فضيحة إنسانية.. استشهاد عشرات الفلسطينيين يدفع شركة أمريكية للانسحاب من مشروع مساعدات غزة

أعلنت مجموعة استشارات أميركية رائدة إنهاء تعاقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تدير مبادرة لتوزيع المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت الصحيفة الأميركية، الثلاثاء، أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group) للاستشارات الإدارية سحبت فريقها العامل على الأرض في تل أبيب، الجمعة الماضية.
وقال متحدث باسم المجموعة، التي تم التعاقد معها في الخريف للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياته التجارية، إن الشركة أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وأعطت إجازة لأحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع، في انتظار إجراء مراجعة داخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" لإطعام سكان غزة واجهت صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، ووسط اتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من الفلسطينيين الذين سارعوا لاستلام طرود المساعدات، والرفض المستمر من قبل الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني للانضمام إلى الجهود المبذولة.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مقربة من "مؤسسة غزة الإنسانية" والمجموعة الاستشارية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها من دون المستشارين الذين ساهموا في إنشائها.
ويجري توزيع المساعدات عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية" في 4 مواقع بالقطاع، وذلك بعد أن خففت إسرائيل حصاراً استمر ما يقرب من 3 أشهر على غزة تحت ضغط دولي.
انتقادات دولية
وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي الشهر الماضي، وعزا ذلك إلى افتقارها "للاستقلالية والحياد".
وبالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، حددت مجموعة "مجموعة بوسطن" أسعار دفع وتجهيز مجموعة من المتعاقدين، الذين شيدوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة، وقاموا بتوصيل المساعدات.
وقال أحد المصادر من المجموعة الاستشارية: "إنهم في الواقع يجعلون العجلات تدور".
فيما قال متحدث باسم المجموعة إن الشركة قدمت دعماً "تطوعياً" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجراً مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة، في حين عارض شخص آخر مطلع على عمليات المجموعة روايتها قائلاً، إن المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار أميركي.
وأوضحت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني في وقت سابق، الثلاثاء، أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها.
وكتب جون آكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديراً مؤقتاً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية": "هذا يثبت أن نموذجنا فعال ووسيلة فعالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى شعب غزة في ظل ظروف الطوارئ".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولو الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين وأصابت آخرين قرب موقع لتوزيع مساعدات غذائية في جنوب القطاع، وذلك في أحدث موجة من الفوضى وإراقة الدماء التي تعصف بعملية توزيع المساعدات.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على أفراد خرجوا عن الطرق المحددة قرب مركز التوزيع في رفح، مضيفاً أنه لا يزال يحقق في الواقعة.
ودشنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المستشري بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فراراً من القتال.
وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات خيرية معروفة إذ تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

خطوة هامة لتنويع الشراكات وتعزيز العمق الإفريقي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حكيم بوغرارة أن زيارة رئيس رواندا بول كاغامي إلى الجزائر تدخل في السياقات التي تعيشها الجزائر لتنويع شراكاتها والعمل الدبلوماسي المكثف لتعزيزها، حيث تكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة كون رواندا بلد إفريقي لديه الكثير من الطموحات، وتمكن من تحقيق قفزة نوعية في الكثير من المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها ويتطابق مع الجزائر في مختلف وجهات النظر. وأضاف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حكيم بوغرارة لدى استضافته يوم أمس الأربعاء في برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية، أن التركيز في البيان المشترك والندوة الصحفية للرئيسين على الجانب الاقتصادي والرقي به الى مستوى العلاقات السياسية له دلالة كبيرة كون الاقتصاد هو الذي يصنع اليوم القوة السياسية والدبلوماسية.وأشار الدكتور بوغرارة الى أن روندا اليوم تعد نموذجا للتطور والتنمية فبعد 30 سنة بعد الحرب الأهلية تبقى هذه الأخيرة أقوى بلد إفريقي من حيث مؤشرات النمو فقد حققت أكثر من 8% وانتقلت في الناتج المحلي الخام من 2.5 مليار دولار إلى أكثر من 20 مليار دولار وركزت على الاستثمار في العنصر البشري قبل الاستثمارات الاقتصادية، وعملت على محاربة الأمية و التخلف، وترسيم اللغة الإنجليزية واعتماد التكنولوجيا ومحاربة الفساد والرشوة. كما أوضح "ضيف الدولية" أن التقييم الإيجابي لإنجازات الجزائر الصادر عن البنك الدولي يلاحظ في الإتفاقيات المبرمة بين الجزائر ورواندا في مختلف المجالات خاصة منها التكنولوجيات الحديثة، الاتصالات، التكوين، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة الصيدلانية، الفلاحة وغيرها، وتعد هذه الإتفاقيات نافذة أخرى للجزائر لاقتحام السوق الإفريقية خاصة مع المكانة التي تحظى بها في القارة السمراء.

