هل يخفض قرار ترمب أسعار الأدوية في أمريكا ويرفعها في الخارج؟

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة من الإجراءات الرامية إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة عبر أمر تنفيذي جديد كان قد أصدره قبل نحو أسبوع.
لكن القرار، الذي حظي بشعبية واسعة بين الأمريكيين، ينطوي على آثار اقتصادية بعيدة المدى، قد تتجاوز الحدود الأمريكية.
يثير هذا القرار وإجراءاته تساؤلا جوهريا حول ما إذا كان سيخفض أسعار الأدوية عالميا، أم سينقل العبء إلى الخارج مقابل تخفيف التكاليف على المستهلك الأمريكي.
كيف يمكن أن يخفض قرار ترمب أسعار الأدوية في أمريكا؟
آلية تسعير الأدوية المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة تجعل المستهلكين هناك يدفعون ما يصل إلى ضعفي أو 3 أضعاف ثمن الدواء، مقارنة بالأسعار في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وكندا.
أما أمر ترمب التنفيذي فيعتمد على نموذج تسعير "الدولة الأكثر رعاية"، الذي ينص على أن تقوم برامج الرعاية الصحية الفيدرالية بشراء الأدوية بثمن لا يتجاوز أدنى سعر مدفوع لها في الدول المتقدمة الأخرى، بحسب ما قاله لـ "الاقتصادية" الدكتور إم. ستيف من جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية في المملكة المتحدة.
مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع الأسعار العالمية ستمكن إدارة ترمب من توفير مليارات الدولارات في الإنفاق على الرعاية الصحية، بحسب ستيف.
كيف يمكن أن يرفع القرار الأسعار العالمية للأدوية؟
تتوقع الدكتورة جيسيكا رانسوم، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الأدوية عالميا، ولا سيما في الدول التي تتمتع بأسعار دواء منخفضة بفضل الضوابط الحكومية والدعم العام.
ترى أستاذة الاقتصاد الدولي أن من شأن القرار أن يدفع شركات الأدوية الأمريكية إلى السعي للحفاظ على هوامش أرباحها عبر رفع أسعار صادراتها
.
وأظهرت دراسة لـ "معهد المراجعة السريرية والاقتصادية" العام الماضي أن مواءمة الأسعار الأمريكية مع مستويات الاتحاد الأوروبي قد تخفض الإنفاق الأمريكي الحكومي على الأدوية بأكثر من 85 مليار دولار سنويا، وفقا لما قالته رانسوم لـ "الاقتصادية".
لكن الدراسة أشارت في المقابل إلى أن هذه المواءمة قد ترفع أسعار الأدوية بما يصل إلى 25% في دول مثل إسبانيا وإيطاليا، إذا أعادت شركات الأدوية هيكلة إستراتيجياتها السعرية عالميا.
جماعات ضغط تعارض قرار ترمب وتحذر من تبعاته
بدت معارضة جماعات الضغط في قطاع الأدوية صريحة منذ لحظة الإعلان عن القرار، إذ حذّرت "جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية" من تبعات القرار السلبية، بما في ذلك تراجع الاستثمارات في الابتكار وإمكانية حدوث نقص في الأدوية.
أنفقت الجمعية أكثر من 380 مليون دولار في العام الماضي وحده للضغط على الكونجرس والإدارة الأمريكية لتمرير تشريعات تصب في مصلحة الشركات
.
تجادل هذه المجموعات بأن ضوابط الأسعار تقوّض تمويل البحث والتطوير، خاصة في مجالات الأمراض النادرة والخطرة، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" الدكتور أونيل جريفيث، أستاذ سياسات الصحة.
لكن إدارة ترمب سارعت بالرد بأن الوفورات الناتجة عن خفض الإنفاق الحكومي على الأدوية سيُعاد استثمارها في دعم الابتكار المحلي. وقال جريفيث: "سيحاول ترمب الالتفاف على مقاومة مجموعات الضغط من خلال تعبئة الرأي العام مباشرة".
لضمان نجاح الأمر التنفيذي، ستسعى إدارة ترمب إلى تبسيط اللوائح التنظيمية، وستجبر شركات الأدوية على الإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير والفروق السعرية بين الأسواق المحلية والعالمية؛ كما يمكنها تسريع وتيرة استيراد الأدوية من كندا والاتحاد الأوروبي لتوفير بدائل منافسة، بحسب جريفيث.
الرسوم الجمركية قد تعيق جهود خفض الأسعار
لكن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب قد تعيق نسبيا جهوده لخفض أسعار الدواء في الولايات المتحدة، عبر تقليص قدرة شركات الأدوية غير الأمريكية على امتلاك حصة ملحوظة في السوق الأمريكية ومنافسة نظيراتها الأمريكية داخل أراضيها، بحسب أستاذ سياسات الصحة.
وقال جريفيث: "إذا نجح الأمر التنفيذي، فقد يعيد تشكيل سلسلة توريد الأدوية العالمية، مع آثار طويلة المدى على أنظمة التسعير وحوافز الابتكار حول العالم
."
يمثل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب تحولا من سياسة دوائية سلبية إلى نهج تدخلي، تعلن واشنطن من خلاله عزمها أن تكون جهة مؤثرة في تحديد أسعار الأدوية على المستوى الدولي، لا مجرد متلق للأسعار.
هذه السابقة قد تستمر حتى بعد رحيل ترمب عن البيت الأبيض، وتعيد رسم معالم الاقتصاد الدوائي العالمي لسنوات مقبلة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

