باحثة سياسية: هناك محاولة لدمج الحوثيين سياسيا وإضفاء الشرعية عليهم

انتقدت باحثة سياسية -في مقال بمجلة فورين بوليسي الأميركية- المحاولات الرامية لدمج جماعة أنصار الله (الحوثيين) في المشهد السياسي العالمي.
واعتبرت فاطمة أبو الأسرار -وهي محللة أولى للسياسات في مركز واشنطن للدراسات اليمنية- في مقالها أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، في السادس من مايو/أيار الجاري، منحهم نصرا دبلوماسيا نادرا وغير مستحق واعترافا، وهو الشيء الوحيد الذي كانوا يتوقون إليه، حسب تعبيرها.
وحذرت الكاتبة من أن حصول حملة الحوثيين على شرعية دولية يهدد بإضفاء طابع مؤسسي على الجماعة بصفتها امتدادا دائما للقوة التي تحاول إيران فرضها في شبه الجزيرة العربية.
ومن شأن ذلك أن يغيّر حسابات ميزان القوى الإقليمي بشكل أساسي، مما يقوّض الشراكات الأمنية الأميركية في الخليج، ويوسّع في الوقت نفسه العمق الإستراتيجي لإيران، وهو أمر مقلق بشكل خاص مع استمرار طهران في طموحاتها النووية.
وتطرقت المحللة السياسية إلى الدور الإيراني في تقديم الدعم لجماعة أنصار الله، وقالت إنه يجعل منها قوة هجينة بالوكالة ويوفر لها الحماية الدبلوماسية والعتاد العسكري والاستثمار الإستراتيجي طويل الأمد.
إعلان
بيد أن الأمر الأهم من الناحية الإستراتيجية -كما ورد في مقال فورين بوليسي- يكمن في برنامج التلقين العقائدي للأجيال الجاري تنفيذه في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي حملة لخلق قاعدة سكانية ملتزمة أيديولوجيا باستغلال القضايا الإسلامية مثل فلسطين.
وزعمت الباحثة السياسية أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية والأيديولوجيين المناهضين للغرب والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي شنوا حملة لتجميل صورة الحوثيين بنشرهم معلومات وسرديات مضللة، مما فتح المجال أمام واشنطن للتعامل مع الحوثيين ليس بوصفهم إرهابيين، بل بوصفهم شركاء تفاوض معقولين.
ومن الأمثلة التي أوردتها الكاتبة لتبييض صورتهم مقال نشرته قناة " روسيا اليوم" في مارس/آذار الماضي للمعلق الروسي سيرغي ستروكان ادعى فيه أن الضربات الجوية الأميركية على اليمن رسمت صورة مصطنعة للحوثيين باعتبارهم عدوا.
ولم يصف ستروكان الحوثيين بالجماعة الإرهابية، بل اعتبرهم قوة سياسية تتفاعل مع القوى المحركة الإقليمية. وفي حين أن حملة التبييض هذه جرى تأطيرها في إطار نقد للسياسة الأميركية، فإنها تعكس -حسب الباحثة السياسية- نمطا أوسع نطاقا الهدف منه تطبيع علاقة جماعة أنصار الله مع المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، تقول الكاتبة إن الحملة الإعلامية للحوثيين تنطوي على 3 أهداف إستراتيجية، فهي توفر مبررا بأثر رجعي لهجماتهم على الملاحة الدولية، وتصنع شرعية دولية رغم عدم اعترافهم السيادي بها، وعلى الصعيد المحلي، تعزل المعارضين للحوثيين من خلال الإشارة إلى أن القوى العالمية قد قبلت فعليا حكمهم في اليمن كأمر واقع.
اهتمام دولي
وأشارت الكاتبة إلى أن المؤتمر، الذي نظمه الحوثيون في العاصمة صنعاء يوم 22 مارس/آذار الماضي، استقطب عددا كبيرا من الشخصيات الدولية، وذلك لإبراز قدرتهم على التواصل مع العالم.
وتعتقد الباحثة السياسية -في مقالها- أن قدرة الحوثيين على تنظيم ذلك المؤتمر بعناية هو ما يميزهم عن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية. وبينما تتبنى تلك الجماعات أيديولوجية متصلبة من العداء للأجانب، فإن الحوثيين يحاولون ترويج صورة مختلفة عن أنفسهم -خاصة للجمهور الغربي- تصورهم على أنهم أناس ودودون، بل ومحبوبون.
ونصحت صناع السياسة في واشنطن بتوسيع جهودهم في الدعاية المضادة، وتحديدا استهداف الشبكات التي تضخم الرسائل الحوثية، بما في ذلك تحديد وفضح السلوك غير الأصيل المنسق عبر المنصات. واقترحت عليهم فرض عقوبات على الأفراد الذين يسهلون التواصل الدولي للحوثيين، وليس فقط قيادتهم العسكرية.
وعلى النقيض من الحركات الجهادية، فإن الكاتبة تصف الحوثيين بأنهم انتهازيون سياسيون، ويتقبلون المساعدة من أي شخص يعرضها عليهم.
وتمضي فاطمة أبو الأسرار في تحليلها إلى أن محاولات قناة "روسيا اليوم" تبرئة ساحة الحوثيين مما ينسب إليهم، ليس من قبيل الصدفة، ذلك أن علاقات الجماعة اليمنية مع موسكو تطورت في الآونة الأخيرة إلى شراكة متعددة الأبعاد.
وتضيف أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الجماعة تفاوضت ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضًا مع الصين لتوفير ممر آمن لسفن تلك الدول عبر البحر الأحمر مقابل الدعم السياسي، مع الاستفادة من مكونات الأسلحة التي تحصل عليها من الصين ، ومعلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية الروسية للاستهداف البحري، والغطاء الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي.
وترى أبو الأسرار أن هذا تكتيك كلاسيكي للحرب الهجينة يجمع بين العمليات الحركية وحملات التأثير لتحقيق نتائج إستراتيجية لا يمكن للقوة العسكرية وحدها تأمينها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

