"سيناريوهات مؤلمة"... إيران تحت نيران الحرب والعقوبات!

يشهد الاقتصاد الإيراني منذ سنوات سلسلة من الأزمات المتراكمة الناتجة عن تراكم العقوبات الغربية، وسوء الإدارة، والفساد، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية المتزايدة في الداخل، وفق ما يشير الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية د. خالد الحاج، ومع الضربة الإسرائيلية التي وقعت الأسبوع الماضي، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "إيران ستدخل في مرحلة أكثر تعقيداً من الناحية الاقتصادية، في ظل احتمال اندلاع حرب مفتوحة مع إسرائيل وانضمام الولايات المتحدة الأميركية، وما يحمله هذا الاحتمال من آثار عميقة على الهيكل الاقتصادي للدولة".
ويلفت الحاج إلى أن "الاقتصاد الإيراني يعيش حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي، بينما ترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع. ووفقًا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتراوح معدل التضخم في إيران حالياً بين 40% و45%، فيما يُتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نمواً لا يتعدى 1.5% في عام 2025، وهو الأمر الذي كان متوقعاً قبل التطورات الأمنية".
تدهور مستمر للعملة الإيرانية
ويتطرق الحاج إلى "معاناة العملة الإيرانية (الريال)"، موضحًا أن "هذه العملة في تدهور مستمر مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء قرب المليون ريال للدولار الواحد، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، التي تُقدّر حاليًا بأكثر من 35% من السكان (واقعياً أكثر)".
تمويل الموازنة
في ظل هذا الوضع، يشير إلى أن "الحكومة الإيرانية تعتمد على العائدات النفطية (المهربة) لتمويل موازنتها، ولكن مع العقوبات المفروضة على تصدير النفط، لا تستطيع طهران بيع أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا في أحسن الأحوال، وغالبًا بأسعار أقل من السوق العالمية، وبدفع مؤجل أو عبر مقايضة سلع بخدمات".
تأثير الضربات الإسرائيلية
أما بموضوع تأثير الضربات الإسرائيلية، فيلفت الحاج إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى استهداف مواقع عسكرية ونووية وصاروخية في وسط وشمال إيران، بما في ذلك محيط منشآت صناعية دفاعية، وهي تحمل رسائل ردع واضحة، ما ينعكس على مناخ الاستثمار والاستقرار المالي".
ويتوقّع أن "تكون أول التأثيرات على سوق الصرف، حيث من الممكن أن يشهد الريال الإيراني مزيدًا من الانخفاض نتيجة الذعر الداخلي، وازدياد الطلب على الدولار والذهب، كما ستتضرر البورصة الإيرانية (بورصة طهران) التي تعتمد على شركات بتروكيماوية ومصرفية وصناعية مرتبطة بالقطاع العسكري أو الحكومي، وهو ما يجعلها حساسة نظراً للأحداث الجيوسياسية".
ويشير إلى أن "مصادر اقتصادية إيرانية داخلية (مثل مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني) توقعت أن تؤدي الضربة إلى تجميد بعض التعاملات التجارية الإقليمية، خاصة مع دول آسيا الوسطى والعراق، نتيجة التخوف من توتر أكبر قد يعيق النقل البري والجوي".
وأما في حال نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، فإن الاقتصاد الإيراني سيدخل في حالة من الانكماش الحاد، وستكون أهم التأثيرات وفق الحاج على النحو التالي:
-ضرب البنية التحتية: منشآت النفط، محطات الكهرباء، والموانئ ستكون أهدافاً مباشرة، مما يعطل الصادرات ويقلص الدخل القومي.
-الأسواق المالية: هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتدهور سريع في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل جنوني.
-القطاع الخاص: سيتلقى ضربة قاصمة نتيجة فقدان الثقة، وتقلص القدرة على الاستيراد والإنتاج.
-الموازنة العامة: ستضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري، مقابل انخفاض العائدات، ما يؤدي إلى عجز متفاقم، ويلجأ البنك المركزي إلى طباعة النقد مما يرفع التضخم أكثر.
وبحسب نموذج التوقعات الصادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" (Peterson Institute for International Economics)، فإن حربًا شاملة قد تقتطع أكثر من 10% من الناتج المحلي الإيراني سنويًا، وتؤدي إلى تضخم يفوق 70%.
وفي حال التوصل إلى إتفاق نووي جديد، يرى الحاج أنه "سيعاد العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فإن ذلك سيكون بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الإيراني".
ويعدد أبرز الآثار المحتملة، وهي:
-رفع تدريجي للعقوبات، خصوصًا على القطاعين النفطي والمصرفي.
-تحرير أرصدة مجمدة تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار في الخارج.
-عودة الشركات الأوروبية والآسيوية إلى السوق الإيرانية، مما ينعش القطاعات الصناعية والطاقة والنقل.
-إستقرار في العملة وتحسن في الثقة المحلية والدولية، مما يعزز الاستثمارات.
ووفق الحاج، قدّرت دراسة لـ"معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن "الاتفاق النووي يمكن أن يضيف ما بين 3% إلى 4% على معدل النمو السنوي الإيراني خلال أول ثلاث سنوات من التنفيذ".
وأما في حال فشلت المفاوضات النووية، فيؤكد الحاج أن "إيران ستستمر في مسارها التصعيدي، مما يعني استمرار العقوبات أو حتى تشديدها، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك، قد تُدرج إيران مجددًا على قائمة "البلدان الداعمة للإرهاب"، مما يصعّب التعاملات المصرفية العالمية معها، سيزداد العزوف عن الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، وبالتالي ترتفع نسبة البطالة، ويفقد النظام القدرة على تأمين استقرار اجتماعي، مما يهدد بانفجارات داخلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