لماذا عليك التوقف عن استخدام زر الغفوة فورًا؟ دراسة تجيب

أظهرت دراسة حديثة من مستشفى بريجهام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن استخدام زر الغفوة صباحًا قد يضر بنوعية النوم، ويُضعف من القدرة على بدء اليوم بنشاط. وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصف مستخدمي تطبيق "Sleep Cycle" يلجأون إلى الغفوة يوميًا، بمتوسط قدره 11 دقيقة قبل النهوض. وقالت الدكتورة ريبيكا روبينز، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن كثيرين يعتقدون أن دقائق الغفوة تمنحهم راحة إضافية، لكن الواقع أن النوم خلال هذه الفترة يكون خفيفًا وغير فعّال، كما أنه يقطع مراحل النوم العميق، وخاصة مرحلة حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة الأهم في استعادة النشاط العقلي والانفعالي. اجعل منبهك الأخير وليس الأول! توصي الدراسة بأن يُضبط المنبه على الوقت الأخير الذي ينوي الشخص الاستيقاظ فيه فعليًا، وتجنب الدخول في دوامة الغفوة التي تشتّت النوم وتُشعر بالكسل. وعلّقت روبينز: "الالتزام بالنهوض مع أول منبه هو الطريقة الأمثل لتحسين جودة النوم والأداء العقلي". وقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 21 ألف شخص من 4 قارات، جمعت من أكثر من 3 ملايين جلسة نوم مسجلة على التطبيق. وأظهرت النتائج أن 55.6% من هذه الجلسات انتهت باستخدام الغفوة، وأن 45% من المستخدمين يعتمدون عليها أكثر من 80% من أيام الأسبوع، خاصة بين الإثنين والجمعة. وكشفت البيانات أن النساء أكثر لجوءًا إلى زر الغفوة مقارنة بالرجال، وهو ما ربطه الباحثون بزيادة معدلات الأرق والضغط المرتبط بتعدد المسؤوليات لدى النساء، سواء في العمل أو رعاية الأطفال. النوم المتأخر يزيد احتمالات الغفوة تبيّن أن الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم في وقت متأخر هم الأكثر استخدامًا للغفوة صباحًا، بينما يقل استخدامها بين من ينامون مبكرًا، كما لاحظ الباحثون أن النوم الطويل (أكثر من 9 ساعات) غالبًا ما ينتهي باستخدام الغفوة، عكس النوم الأقصر. وأوصى الباحثون بمزيد من الدراسات لفهم تأثير الغفوة على الأداء العقلي والذهني خلال اليوم، مشيرين إلى أن التراكمات السلوكية البسيطة قد تكون سببًا في انخفاض جودة النوم وفعاليته على المدى الطويل.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

