بيئات العمل المسمومة.. يوسف الحمادي يفتح النار على "التحقيقات الداخلية" التي تحوّلت لأدوات تصفية حسابات
الكاتب يوسف الحمادي، وفي مقال نُشر في صحيفة 'مكة'، يصف تحول بيئات العمل إلى حاضنات للظلم وتغذية الكراهية. ويسلط فيه الضوء على مشكلة متفاقمة تتمثل في منح الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وبعض الجهات التي لا تخضع للرقابة المباشرة، صلاحية إنشاء أقسام تحقيق داخلية مع الموظفين، بذريعة الحفاظ على نزاهة الأعمال.
لكن هذه الأقسام، بحسب الحمادي، أصبحت في كثير من الأحيان أداة بيد كبار المدراء المتنفذين، تُستخدم لتكييف الأنظمة بما يخدم مصالحهم الشخصية، وتبرير قرارات مجحفة كالفصل التعسفي أو تشويه السمعة المهنية، دون وجود رقابة حقيقية تمنع هذا التلاعب.
ويشير إلى أن هذه الأقسام باتت مظلة أنيقة لتصفية الحسابات وتمرير الأهواء، حيث يمكن لمديرين يرتبطون بمصالح متبادلة داخل الشركة أو خارجها أن يتعاونوا على توريط موظف بعينه، وصولًا إلى فصله ووأد مستقبله المهني، بل وتهشيم سمعته حتى بعد مغادرة العمل.
الحمادي يربط بين هذه الممارسات وبين ما يسميه بـ'الاغتيال المعنوي'، إذ يرى أن ما يحدث داخل بعض بيئات العمل لم يعد يختلف كثيرًا عن جرائم القتل، لا بالدم، بل عبر تحطيم الطموحات والدوافع النبيلة لدى الشباب، وقتل أحلامهم في حياة مهنية كريمة.
ويضيف: 'القتلة الصامتون هم مدراء يمارسون التنكيل الإداري والنفسي، يتلذذون بإخضاع الموظف وسحق إرادته، كل ذلك تحت عباءة السلطة النظامية'.
ويُحذر من أن استمرار هذه الممارسات يخلق بيئة موبوءة بالكراهية والانقسام، ويُغذي بذور العنف داخل المجتمع، لأن الموظف المظلوم، حين لا يجد عدالة تحميه، يتحول في داخله إلى عدو للنظام نفسه، ويشعر بالغربة والخذلان.
ويختم بدعوة واضحة للموظفين بعدم الاستسلام، وعدم الاكتفاء بالهروب من بيئة العمل الفاسدة إلى أخرى، بل مواجهة الفساد والإبلاغ عنه لدى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة'.
كما يدعو 'نزاهة' إلى التدقيق في ملفات بعض الشركات الكبرى، التي تحولت أقسام التحقيق فيها إلى أذرع تضليل وتصفية حسابات ممنهجة.
فالعدالة داخل الشركات لا تقل أهمية عن العدالة في المجتمع، وإذا تُرك الأمر دون رادع، سنجد أنفسنا أمام جيل من الشباب المحبطين، تنهشهم مؤسسات لا ترحم، وتطردهم من الحلم، بلا إنصاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1 في المائة في 2025
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024. وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار». وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية. في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد». وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة». لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
مباشر
منذ 33 دقائق
- مباشر
البيت الأبيض: نأمل موافقة حماس على مقترح وقف النار.. ومصر وقطر شريكان بالمفاوضات
مباشر: قال البيت الأبيض، إن مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يعتزم زيارة العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع للمشاركة في محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح البيت الأبيض، أن أولوية الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة هي إنهاء الحرب في غزة وتأمين عودة جميع المحتجزين ، مشيرًا إلى استمرار الجهود الأميركية بالتعاون مع مصر وقطر، اللتين وصفهما بـ"الشريكين المفيدين" في مفاوضات إحلال السلام وإنهاء الحرب. وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية تأمل في موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار ، والذي يتضمن أيضًا ترتيبات لعودة المحتجزين، مشددًا على أن هذا التطور قد يمثل انفراجة نحو التهدئة في القطاع. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يعتزم مناقشة المقترح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. كما أكد البيت الأبيض استمرار قنوات التواصل غير المباشر مع إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار الإقليمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
شبكة الجواسيس النائمة: كيف حاولت طهران زرع عملاء إسرائيليين مقابل المال؟