إيطاليا تلغراف

منذ 2 ساعات

• إيطاليا تلغراف

سياسات ترامب بين الراعي والذئب

إيطاليا تلغراف جواد العناني سياسي واقتصادي أردني يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مايو/ أيار الماضي، نشر الاقتصادي الأردني الدكتور عدلي قندح مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية رفع فيه الغطاء عن قضية مهمّة، وتساءل فيه 'هل يَخلُفُ اليورو الدولار؟'، وبمعنى آخر، هل سيتمكن اليورو، ثاني أقوى عملة دولية في العالم، من أن يزحزح الدولار عن المركز الأول ويحلّ مكانه؟ وقد ينطوي السؤال على تفاؤل حيال اليورو، لكن دكتور قندح يقدم شرحاً مباشراً متوازناً يبين فيه نقاط الضعف والقوة. وسوف نأخذ السؤال الذي طُرح من دكتور قندح، ونستفيد من الحقائق الأساسية التي اعتمدها في تحليله ونضيف عليها بعض التوقعات من الخريطة ذات الخطوط المتشابكة (Charade)، التي يخلقها الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وتغييراته المفاجئة لتوجّهاته وقراراته. وهذه الفوضى الاتجاهية في الميول والتحوّلات قد تزيد عدد المحبطين والخاسرين في أسواق المضاربة والمراهنات إلى حدٍ يعوفون عنده الدولار، ويسعون للتحوّل إلى ثاني عملة دولية وهي اليورو، دعونا نستكشف. يقول الدكتور عدلي قندح إنّ الدولار يشكل حالياً نحو 58% من الاحتياطات الرسمية للدول بالعملات الأجنبية مقارنة بنسبة 20% لليورو الذي يقع في هذا المضمار في المركز الثاني، ويخبرنا كذلك أن الدولار ما يزال عملة تسديد المدفوعات العالمية بنسبة 42%، بينما يشكل اليورو نسبة 32% بصفته عملة تسديد وتسويات للمدفوعات في العالم. وتحسّن موقف اليورو كثيراً مقارنة مع 3 أو 4 سنوات سابقة، لكنّه لم يتمكن من أن يسبق الدولار. وساهم استقرار السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي في دعم الثقة باليورو على حساب الدولار، غير أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال غير قادر على تطبيق المعايير المالية (Fiscal Standards) على كل الدول الأعضاء فيه، خاصة بعض دول أوروبا الشرقية. وقد فتح هذا الأمر التساؤل الكبير لدى الأوروبيين عمّا إذا كان قرار التوسعة وضمّ أعضاء جدد للاتحاد قراراً صائباً؟ وهناك كثيرون يقولون إنه كان قراراً متسرعاً تحكّمت فيه العواطف والظروف السياسية والجيوسياسية أكثر مما أملته المعايير الهادئة العقلانية. والنقطة الثانية المهمة التي يمرّ عليها الكاتب المجتهد الدكتور عدلي قندح مرور الكرام هي القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقول لنا إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بلغ 14 تريليون دولار، لكنّ هذا الرقم قديم، ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي له حوالى 18.6 تريليون دولار أو ما نسبته 17.6% من الناتج الإجمالي للعالم كله، لكنّ توقعات النمو في دول الاتحاد ما تزال متفائلة، ويتوقع جمهرة من الاقتصاديين والمراكز الهامة أن يصل الرقم إلى 18.8 تريليون دولار في نهاية عام 2025 الحالي. وبالمقارنة مع الصين، فإن الناتج المحلي الأوروبي يتفوق على الناتج المحلي الصيني، وقُدِّر أن يبلغ عام 2023 ما مقداره 17.8 