لماذا اغتال بيبرس السلطان قطز في وهج الانتصار؟
كثيرة هي حوادث التاريخ التي اختلف المؤرخون حول أسبابها ونتائجها، وبعضها حتى يومنا هذا غامض في أسبابه ونشأته، وفي تاريخنا الوسيط العديد من هذه الحوادث، وخاصة الاغتيالات السياسية الكبرى مثل مقتل السلطان المظفّر قُطز في نشوة انتصاره على المغول وطردهم من بلاد الشام وتحريرها منهم، وتأسيس عهد جديد ستدخل فيه المنطقة إلى فترة من الاستقلال والأمن والازدهار.
وكان من الأغرب أن نَصيره وعضده ومن تصالح معه قُبيل معركة عين جالوت وهو الأمير سيف الدين بيبرس البندقداري سيكون قاتلَه، بل وسيصبحُ السلطان الجديد لدولة المماليك، وهو الذي وصفه المؤرخون بالمؤسس الثاني لهذه السلطنة الممتدة من وسط الأناضول وجنوبها إلى بلاد الشام والحجاز ومصر وحتى حدود النوبة.
ولهذه الحادثة قصة لا بد من الوقوف عندها وتأمل أسبابها، وآراء المؤرخين فيها، فإذا كان العديد منهم -قديما وحديثا- يعتبرون أسبابها غامضة وغير مفهومة، فإن آخرين استذكروا حوادث التاريخ، وتتبعوا العلاقة بين الرجلين القاتل والمقتول من قديم، وقدّموا بعض الإجابات المهمة في هذا المضمار.
من عين جالوت إلى الاغتيال
في أعقاب الانتصار الحاسم في معركة عين جالوت، التي وقعت يوم 25 رمضان 658هـ/ سبتمبر 1260م، وتمكّنت فيها القوات المملوكية بقيادة السلطان قُطز من كسر الزحف المغولي والتقدم نحو قلب بلاد الشام، سارع السلطان إلى استثمار هذا التفوق العسكري وتوجه مباشرة إلى دمشق. وكان لاستقباله في المدينة وقعٌ خاصٌّ لدى سكانها، الذين تنفّسوا الصعداء بعد 7 أشهر من الاحتلال المغولي القاسي، والذي وجدوا فيه من الذل والمهانة ما نقلته مصادر تلك الحقبة.
وقد أمضى السلطان قُطز في دمشق قرابة أسبوعين، في مهمة هدفت إلى إعادة النظام وترميم الجهاز الإداري الذي انهار تحت وطأة الاحتلال المغولي، وقد وصف المؤرخ بدر الدين العيني في كتابه "عِقد الجُمان" ما قام به قُطز من إصلاحات بالقول: "فنظر في أحوال البلاد، وحسم مواد الفساد، وحدّد إقطاع الإقطاعات بمناشيره"، وهي إشارة إلى تعميماته الرسمية التي أعادت تنظيم الحقوق الإقطاعية والسلطة المحلية في سوريا.
وبعد استقرار الأوضاع في بلاد الشام على المستويات الأمنية والعسكرية والإدارية، وبعد غياب دام قرابة شهرين عن القاهرة، اتخذ السلطان المظفر قُطز قراره بالعودة إلى مصر، دون أن يستكمل حملته شمالاً نحو حلب، المدينة الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية. وقد أثار هذا التراجع المفاجئ تساؤلات عدد من المؤرخين، من أبرزهم القاضي والمؤرخ عز الدين بن شداد (ت 684هـ) الذي علّق على القرار في سياق تأريخه لوقائع حكم السلطان بيبرس.
ينقل ابن شداد في سرده ما يفيد أن قُطز كان في نيته التوجّه إلى حلب "ليكشف أحوالها، ويُزيح أعدارها من خراب التتار"، غير أن تقارير وصلت إليه تفيد أن الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري وعددا من أمراء المماليك البحرية من فرقة الصالحية، وهم المنتسبون إلى السلطان الصالح أيوب، "متنكرون له، ومتغيّرون عليه"، ما دفعه إلى العدول عن حملته ومباشرة العودة إلى مصر.
