"نيويورك تايمز": مقاومة ترحيل ترامب للطلّاب الدوليين
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:
بموجب بند ندر استخدامه في السياسة الخارجية ويلفّه الغموض، تستعر جهود إدارة ترامب لترحيل الطلّاب الأجانب الذين عبروا عن تأييدهم لنضال الفلسطينيين.
وكان 4 من ضباط الهجرة المخضرمين الذين أدلوا بشهاداتهم مؤخّراً أمام المحكمة الفيدرالية، وجميعهم كانوا مسؤولين مهنيّين في إنفاذ القانون، قد قالوا إنّ أيّاً منهم لم ينفذ من قبل اعتقالات مماثلة لتلك التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام، وإنّهم قاموا بذلك بناء على أوامر صادرة من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر آذار/مارس الماضي، لاحتجاز عدد من الطلاب الأجانب، من ضمنهم طالب دكتوراه من جامعة تافتس، إذ وُثّق اعتقاله بالفيديو، وحظي باهتمام كبير. وكان الوزير روبيو قد ألغى فجأة وضعهم القانوني، ما أتاح لوكلاء الهجرة احتجازهم، بالاستناد إلى قانون ندر استخدامه.
وقد سلّطت شهادة الضباط هذه الضوء على جهود إدارة ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين تبنّوا آراء مؤيّدة للفلسطينيين، حيث يتجاوز الرئيس حدود سلطته التنفيذية، ويتحدّى القيود القانونية لتنفيذ أجندته، بينما تواجه سياساته هذه تحدّيات جديدة وغير مسبوقة.
وقد رأت الجمعيات الأكاديمية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن موجة الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث استهدفت الحكومة الطلاب الدوليين في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي المحكمة على مدار الأسبوعين الماضيين، جادل محامو الجمعيات بأنّ إدارة ترامب وسعت نطاق سلطة الوزير روبيو المحدودة في إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء بهدف خنق حرّية التعبير للناشطين الأكثر ضعفاً، وكبح النشاط السياسي في الجامعات على نطاق أوسع.
لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتّهام في مرافعاتها الختامية، وزعمت أنّ فكرة وجود سياسة منسّقة تستهدف الناشطين غير المواطنين هي "محض خيال". وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنّ غير المواطنين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحقوق نفسها التي يكفلها التعديل الأوّل للمواطنين في سياقات متعدّدة.
كذلك، حذّر علماء الدستور وخبراء القانون من أنّ حداثة إجراءات إدارة ترامب تجعل الدعوى القضائية منضوية على بعض المخاطر الكامنة، إذ لم تتطرّق المحاكم إلى جميع المسائل القانونية الشائكة المطروحة من قبل.
وتواجه الدعوى القضائية سلطة واضحة منحت لوزير الخارجية من قبل الكونغرس، في مواجهة الحماية الممنوحة لغير المواطنين بموجب التعديل الأوّل، بطريقة لم تختبر من قبل، فقد يكون للأغلبية المحافظة في المحكمة حرّية أكبر في تجاهل السوابق القانونية عند اتخاذ قرار بشأن السماح لإدارة ترامب بالاستمرار.
يقول أستاذ القانون في جامعة نيفادا لاس فيغاس مايكل كاغان: "الأمر محفوف بالمخاطر، لأنّ المحاكم قد تقرّر بوضوح أنّ الحكومة يمكنها ترحيل الأشخاص بسبب ما يزعمونه، وسيكون ذلك انتكاسة مذهلة، بل مرعبة، في رأيي لحرية التعبير. وأحد الأسباب التي لم نشهد فيها هذا الاختبار من قبل هو أن الحكومات لم تقدم على مثل هذا الفعل في العصر الحديث". اليوم 10:31
اليوم 09:24
من ضمن المستهدفين محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم والقانوني، وروميسا أوزتورك، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس. وقد أخطرا بإلغاء بطاقيتهما الخضراء أو التأشيرة الخاصة بالطلّاب.