تريليون دولار، وسوف يرتفع ليصل إلى 19.23 تريليون دولار عام 2025 ما يجعله متفوقاً على أوروبا. ولذلك فإن الصين التي تحتل المركز الثاني بمعايير الأرقام الجارية والمركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة بمقياس القوة الشرائية المكافئة (PPP)، وستبقى هي الأقرب لمنافسة أوروبا، وسيكون اليوان الصيني (RPM) منافساً لليورو، ولربما يتفوّق عليه بصفته عملةَ احتياطيّ وعملة تسديد المدفوعات قبل العام 2030. وهذا التحليل يقودنا إلى التساؤل: إذا بقيت الأمور تخضع لمنطق الأرقام ومعاييرها ومعدلات النمو وتفوقها فإنّ العالم يجب أن يجنح بتفكيره تدريجياً نحو ما نادى به الاقتصادي كندي الجنسية والأستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للحكومة الصينية روبرت مَنديل، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 1999 لأبحاثه المتقدمة في مجال السياسة النقدية الديناميكية ونظرية مناطق العملات المثلى أو ما سماه (optimum currency areas)، وقد قال إنّ الاستقرار النقدي العالمي سوف يتحقق عندما يتخلى العالم عن نظام العملة الواحدة، ويتحول إلى نظام متعدّد العملات، وقد خصص لهذا الغرض ثلاث مناطق نقدية وهي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان الصيني. وكتب اقتصاديون بارزون لاحقون في هذا الموضوع، ومنهم ريتشارد كوبر السياسي وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الذي أيّد فكرة ثلاث مناطق عملات، لكنه دافع عن الين الياباني ليكون العملة الثالثة بدلاً من العملة الصينية. وهناك اقتصاديون كثر كتبوا في هذا الموضوع، مثل كوهين وأوبنهايمر وبالاسا وغيرهم. ولكنّ أحداً منهم لم يكتب عن الوسيلة التي يمكن استخدامها للانتقال من نظام العملة الواحدة إلى نظام العملات الثلاث، ولا ننسى أنّ معظم هذه الأفكار كُتبت في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن الماضي، حين كان وضع الدولار ضعيفاً ومتأرجحاً خاصّة عندما أقدمت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على تخفيضه مرتين خلال الفترة 1971 إلى 1973، وقد سميت هذه السياسة بهزة نيكسون، التي أنهت عملياً اتفاقية بريتون وودز المعقودة عام 1944 باتباع نظام سعر الصرف الثابت المستقرّ للدولار حيال الذهب. ومن بعدها تبنى صندوق النقد الدولي نظام حقوق السحب الخاص، التي كانت وحدة مساوية لكمية من الذهب، ويدخل في تقييمها سلة من العملات، وبناءً عليها تقاس أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في الصندوق. لكنّ هذا النظام لم يدم سوى لعدد من السنوات، حتى استعاد الدولار قوته في مطلع التسعينيّات بعد انفجار أزمة المديونية العالمية أو ما سمي (Debt hangover)، وجرى من خلاله استخدام الدولار عملةً لسداد ديون قابلة للتخفيض إنْ وافق حاملها على استبدالها بأرصدة مقبولة للدائنين (Debt equity swap)، وحصل بعدها استقرار طويل الأمد. كان للدولار من ناحية، وسعي الصين لدخول أسواق التصدير العالمية بأسعار منافسة، الأمرُ الأكبرُ في استقرار الوضع النقدي الدولي وهيمنة الدولار. أما سياسات الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي فهي ضوضائية، وصعبة القراءة، ومن يسعى لفكّ طلاسمها فهو مهووس أو مشوّش لدرجة كبيرة، ويحتاج إلى قراءة الفنجان ليعلم ما وراء الغيوم. هل يريد الرئيس الأميركي للدولار أن يتراجع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم؟ هذا أمر له مبرّراته الواضحة؛ فاتباع أسلوب رفع التعرفة الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة، والسعي لإعادة العمليات الإنتاجية الصناعية إلى داخل الولايات المتحدة، والسعي لتخفيف ثقل المديونية الأميركية، تتطلب دولاراً أضعف، فالدولار الأضعف يجعل أسعار السلع والخدمات الأميركية أقل كلفة على المستوردين لها. وإعادة التصنيع داخل أميركا سترفع كلف الإنتاج الأميركي. ومن أجل الحفاظ على درجة من التنافسية فإن هبوط سعر الدولار يأتي مناسباً لمواجهة هذا الارتفاع. وأخيراً وليس آخراً فإنّ الدولار الرخيص يقلّل من كلفة سداد الديون على الخزينة الأميركية، لذلك كان الرئيس ترامب يضغط على رئيس البنك الاحتياطي الأميركي جيروم باول، بتخفيض أسعار الفوائد على الدولار، حتى يسعى حاملوه للتخلّص منه، ما يزيد من تراجع سعر صرفه. ولكنّ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس ترامب هو الذي يخلق التوقعات المتقلبة، التي تنعكس على أسعار الأوراق المالية مثل السندات والأذونات والقبولات وغيرها، وعلى أسعار الأسهم في البورصات، وعلى قيمة موجودات صناديق التقاعد والادّخار والاستثمار، ولذلك فإنّ أي تصريح منه حول أسعار عملات الكريبتو برفعها أو بخفضها يدفع معارضيه إلى النقد والتلميح بالفساد، ولهذا فإن الفوضى ستقود كثيراً من الدول المتضرّرة من هذه التقلبات إلى ظاهرة 'الراعي والذئب'. سنصدّق الرئيس ترامب أول مرة وثاني مرة، خاصّة عندما يصيح بسياسات تبدو كأنه رأى الذئب يهاجم قطيع الغنم أو الراعي، ولكن عندما يكثر صياح الراعي اللّعوب 'احذروا الذئب'، فإنّ الآخرين سيضحكون غير مصدِّقين أو غير مبالين، حتى لا يقدموا للراعي الاكتفاء بأن صياحه قد أثار رعبهم بالاتجاه الذي يريده. إذا حصل هذا فإن الأمور الاقتصادية والنقدية الدولية ستعاني حتى يتمكّن العالم من خلق نُظم عالمية جديدة.

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

الجزائر استوردت 15 مليون طن من هذه المادة في 2024

كشف بلقاسم سلطاني، الرئيس المدير العام لمجمع 'سوناريم'، عن استيراد الجزائر خلال سنة 2024، نحو 15 مليون طن من خام الحديد، وهو ما يعادل 1.4 مليار دولار. وعلى هامش توقيع اتفاق تعاون بين مجمع 'سوناريم والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار، تحدّث سلطاني، عن تسطير استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المناجم في الجزائر، تتضمن تثمين شامل للموارد المتوفرة في البلاد. وبخصوص قانون المناجم الجديد المعروض للنقاش لدى نواب البرلمان، والمتضمن العديد من التعديلات أبرزها قاعدة 51/49، كشف سلطاني عن وجود نقاشات موسعة لخفض نسبة الاستحواذ الى نحو 20/80 وذلك لجلب الاستثمار الأجنبي. وأكد سلطاني، على سعي 'سوناريم' في المساهمة في رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، من خلال التثمين الجيّد للموارد وتطويرها.