ترامب يفرض رسوماً جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
واتخذ ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:
أول فبراير/ شباط - فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية، و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
الثالث من فبراير/ شباط - علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها 30 يومًا مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل أميركا إلى اتفاق مماثل مع الصين.
السابع من فبراير/ شباط - أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية.
10 فبراير/ شباط - رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%، وأبقى عليها ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات".
الثالث من مارس/ آذار - قال ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%.
الخامس من مارس/ آذار - وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفيًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات جنرال موتورز وفورد موتور ورئيس شركة ستيلانتيس.
السادس من مارس/ آذار - أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية البالغة 25% لمدة شهر.
26 مارس/ آذار - أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.
الثاني من أبريل/ نيسان - أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسومًا جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء أميركا التجاريين.
التاسع من أبريل/ نيسان - علّق ترامب لمدة 90 يومًا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية وتسببت في فقد البورصات لتريليونات الدولارات. وظلّت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبًا إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الإضافية على سلع صينية إلى 145%، ومنها تلك المتعلقة بالفنتانيل.
13 أبريل/ نيسان - قدّمت الإدارة الأميركية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يرد معظمها من الصين.
22 أبريل/ نيسان - فتحت إدارة ترامب تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.
الرابع من مايو/أيار - فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
التاسع من مايو/ أيار - أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق تجاري ثنائي محدود، يُبقي على رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية، ويوسّع جزئيًا التجارة الزراعية ويخفض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.
12 مايو/ أيار - اتفقت أميركا والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا. وبموجب هدنة مدتها 90 يومًا، ستخفض واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الصين الرسوم على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.
13 مايو/ أيار - خفضت أميركا الرسوم على الواردات الصينية منخفضة القيمة، لتصل إلى 54% من 120% على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار.
23 مايو/ أيار - قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يونيو/حزيران. كما حذّر شركة أبل من أنها ستواجه رسومًا بنسبة 25% إذا صنعت هواتفها خارج الولايات المتحدة.
25 مايو/ أيار - تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات حتى التاسع من يوليو/ تموز.
28 مايو/ أيار - منعت محكمة تجارية أميركية تنفيذ الرسوم الجمركية عبر إصدار حكم قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطاته بفرض رسوم شاملة على واردات الشركاء التجاريين.
29 مايو/ أيار - أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتًا سريان الرسوم الأعلى التي فرضها ترامب، وعلّقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن، وأمرت بالردود القانونية في أوائل يونيو/ حزيران.
الثالث من يونيو/ حزيران - وقّع ترامب قرارًا تنفيذيًا يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.
12 يونيو/ حزيران - حذّر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض من إمكانية رفع الرسوم على السيارات، قائلاً إن ذلك قد يدفع الشركات إلى تسريع استثماراتها في أميركا.
الثالث من يوليو/ تموز - قال ترامب إن أميركا ستفرض رسومًا بنسبة 20% على العديد من الصادرات الفيتنامية، مع فرض رسوم بنسبة 40% على الشحنات من دول ثالثة تمر عبر فيتنام.
السادس من يوليو/ تموز - كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الدول التي تتبنى "سياسات معادية لأميركا" ضمن مجموعة بريكس ستدفع رسومًا إضافية بنسبة 10%.
السابع من يوليو/ تموز - كتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الرسوم الجمركية الإضافية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب، مع اقتراب أميركا من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية، مضيفًا أنه وجّه رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، تُفيد بأنه سيفرض رسومًا بين 25 و40% بدءًا من أول أغسطس/ آب.
