جابر: نقلة نوعية مراقبة في جمارك مرفأي بيروت وطرابلس
- أعلن الوزير ياسين جابر أن جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان خلال فترة وجيزة نقلة نوعية في مجال ضبط محاولات التلاعب في نوعية البضائع وأسعارها الحقيقية، عبر إخضاعها سواء كانت مستوردة أو مصدرة للكشف عبر تقنيات حديثة ومتطورة، مشيراً الى أن من شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة الموردين والمستوردين وتحول دون التهرّب من واجبات الرسوم الجمركية من جهة، وتُسهم في تعزيز مالية الدولة من جهة ثانية، وأوضح أن العمل جارٍ على تركيب ماسحات ضوئية Scanners ، اثنان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، وان البدء بتشغيلها سيتم قريباً جداً،
وكشف أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer وبحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية Francois Sporrer ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية Uta Simon استقبله في مكتبه في الوزارة أن القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على /60/ كونتينر في الساعة الواحدة في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوفراً لا تتجاوز الـ /40/ كونتيراً في اليوم الواحد.
وأكّد ان من سيتولى الكشف على محتويات هذه الكونتينرات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط.
وكشف جابر عن توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع القادمة إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة، لافتاً إلى أن تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
طليس
وفي السياق المرتبط بعمل المرافئ، استقبل الوزير جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس الذي طلب تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة، وقد وعد جابر بدراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط المطلوبة.
وبصفته مسؤولاً عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، تطرق طليس إلى مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وقد أبلغه الوزير جابر انه أحال ملف هذه المستحقات إلى وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها، كاشفاً عن إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظراً للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت والتي تحتاج إلى تمويل فوري وسريع.
والتقى الوزير جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ( الريجي) ناصيف سقلاوي وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
ألبساط تابع أوضاع قطاع التأمين الإلزامي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي برئاسة عبدو الخوري، وفي حضور رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد، وجرى عرض لأوضاع التأمين عمومًا وقطاع التأمين الإلزامي خصوصًا. واطلع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي وزير الاقتصاد على نشاطات المؤسسة خصوصًا في ما يتعلق بتغطية الأضرار المادية المقترحة في العقد الالزامي وضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسة وتفعيل الهيئات التي تعنى بقضايا السير ورخص السوق وتشديد الرقابة على المخالفات التي ينجم عنها عدد من الضحايا، علمًا أن هناك ٨٠٠ ألف سيارة من دون تأمين إلزامي.
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
بيانان لوزارة المال بشأن ضريبة الأملاك المبنية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بضريبة الاملاك المبنية وبتقديم التصريح الشخصي الخاص بها عن إيرادات العام 2024 وجاء في البيان الأول: إن وزارة المالية قد وضعت على موقعها الإلكتروني لائحة بالعقارات وأقسام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تقع تلك العقارات أو الأقسام من العقارات ضمن نطاقها ، في أقصى سرعة ممكنة. وفي البيان الثاني: ' ذكّرت المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 1.200.000.000 ل. ل. بوجوب تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا عن ايرادات العام 2024 وتسديد الضريبة خلال المهلة التي تنتهي في 31/7/2025، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرامات القانونية، وتمنت على المكلفين الذين لم يحصلوا على المفاتيح الإلكرتونية (اسم المستخدم، كلمة السر، الرمز السري) الدخول الى موقع وزارة المالية – النظام الضريبي الإلكتروني ( وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل ' طلب تسجيل شخص حقيقي' بالنسبة للاشخاص الحقيقيين و ' طلب تسجيل شخص معنوي' بالنسبة للأشخاص المعنويين وإرساله إلكترونيا وتقديم ' التعهد' و "المستندات المطلوبة' من قبل المكلف شخصيا او من يفوضه رسميا لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة . وقالت إنه يمكن للمكلفين الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه على 40.000.000 ل. ل. تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا.'
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
بو نادر نبّه الى خطورة رهن الاقتصاد والامن الغذائي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانيّة رامز بو نادر أن الاقتصاد في لبنان قائم على ركائز عديدة، "نحاول كصناعيّين أن يصبح الانتاج في طليعتها، حتّى يتّجه البلد أكثر فأكثر نحو الاتّكال على صناعته، واعتماد المستهلك على الصناعة الوطنيّة، مع تركيز الجهود على زيادة التصدير الذي يفتح آفاقاً واسعة في الأسواق الخارجيّة، العربيّة والدوليّة." وأكد أن الدورة الاقتصادية المتكاملة، كي تتحصّن وتصبح أكثر فاعليّة وانتاجيّة، تتطلّب التعاون والتنسيق والشركة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما نشهده حالياً بوتيرة جيّدة أحياناً، وبوتيرة بطيئة أحياناً أخرى. وقال: "لست هنا في وارد توزيع الاتهامات ولا المسؤوليات. إنما أناشد المسؤولين والمعنيّين والقيّمين على القرارات داخل الحكومة أن يُخصّصوا مكوّنات الاقتصاد وركائزه، لا سيّما الصناعة، بالاهتمام والرعاية والمتابعة التي تحميه للنهوض والاستمراريّة." أضاف:"نحن كصناعيّين وفي النقابة نتفهّم تماماً مطالب العاملين في القطاع العام، ونحضّ الدولة على تلبيتها بالسرعة الممكنة ضمن الامكانات المتاحة. فالقطاع العام ليس هاوياً التعطيل والاضرابات. لذلك، نرى أنّ من واجب الوزراء المعنيّين تقديم الحلول الملائمة لهذه الأزمة التي لها شقّان: مطلب وظيفي-معيشي-اجتماعي محق، يقابله مطلب أصحاب عمل بعدم رهن الاقتصاد والصناعة وعدم وقف النشاط في المرافق العامة، لا سيّما مرفأ بيروت حتّى تحقيق المطالب. يقتضي تأمين الأمن الغذائي توفير الكمّية الكافية والنوعيّة الجيّدة والتكلفة المقبولة. ويحتاج أيضا السرعة في إنسياب المواد الأوّلية عبر المرافئ والمعابر والتّسريع في المعاملات والإجراءات كافة." ختم:" جميعنا في مركب واحد. الضرر يلحق بشرائح المجتمع كلّها. إذا توقّف عملنا، تأثّر عمّالنا سلبًا، ونصبح متأخّرين عن الوفاء بتعهّداتنا تجاههم، وقد نصل إلى ما لا يُحمد عقباه، الخشية من اتّخاذ قرارات مأسويّة باقفال مؤسّسات غير قادرين أصحابها على الاستمرار. وهذا ما لا نريده."