ويضيف ابن شداد: "فصرف وجهه إلى ناحية الديار المصرية، وهو أيضًا مُضمر لهم الشر، وربّما أسرّ ذلك لبعض خواصّه"، ما يُلمح إلى حالة من التوتر المتبادل وسيناريو أزمة سياسية وعسكرية وشيكة. ويختم ابن شداد قوله: "فبلغ ذلك الأمير ركن الدين البندقداري، فخرجوا من دمشق، وكل واحد منهما محترز من صاحبه"، في إشارة واضحة إلى انعدام الثقة بين الطرفين وتوجس كل منهما من الآخر.
تُسلّط رواية المؤرخ عز الدين بن شداد الضوء على بُعد بالغ الأهمية في المشهد السياسي والعسكري لما بعد معركة عين جالوت، إذ تكشف خفايا العلاقة المتوترة بين السلطان قطز وبعض الأمراء المماليك، سواء من فئة البحرية الصالحية أو حتى من زملاء السلطان من المماليك "المعزية" الذين انتموا مثله إلى خدمة السلطان السابق المعز أيبك وانتسبوا إليه.
وتدلّ تفاصيل الرواية على أن حادثة اغتيال قطز فيما بعد لم تكن مجرد فعل مفاجئ أو نتيجة نزاع عابر في اللحظة التي قُتل فيها في مدينة القُصير القريبة من الصالحية شمال شرقي مصر، بل كانت ثمرة لتراكم من التوجس والاحتكاك السياسي، وربما حتى لمخطط مسبق بين بعض الأمراء النافذين. وكما يقول ابن شداد، فإن قطز نفسه كان "مضمرًا لهم الشر، وربما أسرّ ذلك لبعض خواصّه"، ما يشير إلى شعوره المبكر بالخطر الكامن في دوائر الحكم حوله.
مقتل قطز في نظر مؤرخي عصره
تعددت الروايات التاريخية حول الدوافع الكامنة وراء مقتل السلطان سيف الدين قطز على يد الأمير بيبرس وعدد من الأمراء المماليك الصالحية، ممن خدموا في عهد السلطان الصالح أيوب. وتتنوع هذه الروايات بحسب المنظور الذي ينطلق منه كل مؤرخ.
ومن أبرز هذه التفسيرات ما يورده المؤرخ ابن أيبك الدواداري، الذي يُعَد من مؤرخي العصر المملوكي المقربين من دوائر الحكم، وله كتاب جامع وموسوعي هو "كنز الدرر وجامع الغُرر"، حيث يُرجع الأمر إلى مشهد مشين وقع أثناء معركة عين جالوت، حين فرَّ بعض المماليك البحرية الصالحية المقرّبين من بيبرس من ساحة القتال في مواجهة المغول، وهو ما أثار غضب السلطان قطز بعد النصر، فواجههم بعنف، يقول الدواداري: "فوبّخهم، وشتمهم، وتوعّدهم".
ومنذ تلك اللحظة وبحسب روايته، بدأت ملامح الانقسام والعداوة تظهر علنا، "فأضمروا له السوء، وحصلت الوحشة منذ ذلك اليوم، ولم تزل الأحقاد والضغائن تتراءى في صفحات الوجوه وغمزات العيون، وكل منهم يترقب من صاحبه الفرصة".
أما المؤرخ المملوكي الآخر بيبرس الدواداري المنصوري، الذي يُعد من أقرب شهود العصر إلى مجريات الأحداث في كتابيه "التحفة الملوكية في الدولة التركية" و"زُبدة الفكرة في تاريخ الهجرة"، فيرى أن اغتيال السلطان قطز لم يكن نتاج خلاف عابر أو رد فعل متسرع على توبيخ بعد المعركة، كما ذهب إلى ذلك ابن أيبك الدواداري، بل هو نتيجة لصراع طويل ومتجذر تعود أسبابه الأولى إلى عهد السلطان السابق عز الدين أيبك التركماني.