10 يوليو/ تموز - قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية الشهر المقبل، وتخطط لفرض رسوم موحدة بنسبة 15 أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع تنامي الطلب على الملاذ الآمن بفعل المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون قراءة رئيسية لمعدل التضخم الأميركي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,361.39 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,370.40 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 %، مما جعل الذهب أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي السوق في نيمو موني: "يشهد الذهب ارتفاعًا تدريجيًا مع سعي المستثمرين للاستفادة من انخفاض قيمة الدولار اليوم". وأضاف: "يتمتع الذهب بالعديد من العوامل الداعمة، من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة". واتهم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، وحذر من اتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية العقابية التي هدد ترمب بفرضها اعتبارًا من الأول من أغسطس. وصعّد ترمب حربه التجارية يوم السبت، معلنًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد إصداره تحذيرات مماثلة لشركاء تجاريين آخرين. في غضون ذلك، قد يُعطي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك الأميركي في يونيو، مما يُشير إلى بداية ارتفاع مُتوقع منذ فترة طويلة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، والذي جعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من أكتوبر. في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 38.31 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين. وقال نيتيش شاه، خبير استراتيجيات السلع في شركة ويزدم تري: "إذا استمرت نسبة سعر الذهب إلى الفضة الحالية، فعند أسعار الذهب فوق 3440 دولارًا للأونصة، سنرى الفضة تتجاوز 40 دولارًا للأونصة". وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1366.30 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1189.69 دولارًا. وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع تأثر المخاطر بعدم اليقين بشأن الحرب التجارية الأميركية، وبيانات الصين المتباينة. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطلب على الملاذ الآمن، في حين عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتواضعة هذا الاتجاه. كما تعزز الطلب على الملاذ الآمن بفضل المخاوف بشأن تزايد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أرسل ترمب المزيد من الأسلحة إلى كييف وهدد بفرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. لكن مرونة الدولار أبقت تداول الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأونصة، في حين سجلت أسعار المعادن عمومًا تقدمًا محدودًا. وتركز الاهتمام بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الرئيسية القادمة للحصول على مزيد من المؤشرات على أسعار الفائدة. وجاءت مكاسب الذهب يوم الثلاثاء في الوقت الذي شهد فيه المعدن الأصفر بعض القوة في الجلسات الأخيرة، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. وكان الرئيس قد أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة على الاقتصادات الكبرى في الأسبوع الماضي، وكان آخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على المكسيك والاتحاد الأوروبي. ووُجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي وهو يُعدّ لإجراءات انتقامية ضد واشنطن، على الرغم من أن ترمب أبدى بعض الانفتاح بشأن محادثات التجارة. مع ذلك، لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لبحث صفقات تجارية مع واشنطن، مما يُبقي الأسواق قلقة من أن ترمب سيمضي قدمًا في فرض الرسوم ويشعل حربًا تجارية عالمية متجددة. على الصعيد الجيوسياسي، منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكنه انتقد أيضًا الرئيس فلاديمير بوتين علنًا، بينما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكنها استخدامها لضرب موسكو. واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد تسجيله مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة، مع التركيز بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. وقد ضغطت قوة الدولار على معظم أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يكون كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي قد ارتفعا بشكل طفيف في يونيو، ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم البيانات بعض الرؤى حول الآثار التضخمية لرسوم ترمب الجمركية. ويُقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يُبدِ البنك المركزي نية تُذكر لخفضها وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. كما عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وأبقت أسعار النحاس تحت الضغط. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,642.20 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.5460 دولارًا للرطل، مستقرةً بعد انخفاض حاد من أعلى مستوياتها القياسية. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني نما بشكل طفيف أكثر من المتوقع في الربع الثاني، وسط رياح معاكسة محدودة للتجارة الأميركية ودعم من عدة إجراءات تحفيزية من بكين. لكن النمو لا يزال يتباطأ مقارنةً بالربع السابق، في حين حذر المحللون من أن البيانات الضعيفة لشهر يونيو تنذر بتباطؤ أكبر. وجاءت مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقل من المتوقع لشهر يونيو. وفي حين فاق الإنتاج الصناعي التوقعات، حذّر محللو بنك إيه ان زد، من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لا تزال تُظهر بعض الضعف في الاقتصاد الصيني، حيث يُشكّل الانكماش عبئًا كبيرًا على النمو. ومن المتوقع أيضًا أن يتلاشى الدعم الأولي الناتج عن إجراءات بكين التحفيزية للمستهلكين في النصف الثاني من العام. تُعدّ الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، ومن المرجح أن تُؤثر أي دلائل على تباطؤ الاقتصاد سلبًا على توقعات الطلب على المعدن الأحمر. