الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,361.39 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,370.40 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 %، مما جعل الذهب أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي السوق في نيمو موني: "يشهد الذهب ارتفاعًا تدريجيًا مع سعي المستثمرين للاستفادة من انخفاض قيمة الدولار اليوم".
وأضاف: "يتمتع الذهب بالعديد من العوامل الداعمة، من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة".
واتهم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، وحذر من اتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية العقابية التي هدد ترمب بفرضها اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وصعّد ترمب حربه التجارية يوم السبت، معلنًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد إصداره تحذيرات مماثلة لشركاء تجاريين آخرين.
في غضون ذلك، قد يُعطي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك الأميركي في يونيو، مما يُشير إلى بداية ارتفاع مُتوقع منذ فترة طويلة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، والذي جعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من أكتوبر.
في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 38.31 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين. وقال نيتيش شاه، خبير استراتيجيات السلع في شركة ويزدم تري: "إذا استمرت نسبة سعر الذهب إلى الفضة الحالية، فعند أسعار الذهب فوق 3440 دولارًا للأونصة، سنرى الفضة تتجاوز 40 دولارًا للأونصة". وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1366.30 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1189.69 دولارًا.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع تأثر المخاطر بعدم اليقين بشأن الحرب التجارية الأميركية، وبيانات الصين المتباينة. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطلب على الملاذ الآمن، في حين عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتواضعة هذا الاتجاه.
كما تعزز الطلب على الملاذ الآمن بفضل المخاوف بشأن تزايد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أرسل ترمب المزيد من الأسلحة إلى كييف وهدد بفرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية.
لكن مرونة الدولار أبقت تداول الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأونصة، في حين سجلت أسعار المعادن عمومًا تقدمًا محدودًا. وتركز الاهتمام بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الرئيسية القادمة للحصول على مزيد من المؤشرات على أسعار الفائدة.
وجاءت مكاسب الذهب يوم الثلاثاء في الوقت الذي شهد فيه المعدن الأصفر بعض القوة في الجلسات الأخيرة، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. وكان الرئيس قد أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة على الاقتصادات الكبرى في الأسبوع الماضي، وكان آخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على المكسيك والاتحاد الأوروبي.
ووُجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي وهو يُعدّ لإجراءات انتقامية ضد واشنطن، على الرغم من أن ترمب أبدى بعض الانفتاح بشأن محادثات التجارة. مع ذلك، لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لبحث صفقات تجارية مع واشنطن، مما يُبقي الأسواق قلقة من أن ترمب سيمضي قدمًا في فرض الرسوم ويشعل حربًا تجارية عالمية متجددة.
على الصعيد الجيوسياسي، منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكنه انتقد أيضًا الرئيس فلاديمير بوتين علنًا، بينما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكنها استخدامها لضرب موسكو.
واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد تسجيله مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة، مع التركيز بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. وقد ضغطت قوة الدولار على معظم أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أن يكون كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي قد ارتفعا بشكل طفيف في يونيو، ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم البيانات بعض الرؤى حول الآثار التضخمية لرسوم ترمب الجمركية.
ويُقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يُبدِ البنك المركزي نية تُذكر لخفضها وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية.
كما عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وأبقت أسعار النحاس تحت الضغط. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,642.20 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.5460 دولارًا للرطل، مستقرةً بعد انخفاض حاد من أعلى مستوياتها القياسية.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني نما بشكل طفيف أكثر من المتوقع في الربع الثاني، وسط رياح معاكسة محدودة للتجارة الأميركية ودعم من عدة إجراءات تحفيزية من بكين.
لكن النمو لا يزال يتباطأ مقارنةً بالربع السابق، في حين حذر المحللون من أن البيانات الضعيفة لشهر يونيو تنذر بتباطؤ أكبر. وجاءت مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقل من المتوقع لشهر يونيو.
وفي حين فاق الإنتاج الصناعي التوقعات، حذّر محللو بنك إيه ان زد، من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لا تزال تُظهر بعض الضعف في الاقتصاد الصيني، حيث يُشكّل الانكماش عبئًا كبيرًا على النمو. ومن المتوقع أيضًا أن يتلاشى الدعم الأولي الناتج عن إجراءات بكين التحفيزية للمستهلكين في النصف الثاني من العام.
تُعدّ الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، ومن المرجح أن تُؤثر أي دلائل على تباطؤ الاقتصاد سلبًا على توقعات الطلب على المعدن الأحمر. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع واردات الصين من النحاس بنسبة 9 % في يونيو، منهيةً شهرين متتاليين من الانخفاض.
ارتفاع الاسهم
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية، وحافظ الدولار على مكاسبه، أمس الثلاثاء، حيث ظلت محادثات التجارة محط الأنظار خلال أسبوع سيشهد قراءات رئيسية حول التضخم الأميركي وأرباح البنوك. بينما قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عقود مع اقتراب انتخابات حاسمة في مجلس الشيوخ.
وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تحاول تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.
وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية كان معتدلاً إلى حد ما، مما يجعل نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكثر أهمية كمؤشرات.
وقال كاتريل في بودكاست ان إيه بي: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تقوله الشركات، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، وتوقعاتها للربع القادم، وكيف ترى هوامش أرباحها، وهل ستتعرض لضغوط، أم أنها تخطط لتجاوز هذه المرحلة". وأضاف: "أعتقد أن فكرة الرضا عن النفس هذه تنبع أيضًا من عدم تأكدنا تمامًا من كيفية تطور الأمور".
وارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، بينما ارتفع مؤشر ستوكس القياسي الأوروبي بنسبة 0.2 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، بعد أن أعلنت شركة نيفيديا، استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 %. من المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، البلاد يوم الأربعاء، حيث تخطط شركته الآن لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في السوق.
وأفادت تقارير يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب قبل سريان الرسوم الجمركية بنسبة 25 %.
ويواجه إيشيبا أيضًا انتخابات يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه الحاكم قد يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ أمام معارضين سياسيين يدعون إلى إنفاق توسعي.
وقفز العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.595 %، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، بينما وصل العائد لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.195 %. في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مع صدور تقارير الربع الثاني من البنوك الكبرى. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وقد تراجعت التوقعات بشكل حاد منذ توقعات أوائل أبريل بنمو قدره 10.2 %، قبل أن يشن ترمب حربه التجارية. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات أسعار المستهلك الأميركية لشهر يونيو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، وسيراقبون أي ضغوط تصاعدية على الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية. في التعاملات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1 %، وعقود داكس الألمانية الآجلة بنسبة 0.1 %، وعقود فوتسي الآجلة بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإلكتروني الصغير، بنسبة 0.1 %.
وارتفعت الأسهم عالميًا، وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، مع دخول المشاركين في السوق أسبوعًا مهمًا لبيانات الأرباح والتضخم الأميركية ومحادثات التجارة في أجواء متفائلة نسبيًا. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تسعى لتحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.
كان رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إيجابيًا، مما زاد من أهمية نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع كمؤشرات.
استقر الدولار عند 147.62 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1680 دولار بعد أربعة أيام من الخسائر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
وزير المالية: فائض أولي 3.5% في موازنة مصر وزيادة استثنائية بالاستثمارات الخاصة
القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025. وقال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%. وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى 73%. وأشار، إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح، أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7.5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. وأكد كجوك، أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية. وقال: "إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأشار، إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
شركات التعدين البرازيلية تحذر من عواقب الرد على رسوم ترمب
حذّرت صناعة التعدين في البرازيل من عواقب اقتصادية وخيمة، في حال لجأت الحكومة إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% اعتباراً من الأول من أغسطس. وقال راؤول جونغمان، رئيس معهد التعدين البرازيلي (IBRAM)، وهو جهة ضغط تمثل شركات مسؤولة عن 85% من إنتاج المعادن في البلاد، إن القطاع قد يتكبد تكاليف إضافية تصل إلى مليار دولار إذا نفّذ ترمب تهديده، واعتمدت البرازيل تدابير مضادة مماثلة. وأوضح أن شركات التعدين البرازيلية تعتمد بشكل كبير على الشركات المصنعة في أميركا لتوفير معدات ثقيلة مثل الحفارات وشاحنات النقل العملاقة التي تحمل حمولات تصل إلى 100 طن. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تمثل فقط 3.5% من صادرات البرازيل المعدنية، على حد تعبيره. وقال جونغمان للصحفيين يوم الإثنين: "هذا سيمثل تكاليف إضافية تقارب المليار دولار سنوياً" لشركات التعدين البرازيلية، مضيفاً: "الرد بالمثل والانتقام يثيران قلقنا بشكل أكبر". وجاءت تصريحات جونغمان عقب اجتماع افتراضي مع نائب الرئيس جيرالدو ألكمين. وأضاف أن كبار المسؤولين في قطاع التعدين البرازيلي يفكرون في الدخول في محادثات مباشرة مع الشركات الأميركية لحث إدارة ترمب على العودة إلى طاولة التفاوض.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