وكان خليل قد أدّى دوراً رائداً في الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعته، فيما كتبت الطالبة أوزتورك، وهي مواطنة تركية مقيمة في البلاد بتأشيرة طالب، مقالاً نشرته في صحيفة طلّابية انتقدت فيه قادة الجامعة لردّ فعلهم على حرب إسرائيل على غزّة.
عندما ألقي القبض على خليل، وهو الأوّل من بين عدة اعتقالات مماثلة، قدّم 150 محامياً وباحثاً قانونياً مذكّرة زعموا فيها أنّ بند قانون الهجرة والجنسية الذي استخدم ضدّه كان غامضاً إلى الحدّ الذي يجعل من غير الدستوري ضرورة، وقالوا: "لا أحد خارج وزارة الخارجية، وربّما الرئيس نفسه، يعرف على الإطلاق ما هي السياسة الخارجية السرّية التي تنتهجها بلادنا في أيّ وقت من الأوقات".
تقول كريستينا رودريغيز، أستاذة في كلية الحقوق في جامعة ييل، إنّ الكونغرس راجع القانون في تسعينيّات القرن الماضي، بهدف الحدّ القوي من اللجوء إليه واستخدامه، لأنّ هذا البند في قانون الهجرة قابل للاستغلال، لأنّه غامض للغاية.
وأضافت أنّ استنتاج روبيو بأنّ العديد من الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين تدخّلوا جميعاً في السياسة الخارجية الأمريكية مشكوك فيه، فمع مرور الوقت، يمكن أن تسري حجّة الحكومة هذه "على نطاق واسع مثل ناشطي تغيّر المناخ أو سواهم".
كذلك، زعمت منظّمات الحقوق المدنية المشاركة في القضايا والدعاوى القضائية التي رفعها طلاب أفراد، من ضمنهم اتحاد الحرّيات المدنية الأمريكية ومعهد نايت للتعديل الأوّل، أنّ إدارة ترامب حدّدت بوضوح هدف القضاء على الخطاب السياسي في الحرم الجامعي بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى.
وفي المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، قالت راميا كريشنان المحامية البارزة في معهد نايت: "إذا كان من الممكن ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي، فإنّهم لا يتمتّعون بأيّ حقوق يكفلها لهم التعديل الأوّل على الإطلاق، لأنّهم يجب أن يقلقوا دائماً من أنّ خطابهم وارتباطاتهم قد لا تروق أصحاب السلطة".
تشير الوقائع المستقاة من شهادات تحت القسم في القضية إلى أن الإدارة حقّقت تحديداً مع أساتذة وطلاب احتجّوا على "إسرائيل"، فيما زعمت علناً، من دون دليل، أنّ هؤلاء الأفراد ساعدوا على حشد الدعم لحركة "حماس" أو المنظّمات الإرهابية عموماً.
وقال جوناثان جاكوبي، المدير الوطني لمشروع نيكسوس، وهي منظّمة مراقبة يهودية، إنّ "المبرّرات التي اعتمدت عليها إدارة ترامب تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات المنصوص عليها في مشروع إستير، وهو اقتراح سياسي قدّمته مؤسسة هيريتيغ بهدف تقويض الحركة المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة".
وأضاف أنّ هذه أمثلة على استغلال إدارة ترامب للمخاوف المشروعة بشأن سلامة اليهود، واستغلال خوفهم أو التلاعب به لقمع حرية التعبير المحمية دستورياً، و"ما ترونه يحدث في بوسطن الآن هو جزء من هذا السيناريو، فهم يقولون إن التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين هي تعبير عن دعم حماس".
