
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
وقالت المصادر إن مسؤولي الإدارة يعكفون على صياغة قاعدة ستسمح بفرض اشتراطات الحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة الأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات بالفعل، وفقا لـ بلومبرغ.
يذكر أن بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات الصينية تخضع لعقوبات أميركية عبر ما يُسمى "قائمة الكيانات"، بدءًا من شركة هواوي تكنولوجيز ووصولًا إلى شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز، وذلك في إطار حملة أميركية واسعة النطاق لكبح جماح الصعود التكنولوجي لمنافس جيوسياسي.
وتهدف السياسة الجديدة إلى منع التفاف الصين على القيود الأميركية من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة للتعامل مع الشركات الأميركية.
وتهدد هذه الخطوة بتعميق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا سيما بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين اليوم بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة في جنيف.
وقد أثارت قيود التصدير التي فرضتها واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة غضب المسؤولين الصينيين، في حين أثارت قيود بكين الصارمة على صادرات المعادن الحيوية غضب مسؤولي إدارة ترامب.
وقالت المصادر إن القاعدة الفرعية التي تقضي بفرض القيود على الفروع المملوكة بنسبة 50 بالمئة على الأقل لشركات أو كيانات عسكرية أو أشخاص مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية ، قد تُعلن في يونيو.
وأكدت المصادر أن محتوى وتوقيت القاعدة والعقوبات ذات الصلة لم يُحسم بعد، وقد يتغير، مضيفة أنه بعد نشر القاعدة، من المرجح أن تُمضي الولايات المتحدة قدمًا في فرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 12 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن
ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن سبوتنيك عربي أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية يأمر فيها المستشار القانوني للبيت الأبيض والمدعي العام بفتح تحقيق في احتمال وجود مؤامرة تتعلق باستخدام الرئيس... 05.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-05T01:59+0000 2025-06-05T01:59+0000 2025-06-05T01:59+0000 ترامب جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية العالم وجاء في المذكرة، التي نُشرت نقلاً عن البيت الأبيض: "في الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مساعدي الرئيس السابق بايدن أساؤوا استخدام صلاحية التوقيع الرئاسي عبر الأوتوبن، لإخفاء التدهور العقلي للرئيس السابق وممارسة سلطات المادة الثانية من الدستور باسمه".واعتبرت المذكرة أن هذه "المؤامرة" تمثل واحدة من أخطر الفضائح في تاريخ الولايات المتحدة.وطالبت المذكرة المستشار القانوني للرئيس، بالتشاور مع المدعي العام ورؤساء الجهات التنفيذية المختصة، بالتحقيق – ضمن حدود القانون – في ما إذا كان هناك أفراد تآمروا لتضليل الرأي العام بشأن الحالة الذهنية لبايدن، ومارسوا بشكل غير دستوري سلطات ومسؤوليات الرئاسة.بموجب المذكرة، يجب فتح تحقيق حول الأوقات التي تم فيها استخدام توقيع الرئيس جو بايدن الآلي في توقيع الوثائق، بما في ذلك أوامر العفو، والأوامر التنفيذية، والمذكرات الرئاسية، أو أي قرارات سياسية أخرى. كما يجب تحديد من هو المسؤول تحديداً عن إصدار الأمر باستخدام التوقيع الآلي.بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بالتحقيق في "أي نشاط" يهدف إلى إخفاء معلومات عن الحالة النفسية والبدنية لبايدن عن الجمهور، وكذلك في وجود أي اتفاقات بين مساعديه السابقين لتقديم تصريحات عامة كاذبة ترفع من قدرات الرئيس السابق بشكل مبالغ فيه.وفي الأشهر الأخيرة، برزت قضية تتعلق باستخدام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لجهاز التوقيع التلقائي (أوتوبن) لتوقيع وثائق رسمية خلال فترة رئاسته. وبدأ الجدل عندما نشرت "مشروع الرقابة"، وهي جزء من منظمة "هيريتاج فاونديشن" اليمينية المحافظة، تقريرًا يزعم أن توقيع بايدن على معظم الأوامر التنفيذية والوثائق الرسمية كان يتم بواسطة جهاز أوتوبن، باستثناء رسالة إعلان انسحابه من سباق الرئاسة عام 2024.وجهاز الأوتوبن هو آلة ميكانيكية تُستخدم لتكرار التوقيع اليدوي بشكل آلي، وغالبًا ما يتم استخدامه من قبل الشخصيات العامة لتوقيع كميات كبيرة من الوثائق بكفاءة. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة ليست جديدة، إلا أن الادعاءات ضد بايدن أثارت جدلاً كبيرًا، خاصة في سياق الشكوك المتزايدة حول قدراته العقلية ومدى تحكمه الفعلي في إدارة البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم


سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يمنع منح تأشيرات للطلاب الأجانب الجدد في هارفارد
وقال ترامب في بيان "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة". وفي أمر تنفيذي وقعه ترامب، أعلن أن السماح لهارفارد بمواصلة استضافة الطلاب الأجانب في حرمها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: "لقد قررت أن دخول الفئة من الأجانب الموضحة أعلاه يضر بمصالح الولايات المتحدة، لأنني أرى أن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب". ويعد هذا التصعيد الأحدث في المواجهة المستمرة بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت محكمة اتحادية في بوسطن قد منعت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي من منع دخول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، لكن ترامب لجأ في أمره الجديد إلى سلطة قانونية مختلفة. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض جامعة هارفارد الانصياع لمجموعة من المطالب التي قدمتها الحكومة الاتحادية، والتي تصاعدت مؤخرا بعد أن قالت وزارة الأمن الداخلي إن الجامعة رفضت تقديم سجلات تتعلق بسوء سلوك ارتكبه طلاب أجانب. وتقول جامعة هارفارد إنها استجابت للطلب، لكن الحكومة اعتبرت أن ردها غير كاف. وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقا لبرقية داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".


العين الإخبارية
منذ 24 دقائق
- العين الإخبارية
«قابلة للتوسع».. أول تعليق من ترامب على حظره دخول مواطني 12 دولة
تم تحديثه الخميس 2025/6/5 05:49 ص بتوقيت أبوظبي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن هناك إمكانية لإضافة المزيد من الدول إلى إعلان حظر السفر الذي أصدره قبل ساعات، وذلك في حالة "ظهور تهديدات حول العالم". وقال ترامب، في فيديو نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي: "القائمة قابلة للمراجعة بناءً على ما إذا تم إدخال تحسينات جوهرية، وبالمثل، يمكن إضافة دول جديدة مع ظهور تهديدات حول العالم". وأضاف: «لكننا لن نسمح بدخول من يرغبون في إيذائنا إلى بلادنا، ولن يمنعنا شيء من الحفاظ على أمن أمريكا». وكان الرئيس ترامب أصدر، الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض حظرا وقيودا مشددة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا في ظل مخاوف تتعلق بـ«الأمن القومي، والسلامة العامة، والتهديدات الإرهابية»، بحسب المرسوم الرئاسي. الأمن القومي فوق كل اعتبار الرئيس الأمريكي أعاد في مرسومه التشديد على أن السياسة العليا للولايات المتحدة «تتمثل في منع دخول الأفراد الذين ينوون تنفيذ هجمات إرهابية، أو نشر الكراهية، أو استغلال نظام الهجرة الأمريكي لأغراض خبيثة». وأكد ترامب أنه لن يسمح بدخول أجانب «يحملون مواقف عدائية تجاه الشعب الأمريكي، أو يدعمون منظمات إرهابية مصنفة»، في تكرار للغة وخطاب اعتُمدا سابقًا في قرارات حظر السفر التي أصدرها عام 2017، وجرى حينها الطعن فيها قضائيًا قبل أن تؤيدها المحكمة العليا لاحقًا. قرار جديد لهارفارد وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنّه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفرد. وقال ترامب في بيان "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفرد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة". قيود كاملة وجزئية المرسوم الجديد صنّف 12 دولة خاضعة لـ«تعليق كامل» لدخول رعاياها، وتشمل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن. فيما شمل «تعليقًا جزئيًا» على دخول