بريطانيا و"أوبن إيه آي" توقعان شراكة استراتيجية جديدة
تشات جي بي تي
، قد وقعتا شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون في مجال أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بما في ذلك مراكز البيانات.
وقال وزير التكنولوجيا، بيتر كايل، في بيان: "سوف يكون
الذكاء الاصطناعي
أساسياً في قيادة التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته في جميع أنحاء البلاد، سواء كان ذلك في إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو تذليل العقبات أمام الفرص أو دفع النمو الاقتصادي". وأضاف: "لا يمكن تحقيق ذلك من دون شركات مثل أوبن إيه آي التي تقود هذه الثورة على المستوى الدولي. سوف تشهد هذه الشراكة المزيد من أعمالهم في المملكة المتحدة".
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"أوبن إيه آي" تطلق وكيل ذكاء اصطناعي عام لمنصة تشات جي بي تي
"أوبن إيه آي" في صفقات دولية
عقدت "أوبن إيه آي" شراكات عدة على مستويات حكومية. إذ منحت
وزارة الدفاع الأميركية
الشركة عقداً بقيمة مائتي مليون دولار لتزويد الجيش الأميركي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما عرضت مساعدة دول عدة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها إذا كانت مهتمة بذلك، بدعم من الحكومة الأميركية. وتطمح "أوبن إيه آي" إلى إقامة شراكات مع عشر دول مستعدة للاستثمار في تنمية "ستارغيت"، وهو مشروع استثمار 500 مليار دولار في المرافق اللازمة للذكاء الاصطناعي ودعم "ذكاء اصطناعي بقيادة الولايات المتحدة".
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أقمار التجسس الإسرائيلية أفق-13 تؤجج صراع التسلح في المغرب العربي
تمثل صفقة حصول المغرب على أقمار التجسس الإسرائيلية من طراز "أفق-13"، والتي تُقدّر قيمتها بمليار دولار، أحد أبرز بنود "اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب في اعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، التي تشهد نزاعاً مستمراً بين المغرب والجزائر منذ عام 1975. وذكر موقع "إنفورماتسيوني كوريتا" اليهودي الإيطالي في تحليل بتاريخ 11 يوليو/ تموز حمل عنوان "اتفاقيات إبراهيم وتحالف إسرائيل والمغرب"، أن الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية لا يقتصر على بُعده السياسي فحسب، بل يحمل أيضاً أبعاداً أمنية وعسكرية. فالمغرب يعتمد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في تأمين حدوده من تهديدات محتملة. وأضاف أن إسرائيل تُعد اليوم ثالث أكبر مورد للسلاح إلى المغرب، حيث تمثل صادراتها العسكرية 11% من إجمالي واردات المملكة، وتشمل طائرات استطلاع بدون طيار من طراز "هيرون"، ومنظومات الدفاع الجوي "باراك". وأوضح الموقع اليهودي أن إسرائيل تحصل، في المقابل، على تعاون اقتصادي ولوجستي وسياسي كامل من المغرب. ففي أغسطس/ آب 2024، أبرمت الدولتان صفقة ضخمة بقيمة مليار دولار حصلت بموجبها القوات المسلحة المغربية على أقمار تجسس صناعية من طراز "أفق-13". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، أكد المغرب التزامه باتفاقيات إبراهيم من خلال موقف عملي بارز: فقد استقبلت سلطاته في ميناء طنجة سفينة متجهة إلى إسرائيل، كانت محمّلة بأكثر من 27 طناً من البضائع القادمة من الهند، بعد أن رفضت الموانئ الإسبانية استقبالها. وقد سمح المغرب بتزويد الدولة اليهودية بالإمدادات الغذائية والوقود، في وقت كانت فيه منخرطة في مواجهات مع حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. وفقاً للموقع الإيطالي. من جهته، شدّد الكاتب والباحث الإيطالي جوزيبي غاليانو، رئيس مركز كارلو دي كريستوفوريس للدراسات الاستراتيجية، في تحليل نشرته صحيفة "نوتيتسييه جيوبوليتيكيه" بتاريخ 13 يوليو/ تموز تحت عنوان "المغرب. شراء أقمار صناعية جديدة للتجسس" أن