فبحسب رواية المنصوري، فإن قطز كان مشاركا أساسيا في مقتل الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب، أحد كبار قادة المماليك الصالحية، وهو زعيم كان صاحب نفوذ وكلمة ومنافس على العرش المملوكي، ويدين له بيبرس وبقية الأمراء الصالحية بالمودة والزمالة، الأمر الذي خلّف عداء دفينا في نفوس المماليك البحرية الذين اضطروا إلى الهرب والتشتت إثر تلك الحادثة خوفا على أنفسهم، ليستتب الحكم للسلطان المعز أيبك أستاذ قُطز وسيده.
ويورد بيبرس المنصوري هذه الخلفية بقوله: "وذلك أنه (أي قطز بعد عين جالوت) رحل من دمشق عائدًا إلى الديار المصرية، وفي نفوس البحرية منه ومن أستاذه ما فيها لقتلهما الفارس أقطاي، واستبدادهما بالملك، وإلجائهم إلى الهرب والهجاج، والتنقل في الفِجاج، إلى غير ذلك من أنواع الهوان التي قاسوها، والمشقات التي لبسوها".
ثم يكشف المنصوري أن التقارب والتصالح بين المعزّية وسيدهم السلطان قُطز، وبين المماليك الصالحية بزعامة بيبرس قُبيل معركة عين جالوت الفاصلة؛ كان مجرد صلح تكتيكي مؤقت، أملاه الموقف العصيب، والعدو المشترك المتمثل في المغول، حيث يقول: "وإنما انحازوا إليه لما تعذّر عليهم المقام بالشام، والتناصر على صيانة الإسلام، لا لأنهم أخلصوا له الولاء، أو رضوا له الاستيلاء". إذن تشير هذه الرواية إلى أن العداء بين قطز والمماليك الصالحية لم يكن طارئًا بل كان ممتدًا منذ سنوات، وقد وجد أولئك الأمراء اللحظة المواتية للثأر في طريق عودة السلطان إلى مصر.
ويرجّح المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي في العديد من كتبه وعلى رأسها "السلوك لمعرفة دول الملوك"، أن جذور اغتيال السلطان سيف الدين قطز تعود إلى توتر علاقته بالأمير بيبرس، ويُرجِع السبب المباشر إلى رفض السلطان منح نيابة حلب لبيبرس، قائلاً: "فأضمرها في نفسه، ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً".
غير أن هذا التفسير، على وجاهته، لا يعبّر إلا عن جانب من مشهد أكثر تعقيدا وتشابكا، فمقتل قطز لا يمكن قراءته فقط كنتاج لخلاف على منصب، بل يجب فهمه ضمن سياق سياسي ممتد يعود إلى حقبة السلطان المعز أيبك، الذي استهدف المماليك البحرية الصالحية، وقضى على زعيمهم أقطاي، مما أفضى إلى ترسيخ سلطة المماليك المعزية، وعلى رأسهم قطز نفسه، وهكذا تبلورت قطيعة عميقة بين الفريقين، ظلت كامنة حتى وجدت فرصتها للانفجار عند الحدود المصرية، بعد نصر عين جالوت.
ظل التوتر قائما بين المماليك المعزية والمماليك البحرية حتى فرض الغزو المغولي الوشيك على مصر لحظة إجبارية للوحدة، إذ اضطر الفريقان إلى الاصطفاف في خندق واحد لمواجهة الخطر الداهم.
لكن هذا التحالف المؤقت لم يصمد بعد زوال التهديد الخارجي، فبانتصار المسلمين في عين جالوت اختفى مبرر الوحدة، ليظهر العداء الكامن إلى السطح، ويتوّج في النهاية باغتيال السلطان قطز على يد بيبرس، أحد أبرز قادة المماليك الصالحية.