منظمة الصحة العالمية تتبنى "اتفاقاً تاريخياً" لمكافحة الأوبئة العالمية

تبنَّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اتفاقاً تاريخياً، الثلاثاء، بشأن كيفية الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح الملايين بين عامَي 2020 و2022، فيما أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت إف كينيدي جونيور أن الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الاتفاقية. وبعد 3 سنوات من المفاوضات، تبنَّت جمعية الصحة العالمية في جنيف الاتفاق الملزم قانونياً. ورحبت الدول الأعضاء بالمنظمة بتبنّي هذا الاتفاق بتصفيق حار. ووصف الاتفاق بأنه انتصار للدول الأعضاء في المنظمة في وقت تعرضت فيه منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأميركي للجهات الأجنبية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "يُمثّل الاتفاق انتصاراً للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف. وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية". ويهدف الاتفاق إلى ضمان توفر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالمياً عند ظهور جائحة جديدة. ويتطلب مشاركة الشركات المصنعة لتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية أثناء الجائحة لضمان حصول البلدان الأكثر فقراً على تلك الأشياء. في المقابل، انتقد روبرت إف. كينيدي جونيور، منظمة الصحة العالمية بشدة في خطاب مصور أمام الجمعية العامة، وقال إنها لم تستفد من دروس الجائحة باتفاقها الجديد. وأضاف: "فاقمت المنظمة ضعفها باتفاق الجائحة الذي سيعقد جميع جوانب الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للجائحة... ولن نشارك في ذلك". وكان المفاوضون الأميركيون تركوا المناقشات بشأن الاتفاق بعد أن أطلق الرئيس دونالد ترمب عملية تستمر 12 شهراً لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة عندما تولى منصبه في يناير. وواشنطن هي أكبر الداعمين للمنظمة مالياً. وبناء على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة فيروس كورونا، ملزمة بالاتفاق. ولن تواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوبات في حال عدم تطبيقها. التحدي الأخير وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت، الاثنين. وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران. ورحب بعض خبراء الصحة بالاتفاق باعتباره خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن عانت الدول الأكثر فقرا من نقص اللقاحات وأدوات التشخيص أثناء جائحة فيروس كورونا. فيما قال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية فإنه ربما يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية. ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ملحق يتعلق بمشاركة المعلومات الخاصة بالعوامل الممرضة. وستبدأ المفاوضات بشأن هذا في يوليو بهدف تقديم الملحق إلى جمعية الصحة العالمية لاعتماده، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية. بينما أشار مصدر دبلوماسي غربي إلى أن الاتفاق قد يستغرق نحو عامين ليتم التوصل إليه. تهيئة العالم لمواجهة الأوبئة في أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لتهيئة العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 سنوات. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "بعد مفاوضات مكثَّفة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، خطت الدول الأعضاء خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أماناً من الأوبئة". وإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يُعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصَّص، أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار. وتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات؛ إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوّض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة لوكالة تابعة للأمم المتحدة. وبدوره، نفى المدير العام للمنظمة الأممية، في وقت سابق، هذه التصريحات، إذ قال إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.

