تغييرات داخل "الأمن الفلسطيني" في لبنان.. القرارات حاسمة
تقول معلومات "لبنان24" إنّ المناقلات والتغييرات التي تتخذها السلطة الفلسطينية على صعيد الشؤون الخارجية، عادة ما تحصلُ خلال شهر آب، مشيرة إلى أنه "لم يجرِ حتى الآن تسمية أي شخصية لتولي سفارة لبنان بعد دبور".
وفي الواقع، فإن الترتيبات المرتبطة بالسفارة الفلسطينية في لبنان لن تكون عادية أو عابرة، ذلك أنَّ التغييرات التي ستطرأ ستكون بمثابة "نفضة داخلية" ستُحدث فرقاً يبدل المشهد الذي ظل قائماً منذ سنوات.
تركيزٌ على الملف الأمني
وبالتوازي مع ذلك، فإن التغييرات التي ستشهدها السفارة ستشمل أركاناً مختلفة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان، وتكشف مصادر "لبنان24" أن اللجان التي أتت إلى لبنان قبل فترة قصيرة لإجراء تقييم ودراسة واقع كل المؤسسات التابعة للحركة والمنظمة وشؤون السفارة، ستعودُ إلى
بيروت مُجدداً في غضون أسبوعين بالحد الأقصى خلال شهر آب، ومعها كافة التوصيات والقرارات التي ستنفذها.
المعلومات تقول إنّ التركيز ينصبُّ بشكل أساسي الآن على الملف الأمني لاسيما على صعيد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، إذ ستكون هناك مراجعات للوضع المالي لتلك القوات والرتب المرتبطة بها بالإضافة إلى عملها ونطاقها وصلاحياتها.
تقولُ المصادر إن الأمور متجهة نحو ترتيب الوضع الداخلي لتلك القوات بقرار واضح من رام الله، إذ بدأ هذا الأمر فعلياً بإجراء مُناقلات مُختلفة على الصعيد القيادي، كاشفة أنَّ الجانب العسكريّ للساحة الفلسطينية في لبنان يحظى بتركيز شديد خصوصاً من قبل اللجان الأمنية المعنية بدراسة واقع الأمن الوطني الفلسطيني داخل المخيمات.
الأساس في التغييرات التي تطرأ على صعيد "الأمن الوطني الفلسطيني"، هو معالجة مسألة "مُصادرة الصلاحيات" التي كانت تشهدها تلك القوات من جهة، وتحديد التسميات الفعلية لكل جهة مع مهامها ووظائفها الحقيقية بدلاً من أن تكون الأمور "غير مضبوطة".
أيضاً، فإنّ مالية "الأمن الوطني" ستحظى بتركيز شديد، بحسب المصادر، وذلك بعدما كانت موضوعة تحت جناح دبور.
في غضون ذلك، تقول المصادر أيضاً إن التغييرات المرتقبة على الساحة الفلسطينية ستشمل الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الصيدليات في المخيمات، المؤسسات الاجتماعية والإعلام، فيما سيكون هناك ملف شائك مفتوح يرتبط بحصر ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل دقيق.
وتختم المصادر بالقول: "المشهد الفلسطيني العام في لبنان سيتغير، وذلك بعدما جرى اكتشاف تجاوزات كثيرة انعكست على الأجنحة الأمنية والمالية والتنظيمية على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تحسبا لأي تطور عسكري
في ظل التصعيد السياسي الداخلي، رفع "حزب الله" مستوى جهوزيته الميدانية على أكثر من جبهة، مع تركيز خاص على الجهة الشرقية للبنان. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع استعدادات ميدانية في الجنوب، تحسباً لاحتمال التصعيد مع إسرائيل. وتشير معلومات متقاطعة إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع سيناريوهات استغلال بعض الجهات الداخلية لحالة التوتر، لتنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية قد تخلط الأوراق. الاستعدادات، بحسب متابعين، تشمل تعزيز الانتشار، وتكثيف المراقبة، ورفع التنسيق بين الوحدات، في خطوة تعكس قلق الحزب من أن أي شرارة صغيرة قد تتحول إلى مواجهة واسعة في أكثر من اتجاه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
دويهي عن جلسة اليوم: انها امتحان تاريخي مصيري
كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة إكس: "جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود. فقد عاش اللبنانيون في دوّامة الإنكار والهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الكبرى، ما أبقى البلد في حال من اللادولة، بلا سيادة فعلية ولا قرار حر، وبالتالي بلا استقرار ولا ازدهار، وهي المطالب التي لطالما طمح إليها اللبنانيون قبل أن تكون مطالب المجتمع الدولي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
15 ألف دولار كفالة للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
