الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وانتعاش الطلب

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,336.02 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,349.30 دولارًا.
وانخفض الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب. وأبلغ باول لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنه في حين أن رسوم ترمب الجمركية قد تُسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، فإن خطر التضخم المستمر كبير بما يكفي لتوخي الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي ام تريد: "من الواضح أن ترمب يريد رئيسًا متساهلًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة، لذا فإن تزايد احتمالية دورة تخفيضات حادة لأسعار الفائدة يُضعف الدولار الأمريكي". ويميل أداء الذهب إلى التحسن خلال فترات عدم اليقين وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة.
ووصف ترمب باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن ترمب فكّر في الإعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وأن من بين المرشحين المحتملين محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومدير مركز أبحاث السوق كيفن هاسيت، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
أججت هذه التصريحات الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وضغطت على الدولار، مما عزز بطبيعة الحال جاذبية الذهب كضمانة خلال الاضطرابات السياسية والنقدية.
وتنتظر الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، مع ترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.
وبدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد يوم الأربعاء، حيث أشاد ترمب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يومًا، وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل.
وشهد الذهب خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، مما قلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن. في غضون ذلك، ظلت أسعار البلاتين عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. وارتفع المعدن النفيس بنسبة تقارب 9% هذا الأسبوع، و30% في يونيو حتى الآن، مدفوعًا بالطلب القوي وتقلص المعروض.
وظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس مرة أخرى يوم الأربعاء، مكررًا تحذيره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا، ومحذرًا من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية.
وأبرزت جلسات الاستماع التي استمرت يومين الانقسام المستمر بين باول وترمب، الذي يواصل الضغط من أجل تخفيضات فورية في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، ارتفع الذهب قليلاً فقط حيث حدّ من مكاسبه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بوساطة ترامب، والذي بدا أنه صمد حتى يوم الأربعاء. وساعد الاتفاق على خفض أسعار النفط وعلاوات المخاطر، مما حدّ من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وارتفعت أسواق المعادن بفضل ضعف الدولار، والبلاتين عند أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات. ارتفعت أسواق المعادن على نطاق أوسع حيث أدى ضعف الدولار إلى انخفاض أسعار السلع للمشترين الأجانب. كما عززت الصين المكاسب بإعلانها اتخاذ خطوات أقوى لدعم الاستهلاك المحلي الضعيف، مما يشير إلى احتمال إطلاق بكين إجراءات تحفيزية إضافية.
وقفزت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.6% لتصل إلى 1,372.60 دولارًا للأونصة، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2014. شهد البلاتين ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور تقرير صناعي إيجابي في أواخر مايو، مما أدى إلى عمليات شراء مكثفة، في حين أن شح المخزونات وارتفاع أسعار الإيجار لا يزال يحد من العرض. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 36.355 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 1093.70 دولار.
في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% لتصل إلى 9,770.35 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.94 دولارًا للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة المواطن

منذ ساعة واحدة

• صحيفة المواطن

المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025

رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. احتواء التضخم وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

لماذا تراجعت 'ترامب موبايل' عن شعار 'صُنع في أمريكا'؟

أزالت مؤسسة ترامب، المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإشارة إلى أن هاتفها الذكي الجديد T1 سيتم تصنيعه في الولايات المتحدة، وذلك بعد تزايد الشكوك حول إمكانية إنتاج الهاتف داخل الأراضي الأميركية بسعره المعلن البالغ 499 دولارًا فقط. ورغم التعديلات التي طرأت على موقع 'ترامب موبايل'، والتي شملت حذف عبارة 'صُنع في أمريكا'، فإن متحدثًا باسم المؤسسة أكد لصحيفة USA Today أن الهاتف لا يزال يُصنع داخل الولايات المتحدة، واصفًا التقارير التي شككت في ذلك بأنها 'غير دقيقة'. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من يونيو 2025 عن هاتف T1 باللون الذهبي، مصحوبًا بعبارة ترويجية بارزة على موقعها الإلكتروني تقول: 'هاتفنا T1 المصنوع في الولايات المتحدة متاح للطلب المسبق الآن.' لكن هذه العبارة اختفت لاحقًا، لتُستبدل بجمل أكثر عمومية مثل: 'تصميم يفخر بأصالته الأميركية'، و*'نُقدّمه لكم من قلب أميركا.'* ويُذكر أن خبراء تقنيين كانوا قد رجّحوا عند الإعلان الأولي أن الهاتف سيتم تجميعه في الصين، نظرًا لأن الولايات المتحدة لا تمتلك سلسلة توريد متكاملة لإنتاج الهواتف الذكية بالكامل، حتى مع توفّر بعض القدرات التصنيعية. كما شملت التعديلات على موقع الهاتف مواصفات تقنية، إذ خُفّض قياس الشاشة من 6.8 إلى 6.25 بوصة، وتم حذف الإشارة إلى سعة الذاكرة العشوائية (RAM) البالغة 12 غيغابايت، وهي تغييرات نادرة تُجرى عادة قبل الإطلاق وليس بعد إعلان المنتج رسميًا. وتأتي هذه التطورات في وقت يروّج فيه الرئيس ترامب لخطته لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، بعد تركيزه السابق على صناعة الرقائق الإلكترونية، إضافة إلى دعواته المتكررة لشركات مثل 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأميركي. وفي ظل غياب توضيحات دقيقة من مؤسسة ترامب بشأن سلسلة التوريد الخاصة بهاتف T1، تظل علامات الاستفهام قائمة حول مدى التزام الشركة فعليًا بمبدأ 'صُنع في أميركا' أم أنه مجرد شعار تسويقي لا يدعمه الواقع التصنيعي. وتواصل شبكة CNBC متابعتها للموضوع، بانتظار رد رسمي من مؤسسة ترامب بشأن هذه التغييرات الجوهرية.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

انكماش مفاجئ للاقتصاد الأمريكي في الربع الأول

سجّل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا تجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس، في ظل تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات أكثر من المتوقع. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المئة في الربع الأول من العام، بحسب وزارة التجارة، مقارنة مع زيادة بنسبة 2.4 في المئة في الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وجاءت البيانات بعد ارتفاع في الواردات نتج من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام. فقد قامت الشركات بتخزين البضائع مستبقة الرسوم التي تستهدف معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخصوصًا السلع من الصين. والواردات تُطرح في عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي. لكن وزارة التجارة قالت إن المراجعة التي أُجريت الخميس عكست في الأساس 'تخفيضات في تقديرات إنفاق المستهلكين والصادرات'. وأضافت أن هذا الأثر قابله جزئيًا خفض في تقديرات الواردات. وبينما تراجع ترمب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الأشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في يوليو لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات ما يزيد من حالة الغموض في الاقتصاد.