قبل أن تطلق إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران في يونيو (حزيران) الماضي، كانت أجهزتها الأمنية قد فككت ما وصفته بـ«أوسع شبكة تجسس إيرانية داخل البلاد»، تضم مواطنين إسرائيليين جُنّدوا عبر تطبيقات المراسلة لقاء مبالغ مالية متفاوتة؛ وفقاً لـ«الغارديان». وتشير وثائق المحاكم الإسرائيلية، التي اطّلعت عليها الصحيفة، إلى أن طهران سعت إلى تجنيد عملاء داخل إسرائيل من خلال وسائط بسيطة: رسالة نصية، ورابط عبر «تلغرام»، ثم عرض مالي كبير، يبدأ بمئات الدولارات وينتهي بعشرات الآلاف لقاء تنفيذ «مهام حساسة»، وصلت حدّ التخطيط لاغتيال علماء ومسؤولين كبار. ومنذ الهجوم الصاروخي الإيراني الأول على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024 وُجهت اتهامات رسمية إلى أكثر من 30 إسرائيلياً بالتجسس لصالح إيران، معظمهم تورطوا في مهام أولية بسيطة، مثل التصوير، أو تعليق لافتات، قبل أن يتلقوا عروضاً لتنفيذ عمليات اغتيال، أو تخريب منشآت استراتيجية. ووفقاً للوائح الاتهام، بدأت عمليات التواصل من جهات مجهولة بادعاء الانتماء إلى «وكالات أنباء»، قبل أن ينتقل النقاش إلى «تلغرام»، حيث يبدأ الإغراء المالي. في إحدى الرسائل، كُتب: «هل لديك أي معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها». وفي رسالة أخرى: «القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب». من المراسلة إلى تنفيذ المهام بدأت بعض المهام بالبحث عن حقيبة مدفونة في حديقة عامة مقابل 1000 دولار، لكنها تطورت لاحقاً إلى تصوير منشآت أمنية مثل ميناء حيفا، وقاعدة نيفاتيم، ومقر الاستخبارات العسكرية في غليلوت، بالإضافة إلى منزل عالم نووي في معهد وايزمان للأبحاث، الذي أصبح لاحقاً هدفاً لصواريخ إيرانية. أحد المجندين، وهو من أصول أذرية، كلّف بمهمة تصوير منشآت حساسة بمساعدة أقاربه، تحت ستار رحلة عائلية، وقد تكون الصور التي التقطها ساعدت طهران في تحديد أهداف هجومية خلال الحرب الأخيرة، حسبما توصل إليه المحققون. وفي مثال آخر، عرضت الاستخبارات الإيرانية مبلغ 60 ألف دولار لأحد العملاء لقاء اغتيال عالم نووي وأسرته، إضافة إلى حرق منزلهم، إلا أن العملية فشلت بعد أن عجز المنفذون عن تجاوز الحرس الأمني. اختبارات ولاء ومهام اغتيال تكشف الوثائق أن الاستخبارات الإيرانية اعتمدت استراتيجية تجنيد تقوم على الاختبار التدريجي للولاء، بدءاً من المهام الصغيرة، ثم تصعيدها بشكل مفاجئ، غالباً دون تأهيل حقيقي أو زرع عقائدي. وقال مسؤول في جهاز «الشاباك» إن إيران كانت «ترشّ العملاء عشوائياً على أمل أن تصيب الهدف»، في إشارة إلى عدد الرسائل الواسع التي بُعثت إلى أشخاص من خلفيات مختلفة. في إحدى الحالات، طُلب من أحد المجندين تركيب جهاز تتبّع على سيارة أحد العلماء، لكنه رفض رغم تلقيه دفعة مالية. وفي حالة أخرى، عُرض على المجند نفسه تنفيذ هجوم بزجاجة حارقة على موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الإدانة الوحيدة حتى الآن، الشخص الوحيد الذي صدر بحقه حكم نهائي هو مردخاي موطي مامان (72 عاماً)، الذي أُدين بالتواصل مع عميل أجنبي والدخول إلى دولة معادية. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد أن ثبت أنه سافر إلى إيران واجتمع بشخصيات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، مقابل وعود بمبالغ مالية وصلت إلى 400 ألف دولار لتنفيذ عملية اغتيال بحق أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين. وادعى مامان، الذي تزوج مؤخراً من امرأة بيلاروسية، أنه لم يكن يعلم بأنه يتعامل مع جهاز مخابرات، وقال إن الشخص الذي قابله كان يقدم نفسه على أنه تاجر توابل. وأكد محاميه أن موكله تعرض لسوء معاملة، حيث سُجن في زنزانة غير آدمية وتعرّض للضرب. ورغم ضآلة الإنجازات التي حققتها طهران من هذه الشبكة، يرى محللون أمنيون في تل أبيب أن المخاطر تكمن في سهولة الاختراق وضعف الانضباط الأمني لدى شريحة من المواطنين الإسرائيليين. وأضاف مصدر استخباري: «حتى لو كانت المهام محدودة، فإنها قد تسهّل ضربات أكبر لاحقاً». في إيران... أرقام وتكتم من الجانب الإيراني، أعلنت وكالة «فارس» أن السلطات الأمنية اعتقلت أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وقد أعدم ستة منهم على الأقل، لكن لم تصدر تفاصيل رسمية أو علنية عن المحاكمات، مما يضع علامات استفهام حول مدى دقتها. ويشير محللون إلى أن إسرائيل، في المقابل، اختارت تقديم المتهمين للعدالة علناً، في محاولة لفضح الأسلوب الإيراني في تجنيد الجواسيس، واستباق أي عمليات اختراق مستقبلية.
