تقرير: القوات الجوية الأوروبية للناتو بحاجة إلى إصلاح لتعزيز قوة الردع ضد روسيا

خلص تقرير جديد نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومقره لندن إلى أن القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو يجب أن تتجه نحو مزيد من التخصص في المهام الجماعية حتى تعزز قدرتها على ردع سريع لأي عدوان روسي محتمل.
وقال الدكتور جاستن برونك، كبير الباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "بينما تسعى القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو إلى التركيز على التهديد الروسي، من المرجح أن يجد معظمها صعوبة في القيام بذلك دون تقليص نطاق المهام ومجالات القدرات التي تسعى إلى تغطيتها حاليًا'.
ومع تحول اهتمام الولايات المتحدة بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لم يعد اعتماد أوروبا على قوة الناتو أمراً مؤكداً، وبالتالي فإن تنظيم القدرات الجماعية للقوات الجوية الأوروبية التابعة للحلف هو وسيلة لسد الثغرات المحتملة في الدعم الأمريكي.
وقال التقرير إن الحفاظ على التفوق الجوي أمر ضروري كعامل رادع ضد روسيا، حيث تفتقر أوروبا إلى القدرة على التجنيد وعلى تصنيع الذخائر والتمويل الدفاعي لسد احتياجات القوات البرية وقوة النيران البرية اللازمة لصد هجوم روسي.
وقال برونك في التقرير: " من الصعب أن نرى كيف يمكن للدول غير الأعضاء في حلف الناتو من خارج الولايات المتحدة تحقيق مستوى مماثل من التفوق في القوة التقليدية عبر أي نهج آخر غير القوة الجوية، نظراً للقيود الديموغرافية والصناعية والزمنية الكثيرة التي تعترض محاولات توسيع وإصلاح سريع للقوات البرية والبحرية".
في عام 2024، كان لدى الجيش الأمريكي ما يقدر بـ 13,209 طائرة، تليها فرنسا (972) وإيطاليا (800) والمملكة المتحدة (664).
تحذر دراسة RUSI من أن لدى العديد من القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو، قدراتٌ وطنية محدودة وميزانيات محدودة أيضا. وتوصي بالتخلي عن التدريب متعدد المهام المكلِّف وتبني منهج التخصص حسب نوع المهمة داخل الحلف.
يقول التقرير: "يجب أن تركز القوات الجوية متوسطة الحجم على مجموعات محددة من المهام بدلاً من محاولة الحصول على مجموعة واسعة من الذخائر بكميات غير كافية".
وحتى بالنسبة لدول مثل بريطانيا و فرنسا ، فإن محاولة الاحتفاظ بقوات واسعة النطاق بميزانيات محدودة قد أدت إلى عدم كفاية مخزون الأسلحة للدفاع عن الناتو ضد العدوان الروسي - وهذا قد يحدث في غضون خمس سنوات، وفقًا لتقارير العديد من وكالات الاستخبارات.
يشير تقييم أولي أجرته مؤسسة بروغل إلى أنه بدون دعم الولايات المتحدة، وحتى يمكن ردع روسيا، ستكون هناك حاجة على المدى القصيرإلى زيادة إنفاق عسكري قدرها حوالي 250 مليار يورو سنويًا (إلى حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكدت دراسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) أنه "ما لم تحدث هناك زيادة كبيرة في التمويل، فقد يصبح من الضروري أن نزيد من وتيرة التخصص في المهام".
إذ بدون هذا التحول، ستضطر معظم الدول الأوروبية إلى تقليص مجالات الدفاع الأخرى من أجل الحصول على المخزونات التي تحتاجها لمهمة أو أكثر من المهام المتخصصة.
ومن خلال التخصص، يمكن للقوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو أن تزيد من ميزانياتها مع ضمان حصولها على الأسلحة المناسبة في إمدادات كافية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا النهج سيكون أسرع طريقة لتعزيز جاهزية الناتو في مواجهة روسيا - ولكنه يتطلب التزامًا من القوات الجوية الأوروبية المتوسطة والصغيرة.
وعن هذا، خلصت الدراسة بالقول: "لا ينجح تقاسم الأعباء إلا إذا تحمل الطرفان المسؤوليات المرهقة وأثبتا قدرتهما على القيام بها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية

صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي". ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير. قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024. وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل. واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024. ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967. وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية. وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران. ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين. وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين. وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا". وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح. لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026. إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ. لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع. وأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل. وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل. واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية. كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27. في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.