وفي هذا السياق، يورد المؤرخ ابن أبي الفضائل القبطي المصري في كتابه "النهج السديد والدر الفريد في ما بعد تاريخ ابن العميد" تعليقا دالا يعكس حالة القلق العامة عقب مقتل قطز، حيث قال: "فلحِق الناس خوف عظيم من عودة المماليك البحرية إلى ما كانوا عليه من الفساد"، وهي إشارة نكشف منها أن المماليك الصالحية كان يهمهم في فترات الاضطرابات مصالحهم الخاصة.
على أية حال، قُتل قُطز، وأُسقط في يد المماليك المعزية؛ لأنهم لم يستطيعوا عمليا أن يمنعوا اعتلاء بيبرس عرشَ دولة المماليك ويثأروا لمقتل زميلهم "خشداشيهم" السلطان قُطز، ولهذا السبب يروي المؤرخ ابن إياس أنه "لما تم أمر بيبرس في السلطنة، رسم بإحضار المماليك البحرية الذين كانوا منفيين في البلاد"، وهو ما يكشف عن حرص السلطان الجديد على ترسيخ سلطته بإعادة أصدقائه القدامى وأهل الثقة الذين لن يخونوه.
وفي موضع آخر، يشير ابن إياس والمقريزي إلى محاولة اغتيال تعرض لها بيبرس من قِبل بعض المماليك المعزية فور عودته إلى القاهرة، ما أدى إلى قتل عدد منهم، وسجن ونفي آخرين. وتؤكد هذه الشهادات التاريخية أن اغتيال السلطان قطز لم يكن فعلا طارئا أو نزوة شخصية من بيبرس، بل جاء في سياق خصومة مستحكمة بين جناحين قويين من المماليك: البحرية الصالحية التي مثّلها بيبرس، والمعزية التي انتمى إليها قطز، وهو ما يجعل مقتل الأخير نتيجة منطقية لصراع طويل بلغ ذروته عقب انتصار عين جالوت.
مقتل قطز في نظر المؤرخين المعاصرين والأجانب
يرى المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم أن التفسير الأقرب لمقتل قطز هو ما أورده المؤرخ بيبرس الدواداري، الذي يُرجع الحادث إلى صراعات قديمة تعود جذورها إلى حقبة السلطان عز الدين أيبك.
فبحسب هذا الطرح، لم يكن قطز مجرد قائد عسكري فحسب، بل كان رأس حربة في تصفية فارس الدين أقطاي، أحد أبرز قادة المماليك الصالحية، وملاحقة رفاقه من المماليك البحرية، الذين اضطروا بعد ذلك للفرار إلى الشام وقضاء سنوات في المنفى تخللتها معارك واعتقالات وملاحقات، وكان لقطز دور فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويلفت الدكتور قاسم النظر إلى أن رابطة "الخشداشية" -أي الزمالة في مدرسة المماليك العسكرية- كانت ذات وزن عاطفي وتنظيمي بالغ، بحيث تحوّلت لدى بيبرس ورفاقه إلى دافع انتقام مضاعف؛ ثأرًا لأقطاي، وانتقامًا لما لحق بهم من إذلال في المنافي، ليغدو اغتيال قطز، في هذا السياق، استعادة رمزية وسياسية لكرامتهم ونفوذهم المهدور.
ومن اللافت أن المؤرخ الأميركي الإسرائيلي روفين أميتاي في كتابه "المغول والمماليك"، اعتبر اغتيال السلطان قُطز حادثة غامضة، يقول: "ما زالت الملابسات الدقيقة لاغتيال قطز وما تلاه من أحداث غير واضحة تمامًا، لكن النتيجة النهائية كانت إعلان بيبرس سلطانا على مصر". هذا مع اعتراف أميتاي أن هناك أسبابا قديمة أدت إلى تطور هذه العداوة، وقيادة بيبرس بنفسه عملية اغتيال قُطز قرب الصالحية في الشرقية.
