ترمب وخامنئي والعودة إلى مسقط

قبل 12 عاماً بدأ فريق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وإيران مفاوضات سرية لعامين، وأنجزوا ما عرف بـ«الاتفاق النووي الشامل»، وتم تطبيقه لثلاث سنوات. جاء الرئيس دونالد ترمب في ولايته الأولى وقام بتمزيقه بشجاعة غير مسبوقة، رغم تصديقه في الأمم المتحدة. ثم خلفه الرئيس جو بايدن، الذي قرر عدم استئنافه وأصبح تاريخاً. الاتفاق الذي حمل عنوان السلام أفضت نتائجه إلى أزمات ونزاعات أكثر مما كان الوضع عليه قبل توقيعه.اليوم، يعود الأميركيون والإيرانيون للتفاوض في ظروف حاسمة، فكيف ستختلف مفاوضات مسقط الجديدة عن مفاوضات 2013؟
صرح الرئيس ترمب بأن خياره الأول الحل عبر التفاوض، وإن فشل فخياره الثاني الحرب. وفي تقديري، الطرفان يرغبان في التوصل لحل سياسي، رغم لغة البارود.
لكن عن أي حل هما يتحدثان؟ «الحل التفاوضي» مفهوم واسع. فقد تمكَّن أوباما فعلياً من تحقيق اتفاق ألزم إيران بالتخلِّي عمَّا خصبته من يورانيوم، وتم إرساله إلى روسيا. لكن النووي لم يكن سوى ورقة مساومة تفاوضية بيد إيران نجحت في استخدامها للمحافظة على أنشطتها العسكرية الإقليمية والدولية. أوباما تعمَّد إبعاد الأطراف المعنية عن المفاوضات، تحديداً الدول الخليجية وإسرائيل، وفوق هذا، تجاهل مخاوف دول المنطقة. إيران عدَّت الاتفاق في الواقع رخصة لها بالتوسع والهيمنة على العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة وتهديد البقية. وأنفقت طهران أكثر من مائة مليار دولار مجمدة سمحت بها واشنطن لإيران، ذهبت لتمويل نشاطاتها العسكرية التي زعزعت معظم المنطقة.في مفاوضات العاصمة العمانية، وجوه جديدة، لكن القضايا الجوهرية هي نفسها التي طرحت في مارس (آذار) 2013، وقف إيران مشروعها النووي ذا الطابع العسكري، وإنهاء دعمها وتمويلها الميليشيات في المنطقة، والامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى. أوباما اكتفى بالاتفاق على موضوع واحد، هو النووي.هل يمكننا المراهنة على ترمب؟
حتى الآن طرحه أكثر وضوحاً وحزماً مقارنة بأوباما الذي تراخى أمام المرشد الأعلى الإيراني، وتراجع عن تهديده الشهير لنظام الأسد الذي استخدم السلاح الكيماوي في حرب سوريا.
ترمب هيَّأ المسرح السياسي استباقاً لمفاوضات مسقط. أرسل المزيد من قواته إلى المنطقة، وباشر عملية تدمير قدرات الحوثي في اليمن، وكلَّف مبعوثه ستيف ويتكوف بمهمة التواصل مع طهران، وبعث برسالة مباشرة للمرشد الأعلى، وفرض عقوبات جديدة على تصدير إيران بترولها، واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وتحدث عن الخيار العسكري. سلسلة خطوات تُمهد لتعزيز موقفه في المفاوضات.
الإيرانيون ليسوا في وضع جيد، لكنهم ردُّوا بخطوات. فقد أخذ المرشد موقفاً متشدداً، وترك للحكومة الموافقة. وأعلنت طهران موقفها ردّاً على ترمب في مقال نشر لوزير الخارجية في صحيفة «الواشنطن بوست». وميدانياً لم يعد يبدو «حزب الله» متعاوناً في تنفيذ اتفاقه مع إسرائيل، كما رفض الحوثي دعوة واشنطن لوقف الهجمات على الملاحة البحرية، رغم قصفه منذ نحو شهر، ربما تعزيزاً لموقف طهران التفاوضي.
أهم ما ورد في رسالة ترمب لخامنئي التي تم تسريبها، أنه أكَّد رغبته في التفاوض، لكنه اشترط شهرين فقط للتوصل لاتفاق، ومن المرجح أن يمددها إن كانت البداية التفاوضية مشجعة. ثم عاد متوعداً إيران باستهداف منشآتها النووية ما لم يتم اتفاق، «إسرائيل هي مَن ستقوم بالمهمة»، أعلنها وهو يجلس مع نتنياهو.
هذا المشهد مختلف تماماً عن مناخ مفاوضات أوباما، وصورة أوباما التصالحية. ترمب سبقته سمعته المريعة بأنه لا يهاب مواجهة نصف العالم. ويجيء فريقه للتفاوض، وإيران في أسوأ وضع بعد أن دمرت إسرائيل أذرعتها الخارجية؛ «حزب الله» و«حماس» وسقوط نظام الأسد.
ستكون حظوظ ترمب كبيرة في الحصول على اتفاق «جيد» غير مسبوق مع إيران إن واصل إصراره على مطالبه، وتمكَّن فريقه من تطويق تكتيكات فريق طهران الماكرة. فميزان القوة مال لصالح إسرائيل بعد تدميرها قوى إيران الخارجية، الأمر الذي يُجردها في مفاوضات مسقط من ورقة «الوكلاء» التي كانت تُهدد بها العالم وتستخدمها في التفاوض. يضاف إليها، أن ترمب باشر تنفيذ وعده بحرمان طهران من بيع معظم نفوطها، وستكون في وضع مالي صعب ما لم تتوصل إلى اتفاق مع ترمب.
وبالتالي نرى أن خيارات إيران باتت محدودة، ما يجعلنا أمام احتمال حقيقي بالتوصل إلى سلام أخيراً في المنطقة، يبدأ من مسقط ويستكمل لاحقاً في اتفاقيات السلام الإقليمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