رعايا 7 دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا. واعتمد القرار على تقارير رسمية قدمها وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات، ركزت على «قصور كبير في إجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بهذه الدول»، إضافة إلى معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، وضعف التعاون في استعادة المرحّلين. مؤشرات الخطر ولفت المرسوم إلى أن دولًا مثل تشاد وميانمار سجلت معدلات «غير مقبولة» في تجاوز مدة الإقامة الممنوحة بموجب تأشيرات سياحة أو دراسة. فيما أُشير إلى أن أفغانستان باتت خاضعة لسيطرة «حركة طالبان»، مما يجعلها عاجزة عن إصدار وثائق موثوقة أو تبادل بيانات أمنية. وبرر ترامب الإجراءات بأنها ضرورية «في ظل غياب الثقة الكافية بالمعلومات التي ترد من هذه الدول، أو عدم تعاونها الأمني، أو وجود تهديدات إرهابية قائمة داخل أراضيها». وأكد أن بعض الأفراد «استغلوا الثغرات في نظام الهجرة الأمريكي للإضرار بمصالحه». ورغم اللهجة المتشددة، تضمن البيان الرئاسي إشارات إلى الانفتاح الدبلوماسي، إذ أعرب ترامب عن استعداده «للتعاون مع الدول التي تبدي استعدادًا لتحسين تبادل المعلومات وإدارة الهوية»، مشيرًا إلى أن بعض الدول أحرزت تقدمًا نسبيًا في هذا المجال. المرسوم اتخذ طابعًا تفصيليًا، وراعى تصنيفًا متمايزًا بين المهاجرين وغير المهاجرين، وخصص لكل فئة قيودًا محددة بناءً على مستوى التهديد، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في «توجيه رسائل سياسية مدروسة» لكل دولة على حدة، دون اللجوء إلى مقاربات جماعية قاطعة. الضوابط والاستثناءات وضمن إعلان الرئيس الأمريكي، تبرز المادة الرابعة باعتبارها نقطة محورية تُحدد بدقة نطاق الإيقافات والقيود المفروضة على دخول رعايا بعض الدول إلى الولايات المتحدة. كما ترسم في الوقت ذاته خارطة مفصلة للاستثناءات والسلطات المخولة لتجاوز هذه القيود في بعض الحالات. نطاق الإيقاف وشروط التطبيق وفقًا للفقرة (أ) من المادة 4، فإن القيود المفروضة بموجب المادتين 2 و3 من الإعلان تُطبّق فقط على: الرعايا الأجانب المنتمين إلى الدول المحددة الذين: يكونون خارج الولايات المتحدة عند بدء سريان هذا الإعلان. ولا يمتلكون تأشيرة صالحة عند بدء سريانه. ويعني هذا أن الأشخاص الموجودين بالفعل داخل الأراضي الأمريكية أو الحاصلين على تأشيرات نافذة لا يشملهم الحظر. قائمة الاستثناءات الصريحة تحت الفقرة (ب)، يتم استبعاد عدد من الفئات بشكل صريح من القيود، من أبرزهم: المقيمون الدائمون القانونيون في الولايات المتحدة. مزدوجو الجنسية الذين يسافرون بجواز صادر من بلد غير مشمول بالقيود. حاملو التأشيرات الدبلوماسية والخاصة بتحركات رسمية. الرياضيون المشاركون في الفعاليات الكبرى المعترف بها دوليًا مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، وكذلك أقاربهم وأفراد الدعم. الحالات العائلية المباشرة الموثقة، بما في ذلك تبني الأطفال. الحاصلون على تأشيرات هجرة خاصة من فئات متعددة، بما في ذلك: العاملون الأفغان مع القوات الأمريكية. موظفو الحكومة الأمريكية الأجانب. أفراد الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة في إيران. سلطات منح الاستثناءات الخاصة يتوسع الإعلان في الفقرتين (ج) و(د) ليمنح صلاحيات تقديرية للنائب العام ووزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، للسماح بدخول أشخاص في حالات استثنائية عندما يُعتبر سفرهم «يخدم مصلحة وطنية حاسمة» للولايات المتحدة. على سبيل المثال: النائب العام يمكنه منح الاستثناءات لأشخاص مطلوبين كشهود في قضايا جنائية. وزير الخارجية يستطيع منح استثناءات بناءً على معايير سياسية أو استراتيجية تمس الأمن القومي أو المصلحة الوطنية. تدابير التعديل والمراجعة الدورية المادة الخامسة من الإعلان توضح وجود آلية تقييم ومراجعة دورية للقيود المفروضة، تُجريها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، إلى جانب النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية. وهذا يشمل مراجعة وضع الدول المشمولة والتوصية بإضافة أو إزالة أو تعديل القيود. aXA6IDgyLjI3LjIxOC44MiA= جزيرة ام اند امز LV