البرازيل في عين عاصفة ترمب
العلاقة بين أميركا والبرازيل انعطفت، مؤخراً وفجأةً، نحو منحدر. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فتح الباب أمام الأزمة بلجوئه المفاجئ إلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية لبلده بنسبة 50 في المائة، ما لم يسارع الرئيس البرازيلي إلى وقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. الرسالة الأميركية إلى برازيليا لم تجد ترحيباً، وليس متوقعاً لها أن تجده. كونها تدخلاً من قبل واشنطن في شأن داخلي برازيلي. جاء ردُّ الرئيس البرازيلي في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية أميركية، هاجم خلالها الرئيس ترمب على تدخله في شأن داخلي برازيلي، وقال إنَّ الرئيس ترمب لم ينتخب ليكون إمبراطورَ العالم. رداً على ذلك التصريح، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إنَّ الرئيس الأميركي رئيس قوي، ويترأس العالم الحر. أعقب ذلك قيام الرئيس ترمب بنشر رسالة على منصته الإلكترونية بعث بها إلى الرئيس السابق بولسونارو، يؤكد فيها دعمه له. السرعة التي تطوَّرَ بها الحدث لافتة للأنظار. معضلة الرئيس البرازيلي في الأزمة المفاجئة تتمثل في الانعكاسات السلبية المحتملة للقرار الأميركي على اقتصاد بلاده في حالة تنفيذه من قبل واشنطن، في وقت أحوج ما يكون فيه الاقتصاد إلى المساعدة. أميركا، وفق التقارير، تعدُّ ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل. قيمة التبادل التجاري بين البلدين تقدّر بنحو 90 مليار دولار أميركي. الميزان التجاري بينهما تميل كفته لصالح أميركا بقيمة بلغت العام الماضي 7.4 مليار دولار أميركي. أكثر القطاعات المتضررة من فرض الرسوم هو قطاع مربّي وتجار الماشية. البرازيل أكبر مصدري الماشية إلى أميركا. من جهة أخرى، تأتي البرازيل على رأس قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الخارجي الأميركي. اشتراط الرئيس ترمب إطلاق سراح الرئيس السابق بولسونارو، ووقف محاكمته بتهمة التخطيط والإعداد مع أنصاره لانقلاب بعد خسارته الانتخابات، لم يترك للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أي ثغرة للمناورة. بمعنى إمَّا عليه القبول أو الرفض. القبول يعني أن يمسح الرئيس لُولا دا سيلفا تاريخه السياسي بممحاة. والرَّفض يتَّسق تماماً مع ذلك التاريخ ومع الواقع. الرفض كذلك يفضي بالرئيس البرازيلي إلى تحمّل التبعات اقتصادياً. هذا من جهة. من جهة أخرى، ربَّ ضارة نافعة. النفع في هذه الحالة ليس اقتصادياً، بل إنَّه سياسي وشخصي. فالرئيس البرازيلي قبل حدوث الأزمة كان يعاني من انخفاض شعبيته بين الناخبين. إلا أنَّ موقفه الرافض بشدّة لطلب الرئيس الأميركي أدّى فجأة إلى تصاعد شعبيته في استبانات الرأي العام. الأمر الذي بثّ الأمل في احتمال نجاحه في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قراره رفض الإذعان والخضوع لمطلب الرئيس ترمب جعل الناخبين البرازيليين يهرعون لدعمه، ويلتفون حوله بشكل فجائي لافت، رفضاً لتدخلات واشنطن. الأمر الذي يذكر بما حدث في كندا في الانتخابات الأخيرة، وكذلك في أستراليا. ويرى المعلقون أنَّ الرئيس لُولا دا سيلفا، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة سوف يجعل من قرار الرئيس ترمب شماعة يعلق عليها إخفاقه اقتصادياً. التقارير الإعلامية الأميركية تقول إنَّ الرئيس البرازيلي دعا الرئيس ترمب إلى مناضد التفاوض، ولم يقم حتى الآن بإصدار قرار برفع الرسوم الجمركية ضد الواردات الأميركية. لكنَّه قد يضطر إلى الالتجاء إلى المعاملة بالمثل في حالة تنفيذ أميركا للقرار في الأول من أغسطس (آب) المقبل. الرئيس السابق جايير بولسونارو يواجه القضاء بتهمٍ عديدة، أخطرها سعيه للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته انتخابياً بنسبة صغيرة من الأصوات في العام 2023. في يوم الجمعة الماضي، قامت الشرطة البرازيلية بالإغارة على بيته، وأمرته بوضع جهاز إلكتروني في ساقه لمراقبة تحركاته، وحظرته من التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومُنع من مغادرة بيته ليلاً، وصودر هاتفه. وفي ذات الوقت بدأت الأجهزة القضائية التسريع في إجراءات المحاكمة، والتي من المحتمل أن تبدأ بعد فترة قصيرة من بدء تفعيل قرار الرسوم الجمركية ضد البرازيل في الأول من أغسطس المقبل. وفي رده على الأزمة الحالية، يرى بولسونارو أنَّ وقف تنفيذ واشنطن للقرار يستدعي من الرئيس لولا دا سيلفا وقف المحاكمة. التحرك الأميركي الأخير ضد البرازيل يصنّف وفق معايير السياسة الدولية المتعارف عليها تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي البرازيلي. وفي ذات الوقت يوضح أنَّ سياسة رفع الرسوم الجمركية التي يتبنَّاها الرئيس الأميركي ترمب تحمل أجندة أخرى غير مصرح بها، تتخطَّى ما يتناوله في تصريحاته لوسائل الإعلام ولأنصاره من أنها تهدف إلى تصحيح وضعية الميزان التجاري الأميركي، إلى كونها وسيلة وأداة للسياسة الخارجية لفرض الهيمنة الأميركية.
