النمو قد تعثر، فإن التضخم في المقابل يشهد ارتفاعاً، ما يخلق بيئة ركودية تضخمية كلاسيكية تضع بنك إنجلترا في مأزق بشأن الاتجاه الذي يجب أن يسلكه فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
قد يلجأ صناع السياسة إلى خفض الفائدة إذا نظروا فقط إلى آفاق النمو، لكنهم سيرفعونها إذا ركزوا على التضخم، حيث تميل الضغوط الفورية إلى الارتفاع بقوة.
لا شك أن التوقعات الجديدة للنمو ستثير جدلًا حادًا حول ما إذا كانت العوامل الدولية أم سياسات الحكومة البريطانية هي السبب وراء هذا الوضع الاقتصادي الكئيب.
ويشدد على أن "العوامل الدولية"، وعلى رأسها المخاوف من مزيد من التشرذم في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية التي يخوضها ترامب، تلقي أيضاً بظلال ثقيلة على المشهد الاقتصادي.
وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو في جميع الاقتصادات تقريباً خلال تحديثها الأخير، رغم أن أداء المملكة المتحدة بدا أقل سوءاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى. ومع ذلك، تبقى المؤشرات مقلقة.
لماذا إذن يتجه المستثمرون نحو المملكة المتحدة؟
يقول وارنر إن "كل شيء نسبي، وفي منافسة بين الأسوأ، فإن الأقل سوءًا هو من يفوز"، وذلك رداً على السؤال الذي طرحه بخصوص الأسباب التي قد تدفع المستثمرين نحو المملكة المتحدة.
سياسياً واقتصادياً، تبدو بريطانيا أكثر استقراراً من معظم الدول الأخرى.
كما أن السير كير ستارمر يروج لخطاب إيجابي بشأن إزالة القيود والإصلاح، حتى لو لم يكن حزبه مهيأً بطبيعته لتنفيذ هذه الأهداف الطموحة بشكل عملي.
حزمة الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة كانت بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب لإعادة بريطانيا إلى مسارها الإنتاجي، إلا أن الرسائل العامة تبعث على التفاؤل.
في مؤشر على هذا القبول، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 7 بالمئة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 5 بالمئة. كما أن الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعاً مطرداً أمام الدولار منذ بداية العام.
ويلفت إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه التحركات حتى الآن تغييراً حاسماً في المشهد الاقتصادي. وإذا كانت تحمل أي دلالة، فهي تعكس النفور من سياسات ترمب الاقتصادية أكثر من كونها تصويتاً بالثقة في الاقتصاد البريطاني.
وعملياً لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحديات استثنائية، إذ يقترب الدين العام من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز المالي المزمن سيفرض إصدار سندات حكومية بمستويات شبه قياسية خلال العام المقبل.
لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً: "أين يمكن توجيه الاستثمارات إذا كانت إدارة البيت الأبيض تستعد للتخلي عن سياسة الدولار القوي التي تبنتها الولايات المتحدة تقليدياً؟"، مجيباً: في هذه الحالة، قد يبدو سوق السندات البريطانية خياراً لا بأس به، ما يجعلها في موقع جيد للاستفادة من هروب رؤوس الأموال من الدولار.
ورغم أن حجم سوق السندات البريطانية لا تقارن بسوق السندات الأميركية ، إلا أنها تتميز بسيولة عالية وتحظى بحماية قانونية صلبة.. "وإذا كان علينا المقارنة، فإن التزام بنك إنكلترا باستقرار الأسعار يبدو أكثر رسوخاً من نظيره في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تتعرض استقلاليته لضغوط مستمرة من إدارة ترمب".
على الرغم من هشاشة الوضع البريطاني، فإن احتمالية التخلف عن السداد شبه معدومة.
في هذا الصدد، تتمتع المملكة المتحدة بسجل نادر من الانضباط المالي بين الدول الكبرى المقترضة.
وفيما يتعلق بـ "قوة الدولار"، يشير إلى أنه "قد لا يُزاح الدولار تماماً عن عرشه، على الأقل ليس في المستقبل المنظور، لكن السياسات الأميركية الخاطئة قد تفتح فرصاً غير متوقعة أمام بريطانيا".. وما هو مؤكد أن سوق السندات البريطانية، في ظل الدين العام المتضخم إلى مستويات تشبه زمن الحروب، يحتاج إلى كل دعم ممكن.
