وزير المالية: فائض أولي 3.5% في موازنة مصر وزيادة استثنائية بالاستثمارات الخاصة
وقال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى 73%.
وأشار، إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح، أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7.5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك، أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وقال: "إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأشار، إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 19 دقائق
- مباشر
ارتفاع إيرادات فوداكوم الجنوب إفريقية بدعم الأعمال في مصر
مباشر- أعلنت مجموعة فوداكوم، أكبر مشغل لخدمات الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء تسجيل ارتفاع 11.4% في إيرادات الخدمات في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بدعم نمو في مصر والخدمات المالية للمجموعة وفق رويترز. وقالت فوداكوم، التي تمتلك فودافون البريطانية حصة أغلبية فيها، إن إيرادات خدمات المجموعة ارتفعت إلى 32.3 مليار راند (1.84 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران. وقالت فوداكوم إن إيرادات خدمات المجموعة قفزت 13.8%، وهو ما يتوافق مع هدفها المتوسط الأجل بتحقيق نمو يفوق العشرة%. وأضافت فوداكوم أن إيرادات الخدمات في مصر نمت 43.8% بالعملة المحلية مما جعلها الأفضل أداء لدى المجموعة. وقدمت عمليات المجموعة في جنوب أفريقيا زيادة 3% بدعم من تعاقدات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم شاميل جوسوب في بيان إن إيرادات الأخرى غير المتعلقة بالهواتف المحمولة مثل خدمات التكنولوجيا المالية قدمت دفعة أيضا للنمو وساهمت بمبلغ 6.9 مليار راند في هذه الفترة بما شكل 21.4% من إيرادات المجموعة. وأضاف أن هذا القطاع "في طريقه لتحقيق المساهمة المستهدفة وهي 30% بحلول 2030". وأضاف أن الخدمات المالية للمجموعة سجلت إيرادات بلغت 3.9 مليار راند بدعم من نمو قوي لنشاط التأمين في جنوب أفريقيا ونمو "ممتاز" في مصر بنسبة 44.3% وزيادة 17.4% من العمليات الدولية بدفعة من تحسن الأداء في موزامبيق.
مباشر
منذ 41 دقائق
- مباشر
إي اف جي القابضة تقرر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة
القاهرة - مباشر: قررت شركة مجموعة إي اف جي القابضة، تخفيض رأسمال لشركة المصدر من 7.29 مليار جنيه إلى 7.17 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في افصاح اليوم الأربعاء، أن التخفيض عن طريق إعدام عدد 23.71 مليون سهم تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام وبذلك يصبح عدد الأسهم المصدرة 1.43 مليار سهم. وحققت مجموعة إي إف جي القابضة EFG HOLDING، نحو 5.33 مليار جنيه أرباحاً خلال 2024، مقابل 3.16 مليار جنيه أرباحاً في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.35 مليار جنيه، مقابل 14.66 مليار جنيه إيرادات في 2023. وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال العام الماضي لتتكبد 345.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 426.88 مليون جنيه أرباحاً في العام السابق له. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.