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع واردات الصين من النحاس بنسبة 9 % في يونيو، منهيةً شهرين متتاليين من الانخفاض. ارتفاع الاسهم في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية، وحافظ الدولار على مكاسبه، أمس الثلاثاء، حيث ظلت محادثات التجارة محط الأنظار خلال أسبوع سيشهد قراءات رئيسية حول التضخم الأميركي وأرباح البنوك. بينما قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عقود مع اقتراب انتخابات حاسمة في مجلس الشيوخ. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تحاول تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية كان معتدلاً إلى حد ما، مما يجعل نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكثر أهمية كمؤشرات. وقال كاتريل في بودكاست ان إيه بي: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تقوله الشركات، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، وتوقعاتها للربع القادم، وكيف ترى هوامش أرباحها، وهل ستتعرض لضغوط، أم أنها تخطط لتجاوز هذه المرحلة". وأضاف: "أعتقد أن فكرة الرضا عن النفس هذه تنبع أيضًا من عدم تأكدنا تمامًا من كيفية تطور الأمور". وارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، بينما ارتفع مؤشر ستوكس القياسي الأوروبي بنسبة 0.2 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، بعد أن أعلنت شركة نيفيديا، استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 %. من المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، البلاد يوم الأربعاء، حيث تخطط شركته الآن لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في السوق. وأفادت تقارير يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب قبل سريان الرسوم الجمركية بنسبة 25 %. ويواجه إيشيبا أيضًا انتخابات يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه الحاكم قد يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ أمام معارضين سياسيين يدعون إلى إنفاق توسعي. وقفز العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.595 %، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، بينما وصل العائد لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.195 %. في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مع صدور تقارير الربع الثاني من البنوك الكبرى. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وقد تراجعت التوقعات بشكل حاد منذ توقعات أوائل أبريل بنمو قدره 10.2 %، قبل أن يشن ترمب حربه التجارية. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات أسعار المستهلك الأميركية لشهر يونيو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، وسيراقبون أي ضغوط تصاعدية على الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية. في التعاملات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1 %، وعقود داكس الألمانية الآجلة بنسبة 0.1 %، وعقود فوتسي الآجلة بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإلكتروني الصغير، بنسبة 0.1 %. وارتفعت الأسهم عالميًا، وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، مع دخول المشاركين في السوق أسبوعًا مهمًا لبيانات الأرباح والتضخم الأميركية ومحادثات التجارة في أجواء متفائلة نسبيًا. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تسعى لتحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. كان رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إيجابيًا، مما زاد من أهمية نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع كمؤشرات. استقر الدولار عند 147.62 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1680 دولار بعد أربعة أيام من الخسائر.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ارتفاع أسعار الغاز الأميركي 5 % مع تحولات «الطقس وزيادة الصادرات»
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بنحو 5 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، مدعومةً بتوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين مقارنةً بالتوقعات السابقة، وارتفاع تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. ارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم أغسطس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بمقدار 15.2 سنتًا، أي بنسبة 4.6 %، لتستقر عند 3.466 دولار أمdركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 2 يوليو. جاء هذا الارتفاع في الأسعار على الرغم من ارتفاع الإنتاج وتوقعات بانخفاض الطلب خلال الأسبوعين المقبلين مقارنةً بالتوقعات السابقة. وعلى الرغم من انخفاض العقود الآجلة للغاز بنحو 14 % خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن المضاربين عززوا الأسبوع الماضي صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة والخيارات في بورصتي نيويورك التجارية ولندن إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، وفقًا لتقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن هناك احتمالًا بنسبة 30 % تقريبًا لأن يشتد نظام استوائي قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا ليتحول إلى إعصار استوائي مع تحركه غربًا نحو خليج المكسيك قبالة ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا خلال الأسبوع المقبل. وأشار المحللون إلى أن العواصف الاستوائية في الخليج يمكن أن تُعطل بعض الإنتاج، لكنهم أشاروا إلى أن حوالي 2 % فقط من إجمالي إنتاج الغاز الأميركي يأتي من خليج المكسيك البحري الفيدرالي. وأشار المحللون إلى أن العواصف من المرجح أن تكون أحداثًا مُدمرة للطلب، حيث تُقطع الكهرباء عن المنازل والشركات، وقد تُغلق مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. وخفّض خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم قليلاً لطقس أكثر حرارة لهذا الأسبوع، لكنهم استمروا في توقع أن تظل الولايات الـ 48 السفلى من الولايات المتحدة الأميركية أكثر دفئًا من المعتاد حتى 29 يوليو على الأقل، وخاصةً في أواخر يوليو. وعلى الرغم من أن الطقس ظل أعلى من المعدل الطبيعي حتى الآن هذا الصيف، يتوقع المحللون أن تواصل شركات الطاقة ضخ كميات أكبر من الغاز في المخازن أكثر من المعتاد في الأسابيع