من لندن، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المملكة المتحدة ربما تستفيد في هذا السياق لكن في سيناريوهات محددة، على النحو التالي:
أولاً- إعادة تنظيم التجارة
إذا أدت رسوم ترامب الجمركية إلى نفور الاتحاد الأوروبي والصين، فقد تُصبح المملكة المتحدة بمثابة "جسر محايد" للشركات التي تسعى للوصول إلى الأسواق الغربية دون عبء الرسوم الجمركية - ولكن فقط إذا أبرمت المملكة المتحدة اتفاقيات ثنائية مواتية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قد تستفيد لندن من عدم الاستقرار بأن تصبح "ملاذاً آمناً" لرأس المال، خاصة إذا رأت الأسواق أن المملكة المتحدة أكثر استقراراً من الولايات المتحدة أو أجزاء من أوروبا.
قد يجذب النظام التنظيمي المرن في المملكة المتحدة شركات التكنولوجيا المالية أو العملات المشفرة أو الاستثمار الأميركية أو الآسيوية، متجنبةً بذلك النزاعات التنظيمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إذا ظل الجنيه الإسترليني ضعيفاً بينما ارتفع الدولار الأميركي بسبب الرسوم الجمركية، فقد تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض أسعار الصادرات والسياحة والاستثمارات الوافدة.
كذلك قد تدفع سياسة ترامب الحمائية المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية، وقد تستفيد المملكة المتحدة المستقرة والصديقة للأعمال التجارية من ذلك بهدوء.
لكنه يشير إلى أنه بشكل عام، فإن رسوم ترامب الجمركية تُشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد البريطاني على المدى القصير، وخاصةً بالنسبة للمصنعين والمصدرين. ولكن لا يزال بإمكان المملكة المتحدة تحقيق ميزة فريدة في ظل إعادة ترتيب التحالفات التجارية العالمية.
وفي حديثه أمام البرلمان يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للسياسيين إنه يأمل أن تتمكن المملكة المتحدة من التهرب من سياسات ترامب التجارية الحمائية.
وأضاف: "أشعر بخيبة أمل لرؤية رسوم جمركية عالمية على الصلب والألومنيوم، لكننا سنتبع نهجاً عملياً.. نتفاوض على اتفاق اقتصادي يشمل، وسيشمل، الرسوم الجمركية إذا نجحنا، لكننا سنبقي جميع الخيارات مطروحة".
من لندن أيضاً، يؤكد الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، أن المملكة المتحدة، بحكم علاقاتها التاريخية ومكانتها كأقرب حليف للولايات المتحدة، تسعى للاستفادة من هذه العلاقة في ظل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت حتى أقرب حلفائه.
ويوضح في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن بريطانيا، وعلى عكس القوى الكبرى التي سارعت إلى الرد على رفع الرسوم التجارية الأميركية، اختارت عدم التصعيد، مُبيناً أن الحكومة البريطانية، منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تركز جهودها على التوصل إلى اتفاق تجاري (مع واشنطن) يُعد من الأفضل على مستوى العالم.
كما يشير في الوقت نفسه إلى أن الدوائر الاقتصادية في لندن ترى أن هناك إمكانية للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يخص الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، إلا أن الحكومة البريطانية أكدت مراراً أنها لن تبرم أي اتفاق تجاري لا يصب بشكل مباشر في مصلحتها الوطنية.
ويضيف القاسم: زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأخيرة إلى واشنطن قد تكون نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن سلم رسالة خاصة من الملك تشارلز الثالث إلى الرئيس ترامب، تتضمن دعوة رسمية وخاصة لزيارة المملكة. ويعتبر أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام علاقات اقتصادية وسياسية واعدة تعزز موقع بريطانيا على الساحة الدولية.
وفي مذكرة صدرت يوم الجمعة، قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، بول دايلز، إن البيانات الأخيرة كشفت عن ضعف الاقتصاد البريطاني حتى قبل أن يظهر التأثير الكامل لارتفاع الضرائب على الشركات وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في يناير، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة الماضي.
وأضاف دايلز: "معظم هذا التراجع ليس سوى تصحيح للمكاسب غير المتوقعة التي سجلها الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري.. بعبارة أخرى، جعلت أرقام ديسمبر الاقتصاد يبدو أقوى مما هو عليه فعلياً، بينما أظهرت بيانات يناير أنه أضعف قليلًا. الحقيقة على الأرجح أن وتيرة النمو الأساسية تقترب من الصفر"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم ، رغم دخولها حيز التنفيذ هذا الأسبوع فقط، قد تكون قد أثرت بالفعل على الاقتصاد البريطاني.
وأوضح: "التراجع بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري في الإنتاج الصناعي كان جزئياً بسبب انخفاض إنتاج المعادن بنسبة 3.3 بالمئة، وهو ما قد يكون مرتبطًا بالرسوم الجمركية، حيث كانت متوقعة منذ فترة."
من جانبه، يشير المحلل والخبير في الشؤون البريطانية، مصطفى رجب، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، دأب على إصدار قرارات اقتصادية يصفها بـ"العشوائية وغير المدروسة"، دون الأخذ في الاعتبار ردود الفعل المحتملة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية.