طوال المحاكمة، أنكرت وزارة العدل أنّ الحكومة انتهجت على الإطلاق سياسة ترحيل تستهدف الناشطين الطلّاب، وقالت إنّها تتخذ قراراتها بشأن الطلّاب على أساس كلّ حالة على انفراد، فيما أشار القاضي ويليام جي يونغ الذي يرأس المحاكمة، إلى أنّه سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير قبل إصدار الحكم.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
حماس تسرقها.. ترامب: إسرائيل تطالب برقابة على مراكز توزيع المساعدات في غزة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن أمله في توزيع عادل للأموال والمساعدات الإنسانية في غزة، زاعمًا أنه تم إرسال العديد من الأموال وحماس تقوم بسرقتها. وادّعى الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تريد الرقابة على مراكز توزيع الطعام في غزة، وترغب في توزيع المساعدات بالقطاع. ترامب عن توجه فرنسا وبريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية: لهما رؤيتهما وأوضح ترامب أن واشنطن ستدخل الكثير من المساعدات إلى قطاع غزة َ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبرعت بـ 60 مليون دولار للمساعدات في غزة. وأوضح ترامب أنه تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توزيع المساعدات في غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
ترامب يُعلّق على عزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية .. ماذا قال؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن توجّه فرنسا وبريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، هو أمر يعود إلى رؤيتهما. وأضاف الرئيس الأمريكي 'سندخل الكثير من المساعدات إلى قطاع غزة' مشيرا إلى أن واشنطن تبرعت بـ 60 مليون دولار للمساعدات في غزة. وزعم ترامب أن حركة حماس تسرق المساعدات في غزة، منوها إلى عزم الولايات المتحدة إقامة مراكز لتوزيع الغذاء في غزة. وأشار 'ترامب' إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توزيع المساعدات في غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لشتى مناطق القطاع. ويعيش سكان غزة في الوقت الحالي في مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس الماضي ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية وغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أوروبا في مرمى الغاز القطري: هل يدفع المواطن الأوروبي ثمن قانون الاستدامة؟
في خطوة غير مسبوقة، لوّحت دولة قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، بإمكانية وقف إمداداتها إلى أوروبا، وذلك ردّاً على قانون الاستدامة الأوروبي الجديد الذي يصنّف الاستثمارات في مشاريع الغاز من ضمن الأنشطة غير المستدامة بيئيّاً. هذا التهديد الصريح الذي جاء على لسان مسؤولين قطريّين رفيعي المستوى أعاد إلى الواجهة هشاشة منظومة الطاقة الأوروبية، ولاسيّما بعد انفصالها شبه الكامل عن الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. القانون الأوروبي الذي أثار غضب الدوحة هو جزء من منظومة "التصنيف الأخضر" التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2024، وتهدف إلى توجيه التمويل نحو مشاريع تساهم في تحقيق الحياد الكربوني. إلا أنّ تصنيف الغاز كمصدر طاقة غير مستدام أدّى إلى تقييد تمويل مشاريع توسعة إنتاجه، ما يضرّ بمصالح الدول المصدّرة وفي مقدّمها قطر، التي استثمرت أكثر من 45 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية لزيادة إنتاج الغاز المُسال إلى 126 مليون طن سنويّاً بحلول عام 2027، مقارنةً بـ77 مليون طن حاليّاً. قطر اليوم تزوّد أوروبا بما يقارب 16 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، أي ما يعادل نحو 18 مليار