البطالة والتباطؤ الاقتصادي يدفعان "المركزي البريطاني" نحو خفض الفائدة
ويتوقع المستثمرون في أسواق المال أن تخفض لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، الخميس المقبل سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى أربعة في المئة عند اجتماعها في خامس خفض للفائدة منذ أغسطس (آب) 2024، مما يعيد المعدل إلى مستوياته خلال مارس (آذار) 2023.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالات تتجاوز 80 في المئة لحدوث الخفض هذا الأسبوع، مع ترجيح خفض آخر قبل نهاية العام. ومن شأن هذا القرار أن يحظى بترحيب الحكومة البريطانية، إذ تأمل وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن يسهم في تقليل أعباء القروض العقارية وخفض كلفة الاقتراض عن الشركات التي تعاني ضائقة مالية.
لكن خلال الوقت نفسه، يسلط القرار الضوء على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني في ظل تباطؤ النمو وتزايد الضغوط التضخمية، مما يعقد مهمة الحكومة الساعية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي مع تقليص النفقات قبل موازنة الخريف.
ما هي توقعات الخميس؟
وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي و0.3 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ويعزى ذلك جزئياً إلى حال عدم اليقين المرتبطة برسوم ترمب الجديدة، إضافة إلى الزيادات الضريبية التي فرضت على قطاع الأعمال في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ودخلت حيز التنفيذ خلال أبريل الماضي.
في الوقت ذاته، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مايو الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ يونيو (حزيران) 2021.
وعلى رغم توقيع ترمب اتفاقاً مع بريطانيا يضع سقفاً جمركياً على معظم السلع بنسبة 10 في المئة، أعلن أول من أمس الجمعة عن رسوم جديدة تصل إلى 50 في المئة على شركاء تجاريين، مما ألقى بظلال ثقيلة على آفاق النمو العالمي.
ويتوقع أن تكشف لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل عن توقعات اقتصادية أكثر تشاؤماً، مع تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة "ركود تضخمي"، نتيجة تباطؤ النمو وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.6 في المئة حتى يونيو الماضي، متجاوزاً هدف البنك البالغ اثنين في المئة، وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في "EY Item Club" مات سوانيل إن ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور أسرع من توقعات البنك يشير إلى ضعف سوق العمل، ومع ذلك فإن ارتفاع التضخم الغذائي خلال يونيو قد يدفع بعض أعضاء اللجنة إلى التريث في دعم خفض الفائدة.
لماذا يتجه "المركزي" للخفض؟
وأشار سوانيل إلى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساس، مثل اللحوم والزبدة، يؤثر في توقعات الأسر للتضخم، وهو مؤشر أساس لدى لجنة السياسة النقدية في قياس خطر استمرار الضغوط السعرية.
وعلى رغم أن التضخم المرتفع قد يبدو عائقاً أمام خفض الفائدة، فإن غالب الضغوط التضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالمياً، ويبدو البنك المركزي واثقاً من أنها ستتراجع تدريجاً من دون الحاجة إلى تدخل حاد.
ويعتقد مراقبون أن خفض الفائدة ضروري خلال الوقت الراهن لتفادي تفاقم التباطؤ الاقتصادي، خصوصاً أن الناتج المحلي تراجع خلال أبريل ومايو الماضيين، وسط تزايد الغموض العالمي وتصاعد الحرب التجارية، علاوة على أن تباطؤ الأجور وضعف سوق العمل يحدان من خطر حدوث موجة تضخمية جديدة.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاض أسعار الادخار، وبخاصة الحسابات ذات الوصول السهل، والتي تتأثر سريعاً بتغيرات سعر الفائدة الأساس. وفي المقابل، قد تبقى أسعار الفائدة الثابتة مستقرة نسبياً، مما يوفر فرصاً أفضل للمدخرين الراغبين في تجميد أموالهم لفترة محددة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 39 دقائق
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- حضرموت نت
عاجل: قرار مفاجئ بإغلاق شركات هائل سعيد أنعم والنقيب والمحضار ومنع تداول منتجاتها
أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، قرارًا قضى بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث من كبرى الشركات التجارية العاملة في اليمن، وهي: مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، إلى جانب منع التعامل مع تلك الشركات داخل نطاق المحافظة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر. وجاء في تعميم رسمي صادر عن المكتب وموجه إلى إدارة أمن محافظة شبوة، طالعه 'المشهد اليمني'، أن القرار يأتي 'حتى يتم إلزام الشركات بالنظام'، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات أو نوعية الإجراءات المطلوب الامتثال لها. ويأتي هذا التطور في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته المطالبات الشعبية المتزايدة بخفض أسعار السلع، تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما دفع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إلى إصدار بيان مساء السبت، حذّرت فيه من تداعيات ما وصفته بـ'الإجراءات غير المدروسة'. وقالت المجموعة في بيانها، الذي وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه: 'تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار'، مؤكدة انحيازها للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، لكنها حذّرت من 'خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.' وأضاف البيان أن 'فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة بأسعار صرف مرتفعة، سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار'، محذّراً من أن المتضرر الأكبر سيكون 'المواطن البسيط'. وشددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب 'التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا'، مؤكدة أنه 'من دون ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة'. كما أعلنت أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعية إلى اعتماد معالجات مرحلية ومدروسة تتماشى مع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، ومناشدة بعدم الانجرار خلف 'حملات الإثارة'. وفي العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والمستوردين، أكد خلاله أن 'لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، والعملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها'. ووصف مراقبون الاجتماع بأنه 'مواجهة مباشرة بين الحكومة والتجار'، وركز على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل تراجع سعر صرف الدولار من نحو 3000 ريال إلى 1788 ريالاً، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالاً. وحذر الوزير من بقاء الوضع دون تدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار قوائم سعرية جديدة تعكس التحسن في قيمة العملة المحلية، بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل كبح جماح الأسعار. وشدد الأشول على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع استنزاف العملة الأجنبية، داعيًا التجار إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون. من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكامل الجهود بدلاً من تبادل الاتهامات، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.