سوريا الجديدة: تحولات ما بعد العقوبات

تمثل مرحلة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا -بعد سقوط النظام المخلوع وتسلّم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم- نقطة تحول محورية في تاريخ البلاد المعاصر. فهذا التطور لا يعكس مجرد تغيير في السياسة الخارجية الأميركية، بل يشير إلى اعتراف دولي بالتحولات العميقة التي شهدتها سوريا على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي متغير، يتطلب فهمًا عميقًا لدلالاتها وتداعياتها المستقبلية. السياق التاريخي للعقوبات فُرضت العقوبات الأميركية على سوريا على مدى عقود طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق. لم تكن هذه العقوبات مجرّد إجراءات اقتصادية، بل مثّلت أداة سياسية هدفت إلى عزل نظام اتُّهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقويض الاستقرار الإقليمي. وقد شكلت هذه العقوبات جزءًا من منظومة ضغط دولية، استهدفت تغيير سلوك النظام السابق، لكنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري والمواطنين العاديين. وبالتالي، فإن رفعها اليوم يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتغيير الجذري في بنية النظام السياسي السوري. يحمل قرار رفع العقوبات دلالات سياسية عميقة، أبرزها الاعتراف الدولي بشرعية النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ فالولايات المتحدة، من خلال هذا القرار، تقدم إشارة واضحة بأنها ترى في سوريا الجديدة شريكًا محتملًا في المنطقة، وليس خصمًا يجب احتواؤه. كما يعكس هذا القرار تحولًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مسارات إصلاحية، وهذا يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كفاعل مؤثر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الغربية، وإعادة فتح السفارات، وتنشيط قنوات التواصل السياسي، ما يسهم في كسر العزلة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. التداعيات الاقتصادية المرتقبة تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقًا واسعة للاقتصاد السوري الذي عانى من الركود والانهيار خلال سنوات الصراع والعقوبات؛ فرفع العقوبات يعني إمكانية استئناف التعاملات المصرفية الدولية، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السورية. كما يتيح هذا التطور فرصة للحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برامج إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية المتضررة. ويمكن أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر المرتفعة. غير أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، وتبنّي سياسات شفافة في إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين. الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين، من خلال توفير السلع الأساسية والأدوية، التي كانت شحيحة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. كما يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشجع هذا الانفتاح على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين من دول الجوار وأوروبا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية، وهذا يتطلب برامج وطنية لإعادة الإدماج، وتوفير السكن والعمل، وضمان المصالحة المجتمعية. كما يمكن أن يسهم الانفتاح في تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها الآن العمل بحرية أكبر وتلقي الدعم الدولي لبرامجها التنموية والإنسانية. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإيجابيات المتوقعة، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات؛ فالبلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية. كما أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة تتطلب موارد ضخمة وخططًا إستراتيجية طويلة المدى. وهناك تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة. نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها غير أن هذه التحديات تقابلها فرص واعدة، خاصة مع الدعم الدولي المتوقع، والموقع الإستراتيجي لسوريا، وإمكانية الاستفادة من خبرات السوريين في المهجر. ويمكن لسوريا الجديدة أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لبناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية. يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تحمل في طياتها آمالًا كبيرة وتحديات جسيمة. وتتطلب هذه المرحلة رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، لتحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية. إن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها. وتبقى المسؤولية مشتركة، بين القيادة السياسية الجديدة والمجتمع السوري والمجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لسوريا ديمقراطية مزدهرة ومستقرة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

في مثل هذا الأسبوع وقعت النكبة وتأسس الفيفا وأُعدم إيلي كوهين

خلال السنوات الماضية وقعت العديد من الأحداث المهمة في الأسبوع الثالث من مايو/أيار، وتحديدا في العام 1948 عندما تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ، اليوم الخميس، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما "إرهابيان"، محمّلهما مسؤولية تدهور الوضع في إسرائيل داخليا وخارجيا. وقال أولمرت في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية إن "السياسة التي يقودها إرهابيان هما بن غفير وسموتريتش تُسبب كارثة لإسرائيل، وستؤدي إلى عزلتها ونبذها من العالم أجمع". وردا على سؤال مباشر بشأن وصفه لهما بـ"الإرهابيين"، أجاب: "نعم بالتأكيد، إرهابيان". وانتقد أولمرت بشدة استمرار الحرب على قطاع غزة، قائلا: "هذه حرب بلا هدف وبلا أي أمل للنجاح، وإنما خداع وتباهٍ متعجرف لا أساس له". ودعا أولمرت إلى "وضع حد لتجاوزات الحكومة وغطرستها"، مشددا على أن إسرائيل تنجرف نحو الهاوية تحت قيادة حكومة "متطرفة وفاشية"، حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.