أما المؤرخ البريطاني روبرت إيروين في كتابه "الشرق الأوسط في العصور الوسطى.. السلطنة المملوكية المبكرة"، فيرى أن اغتيال قُطز لم يكن نتيجة لحادثة مفاجئة، بل كان تتويجًا لصراعات طويلة الأمد بينه وبين الأمير بيبرس، كما يشير إلى أن قُطز رفض تعيين بيبرس حاكمًا لحلب، مما أدى إلى تفاقم التوتر بينهما.
وعلى الرغم من أن المصادر المملوكية تنسب عملية الاغتيال إلى بيبرس، فإن إيروين يوضح أن القتلة كانوا مجموعة متنوعة من الأمراء، بعضهم من المماليك المعزية، ويرى أن سبب اشتراك فريق من الأمراء والمماليك المعزّية -وهم زملاء قُطز في هذه المؤامرة- كان انتقاما منهم بسبب عزل قطز لابن سيدهم السلطان الصغير علي بن المعز أيبك من السلطنة واستئثاره بها.
ومهما يكن، ورغم تعدد الروايات التاريخية واختلاف التحليلات حول الأسباب التي قادت إلى مقتل السلطان سيف الدين قطز، فإن جوهر شخصيته العسكرية والسياسية يبقى ثابتا في ضوء ما أنجزه في واحدة من أهم لحظات التاريخ الإسلامي والإنساني، فقد قاد قطز جموع المماليك والعرب المتطوعة بقوة وصبر نادرين، ليواجه التهديد المغولي الذي بدا حينها غير قابل للهزيمة، وساهم بانتصاره في عين جالوت ليس فقط في إنقاذ بلاد الإسلام، بل في درء خطر اجتياحٍ محتملٍ كان يهدد الحضارة الغربية ذاتها.
لقد أظهر قطز براعة استراتيجية وحسن تدبير منذ اللحظة التي تولى فيها مسؤولية الدولة المملوكية بعد وفاة أستاذه المعز أيبك، مرورًا بفترة الفوضى السياسية في مصر والشام، ويمكننا إلى حد ما، تفهّم الدوافع التي دفعت بيبرس والمماليك الصالحية البحرية بل وبعض المعزية إلى الحقد على قطز، فقد كان الأخير أحد أبرز من ساهموا في قتل زعيمهم فارس الدين أقطاي، كما كان له دورٌ رئيسي في تشتيت صفوفهم بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن ما يثير التساؤل الجاد هو موقف بعض المماليك المعزّية، زملاء قطز في العسكرية والولاء، الذين شاركوا في اغتياله رغم كونه قائد الانتصار الساحق على المغول، أخطر أعداء الإسلام آنذاك، فكيف يُعقل أن يتحول الحقد الشخصي أو الغيرة السلطانية إلى خيانة للسلطان المظّفر قطز واللحظة التاريخية، وعقب نصرٍ غير مسبوق أنقذ مصر والعالم الإسلامي من الإبادة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
محللان: واشنطن تحاول ضم سوريا الجديدة للمعسكر الغربي
يمثل الرفع الأميركي المؤقت لبعض العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، برأي محللين، محاولة أميركية لتعزيز استقرار الرئيس السوري أحمد الشرع ، واختبار نياته، وسعيا لضم سوريا إلى المعسكر الغربي. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فوري، تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، القاضي بوقف جميع العقوبات عن دمشق. وأوضحت الوزارة أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية الذي رحبت به دمشق، صدر على أساس التزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات. ورغم أن الخطوة لم ترتق لطموحات السوريين إلا أنها تعتبر ممتازة لأنها تدعم استقرار الحكومة وتلبي مطالب بعض حلفاء دمشق مثل قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، كما يقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السورية الدكتور كمال عبدو. وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال عبدو، إن رفع بعض العقوبات لـ6 أشهر فقط ليس كافيا لجلب استثمارات خارجية أو حتى تأسيس بنية تحتية سوريّة، لكنه سيوفر فرصة للحصول على دعم من بعض الدول. وسوف تساعد هذه الخطوة الحكومة