المغرب يشهد قفزة استراتيجية غير مسبوقة في مجال تعزيز قدراته الاستخباراتية والمراقبة الفضائية، مع إعلان اقتناء منظومة جديد من الأقمار الصناعية الرادارية، أبرزها القمر الصناعي المتطور "أفق 13"، الذي يمثل نقلة حاسمة من وضعية الدفاع إلى وضعية استباقية في إدارة الأمن الوطني والإقليمي. وتابع غاليانو أن المغرب كان قد دخل مجال الفضاء بإطلاق قمري محمد السادس أ وب في عامي 2017 و2018، في تحرك عكس طموحاً غير مسبوق على مستوى دول المغرب العربي. لكن القرار الأخير باقتناء تكنولوجيا الرادارات ذات الفتحة الاصطناعية (SAR)، القادرة على العمل في جميع الظروف الجوية وعلى مدار الساعة، يضع المملكة في مرتبة متقدمة من حيث القدرة على الرصد والردع. طاقة التحديثات الحية بريطانيا تنسحب من "أطول كابل بحري للطاقة الخضراء" مع المغرب ونقل عن المحلل الاستراتيجي المغربي هشام معتضد قوله إن "هذه الخطوة تمثل ثورة عقائدية: لم يعد المغرب مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل أصبح شريكاً في تطوير أنظمة استخباراتية متعددة المستويات، من خلال التعاون مع شركات عملاقة مثل إيرباص للأنظمة الدفاعية والفضائية"، مضيفاً أن "هذا التطور يحمل رسائل واضحة إلى القوى الإقليمية: فالمغرب لم يعد يقبل بالاعتماد على شبكات استخبارات أجنبية لحماية حدوده وضمان وحدته الترابية، خصوصاً في منطقة الصحراء المغربية". واستدرك الكاتب الإيطالي أنه على الرغم من الكلفة الباهظة للبرنامج – حيث تشير التقديرات إلى أن أول قمرين صناعيين كلّفا أكثر من 500 مليون يورو – فإن هذه الاستثمارات تُبرّر باعتبارات أمنية واستراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة التحركات العسكرية ومنع التسلل وضمان التفوق المعلوماتي في بيئة إقليمية أصبحت فيها حرب المعلومات جزءاً من أدوات الصراع. وأشار إلى أن التحديات، في هذا السياق، لا تزال قائمة، إذ يتطلب تشغيل هذه الأقمار الصناعية بنجاح توفير كوادر بشرية عالية التخصص، إضافة إلى بنية تحتية متطورة لمعالجة البيانات الرادارية، وهي مجالات ينبغي للمغرب تطويرها بشكل عاجل. ورأى أن هذه الاستراتيجية قد تُقابل برد فعل سلبي من جانب الجزائر، التي قد ترى في التفوق التكنولوجي المتزايد لجارتها تهديداً مباشراً، ما يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة سياسية وأمنية. وختم بقوله إن المغرب قد دخل إذاً في مرحلة جديدة في تاريخه العسكري والجيوسياسي، عنوانها "عين في السماء" قد تصبح، إذا أُحسنت إدارتها، أداة استقرار وردع، ولكنها في المقابل قد تغذي سباق التسلح في منطقة شديدة الاشتعال. بدوره، رأى أُمبرتو بروفاتسيو، الزميل المشارك بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمحلل المتخصص في شمال أفريقيا بمؤسسة كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (لندن)، أن "هذه الخطوة تعد تأكيداً على سباق التسلح في المغرب العربي، وذلك أن هذه الأقمار الصناعية المشار إليها سوف يكون لها أبعاد عسكرية خاصّة لا يمكن فصلها عن التوترات العسكرية مع الجزائر". وتابع بروفاتسيو، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ "ثمة المزيد في هذا السياق، لأنه من شأن هذه الأخبار تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين المغرب وإسرائيل بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن "أقمار أفق-13 من إنتاج مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وقد أثبتت قدراتها في حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل". واعتبر أن "استخدام أقمار صناعية متطورة إسرائيلية المنشأ، يضيف عنصر استفزاز جديداً بالنسبة للجزائر، المعارضة بشدة للتعاون بين الرباط وتل أبيب ولانضمام المغرب إلى اتفاقيات إبراهيم".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني
تحرك سعودي جديد يستهدف قصقصة ما تبقى من نفوذ إيراني داخل سورية وبعض الدول العربية، ومن هنا يمكن النظر إلى ما جرى اليوم الأربعاء حيث حل على العاصمة السورية دمشق وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين، الحكومي والخاص، وكان العنوان العريض للزيارة "كيفية تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية، وتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسورية". كذلك شهد اليوم انطلاق "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وتضمن المنتدى إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الشركات والوزارات في البلدين، ومن أبرزهم "أرامكو" عملاق النفط السعودي وأكبر شركة نفط في العالم. الزيارة أسفرت عن إعلان ضخ استثمار سعودي ضخم في الدولة السورية، وتوقيع عشرات الاتفاقيات باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، وإطلاق مشاريع، منها إقامة مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة التي تتجاوز كلفتها 400 مليار دولار. لا تقف أهمية الزيارة عند حدود إبرام الصفقات والاستثمارات، بل تتعداه لما هو أهم، حيث جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني والاقتصادي السوري لا تقف أهمية زيارة الوفد السعودي عند حدود إبرام عشرات الصفقات والاستثمارات والاتفاق على تأسيس مشروعات عدة، بل تتعداه لما هو أهم. صحيح أن الاستثمار الضخم جاء في وقته، لكن الأهم يتعلق بالزيارة التي جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني السوري، حيث أحداث السويداء الدموية، وقبلها أحداث الساحل، والقلاقل الأمنية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، ومخاطر التقسيم، والاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وتنامي المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالاقتصاد السوري . كذلك تأتي زيارة الوفد السعودي في وقت بالغ التعقيد للمشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، واستمرار الحرب في غزة، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان واليمن والعراق، والتوتر المتصاعد بين تل أبيب وأنقرة . موقف التحديثات الحية يد خبيثة تلعب في اقتصاد سورية... فهل تنجح؟ ومن هنا جاءت رسالة السعودية، عبر وفدها الاقتصادي الرسمي، بأنها تدعم النظام الجديد في سورية، في مواجهة المخاطر المحدقة، ومنها الخطر الذي لا يزال يشكله فلول النظام الحاكم، ومحاولة طهران إعادة نفوذها في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم جديد لها في سورية، كما تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة قانونياً في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل التي تتعلق بمرفأ طرطوس التجاري وشركات الاتصالات وغيرها، وشراء أصول، وهي عقود يصعب إلغاؤها من طرف النظام الجديد دون سداد تعويضات ضخمة. الموقف السعودي الداعم لنظام أحمد الشرع ليس جديداً، فالرياض كانت حليفاً قوياً للنظام الجديد في دمشق منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، ولعبت والدوحة وأنقرة دوراً قوياً في تقليص حدة الأزمات المعيشية والمالية داخل الشارع السوري، خاصة المتعلقة بالوقود والكهرباء، وساعدت السعودية وقطر سورية في سداد الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، ما أعاد تأهيلها للحصول على تمويلات ومساعدات دولية ضرورية. تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل، وشراء أصول ولعبت الدولتان الخليجيتان دوراً كبيراً في إقناع دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سورية، وبدأت الرياض تأخذ خطوات جدية في إحياء الاقتصاد السوري المأزوم، وقدمت إلى جانب الدوحة دعماً مالياً مشتركاً إلى العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت الرياض دخولها في شراكة لإقامة مشروعات كبرى في سورية متخصصة في أنشطة توليد الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة وإعادة إعمار الطرق والكباري والمطارات والمنازل المهدمة. وفي إبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، التزامها دعم جهود سورية نحو التعافي الاقتصادي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