محادثات للإفراج عن باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق

خبرني - خبرني - قال مسؤول إسرائيلي إن الجهود لا تزال جارية لتأمين إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، الأكاديمية الإسرائيلية الروسية، التي اختُطفت قبل نحو عامين في بغداد، بحسب موقع "واي نت" العبري. وجاء ذلك التصريح بعدما أفاد تقرير عراقي بأنه سيتم إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية خلال أسبوع تقريباً. وأضاف المسؤول أن "إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى" للإفراج عنها. وتتهم كتائب حزب الله العراقية الباحثة الإسرائيلية تسوركوف بأنها دخلت العراق بـ"مهام تجسسية" لصالح جهة أجنبية داخل العراق وخارجه. وإليزابيث تسوركوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كانت قد دخلت العراق في عام 2023، قبل أن تُعلن عائلتها عن اختفائها.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

عيد الاستقلال: صفحات المجد في ذاكرة وطن

يُعد عيد الاستقلال الأردني، الذي يُصادف الخامس والعشرين من أيار/مايو عام 1946، لحظةً مفصلية في مسار تشكّل الدولة الأردنية الحديثة. ورغم بساطة الحدث في إعلان الاستقلال عن الانتداب البريطاني ـ إلا أن عمقه التاريخي، وتبعاته السياسية والاجتماعية، وما رافقه من تحولات مؤسسية، تجعله ظاهرة مركبة تستحق التأمل فهو ليس مجرد حدث تأسيسي، بل محطة مركزية لفهم منطق بناء الدولة، وتحولات الشرعية، وتبلور الهوية الوطنية الأردنية في سياق إقليمي متقلب. لا يمكن فهم استقلال الأردن دون استحضار السياق الدولي والإقليمي في أربعينيات القرن العشرين، حين كانت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية تتفكك تدريجيًا تحت ضغط حركات التحرر الوطني، والتغيرات الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا المناخ، سعى الأمير عبد الله بن الحسين، وريث المشروع القومي الهاشمي، إلى تحويل 'إمارة شرق الأردن' إلى كيان سياسي ذي سيادة. ونصت المادة (1) - الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة 'إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسـاوي في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.' وكان مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بمثابة نقطة ارتكاز قانونية لاستكمال مسار الاستقلال فبعد مفاوضات مضنية، اعترفت بريطانيا والأمم المتحدة بالأردن كدولة مستقلة في 25 أيار 1946، وأُعلن قيام المملكة الأردنية الهاشمية، مع تتويج عبد الله الأول ملكًا دستوريًا،وواصلت القيادات الهاشمية، بدءًا من الملك عبد الله الأول مرورًا بالملك الحسين بن طلال، وصولًا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ دعائم الدولة الأردنية الحديثة، وتعميق مفهوم السيادة الوطنية، وتعزيز الاستقلال بمضامين سياسية واقتصادية وثقافية. حيث شكل الخطاب الملكي أداة رمزية هامة ففي أحد خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني الوطنية، قال جلالة الملك عبد الله الثاني: 'الاستقلال لم يكن نهاية الطريق، بل بدايته. فقد استلمنا راية البناء والتطوير، وواصلنا المسيرة بثقة وثبات، ونحن اليوم على عتبة مستقبل أكثر طموحًا.' يُظهر هذا الخطاب كيف تحوّل الاستقلال من ذكرى تاريخية إلى مشروع وطني مستمر، يستدعي كل عام لإعادة تثبيت مفاهيم المواطنة، والسيادة، والانتماء، ولتحفيز الأداء السياسي والاقتصادي وتشكل مظاهر الاحتفال بعيد الاستقلال امتدادًا للثقافة السياسية الوطنية، وتُسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ مفاهيم المواطنة. وتشمل هذه المظاهر تنظيم العروض العسكرية، والفعاليات الثقافية، والخطابات الرسمية، والأنشطة الشبابية والتعليمية، التي تُبرز مكانة الاستقلال في صيانة الهوية الوطنية والتاريخية. إن عيد الاستقلال الأردني لا يُعد مجرد ذكرى وطنية يتم إحياؤها سنويًا، بل هو بنية رمزية ومؤسسية تؤطر مشروع الدولة الأردنية الحديثة، وتُجسد قدراتها على التحول من كيان ناشئ إلى دولة ذات سيادة واستقرار. لقد مثّل الاستقلال نقطة التقاء بين الإرادة السياسية الهاشمية والنضج الاجتماعي الوطني، في وقت كانت فيه معظم الكيانات السياسية في المنطقة تتأرجح بين التبعية والاضطراب، فإن تجربة الأردن ليست مجرد سردية وطنية، بل هي شهادة حيّة على قدرة الشعوب على النهوض، وصناعة مستقبلها بإرادة ووعي. فالأردن، الذي وُلد من رحم التاريخ، ما زال يمضي بثبات في طريق الإصلاح، والتنمية، وتعزيز الهوية الجامعة، ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. ولا بد لنا ان نستشهد في هذه المناسبة احدى قصائد الشاعر حيدر محمود التي من أشهر قصائده الوطنية قصيدة 'يا أردن الأرض الحبيبة'، التي يقول فيها: 'يا أردن الأرض الحبيبة يا منبع المجد والعروبة"