المقبلة. ويرجع ذلك إلى أن الإنتاج بلغ أعلى مستوى قياسي في يونيو، وكان في طريقه لتجاوزه في يوليو، بينما ظلت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال ضعيفة حتى الآن منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أبريل. يوجد حاليًا حوالي 6 % من الغاز المخزن أكثر من المعدل الطبيعي لخمس سنوات (2020-2024) لهذا الوقت من العام، ويتوقع المحللون أن ينمو هذا الفائض في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن الزيادة المتوقعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من شأنها أن تبدأ في تقليص هذا الفائض في وقت لاحق من هذا العام. وأفادت التقارير أن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الـ48 السفلى ارتفع إلى 106.8 مليار قدم مكعب يوميًا حتى الآن في يوليو، مرتفعًا من أعلى مستوى شهري قياسي بلغ 106.4 مليار قدم مكعب يوميًا في يونيو. ومن المتوقع انخفاض متوسط الطلب على الغاز في الولايات الـ 48 السفلى، بما في ذلك الصادرات، من 107.8 مليار قدم مكعب يوميًا هذا الأسبوع إلى 106.8 مليار قدم مكعب يوميًا الأسبوع المقبل. وجاءت هذه التوقعات أقل من التوقعات الصادرة يوم الجمعة. وارتفع متوسط كمية الغاز المتدفقة إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الثمانية الكبرى في الولايات المتحدة إلى 15.8 مليار قدم مكعب يوميًا حتى الآن في يوليو، حيث توقفت وحدات التسييل في بعض المحطات تدريجيًا عن العمل بسبب تخفيضات الصيانة وانقطاعات الإنتاج غير المتوقعة. ويمثل هذا ارتفاعًا من 14.3 مليار قدم مكعب يوميًا في يونيو و15.0 مليار قدم مكعب يوميًا في مايو، لكنه ظل أقل من أعلى مستوى شهري قياسي بلغ 16.0 مليار قدم مكعب يوميًا في أبريل. وعلى أساس يومي، كان غاز تغذية صادرات الغاز الطبيعي المسال في طريقه للارتفاع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 16.6 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الاثنين، مع وصول التدفقات إلى مصنع بلاكماينز التابع لشركة الطاقة الأميركية فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى مستوى قياسي بلغ 2.9 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الأحد، وفقًا لبيانات بورصة لندن للغاز. وقال جون وودز، وهو تاجر غاز طبيعي مخضرم، تخلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي عن مكاسبها المبكرة واستقرت على انخفاض، متراجعةً للأسبوع الثالث على التوالي. مضيفاً، إن جني الأرباح في الأسابيع الأخيرة بعد اقتراب الأسعار من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية كان مبالغًا فيه. وقال: "لا يزال أمامنا الكثير من الصيف، أغسطس، نصف يوليو، سبتمبر. ولن تبيع الغاز بسعر 3.25 دولار إلا إذا كنت تقول لنفسك إن الصيف قد انتهى". ويضيف أنه مع تأثر السوق بشدة بتقلبات الطقس قصيرة المدى، قد تعود العقود الآجلة إلى ما فوق 4 دولارات. وفي الوقت نفسه، "إذا انخفضت درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فقد ينخفض السعر إلى أقل من 3 دولارات، ولكن ليس بشكل حاد". وأظهر المسح الفصلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن أسعار الطاقة لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يقول المنتجون إنهم بحاجة إليها قبل زيادة نشاط الحفر بشكل كبير. وذكرت شركات الطاقة التي شملها المسح، في المتوسط، أنها بحاجة إلى أن يصل سعر النفط إلى 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وسعر الغاز الطبيعي إلى 5.01 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل زيادة أعمال الحفر بشكل كبير. وكان متوسط السعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط 67 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عام واحد، و79 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال خمس سنوات، بينما بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المتوقع في مركز هنري هب 3.76 دولارًا أمريكيًا و4.71 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على التوالي، وفقًا للمسح. في تطورات أسواق الغاز، تسعى سلوفاكيا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إمدادات الغاز الروسية والعقوبات. و- صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي بشأن ضمانات بعدم تضررها من وقف إمدادات الغاز الروسية، وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. عرقلت سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة للاتحاد الأوروبي بسبب رفضها مقترحًا منفصلًا للمفوضية بوقف جميع واردات الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028، والذي ترى سلوفاكيا أنه قد يتسبب في نقص في الغاز، وارتفاع في الأسعار ورسوم العبور، ويؤدي إلى مطالبات تعويض من المورد الروسي، شركة غازبروم. وقال فيكو: "نحتاج إلى تحقيق فوز في هذه المعركة، مع أن النتيجة لن تكون 100-0". وأضاف: "نريد التزامات سياسية وضمانات من الشركاء والمفوضية بأن هذه المشكلة لن تظل على عاتق سلوفاكيا وحدها". وأشار فيكو إلى أنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، حيث لا تزال بعض القضايا عالقة. قال فيكو إن أحد المواضيع قيد النقاش هو تحديد سقف لرسوم العبور التي ستدفعها سلوفاكيا مقابل طرق بديلة للغاز غير الروسي. تحصل سلوفاكيا على معظم احتياجاتها من الغاز من شركة غازبروم بموجب اتفاقية طويلة الأجل سارية حتى عام 2034، لحوالي 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومنذ أن أوقفت أوكرانيا مرور الغاز الروسي عبر خطوط أنابيبها في نهاية عام 2024، استوردت سلوفاكيا بعض الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم والمجر. يتطلب اقتراح المفوضية بإنهاء واردات الطاقة الروسية اعتبارًا من عام 2028 موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس إجماعًا. مع ذلك، تتطلب العقوبات المفروضة على روسيا إجماعًا، ولذلك دمجت سلوفاكيا المسألتين ورفضت دعم حزمة العقوبات حتى تُبدّد مخاوفها بشأن الطاقة. واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو جولة جديدة من العقوبات على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، مستهدفةً عائدات موسكو من الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية.