متر مكعب سنويّاً. وهذه الكمية تشكّل شرياناً حيويّاً للقارّة العجوز، ولاسيّما في أعقاب أزمة الطاقة التي سبّبها الحظر المفروض على الغاز الروسي. وإذا قرّرت الدوحة تنفيذ تهديدها، قد تكون العواقب وخيمة على الأوروبيّين. بحسب تقديرات خبراء، قد يؤدّي أي نقص مفاجئ في الإمدادات القطرية إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 35 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة، وارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين بنسبة 20 في المئة على الأقل، إلى جانب اضطراب في عمل الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقة أساسي. لكن هل تستطيع أوروبا فعلاً الاستغناء عن قطر؟ من الناحية النظرية، ثمة بدائل متاحة. إلا أنّ السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال ضيّقة، ولا يتوافر فيها فائض يمكن توجيهه بسهولة. الولايات المتحدة برزت في السنوات الأخيرة كمصدّر رئيسي، بل أصبحت عام 2023 أكبر مصدّر للغاز المُسال بإجمالي صادرات تجاوز 88 مليون طن. وقد جرى توجيه ما يزيد على 55 في المئة من هذه الكمية إلى أوروبا بعد بدء الحرب في أوكرانيا. لكن قدرة الولايات المتحدة على زيادة الصادرات تراجعت بعد قرار إدارة بايدن تعليق إصدار تصاريح تصدير جديدة لدواعٍ بيئية. وهذا ما يُقيّد قدرتها على أداء دور المُنقذ مجدّداً بانتظار صدور تصاريح تصدير جديدة بعد إلغاء إدارة ترامب قرار التعليق. أما الجزائر، فهي تُعَدّ خياراً طبيعيّاً بحكم الجوار الجغرافي، وهي تزوّد أوروبا بنحو 30 مليار متر مكعب سنويّاً من الغاز، عبر خطوط أنابيب تمرّ بإيطاليا وإسبانيا. لكن الجزائر تواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق ببُنيتها التحتية المتقادمة، وبحاجتها لاستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار لرفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية. كذلك تعتمد البلاد على محطتين لتسييل الغاز، في أرزيو وسكيكدة، لكن الأخيرة لا تعمل حاليّاً بكامل طاقتها. يُضَاف إلى ذلك أنّ العلاقات السياسية المتقلّبة بين الجزائر وبعض العواصم الأوروبية قد تُعقّد أي شراكة بعيدة الأجل في قطاع الطاقة. خارج الجزائر، تبدو البدائل محدودة. تمتلك نيجيريا احتياطات هائلة من الغاز، لكن منشآتها تعاني من اضطرابات أمنيّة وهجمات مسلّحة متكرّرة، ما يحدّ من استقرار الإمدادات. مصر بدورها سجّلت تراجعاً في صادرات الغاز بنسبة 40 في المئة عام 2024 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنتاج من حقول البحر المتوسط. وقد تنظر أوروبا في توقيع عقود بعيدة الأجل مع دول بعيدة مثل أستراليا أو ترينيداد وتوباغو أو أنغولا، لكن هذه الخيارات تتطلّب وقتاً طويلاً للاستعداد اللوجستي وتحمُّل كلفة شحن مرتفعة. الواقع أنّ قطر تحتفظ بأوراق قوّة استثنائية في سوق الغاز، فهي تمتاز بأقلّ كلفة إنتاج عالميّاً، ولديها أسطول نقل حديث ومنشآت تسييل متطوّرة. كذلك ترتبط بعقود بعيدة الأمد مع شركاء كبار في آسيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، ما يمنحها بعض الهامش لإعادة توجيه شحناتها في حال تصعيد الخلاف مع أوروبا. وإذا قرّرت قطر إعادة تخصيص كميات أكبر من إنتاجها إلى الأسواق الآسيوية، ستدفع أوروبا الثمن باهظاً على صعيدي الأسعار وأمن الإمدادات. في المحصّلة، يضع التهديد القطري أوروبا أمام معادلة صعبة: إمّا الالتزام بأجندتها الخضراء بكلّ ما يترتّب عليها من تبعات اقتصاديّة، أو التراجع التكتيكي عن بعض بنود قانون الاستدامة لضمان تدفّق الطاقة قبل شتاءٍ قارس. وبين التمسّك بالمبادئ البيئية والواقعيّة الجيوسياسية، يبدو أنّ نزاع الغاز في طريقه للتحوّل إلى ساحة جديدة للتضارب في المصالح بين الشمال والجنوب.