الاقتصادية

منذ 6 ساعات

• الاقتصادية

هل أنت مدمن على الأطعمة المصنعة؟ دمك قد يحمل الإجابة

قد تكشف جزيئات موجودة في الدم والبول عن كمية الطاقة التي يستهلكها الشخص من الأطعمة فائقة المعالجة، وهي خطوة أساسية لفهم تأثير هذه المنتجات التي تُشكل ما يقارب 60% من النظام الغذائي الأمريكي، بحسب ما توصلت إليه دراسة جديدة . قالت إريكا لوفتفيلد، باحثة في المعهد الوطني للسرطان، والتي قادت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة PLOS Medicine ، إن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها العلماء مؤشرات بيولوجية يمكن أن تدل على ارتفاع أو انخفاض استهلاك هذه الأطعمة، التي ترتبط بمجموعة من المشكلات الصحية . وأوضحت لوتفيلد أن هذه المؤشرات يمكن أن توفر دلائل تساعد على فهم كيفية تأثير الأطعمة فائقة المعالجة في الجسم والعمليات البيولوجية المرتبطة بها، وبالتالي العلاقة بين تناول هذه الأطعمة والصحة العامة . تُعرف الأطعمة فائقة المعالجة -حبوب الإفطار، والمشروبات الغازية، ورقائق البطاطس، والبيتزا المجمدة، وغيرها- بأنها منتجات تُصنع من خلال عمليات صناعية بمكونات مثل المواد المضافة، والألوان، والمواد الحافظة غير الموجودة في المطابخ المنزلية. تنتشر هذه الأطعمة بكثرة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ولكن دراسة آثارها الصحية ليست سهلة، لأنَّ من الصعب تتبع ما يأكله الناس بدقة . تعتمد دراسات التغذية عادة على استذكار المشاركين لما تناولوه خلال فترة معينة، ولكن هذه البيانات غير موثوقة، لأن الناس لا يتذكرون كل ما تناولوه، أو يسجلونه بشكل غير دقيق . وأوضحت لوفتفيلد: "هناك حاجة إلى مقياس أكثر موضوعية وربما أكثر دقة أيضا". لإنشاء هذه المؤشرات الجديدة، حللت لوفتفيلد وزملاؤها بيانات من دراسة حالية لأكثر من ألف شخص من كبار السن في الولايات المتحدة من أعضاء رابطة المتقاعدين. قدم أكثر من 700 منهم عينات من الدم والبول، إضافة إلى تقارير مفصلة عن نظامهم الغذائي، جُمعت على مدى عام . وجد العلماء أن مئات المستقلبات -نواتج الهضم وعمليات حيوية أخرى- ترتبط بنسبة الطاقة التي يستهلكها الشخص من الأطعمة فائقة المعالجة. وبناء على هذه المستقلبات، صمم الباحثون مقياسا يتضمن 28 مؤشرا في الدم وما يصل إلى 33 مؤشرا في البول يمكن من خلاله التنبؤ بدقة بمعدل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية معتادة . ظهرت بعض المؤشرات، ولا سيما حمضان أمينيان ونوع من الكربوهيدرات، 60 مرة على الأقل من أصل 100 تكرار للاختبار، ووجدت الدراسة أن أحد المؤشرات أظهر صلة محتملة بين النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة ومرض السكري من النوع الثاني . وللتأكد من دقة هذه المؤشرات، اختبرت لوفتفيلد وفريقها الأداة الجديدة ضمن دراسة أخرى سابقة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في 2019، حيث عاش 20 شخصا بالغا لمدة شهر داخل مركز للمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، وتناولوا أطعمة مصنّعة وأخرى غير مصنّعة، تم إعدادها لتكون متطابقة من حيث السعرات الحرارية والسكريات والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأساسية. طُلب من المشاركين تناول الكميات التي يرغبونها، على مدى أسبوعين لكل من الأطعمة المصنعة وغير المصنعة. أظهرت نتائج التحليل قدرة المقياس الذي يعتمد على المستقلبات على التمييز بوضوح بين الفترات التي تناول فيها المشاركون كميات كبيرة من الأطعمة المصنّعة، والفترة التي لم يتناولوها فيها. علق الدكتور داريوش مظفريان، مدير معهد Food Is Medicine في جامعة تافتس، الذي لم يشارك في الدراسة، بأن تحديد مؤشرات الدم والبول للتنبؤ باستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يُعد "تقدما علميا كبيرا". وأضاف: "مع مزيد من البحث، يمكن للمؤشرات ال مستقلبات هذه أن تبدأ في كشف المسارات البيولوجية وأضرار الأطعمة فائقة المعالجة، وكذلك الاختلافات في الآثار الصحية لمجموعات غذائية محددة من الأطعمة فائقة المعالجة، وطرق معالجتها، والمواد المضافة". قالت لوفتفيلد إنها تأمل في تطبيق هذه الأداة على الدراسات الحالية التي تتوفر فيها عينات الدم والبول لتتبع، مثلا، تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة على خطر الإصابة بالسرطان . وفي ظل تقليص دعم الأبحاث الحكومية، يبقى التمويل لهذه الدراسات غير مؤكد . واختتمت لوتفيلد بالقول: "هناك اهتمام كبير من جميع الأطراف -علميا، وعاميا، وسياسيا- بالسؤال التالي: هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة في الصحة؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف؟ وكيف يُمكننا تمويل الدراسات اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة في الوقت المناسب؟".