بريطانيا: اتفاق حكومي مع شركات توصيل الطعام لمنع تشغيل "طالبي اللجوء"
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديد اً مع شركات توصيل الطعام الكبرى، مثل ديلفيرو، وأوبر إيتس، وجست إيت، يقضي بمشاركة مواقع فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا مع تلك الشركات، للحد من تشغيلهم لديها بشكل غير قانوني. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الهدف من هذه الخطوة هو المضي قدماً في شراكة مع منصات توصيل الطعام لكي تتمكن الأخيرة من القيام بدور أكبر في تعقب الأفراد الذين يسيئون استخدام حسابات العمل معها وتدقيق تلك الحسابات وحذف ما يتم استخدامه بشكل غير قانوني. وتوصف سوق العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام بأنها الأسهل لمن لا يحمل أوراقاً رسمية، حيث رصدت الكثير من الحالات التي يتم من خلالها تأجير حسابات رسمية لدى المنصات المعروفة لأشخاص لا يمتلكون حق العمل في بريطانيا. ويعمل لدى هذه المنصات حوالي 300 ألف شخص بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وسلطت تقارير إعلامية الضوء على إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها أصحابها تأجير حسابات العمل مع منصات توصيل الطعام بمبالغ تصل إلى 100 دولار في الأسبوع، وأن هذه الحسابات تكون متاحة لدى طالبي اللجوء خلال ساعات من وصولهم إلى بريطانيا بحسب تلك التقارير. ويمنع طالبو اللجوء في بريطانيا من العمل خلال أول 12 شهراً من تقديمهم الطلب، أو إلى حين البت في طلباتهم رسمياً. وكان كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل (محافظين) قد قال في الشهر الماضي إنه وجد أثناء زيارة مفاجئة لأحد فنادق إيواء طالبي اللجوء أدلة على عملهم لدى منصات تطبيق الطعام بشكل غير قانوني، حيث تحظر القوانين على طلاب اللجوء العمل، بينما تنظر وزارة الداخلية في طلباتهم لفترة عام على الأقل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، أوفيت كوبر، من أن العمل غير القانوني يقوض فرص العمل بصورة شرعية ويؤدي إلى استغلال أشخاص ضعفاء ويصب في صالح عصابات الجريمة المنظمة للهجرة غير النظامية. ونقلت وكالة الصحافة البريطانية عن كوبر قولها: "إن تعزيز التعاون بين الحكومة ومنصات توصيل الطعام من خلال مشاركة المعلومات، من شأنه أن يسد الثغرات ويعزز الرقابة في هذا القطاع". وكانت الشركات الثلاث الكبرى العاملة في هذا القطاع قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي مع مسؤولين في وزارة الداخلية وتعهدت بعده بتطبيق عدة إجراءات منها فرض التحقق ببصمة الوجه على من يقوم بخدمة توصيل الطعام للتأكد من أنه مسجل على حساب العمل معها. كما كشفت الداخلية أن الإجراءات الجديدة ساهمت في حذف آلاف الحسابات المخالفة بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "التلغراف". وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان حكومي حزمةَ عقوبات تستهدف شبكات تهريب البشر، شملت 25 شخصاً وكياناً على صلة بالهجرة غير النظامية، بينهم مزودو قوارب صغيرة ومزورو جوازات سفر في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ورغم إشادة الحكومة بالتحرك، شككت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، د. مادلين سامبشن، في تأثير هذه الإجراءات على الحد من الهجرة عبر القنوات غير القانونية، معتبرة أن استهداف الأفراد بشكل منفصل "لن يحدث فارقاً كبيراً في سوق تتعدد فيها الجهات الفاعلة"، بحسب إذاعة "BBC".