"سيناريوهات مؤلمة"... إيران تحت نيران الحرب والعقوبات!

يشهد الاقتصاد الإيراني منذ سنوات سلسلة من الأزمات المتراكمة الناتجة عن تراكم العقوبات الغربية، وسوء الإدارة، والفساد، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية المتزايدة في الداخل، وفق ما يشير الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية د. خالد الحاج، ومع الضربة الإسرائيلية التي وقعت الأسبوع الماضي، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "إيران ستدخل في مرحلة أكثر تعقيداً من الناحية الاقتصادية، في ظل احتمال اندلاع حرب مفتوحة مع إسرائيل وانضمام الولايات المتحدة الأميركية، وما يحمله هذا الاحتمال من آثار عميقة على الهيكل الاقتصادي للدولة". ويلفت الحاج إلى أن "الاقتصاد الإيراني يعيش حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي، بينما ترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع. ووفقًا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتراوح معدل التضخم في إيران حالياً بين 40% و45%، فيما يُتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نمواً لا يتعدى 1.5% في عام 2025، وهو الأمر الذي كان متوقعاً قبل التطورات الأمنية". تدهور مستمر للعملة الإيرانية ويتطرق الحاج إلى "معاناة العملة الإيرانية (الريال)"، موضحًا أن "هذه العملة في تدهور مستمر مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء قرب المليون ريال للدولار الواحد، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، التي تُقدّر حاليًا بأكثر من 35% من السكان (واقعياً أكثر)". تمويل الموازنة في ظل هذا الوضع، يشير إلى أن "الحكومة الإيرانية تعتمد على العائدات النفطية (المهربة) لتمويل موازنتها، ولكن مع العقوبات المفروضة على تصدير النفط، لا تستطيع طهران بيع أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا في أحسن الأحوال، وغالبًا بأسعار أقل من السوق العالمية، وبدفع مؤجل أو عبر مقايضة سلع بخدمات". تأثير الضربات الإسرائيلية أما بموضوع تأثير الضربات الإسرائيلية، فيلفت الحاج إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى استهداف مواقع عسكرية ونووية وصاروخية في وسط وشمال إيران، بما في ذلك محيط منشآت صناعية دفاعية، وهي تحمل رسائل ردع واضحة، ما ينعكس على مناخ الاستثمار والاستقرار المالي". ويتوقّع أن "تكون أول التأثيرات على سوق الصرف، حيث من الممكن أن يشهد الريال الإيراني مزيدًا من الانخفاض نتيجة الذعر الداخلي، وازدياد الطلب على الدولار والذهب، كما ستتضرر البورصة الإيرانية (بورصة طهران) التي تعتمد على شركات بتروكيماوية ومصرفية وصناعية مرتبطة بالقطاع العسكري أو الحكومي، وهو ما يجعلها حساسة نظراً للأحداث الجيوسياسية". ويشير إلى أن "مصادر اقتصادية إيرانية داخلية (مثل مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني) توقعت أن تؤدي الضربة إلى تجميد بعض التعاملات التجارية الإقليمية، خاصة مع دول آسيا الوسطى والعراق، نتيجة التخوف من توتر أكبر قد يعيق النقل البري والجوي". وأما في حال نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، فإن الاقتصاد الإيراني سيدخل في حالة من الانكماش الحاد، وستكون أهم التأثيرات وفق الحاج على النحو التالي: -ضرب البنية التحتية: منشآت النفط، محطات الكهرباء، والموانئ ستكون أهدافاً مباشرة، مما يعطل الصادرات ويقلص الدخل القومي. -الأسواق المالية: هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتدهور سريع