على تخفيف أزمات مثل الكهرباء ونقص العملة الصعبة وتلقّي الدعم الخارجي، برأي عبدو، الذي يرى أن حكومة أحمد الشرع بدت أكثر عقلانية وقدمت كل ما يمكنها تقديمه من أجل التوصل لتفاهمات حتى فيما يتعلق بإسرائيل. وقال عبدو إن قرار رفع العقوبات "اتخذ في تل أبيب، التي ما كانت لتقبل باستقرار نظام سياسي يمثل خطرا عليها حتى لو تطلب الأمر تمزيق سوريا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمصالحها بعين إسرائيلية. كما لفت عبدو إلى ما اعتبرها براغماتية من الشرع الذي لم يرفض الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع لكنه طلب بعض الوقت لبحث الأمر، وهو ما تفهمه دونالد ترامب. وخلص عبدو إلى أن رفع العقوبات يؤكد أن سوريا أصبحت جزءا من ترتيب أكبر تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، بدليل أن دمشق عرضت على واشنطن أن تكون لها الأولوية في كل المشروعات الاستثمارية المهمة كمشروعات الغاز والطاقة. ضم سوريا للمعسكر الغربي واتفق المحلل السياسي محمود علوش مع حديث عبدو، لكنه اختلف عنه في مسألة صدور القرار من تل أبيب، وقال إن ترامب هو رئيس أميركا وليس رئيس إسرائيل ومن ثم فهو يتحرك بناء على مصلحة بلاده أولًا. ووفقًا لعلوش، فإن القرار لم يكن وليد لحظة ولا زيارة وإنما كان نتاج مفاوضات كبيرة جرت خلال الفترة الماضية وشاركت فيها أطراف إقليمية معنية باستقرار سوريا. وعلى هذا الأساس، يرى علوش أن الأشهر الـ6 التي حددتها الولايات المتحدة تمثل سعيا لتعزيز استقرار الرئيس أحمد الشرع واختبار توجهاته السياسية في الوقت نفسه. ورغم أهمية المصالح الإسرائيلية في القرار الأميركي، فإن علوش يعتقد أن إدارة ترامب تخشى وقوع انفجار في سوريا يفسد خططها لإعادة تشكيل المنطقة وجعل سوريا جزءا من المعسكر الغربي. وحتى لو لم تكن مصالح إسرائيل ستتحقق على المدى القريب فإنها سوف تتحقق على المدى البعيد إن استمرت هذه التفاهمات وخصوصا إذا انضمت دمشق لاتفاقات التطبيع، كما يقول علوش. وخلص المحلل السياسي إلى أن الموقف الأميركي مبني بالأساس على رغبة الولايات المتحدة في شغل مكان إيران وروسيا في دمشق، وهي رغبة تنبع على ما يبدو من تأثر ترامب برؤية تركيا والسعودية لما يجب أن تكون عليه سوريا.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية. وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات. وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. إعلان كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية. وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين. وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم. وقال البابا إن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدا، لكنه أوضح أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
سوريا ما بعد الأسد.. إزالة رموز النظام السابق وبناء هوية وطنية جديدة
دمشق- بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت سوريا مرحلة انتقالية حاسمة تضمنت تفكيك رموز نظامه السابق، بما فيها عائلته ومؤسسات حزب البعث ، وحسب مسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، فإن هذا المسار يهدف إلى بناء هوية وطنية جديدة تُعزز العدالة الانتقالية وتفتح الباب لإعادة الإعمار السياسي والاجتماعي. بدأت السلطات السورية الجديدة، بالتعاون مع فرق تطوعية، بإزالة صور وتماثيل الرئيس المخلوع بشار ووالده حافظ الأسد من المؤسسات العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، وشملت العملية أيضًا إزالة الشعارات