البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان: "بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجلوس".
وأضاف: "نتيجة لذلك، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية".
وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع حزيران بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما، وذلك خلافا لإرادة حاكم الولاية الديموقراطي غافين نيوسوم.
ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجليس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات على إجراءاته المناهضة للهجرة.
كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها لقمع الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، وإن شهد بعضها أعمال عنف.
واندلعت تلك الاحتجاجات رفضا لتوقيفات نفّذتها دائرة الهجرة الفدرالية "آيس" بحقّ مهاجرين غير نظاميين.
ومنذ حوالى شهر تقريبا هدأ الوضع إلى حدّ بعيد في ثاني كبرى مدن البلاد، حيث رُفع حظر التجوّل الليلي في 17 حزيران.
وسارعت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، إلى الترحيب بـ"انسحاب" عناصر الحرس الوطني من مدينتها التي سبق لها وأن اعتبرتها واقعة تحت "احتلال مسلّح".
وقالت باس في بيان إنّ قرار سحب الحرس الوطني صدر "لأنّ سكّان لوس أنجلوس صمدوا. لقد نظّمنا احتجاجات سلمية، وشاركنا في مسيرات، ورفعنا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وكلّ هذا أدّى إلى انسحاب اليوم".
من جانبه، دعا الحاكم نيوسوم الرئيس ترامب إلى "إنهاء هذه المهزلة وإعادة القوات المتبقية" إلى ثكناتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 20 ساعات
- الميادين
مشروع قانون أميركي ضد جنوب أفريقيا بسبب موقفها المناهض لـ"إسرائيل"
صوّت مشرعون أميركيون لصالح تقديم مشروع قانون يقترح مراجعة العلاقات الأميركية مع جنوب أفريقيا بسبب الاعتراضات على سياستها الخارجية وفرض عقوبات محتملة على مسؤولين من جنوب أفريقيا. وصوّتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بأغلبية 34 صوتاً مقابل 16، يوم الثلاثاء، على إرسال "قانون مراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا" إلى مجلس النواب بكامل هيئته، حيث يمكن أن يخضع للتصويت. اليوم 18:55 اليوم 17:33 ويحتاج هذا الإجراء إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يُصبح قانوناً نافذاً، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". يذكر أن تقديم مشروع القانون جرى، في شهر نيسان/أبريل الماضي، من قبل العضو الجمهوري في "الكونغرس"، روني جاكسون، ويتهم المشروع جنوب أفريقيا بتقويض المصالح الأميركية من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا والصين، بالإضافة إلى وقوف جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" ومقاضاتها أمام محكمة "العدل الدولية" على خلفية الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني. ويقترح مشروع القانون إجراء "مراجعة كاملة للعلاقات الثنائية"، وأيضاً "تحديد المسؤولين الحكوميين في جنوب أفريقيا وقادة المؤتمر الوطني الأفريقي المؤهلين لفرض العقوبات".
الميادين
منذ 21 ساعات
- الميادين
مقايضة أميركية: سد النهضة مقابل التهجير
طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار ومن دون وجود مباحثات أو مفاوضات، "إمكانية التوصل إلى حل سريع" في أزمة سد النهضة الإثيوبي. وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، خرج ترامب بتصريح مثير للجدل قال فيه إن "الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي أثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر". وذكر ترامب أزمة سد النهضة ثلاث مرات خلال أقل من شهر، الأمر الذي يُثير عدة تساؤلات عن أسباب إثارته أزمة سد النهضة، وفي هذا التوقيت بالذات، فما دوافع ترامب من ذكر سد النهضة؟ وهل يرتبط التركيز الأمريكي بقضايا إقليمية ودولية؟ وهل هناك مقايضة أمريكية تقوم على تسوية أزمة سد النهضة مقابل قبول مصر بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء؟ وهل طرح ترامب تسوية أزمة سد النهضة مقابل أن تغض القاهرة الطرف على المشروع الإسرائيلي المتعلق ببناء مدينة خيام في رفح تمهيداً لتنفيذ مخطط التهجير؟ هل تتقاطع تصريحات ترامب المتكررة حول سد النهضة بالمتغيرات الحاصلة، والتي تتقاطع بموضوع التهجير، كالترويج الإسرائيلي مثلا بأن إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا قد تقبل بتهجير سكان قطاع غزة إليها؟ قبل الإجابة عن التساؤلات السالفة، تجدر الإشارة إلى أن واشنطن استضافت خلال ولاية ترامب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، وترامب شخصياً كان راعياً للمفاوضات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 - شباط/ فبراير 2020، ولكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق بعد تغيب إثيوبيا يوم التوقيع، فيما وقعت مصر بالأحرف الأولى، وغضب ترامب حينها من الموقف الإثيوبي ومنع جزءاً من المساعدات التي أعادها الرئيس جو بايدن بعد ذلك. وبالتالي جزء من تصاعد وتدحرج وبقاء أزمة سد النهضة دون حل أو اتفاق قانوني مُلزم السبب فيه هو إدارة ترامب. وتاريخياً، فإن مشروع سد النهضة كان مخططاً أمريكياً، إذ إن مكتب الاستصلاح الأميركي هو مَن قام بالدراسات العلمية للمشاريع المائية في حوض النيل الأزرق 1958-1964، ومنها سد النهضة. يلاحظ أنه منذ عودة ترامب للرئاسة في ولايته الثانية والرجل يميل الى منطق الصفقات ويُسيطر عليه هاجس القفز بين القضايا مدعياً إمكانية حلها بمجرد تصريحه عن رغبته في حلها، ويرى أنه بمجرد حديثه عن أي أزمة يمكن حلها، حتى وإن كانت أزمة مزمنة وذات أبعاد استراتيجية ومصيرية، وبمنطق الصفقات الذي يحكم النسق العقيدي لترامب يتعامل مع كل القضايا، بما فيها قضية أزمة سد النهضة، التي بالمناسبة فوّض إدارتها سابقاً لوزارة المالية لا وزارة الخارجية الأمريكية. وبالتالي حديث ترامب عن ضرورة تسوية أزمة سد النهضة وسريعاً ظاهره جيد، ولكن باطنه ذو احتمالين؛ الأول: أن الأمر لا يعدو كونه مجرد حديث لترامب، كما يتحدث عن الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة وغيرها من القضايا، والثاني: أن وراء حديث الرجل تختفي صفقة أو مقايضة، ذلك أن هذا هو المنطق الوحيد الذي يحدد قرارات ترامب: منطق الصفقات. وذلك دون اغفال أن الدافع الشخصي لترامب لاستدعاء ملف سد النهضة هو تقديم نفسه كصانع سلام يتطلع إلى جائزة نوبل للسلام! فما هي حيثيات الصفقة وشواهدها؟ وما هي حظوظها؟ هل يُمكن أن تُمرر مصر وغزة مثل تلك المقايضة؟ ثم هل باتت تلبية الرغبات الإسرائيلية أحد أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية؟ وهل يصبح منطق الصفقات هو المحدد الضابط لحركة النظام العالمي بقيادة واشنطن وادارة ترامب؟ اليوم 13:51 17 تموز 09:20 إن أحد ملامح وشواهد المقايضة بين تسوية أزمة سد النهضة مقابل التهجير يتضح في التزامن -خلال أسبوع- بين حديث ترامب عن أزمة سد النهضة وزيارة دافيد برنياع رئيس الموساد لواشنطن، في إطار سعي "تل أبيب" للحصول على مساعدة إدارة ترامب في إخراج الفلسطينيين من غزة. وإبلاغ برنياع للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بأن إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وأن واشنطن يجب أن تُقدم حوافز لتلك الدول للموافقة على إعادة توطينهم. ويبدو أن إدارة ترامب كان لها موقف مغاير، وهو توطين الفلسطينيين في سيناء بدلاً من نقلهم إلى إحدى الدول الثلاث المذكورة، أو أن حديث ترامب يقع ضمن التلويح بالضغط على