ويشير إلى أن القرارات التي اتخذها ترامب تجاه كندا والمكسيك قوبلت بردود فعل فورية من الدولتين، تمثلت في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما تسبب في توتر العلاقات الاقتصادية معهما، موضحاً أن الموقف البريطاني من تلك السياسات كان مختلفاً، إذ اختارت الحكومة البريطانية التروي ودراسة الموقف قبل الرد، اتباعًا لنهجها الدبلوماسي المعتاد.
ويوضح رجب أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى الولايات المتحدة ولقائه بترامب لم تسفر عن نقاش فعلي حول هذه السياسات، فيما ظلت بريطانيا متحفظة في موقفها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الملك تشارلز وجه دعوة رسمية إلى ترامب لزيارة المملكة المتحدة، وكان يخطط لاقتراح اعتبار الولايات المتحدة "عضوا شرفياً" في رابطة الكومنولث.
ويؤكد أن العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة تشهد حالة من التوتر، رغم محاولات بريطانيا المستمرة لإيجاد حلول دبلوماسية، مشيراً إلى أن زيارة ترامب المرتقبة إلى لندن ولقاءه المرتقب بالملك تشارلز والحكومة البريطانية قد تفتح باباً للتفاوض، لكن استمرار السياسات الاقتصادية الأحادية من جانب ترامب يهدد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويضيف: فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة من شأنه التأثير سلباً على حجم التبادل التجاري، وقد يدفع الشركات البريطانية للبحث عن أسواق بديلة.. "المعاملة بالمثل تبقى الخيار الأخير لبريطانيا، لكن العلاقات ستظل متوترة ما لم يتراجع ترامب عن قراراته العشوائية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025.. ارتفاع كبير

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، ارتفاعًا ملحوظًا تأثراً بالتحركات العالمية في أسواق الذهب. وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 6 أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وفي ظل ضعف الدولار. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لموقع "إيجيبت غولد برايس"، نحو 5389 جنيها ( 108.03 دولار) للبيع، ونحو 5366 جنيهًا (107.57 دولار) للشراء. ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 4041 جنيها (81.01 دولار) للبيع، و4024 جنيها (80.67 دولار) للشراء. سعر غرام الذهب عيار 21 ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4715 جنيهًا (94.52 دولار) للبيع، و4695 جنيها (94.12 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37720 جنيها للبيع (756.15 دولار) و37560 جنيها للشراء ( 752.94 دولار). سعر الذهب عالميا وبالأمس، صعد الذهب عالميا في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) ، وارتفع المعدن 5.1 % مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل "ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو/ حزيران وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب". وأضاف "تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات". وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/ حزيران. وقال إن أبل ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.9%، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما ينظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xODIg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 مايو 2025.. زيادة ملحوظة

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، ما بين ريالين إلى 4 ريالات، على خلفية صعود المعدن النفيس عالميًا في ختام الأسبوع. وجاء ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالميا، أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 6 أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. سعر الذهب عالميا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 %إلى 3362.70 دولار للأوقية ، وارتفع المعدن 5.1 %مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "ترامب كان نشطًا جدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو، وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب". وأضاف: "تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات". وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران. وقال إن أبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية بنسبة 0.9%، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. سعر الذهب اليوم في السعودية بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 404.86 ريال ( 107.96 دولار) للغرام الواحد. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 354.26 ريال (94.47 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 303.65 ريال (80.97 دولارا) سعر الذهب المستعمل في السعودية بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 366.13 ريال سعودي (97.62 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 349.26 ريال ( 93.12 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 298.65 ريال ( 79.62 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4122.27 ريال (1099.27 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20526.61 ريال سعودي (5473.76دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 407698.15 ريال سعودي (108719.51 دولار). aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMCA= جزيرة ام اند امز PL

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بدعوى حماية المعلومات السرية.. إدارة ترامب تفرض قيوداً جديدة على صحفيي البنتاجون

ألزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى «البنتاجون»، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيجسيث في مذكرة: «بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية، والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر». وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات «أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة». وقالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت هجوماً مباشراً على حرية الصحافة. وأضافت في بيان: «يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاجون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة، وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع». ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ البنتاجون تحقيقاً في تسريبات، ما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي.إن.إن» و«إن.بي.سي نيوز»، إخلاء مكاتبها في البنتاجون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة عامة لإدارة ترامب مثل «نيويورك بوست» و«برايتبارت» و«ديلي كولر» وشبكة «وان أمريكا نيوز». وتقول إدارة ترامب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى، لإعداد تقاريرها، بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز الجمعة، أيضاً أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.