انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في مايو، بعد انكماش بنسبة 0.3% في أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
ونما الاقتصاد البريطاني بسرعة في الربع الأول من 2025، متجاوزا النمو في الدول الأخرى بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي مايو/آيار، عدل بنك إنجلترا توقعات النمو للعام بأكمله إلى 1%.
ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في أوائل عام 2025 مرتبطا بانتهاء إعفاء ضريبي لبعض مشتريات المنازل في أبريل/نيسان، الذي عزز القطاع قبل حلول الموعد النهائي، فضلا عن إسراع الشركات المصنعة في الشراء قبل رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن الاقتصاد نما بنحو 0.25% في الربع الثاني من عام 2025.
مشاكل إضافية
وتضيف هذه الأرقام إلى المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته العمالية، في الوقت الذي تكافح فيه حالة عدم اليقين العالمي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التضخم.
وتعتمد خطط الإنفاق الحكومية بشكل كبير على النمو الاقتصادي، لا سيما بعد الانتكاسات المالية الناجمة عن تراجعها عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية ومدفوعات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين.
ووصفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، وقالت إن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
ولتحريك عجلة الاقتصاد، تعهد حزب العمال بخفض الإجراءات الروتينية، وأطلق خطة استثمارية بمليارات الجنيهات الإسترلينية تركز على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتعثرة والبنية التحتية المتداعية.
أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني (0.4 مليار دولار) في شهر مايو، بعد انخفاض قياسي في شهر أبريل عندما بدأ تطبيق تعريفات الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في شركة كويلتر ليندسي جيمس "أصبح تحقيق النمو صعبا للغاية بالنسبة للحكومة".
وأضافت ليندسي "من غير المرجح أن تؤدي الخطط الموضوعة حتى الآن إلى تحريك عجلة الاقتصاد في ظل غياب تحسن معنويات الأعمال والمستهلكين في بيئة من ضغوط التكلفة المستمرة".
من جهتها، أشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون إلى أن هناك "انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والبناء" أثرت على الناتج المحلي الإجمالي في مايو.
وقالت إن الانخفاض في الإنتاج كان مدفوعا "باستخراج النفط والغاز، وتصنيع السيارات وصناعة الأدوية التي غالبا ما تكون غير منتظمة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي: لن نتخذ إجراءات للرد على الرسوم الأميركية حتى أغسطس
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس/آب، في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية، أمس السبت، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور. وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل "سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد". وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل/نيسان، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو/أيار، تستهدف سلعا أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وذكرت فون دير لاين أن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير. وحثت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه في بيان على "التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات". وأضافت أن الرسوم التي اقترحها ترامب "ستضر بشدة بالشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو/تموز الحالي "في إطار الوحدة الأوروبية، فإن الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم". وأيدت وزارة الاقتصاد الإسبانية إجراء مزيد من المفاوضات، لكنها أضافت أن إسبانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ "تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وشن ترامب هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي بشكل دوري، وقال في فبراير/شباط إن الاتحاد "تم تشكيله لخداع الولايات المتحدة". وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع، والذي بلغ 235 مليار دولار في عام 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مرارا إلى فائض أميركي في الخدمات. تدابير مضادة وبجمع السلع والخدمات والاستثمارات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين إلى حد بعيد. وقالت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد في مارس/آذار إن الخلاف التجاري يمكن أن يعرض 9.5 تريليونات دولار من الأعمال التجارية للخطر في أهم علاقة تجارية بالعالم. وقال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إنه مقتنع الآن بأن المرحلة الأولى من التدابير المضادة يجب أن تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين ، تليها الحزمة الثانية على وجه السرعة. وقال ترامب إنه سيرد على أي إجراءات مضادة. وأعلن الرئيس الأميركي مرارا في الأشهر الماضية فرض رسوم جمركية شاملة، لكنه تراجع عنها أو علقها قبل المواعيد التي أعلنها بنفسه. ودفعت التوقعات بأنه سيتراجع إلى عدم ظهور أي ردود فعل تذكر في أسواق المال، وذلك بعد تعافيها من الانخفاض الذي رافق إعلانه الأول للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان. وقال 3 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم يرون تهديدات ترامب الأحدث بمثابة حيلة تفاوضية. وقال مسؤول الاقتصاد الكلي لدى "آي إن جي" كارستن برزيسكي إن خطوة ترامب تشير إلى أن المفاوضات التي استمرت لأشهر لا تزال تتجه نحو طريق مسدود، موضحا أن الوضع يتجه نحو لحظة حاسمة بالنسبة للعلاقة التجارية عبر الأطلسي. وأضاف "سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرر ما إذا كان سيتحرك أو سيتعامل بتشدد.. سيؤدي ذلك إلى تقلبات في السوق ومزيد من عدم اليقين". وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، إلى أن وطأة الرسوم الأميركية إذا تم تطبيقها سيشعر بها المستهلكون الأميركيون. لكن ستكون هناك أيضا تداعيات واضحة على اقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني بالفعل من ضعف النمو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد استخدم الرسوم الجمركية بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة كخط أساس في أحدث توقعاته الاقتصادية، والتي وضعت نمو الناتج في منطقة اليورو عند 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل و1.3% في عام 2027. وقال البنك إن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 20% ستحد من النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة نفسها، كما ستؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 1.8% في عام 2027، من 2% في سيناريو خط الأساس. ولم يقدم البنك تقديرا حتى الآن عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 30%.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الفرنسيون يترقبون اليوم خطابا لماكرون حول الخطط الدفاعية لمواجهة التهديدات
يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الأحد، عن "جهود الدفاع" التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. ووفق الإليزيه، فإنّ ماكرون سيعلن أمورا "رئيسية" في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني والذي سيلقيه في حدائق وزارة الجيوش. واستعدادا لذلك، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال تييري بورخار صورة قاتمة في مؤتمر صحفي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر. واستنادا إلى استنتاجات المراجعة الإستراتيجية الوطنية التي من المقرّر أن تُنشر الأحد، أشار بورخار إلى التهديد "الدائم" الذي تمثله روسيا ضدّ الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث "يتمّ تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد" وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب. تقديم إجابات وأكد أنّه في مواجهة ذلك، فإنّ "التجاهل" لن يحلّ شيئا، مضيفا أنّه "يتعيّن علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الإستراتيجي". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لصحيفة "لا تريبون" (La Tribune)، "نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات". وأضاف تعبيرا عن نموذج دفاعي مستقل: "إذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي". وتثير هذه "التحوّلات" تساؤلات بشأن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أنّ الموازنة الدفاعية ارتفعت من 32.2 مليار يورو في عام 2017 إلى 50.5 مليار يورو هذا العام 2025. في الوقت الحالي، ينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين عامي 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على 3 مليارات يورو لتصل إلى 67.4 مليار يورو في عام 2030. إعلان والسؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا الاكتفاء بمراجعة أولوياتها الداخلية ضمن ما تمّ التخطيط له أم ستذهب أبعد من ذلك، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق فورة في الموازنة؟ وقد أوضح رئيس الوزراء فرنسوا بايرو -الذي سيكشف الثلاثاء توجهاته لموازنة عام 2026- أنّ عبء الدَّين وحده وصل إلى 62 مليار يورو هذا العام، ويهدّد بالارتفاع. وكان بايرو دافع عن موازنة الدفاع، مؤكدا أنّها "مقدسّة". ولم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو/حزيران الماضي ويتمثّل بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3.5 للإنفاق العسكري وحده) بحلول عام 2035، وعمدت سلفا إلى رفع سقف طموحاتها. وفي هذا السياق، تعمل لندن على رفع موازنتها الدفاعية إلى 2.5% بحلول عام 2027، ثمّ إلى 3% بعد عام 2029. وتخطّط ألمانيا للوصول إلى موازنة دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول عام 2029، أو 3.5% من ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما باشرت بولندا تخصيص 4.7% من ثروتها الوطنية لهذه الموازنة. ماهية الخطر والخميس، قال إيمانويل ماكرون "من الواضح جدا أنّنا يجب أن نراجع الآن برنامجنا وإستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر". وقدّر سيباستيان لوكورنو في الشتاء الماضي "الحجم الأمثل لموارد الجيش الفرنسي بأقل من 100 مليار يورو". ومطلع يوليو/تموز الجاري، حدّد أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا إلى الفضاء حيث تواجه أوروبا خطر "التخلّف عن الركب". وقال الأحد لصحيفة "لا تريبون" إنّ "أكثر ما يثير قلقنا ويخلق حاجة إلى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية" في مجالي الذكاء الاصطناعي وطائرات الشبح وغيرهما. وبينما يشكّل "التماسك الوطني عنصرا أساسيا في قدرة" البلاد على مواجهة الأزمات، حسبما اعتبر الجنرال بورخار، فإنّ ماكرون سيتطرّق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم "فرصة الخدمة"، وفق الإليزيه.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
بالصور.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة
شهدت عدة مدن أوروبية في عطلة نهاية الأسبوع مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ، ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف التعاون مع إسرائيل. وفي ستوكهولم السويدية، خرج متظاهرون منددين ومطالبين بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، ومطالبين بمحاسبة إسرائيل دوليا ووقف التجويع والتهجير القسري. وطالب المشاركون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، وإجبارها على وقف قتل الأبرياء. كما شددوا على إنهاء سياسة التجويع والحصار، إضافة إلى الضغط لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة. وفي برلين، طالب المشاركون بوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية، وحمّلوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم في غزة. ومنعت الشرطة مسيرة وفرضت طوقا أمنيا، واعتقلت عددا من الناشطين، مما أثار انتقادات واسعة. وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة 41 شخصا في لندن و16 في مانشستر بتهمة دعم "حركة العمل من أجل فلسطين". ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الإبادة وتدعم العصيان المدني ضد شركات مرتبطة بإسرائيل. كما شهدت مدن بريطانية أخرى وقفات مشابهة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة. وفي سويسرا، تظاهر نشطاء أمام نصب الكرسي المكسور في جنيف بالتزامن مع قمة الذكاء الاصطناعي، متهمين شركات التقنية بالتواطؤ في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وشهدت مدينة سيدني الأسترالية مظاهرة ضخمة دعما لغزة. ورفع خلالها المتظاهرون دمية وقماشا أحمر طويلا رمزا لـ"خط الإنسانية الأحمر"، مطالبين بوقف الحرب والتراجع عن قوانين تقييد التظاهر. وكان المتظاهرون الإسبان قد خرجوا في مدريد ومدن أخرى دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي. وامتلأت شوارع البرازيل بمتظاهرين احتجاجا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رفع بعض المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين العنف المستمر في غزة، كإظهار للتضامن الدولي. وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة رفع فيها اليمنيون شعارات تندد بالعدوان وتطالب بنصرة غزة. وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تواجه إسرائيل قضايا جنائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 58 ألف شهيد منذ بدء الحرب.