في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل جنوني. -القطاع الخاص: سيتلقى ضربة قاصمة نتيجة فقدان الثقة، وتقلص القدرة على الاستيراد والإنتاج. -الموازنة العامة: ستضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري، مقابل انخفاض العائدات، ما يؤدي إلى عجز متفاقم، ويلجأ البنك المركزي إلى طباعة النقد مما يرفع التضخم أكثر. وبحسب نموذج التوقعات الصادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" (Peterson Institute for International Economics)، فإن حربًا شاملة قد تقتطع أكثر من 10% من الناتج المحلي الإيراني سنويًا، وتؤدي إلى تضخم يفوق 70%. وفي حال التوصل إلى إتفاق نووي جديد، يرى الحاج أنه "سيعاد العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فإن ذلك سيكون بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الإيراني". ويعدد أبرز الآثار المحتملة، وهي: -رفع تدريجي للعقوبات، خصوصًا على القطاعين النفطي والمصرفي. -تحرير أرصدة مجمدة تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار في الخارج. -عودة الشركات الأوروبية والآسيوية إلى السوق الإيرانية، مما ينعش القطاعات الصناعية والطاقة والنقل. -إستقرار في العملة وتحسن في الثقة المحلية والدولية، مما يعزز الاستثمارات. ووفق الحاج، قدّرت دراسة لـ"معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن "الاتفاق النووي يمكن أن يضيف ما بين 3% إلى 4% على معدل النمو السنوي الإيراني خلال أول ثلاث سنوات من التنفيذ". وأما في حال فشلت المفاوضات النووية، فيؤكد الحاج أن "إيران ستستمر في مسارها التصعيدي، مما يعني استمرار العقوبات أو حتى تشديدها، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك، قد تُدرج إيران مجددًا على قائمة "البلدان الداعمة للإرهاب"، مما يصعّب التعاملات المصرفية العالمية معها، سيزداد العزوف عن الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، وبالتالي ترتفع نسبة البطالة، ويفقد النظام القدرة على تأمين استقرار اجتماعي، مما يهدد بانفجارات داخلية".

الشرق الجزائرية

منذ 6 ساعات

• الشرق الجزائرية

جابر استقبل ديون وكاريه :الجهود الدولية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان الارتدادات السلبية

عرض وزير المالية ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي. وقد شدد جابر على 'أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده'، معتبرا 'أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام'.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي. جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي. وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين. ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق». وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين. وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%. خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية وقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013. من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل». كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً. التضخم في اليابان ورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله». وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو. ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد. ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات. وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.