واللافتات التي كانت تُمجّد حزب البعث. دلالات وطنية يقول إبراهيم زيدان، وهو مسؤول فريق تطوعي مكلف بإزالة صور النظام السابق ورموز حزبه من المحال التجارية والجدران في عدة محافظات سورية، إن السلطات غيَّرت أيضا، أسماء الشوارع والساحات التي كانت تطلق على عائلة الأسد أو رموز حزب البعث، واستُبدلت بأسماء ذات دلالات وطنية أو رموز من التراث السوري، مثل "ساحة الثورة" و"شارع شهداء الحرية"، ووضع كذلك عبارات شخصيات سورية رمزية معارضة كالفنانة الراحلة مي سكاف "هي الثورة ثورتي لموت". وتم تغيير -يضيف زيدان للجزيرة نت- اسم "جامعة البعث" في مدينة حمص إلى "جامعة حمص"، و"جامعة تشرين" في اللاذقية إلى "جامعة اللاذقية"، و"مكتبة الأسد" في دمشق إلى "مكتبة دمشق". وكذلك تحول اسم "جسر الرئيس" الشهير في العاصمة دمشق إلى "جسر الحرية"، وأطلق على ملتقى طرقي في مدينة حماة اسم "دوار شاهين" نسبة للطائرة المُسيَّرة التي كان لها دور بارز في معركة ردع العدوان وتسببت في سقوط الأسد. معضلة العملة وفي المقابل، لا تزال العملة السورية المتداولة تحمل صور بشار الأسد (فئة 2000 ليرة) وحافظ الأسد (فئة 1000 ليرة)، ولم يُسحب أي إصدار رسمي من التداول حتى الآن، رغم مطالبات مدنية متكررة بإزالتها. وتناقش الحكومة المؤقتة إصدار عملة جديدة بتصميم حديث يُعبّر عن الهوية الوطنية السورية، ويتضمن هذا التوجه إمكانية حذف الأصفار وإزالة صور عائلة الأسد بالكامل. ويقول الخبير الاقتصادي، أسامة العبد الله للجزيرة نت، إن سحب العملة وتغيير رموز آل الأسد من على الأوراق يحتاج إلى وقت طويل، لأن الدولة لا تزال في طور التشكيل، كما أشار إلى وجود اتفاق مع روسيا لطباعة العملة، ولا يمكن الانسحاب منه إلا بعد انتهائه والتعاقد مع دول أخرى لطباعة عملة جديدة بعد تصميمها. وأضاف أن مصرف سوريا المركزي أصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الأنباء المتداولة عن طباعة الليرة السورية في بلدان جديدة بدلًا من روسيا، مؤكدًا أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن. ولفت إلى أن وقف طباعة العملة الوطنية في روسيا غير ممكن حاليًا، وأن العملية لا تزال مستمرة لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقًا، وذلك ضمن "خطط المصرف الرامية لتأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية"، حيث تتم الطباعة وفق "المعايير المعتمدة وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتبعة"، مبينا أن الموضوع يخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية. إعادة البناء وفي سياق متصل، أزال عدد من مراكز المحافظات الحكومية أسماء عائلة الأسد من المساجد والمراكز الدينية ومراكز تحفيظ القرآن التي كانت تحمل أسماء مثل "جامع باسل الأسد"، واستُبدلت بأسماء رمزية مثل "جامع الأمل" أو "جامع النور"، وكذلك "معاهد الأسد لتحفيظ القرآن". ويقول الباحث السياسي فيصل سليم، إن عملية إزالة آثار نظام الأسد وحزب البعث ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي جزء من إعادة بناء سوريا الحديثة على أسس ديمقراطية، كما تعكس التوجه الشعبي نحو تجاوز مرحلة الاستبداد وفتح صفحة جديدة من التعددية والانفتاح الوطني. وأضاف للجزيرة نت، أن العمل جار أيضا على تغيير البطاقة الشخصية وجواز السفر الحكومي الذي لا يزال يحمل علم النظام السابق ذا النجمتين، موضحا أن هذا الأمر لن يتم إلا بعد إجراء إحصاء سكاني قد يستغرق سنوات، ليتم بعده إصدار جوازات سفر وبطاقات شخصية جديدة لكل السوريين، تحمل تصميمًا يعكس هوية الدولة الجديدة.