إثيوبيا من خلال سد النهضة حال رفضها استقبال الفلسطينيين. ومن بين الشواهد أيضاً أن حديث ترامب عن سد النهضة تزامن مع لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية، من بينها الهدنة في قطاع غزة. ويبدو أن المحادثات المصرية الأمريكية الموسعة والمهمة التي جرت، تطرقت إلى وعد ترامب بالتدخل لحل أزمة سد النهضة، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية لإيجاد حل للحرب والذهاب إلى الهدنة. وفي الرؤية الأمريكية للوساطة المصرية، يتبلور الموقف الأمريكي الداعم للمخطط الإسرائيلي المسمى مدينة الخيام الإنسانية في رفح، وهو عبارة عن معسكر اعتقال، وكانت القاهرة قد أعلنت رفضها القاطع لمثل هذا المخطط. وبالتالي فإن هناك علاقة ما بين تحولات الموقف الأمريكي من سد النهضة وبين قبول مصر وموافقتها على مخطط مدينة الخيام برفح الفلسطينية تمهيداً لتنفيذ مخطط التهجير لاحقاً. وبالفعل، عُرض على القاهرة حسم أمريكي لأزمة سد النهضة وإبرام اتفاق مكتوب ومُلزم يُنظم عملية التشغيل ويُراعي المخاوف المصرية بشأن السد وتدفق المياه، مُقابل دعم مصري للخطة الإسرائيلية بإقامة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية، عبر تقديم الدعم اللوجستي للسلطة الفلسطينية التي ستتولى إدارة المدينة، عقب انتقال سكان القطاع إليها، وكذلك تسهيل عملية ما تسميه واشنطن بالتهجير الطوعي، قد لا يكون توطيناً في سيناء، وهذا مطلب مخفف لتقليل المخاوف المصرية، وبالتالي المطلب الأمريكي يشترط ألا تعارض القاهرة إقامة مدينة الخيام في رفح جنوب القطاع كخطوة أولية لمخطط التهجير الذي يخطط لتنفيذه وتمريره في اليوم التالي للحرب على غزة. إن حظوظ وفرص المقايضة الأمريكية المُعلنة بخصوص سد النهضة والمسكوت عنها بخصوص التهجير ومدينة الخيام معدومة ولن تمر لعدة اعتبارات يمكن إيجازها في التالي: أولاً: أن العرض الأمريكي غير واضح وتصريحات ترامب فضفاضة ولا يوجد موقف أمريكي واضح من أزمة سد النهضة أو كيف يُمكن حلها، بل إن الولايات المتحدة هي التي دعمت ومولت وأيدت بناء سد النهضة، ولم تراعِ مصالح مصر. وبالتالي عرض ترامب هو عرض وهمي وابتزازي أكثر مما يبدو كوسيط. ثانياً: العرض الأمريكي "سد النهضة مقابل التهجير أو إقامة مدينة الخيام في رفح" يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وهو ما لا يمكن أن تقبل به المؤسسة العسكرية المصرية، ثالثاً: العرض الأمريكي يهدد تصفية القضية الفلسطينية نهائياً وتهجير سكان قطاع غزة، وهذا لا تقبل به مصر، والأهم أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله لن يقبل به، ولن يمرره إطلاقاً، ولا سيما بعد صبره وصموده ومواجهته الإبادة المتواصلة لأكثر من 650 يوماً. رابعاً: العرض الأمريكي مساومة وابتزاز يستعيد المنطق الاستعماري أكثر من كونه عرض وساطة لتسوية قضية مصيرية مهمة تتعلق بحياة شعوب المنطقة "مصر وغزة". خامساً: ترامب يُريد إحداث تغيير ديمغرافي في غزة نتيجته تطهير عرقي وجريمة حرب، مقابل ابتزاز شعب مصر ومصيره المتعلق بمياه الشرب، وكلاهما استخفاف بشعوب المنطقة. سادساً: مقايضة الأمن المائي لمصر مقابل حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتهجيره هو استخفاف بالقانون الدولي، وهو يُقدم منطقاً مشوهاً في محددات العلاقات الدولية والنظام العالمي منطقه المقايضة والصفقات، حتى إن كان الأمر يتعلق بمصير شعوب بأكملها. وبالتالي هذه رشوة لن تمر لأنها تضع الأمن المائي لمصر مقابل التهجير، وكلاهما مرفوض. ختاماً، هذه المقايضة لن تمر، ولكنها تختصر الطريقة التي تفكر بها إدارة ترامب في تسوية وإدارة الصراعات والأزمات الدولية. أما تصريحات ترامب عن سد النهضة، فإنها تؤسس وتمهد لتحولات إقليمية عميقة عنوانها الضغط المائي مقابل التنازل السياسي، والابتزاز بدل الوساطة.
