رسوب جماعي بمدرسة مصرية.. تحقيق رسمي وإقالة مسؤولين
بدوره، وجه محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بإعفاء إدارة المدرسة من مهامها، معتبرا أن الرسوب الجماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، انعكاسًا واضحًا لسوء الأداء الإداري والتعليمي.
وكلف المحافظ وكيلة وزارة التعليم ببني سويف أمل الهواري بإحالة كل من مدير إدارة الواسطي التعليمية ووكيل الإدارة إلى التحقيق العاجل، للوقوف على أسباب هذا التراجع الواضح في نتائج المدرسة، والتقصير في المتابعة والتقييم التربوي.
كما وجه المحافظ بسرعة إعداد دراسة متكاملة حول أسباب تدني نسب النجاح وارتفاع معدلات الرسوب مع رصد ضعف الالتزام بالحضور وانخفاض التحصيل الدراسي بهذه المدرسة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا واقعية لتحسين الأداء في المدرسة وباقي المدارس التي تشهد أوضاعًا متقاربة.
من جانبها، أكدت أمل الهواري، وكيلة وزارة التعليم ببني سويف، تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، الذين بلغ عددهم 60 طالبا وطالبة، منهم 14 طالبا تغيبوا عن أداء الامتحان، معلنة أن اللجنة المختصة ستنتهي من أعمالها قريبًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الإعلام... و«نظريات المؤامرة» في «حريق السنترال»
لقد شهدت مصر حادثاً خطيراً، الأسبوع الماضي، عندما اشتعلت النيران بقوة في «سنترال رمسيس»، وهو مبنى تاريخي وسط العاصمة المصرية، تتركز فيه نسبة كبيرة من طاقة الاتصالات و«الإنترنت»، إلى حد أنه يُوصف عن حق بأنه «عصب الاتصالات» في البلاد، منذ افتتاحه عام 1927. لا يمكن التقليل من آثار هذا الحادث المؤسف بطبيعة الحال؛ إذ ضرب «القلب النابض» للاتصالات القومية، وعطّل جوانب من الحياة، وأربك أخرى بشكل واضح، وقد امتد أثره إلى شبكات الهاتف الثابت والمحمول، كما أعاق عمل مرافق حيوية؛ مثل البنوك، وماكينات السحب الآلي، وبطاقات الدفع الإلكترونية، وأنظمة حجز الطيران والسكك الحديد، فضلاً عن الإضرار بحالة التداول في البورصة، وحرمان قطاعات واسعة من الجمهور من الوصول إلى شبكة «الإنترنت». ستُسارع الحكومة لاحقاً إلى محاولة إدراك أبعاد الأزمة، ثم ستعمل على إخماد الحريق، وإيجاد نقاط اتصال بديلة عوضاً عن تلك التي تم شلها، قبل أن تحاول تقييم الخسائر، وتعويض الضحايا، حيث تسبب الحريق في مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 27 آخرين، فضلاً عن هؤلاء الذين انقطعت الخدمات الاتصالية عنهم، وتضررت أعمالهم. وبموازاة ذلك، ستجري أيضاً محاولة سياسية وعملية، لمراجعة الأخطاء، التي أدت إلى تفاقم تأثير هذا الحريق، وتحوله عنواناً رئيساً في التغطيات الإعلامية المحلية والدولية، وموضوعاً للمساءلة البرلمانية، وطوفاناً من الانتقادات والسخرية والمخاوف العميقة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فمع سخونة الأجواء المعتادة في شهر يوليو (تموز)، وتصاعد «نظريات المؤامرة»، واستئثار الحادث باهتمام طاغٍ من وسائل الإعلام، سرت في المنصّات الإعلامية المختلفة أحاديث لا تنقطع عن «مؤامرة» تستهدف البلاد، وشاهِدها ارتفاع مُفترض في عدد الحرائق التي تندلع بموازاة الحريق الشهير. ولم يقتصر الأمر في هذا الصدد على المستخدمين العاديين على وسائل «التواصل الاجتماعي»، أو حتى أعضاء «اللجان الإلكترونية» صاحبة الأغراض المشبوهة، لكنه امتد أيضاً ليشمل إعلاميين بارزين على منصات الإعلام «التقليدي» وبعض السياسيين والمشاهير، الذين راحوا يجزمون بأن هناك تدبيراً شريراً يستهدف «إشعال البلاد» بالحرائق، سعياً لتحقيق مصالح سياسية مُعينة. فلماذا حدث هذا الميل الواضح لتبني «نظريات المؤامرة»؟ ولماذا وجدت هذه النظريات مؤيدين كثيرين ضمن أفراد النُّخبة والجمهور العادي؟ من جانبي، بدأت محاولة تقصّي هذه المسألة عبر استعراض عدد الحرائق التي تقع في البلاد عادةً، وقد وجدت الرقم مُثبتاً في بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، التي أشارت إلى أن عدد الحرائق التي وقعت في مصر العام الماضي 2024، بلغ 46 ألفاً و925 حريقاً، وأن عدد هذه الحرائق في شهر يوليو من العام نفسه بلغ 3677 حريقاً، فضلاً عن الإفادة بأن عدد هذه الحرائق يزداد تاريخياً في أشهر الصيف مقارنةً بفصل الشتاء. ثمة ثلاث نظريات إعلامية توضح أسباب تصديق البعض أن هذا الحريق الكبير هو حلقة من سلسلة حرائق كبرى مُدبرة تستهدف أمن البلاد واستقرارها: أولى هذه النظريات هي نظرية «الانتباه الانتقائي»، وهي ظاهرة نفسية تجعل أفراداً من الجمهور وبعض المؤسسات أكثر حساسية لأي خبر عن حريق في أعقاب وقوع حريق كبير بأي مجتمع من المجتمعات. أما النظرية الثانية، فتتعلق بـ«هوس الرصد»؛ إذ يُمعن الجمهور ووسائل الإعلام في تقصي أخبار الحرائق في أعقاب وقوع حريق كبير، مما يوحي للمجال العام بأن الحرائق تقع بوتيرة أكبر من اللازم، وأنها حتماً تحمل دلالات أمنية وسياسية. وتتعلق النظرية الثالثة بـ«تأثير العدوى السلوكية»؛ حيث يؤدي النشر الكثيف لأخبار حادث ما إلى تشجيع المُقلدين من أصحاب السلوك الإجرامي أو الاضطراب النفسي على تقليد مثل ذلك الحادث، في فورة الاهتمام الإعلامي به. لذلك، يجب ألا يندهش مَن يطالع الأخبار الواردة من مصر في أعقاب هذا الحادث حين يقرأ العناوين التالية في أهم المصادر الإعلامية: «مصرع سيدة مُسنة في حريق شقة»، و«حريق يلتهم عدداً من المقاعد الدراسية في قرية بصعيد مصر»، و«حريق يشتعل في مخبز بمحافظة الجيزة»، أو «حريق في مشتل على بُعد كيلو مترين من متحف». يؤدي الإعلام دوراً مُهماً وحيوياً في تقديم الحقائق للناس عمَّا يحدث في مجال اهتمامهم، وفي الرقابة على أداء السلطات العامة، لكنَّ بعض الأعراض الثانوية للنشر المُكثف، والاهتمام الإعلامي المُضاعف، تؤدي إلى تأثيرات غير مرغوبة؛ مثل «تأثير العدوى السلوكية»، و«الانتباه الانتقائي»، و«هوس الرصد»، وهنا يكمن أحد أخطر أضرار التغطيات الإعلامية الضخمة للحوادث والجرائم.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الدولة السردية... بين البناء والرواية
عند الحديث عن الدولة العربية الحديثة، يتكرّر سؤال يبدو أزلياً: هل نحن بصدد بناء مؤسسات حقيقية، أم نكتب فقط قصة عن الدولة؟ هل نعيش في كيان سياسي فعلي، أم ضمن سردية عن الدولة تُبثّ على الشاشات وتُروَّج كحكاية متماسكة؟ هذا السؤال ليس جديداً. لعقود، ظلّ المفكرون والصحافيون العرب يسألون: أين أخطأنا في بناء الدولة؟ وكيف نُصلّح ذلك؟ لكنّ مقاربتي اليوم تختلف؛ إذ أطرح مفهوماً يُركّز على العلاقة بين اللغة والسلطة، بين ما يُقال عن الدولة وما يُنجز فيها، وهو ما أسميه: الدولة السردية. «الدولة السردية» لا تعني اختراعاً جديداً، بل هي تكثيف لمفاهيم مألوفة في نظريات السياسة. بنديكت أندرسون، في «الجماعات المتخيلة»، أشار إلى أن الأمم لا تُبنى فقط بالمؤسسات، بل عبر المخيلة الجمعية، بفضل ثورات الطباعة والتوزيع. مفكرو ما بعد الحداثة، من ليوتار إلى فوكو وبودريار، رأوا أن الدولة تُستبطن عبر الخطاب، وأن الصورة قد تسبق الحقيقة أحياناً. هذا واضح تماماً في العالم العربي، حيث الدولة، في كثير من الأحيان، تظهر في شكلها الإعلامي