الميادين
منذ 21 ساعات
- الميادين
"نيويورك تايمز": مقاومة ترحيل ترامب للطلّاب الدوليين
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر تقريراً يتناول جهود إدارة ترامب لترحيل طلاب أجانب مؤيدين لفلسطين بالاستناد إلى بند قانوني نادر وغامض في قانون الهجرة، وما أثاره ذلك من جدل دستوري وقانوني واسع في الأوساط القضائية والأكاديمية. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف: بموجب بند ندر استخدامه في السياسة الخارجية ويلفّه الغموض، تستعر جهود إدارة ترامب لترحيل الطلّاب الأجانب الذين عبروا عن تأييدهم لنضال الفلسطينيين. وكان 4 من ضباط الهجرة المخضرمين الذين أدلوا بشهاداتهم مؤخّراً أمام المحكمة الفيدرالية، وجميعهم كانوا مسؤولين مهنيّين في إنفاذ القانون، قد قالوا إنّ أيّاً منهم لم ينفذ من قبل اعتقالات مماثلة لتلك التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام، وإنّهم قاموا بذلك بناء على أوامر صادرة من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر آذار/مارس الماضي، لاحتجاز عدد من الطلاب الأجانب، من ضمنهم طالب دكتوراه من جامعة تافتس، إذ وُثّق اعتقاله بالفيديو، وحظي باهتمام كبير. وكان الوزير روبيو قد ألغى فجأة وضعهم القانوني، ما أتاح لوكلاء الهجرة احتجازهم، بالاستناد إلى قانون ندر استخدامه. وقد سلّطت شهادة الضباط هذه الضوء على جهود إدارة ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين تبنّوا آراء مؤيّدة للفلسطينيين، حيث يتجاوز الرئيس حدود سلطته التنفيذية، ويتحدّى القيود القانونية لتنفيذ أجندته، بينما تواجه سياساته هذه تحدّيات جديدة وغير مسبوقة. وقد رأت الجمعيات الأكاديمية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن موجة الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث استهدفت الحكومة الطلاب الدوليين في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. وفي المحكمة على مدار الأسبوعين الماضيين، جادل محامو الجمعيات بأنّ إدارة ترامب وسعت نطاق سلطة الوزير روبيو المحدودة في إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء بهدف خنق حرّية التعبير للناشطين الأكثر ضعفاً، وكبح النشاط السياسي في الجامعات على نطاق أوسع. لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتّهام في مرافعاتها الختامية، وزعمت أنّ فكرة وجود سياسة منسّقة تستهدف الناشطين غير المواطنين هي "محض خيال". وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنّ غير المواطنين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحقوق نفسها التي يكفلها التعديل الأوّل للمواطنين في سياقات متعدّدة. كذلك، حذّر علماء الدستور وخبراء القانون من أنّ حداثة إجراءات إدارة ترامب تجعل الدعوى القضائية منضوية على بعض المخاطر الكامنة، إذ لم تتطرّق المحاكم إلى جميع المسائل القانونية الشائكة المطروحة من قبل. وتواجه الدعوى القضائية سلطة واضحة منحت لوزير الخارجية من قبل الكونغرس، في مواجهة الحماية الممنوحة لغير المواطنين بموجب التعديل الأوّل، بطريقة لم تختبر من قبل، فقد يكون للأغلبية المحافظة في المحكمة حرّية أكبر في تجاهل السوابق القانونية عند اتخاذ قرار بشأن السماح لإدارة ترامب بالاستمرار. يقول أستاذ القانون في جامعة نيفادا لاس فيغاس مايكل كاغان: "الأمر محفوف بالمخاطر، لأنّ المحاكم قد تقرّر بوضوح أنّ الحكومة يمكنها ترحيل الأشخاص بسبب ما يزعمونه، وسيكون ذلك انتكاسة مذهلة، بل مرعبة، في رأيي لحرية التعبير. وأحد الأسباب التي لم نشهد فيها هذا الاختبار من قبل هو أن الحكومات لم تقدم على مثل هذا الفعل في العصر الحديث". اليوم 10:31 اليوم 09:24 من ضمن المستهدفين محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم والقانوني، وروميسا أوزتورك، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس. وقد أخطرا بإلغاء بطاقيتهما الخضراء أو التأشيرة الخاصة بالطلّاب. وكان خليل قد أدّى دوراً رائداً في الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعته، فيما كتبت الطالبة أوزتورك، وهي مواطنة تركية مقيمة في البلاد بتأشيرة طالب، مقالاً نشرته في صحيفة طلّابية انتقدت فيه قادة الجامعة لردّ فعلهم على حرب إسرائيل على غزّة. عندما ألقي القبض على خليل، وهو الأوّل من بين عدة اعتقالات مماثلة، قدّم 150 محامياً وباحثاً قانونياً مذكّرة زعموا فيها أنّ بند قانون الهجرة والجنسية الذي استخدم ضدّه كان غامضاً إلى الحدّ الذي يجعل من غير الدستوري ضرورة، وقالوا: "لا أحد خارج وزارة الخارجية، وربّما الرئيس نفسه، يعرف على الإطلاق ما هي السياسة الخارجية السرّية التي تنتهجها بلادنا في أيّ وقت من الأوقات". تقول كريستينا رودريغيز، أستاذة في كلية الحقوق في جامعة ييل، إنّ الكونغرس راجع القانون في تسعينيّات القرن الماضي، بهدف الحدّ القوي من اللجوء إليه واستخدامه، لأنّ هذا البند في قانون الهجرة قابل للاستغلال، لأنّه غامض للغاية. وأضافت أنّ استنتاج روبيو بأنّ العديد من الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين تدخّلوا جميعاً في السياسة الخارجية الأمريكية مشكوك فيه، فمع مرور الوقت، يمكن أن تسري حجّة الحكومة هذه "على نطاق واسع مثل ناشطي تغيّر المناخ أو سواهم". كذلك، زعمت منظّمات الحقوق المدنية المشاركة في القضايا والدعاوى القضائية التي رفعها طلاب أفراد، من ضمنهم اتحاد الحرّيات المدنية الأمريكية ومعهد نايت للتعديل الأوّل، أنّ إدارة ترامب حدّدت بوضوح هدف القضاء على الخطاب السياسي في الحرم الجامعي بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى. وفي المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، قالت راميا كريشنان المحامية البارزة في معهد نايت: "إذا كان من الممكن ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي، فإنّهم لا يتمتّعون بأيّ حقوق يكفلها لهم التعديل الأوّل على الإطلاق، لأنّهم يجب أن يقلقوا دائماً من أنّ خطابهم وارتباطاتهم قد لا تروق أصحاب السلطة". تشير الوقائع المستقاة من شهادات تحت القسم في القضية إلى أن الإدارة حقّقت تحديداً مع أساتذة وطلاب احتجّوا على "إسرائيل"، فيما زعمت علناً، من دون دليل، أنّ هؤلاء الأفراد ساعدوا على حشد الدعم لحركة "حماس" أو المنظّمات الإرهابية عموماً. وقال جوناثان جاكوبي، المدير الوطني لمشروع نيكسوس، وهي منظّمة مراقبة يهودية، إنّ "المبرّرات التي اعتمدت عليها إدارة ترامب تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات المنصوص عليها في مشروع إستير، وهو اقتراح سياسي قدّمته مؤسسة هيريتيغ بهدف تقويض الحركة المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة". وأضاف أنّ هذه أمثلة على استغلال إدارة ترامب للمخاوف المشروعة بشأن سلامة اليهود، واستغلال خوفهم أو التلاعب به لقمع حرية التعبير المحمية دستورياً، و"ما ترونه يحدث في بوسطن الآن هو جزء من هذا السيناريو، فهم يقولون إن التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين هي تعبير عن دعم حماس". طوال المحاكمة، أنكرت وزارة العدل أنّ الحكومة انتهجت على الإطلاق سياسة ترحيل تستهدف الناشطين الطلّاب، وقالت إنّها تتخذ قراراتها بشأن الطلّاب على أساس كلّ حالة على انفراد، فيما أشار القاضي ويليام جي يونغ الذي يرأس المحاكمة، إلى أنّه سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير قبل إصدار الحكم. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