أكثر مما تُلمس في الواقع المعيشي. في لبنان، مثلاً، تُنتج سردية تلفزيونية تُشبه سويسرا، لكنّ الواقع الإداري والسياسي يُشبه اليمن في لحظات التفتت. على الجهة الأخرى، هناك نموذج الفتور في دول مثل مصر والعراق. هذه دول حقيقية في التاريخ والجغرافيا، لكنها تعاني من ضعف الخيال السياسي. هناك إنفاق على البنى التحتية، ومشاريع كبرى، لكنها لا تُترجم إلى رضا. الدولة هنا تُنتج سردية صاخبة بالإعلام، لكنها تُدار بلغة صامتة لا يصل صداها إلى المواطن. بين هذين النموذجين تقف السعودية. هي دولة ذات وزن سكاني وجغرافي، وتاريخ سياسي طويل، من الدولة السعودية الأولى إلى الثالثة. ومن هذا العمق انطلقت «رؤية 2030» كسردية ومشروع تحول في آنٍ واحد. تحاول المملكة أن تتجنّب سذاجة النموذج السردي وتراخي نموذج الفتور، بالجمع بين تحديث اجتماعي واقتصادي، ومراقبة دقيقة لمؤشرات الأداء، ووعي بتحديات التحول. فكرة سردية الدولة تعيدنا إلى سؤال أكثر جوهرية: على أي أساس نبنيها؟ الصورة لا تكفي. ولا يمكن استبدال المشروعية السياسية بهوية بصرية مهما بلغت تكلفتها. فالدولة ليست عرضاً مرئياً ولا علامة تجارية. إنها علاقة دائمة بين المواطن ومؤسساته، تتجسد في ثقة، ومساءلة، وشفافية. في الكلاسيكيات السياسية، من ماكيافيلي إلى هوبز، كانت الدولة تحتكر العنف وتضمن النظام. أما في عالم اليوم، فلا يكفي الاحتكار، بل لا بدّ من سردية تُقنع وتُدمج. لكن السردية وحدها لا تكفي أيضاً. لا بد أن تقوم على أركان: شرعية تُبنى على الثقة، لا الخوف؛ نخب سياسية قادرة على التجديد، لا مجرد إعادة التدوير؛ خيال سياسي ينبع من الواقع، لا يستورد من الخارج؛ وأساس عادل للكرامة، تُترجم إلى تعليم، وصحة، وفرص متكافئة. خطر الدولة السردية يكمن في تحوّل الحكاية إلى قناع يخفي العجز. حين تتحوّل الدولة إلى مشروع إخراجي يُديره مخرجو الدراما لا صناع السياسات، فإننا نعيش في صورة بلا أصل. حينها، يصبح الإنفاق على السرد أهم من الإنفاق على الفعل، ويتضخم الإعلام بينما تضمر المؤسسات. والنتيجة: دولة مشرقة في الشاشات، لكنها صامتة في الواقع. هذه الفجوة بين الرواية والأداء هي ما حذّر منه تيد روبرت غير في كتابه الكلاسيكي «لماذا يثور الناس؟». الثورات لا تأتي من الفقر وحده، بل من الفرق بين التوقعات والواقع، بين ما تُروّجه الدولة وما يشعر به الناس في يومهم العادي. الدولة الحديثة، كي تكون فاعلة، لا يكفي أن تكون دولة السردية، بل يجب أن تكون دولة الإنجاز والأداء. لا يكفي أن تحكي قصة، بل أن تكتبها مع الناس، لا عنهم. فالدولة التي تفتن نفسها بسرديتها قد تجد وجهها يوماً ما ملتصقاً بمرآة مكسورة أصابها سرطان السردية.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مطالبة مصر بـ«تمويل كافٍ» لقوات «السلام» في الصومال... هل يعجِّل بالدعم الدولي؟
دعت مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال، بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة. تلك المطالبة التي جاءت خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، تحمل -حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- «دلالة مهمة من دولة ذات ثقل في المنطقة لدعم الصومال في ضوء العلاقات المصرية - الصومالية البناءة، فضلاً على كونها تحمل رسائل تعجل بالدعم الدولي لعمل البعثة بشكل فعال». السيسي وشيخ محمود في لقاء ثنائي (الرئاسة المصرية) وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاما. وأواخر ديسمبر 2024، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحافية مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي الاثنين، بأن السيسي استقبل حسن شيخ محمود في مدينة العلمين المصرية، وعقدا «جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها مباحثات موسعة ضمَّت وفدَي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية». وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أكد السيسي أن اللقاء تطرق إلى «مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن». وأضاف الرئيس المصري: «اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال». السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في مدينة العلمين على الساحل الشمالي (الرئاسة المصرية) ولم يوضح الرئيس المصري هل وصلت قوات بلاده إلى الصومال أم لا، غير أن أزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال». ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025». وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أضاف السيسي في المؤتمر الصحافي ذاته: «أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس (آب) 2024، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة»، مضيفاً: «اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية». ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي. نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أكد أن حديث مصر كاشف عن استمرار أزمة التمويل التي تمس عمل البعثة بشكل فعال، معتقداً أن رسائل مصر ستلقى استجابة دولية لما لمصر من ثقل ومكانة في المنطقة وحرص على استقرارها ويمكن التوصل لحلول عن طريق علاقاتها لمثل هذه الأزمات. كما تمثل زيارة شيخ محمود تأكيداً على أن العلاقات المصرية - الصومالية تسير باتجاه إيجابي بنَّاء ويمكن أن تشهد تطورات إيجابية في المستقبل في شتى المجالات، وفق حليمة. محادثات مصرية - صومالية موسعة في العلمين (الرئاسة المصرية) كذلك يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل العمدة، أن العلاقات المصرية - الصومالية المتنامية تؤكد شراكتهما الاستراتيجية، وحديث الرئيس المصري للمجتمع الدولي بشأن تمويل كافٍ لبعثة الصومال هو تأكيد لتلك الشراكة. يأتي حديث الرئيس المصري بعد تأكيد مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيان الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها»، بعد إعلان المجلس تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة ستة أشهر، وتأجيل انسحابه الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025. وتُعزى «هذه التأخيرات بشكل كبير إلى التحديات اللوجيستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة دعم الاستقرار في الصومال»، وفق ما نقله الموقع الإخباري الصومال الجديد، السبت. وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور حركة الشباب الإرهابية، خصوصاً مع استهداف المسلحين موكب الرئيس شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام. وأكد حليمة أن توفير التمويل التي تطالب به مصر سيضمن مواجهة فعالة ونتائج إيجابية، خصوصاً أن هناك اتفاقاً قائماً والتزاماً مصرياً دولياً بتنفيذه للحد من مخاطر حركة «الشباب» الإرهابية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تخص البعثة ككل. وشدد العمدة على أن مصر حريصة على استقرار الصومال الذي هو بالتأكيد ضمانة للأمن القومي المصري بسبب الموقع المهم للصومال على باب المندب، فضلاً عن مشاركتها في كل ما يعزز العلاقات المصرية - الصومالية بشكل بنَّاء وفعال.
