السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقترح إقامة دولة فلسطينية على أراضي دولة إسلامية

وجاء كلام هاكابي خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، حيث سُئل عمّا إذا كانت إقامة دولة فلسطينية لا تزال تمثل هدفًا للسياسة الخارجية الأمريكية، فأجاب: "لا أعتقد ذلك". وذهب أبعد من مجرد التشكيك بفرص قيام الدولة، حين اقترح "إقامة دولة فلسطينية على جزء من أراضي إحدى الدول الإسلامية، بدلًا من الضغط على إسرائيل للتنازل عن أراضٍ تحت سيطرتها".
وفي ردّه على سؤال حول مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، استخدم هاكابي مصطلحات الخطاب الرسمي الإسرائيلي، متسائلًا: "هل يجب أن يكون في يهودا والسامرة؟"، وهو المصطلح التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
ولم يكن موقف هاكابي مفاجئًا في ضوء خلفياته الفكرية والدينية، فالحاكم السابق لولاية أركنساس والمعروف بانتمائه للتيار الإنجيلي المسيحي، لطالما عبّر عن دعمه غير المشروط للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وخلال حملته الرئاسية عام 2008، أثار جدلًا واسعًا بقوله إنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني". وفي زيارة أجراها للضفة الغربية المحتلة عام 2017، رفض الاعتراف بوجود احتلال إسرائيلي، مصرحًا: "أعتقد أن إسرائيل لديها سند ملكية في يهودا والسامرة".
وأضاف حينها: "هناك كلمات أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه مستوطنة، إنها تجمعات سكنية، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال".
كانت تقارير إعلامية قد تحدثت سابقًا عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار إعلان رسمي يعترف من خلاله بدولة فلسطينية، بشرط ألا تضم هذه الدولة حركة حماس.
ورغم أن سياسات إدارة ترامب كانت منحازة بشدة لإسرائيل، إلا أن العلاقة الشخصية والسياسية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهدت توترًا ملحوظًا، وفق ما نقلته الصحافة الإسرائيلية، التي وصفت العلاقة بأنها بلغت "أدنى مستوياتها منذ سنوات".
وأشارت التقارير إلى أن البيت الأبيض طالب نتنياهو باتخاذ خطوات ملموسة لدعم رؤية ترامب للمنطقة، إلا أن الأخير رفض التعاون، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تهميشه عمدًا في بعض الملفات.
في المقابل، نفى نتنياهو وجود خلاف فعلي مع واشنطن، واعتبر أن الحديث عن شرخ في العلاقة "يرتبط بأسباب سياسية داخلية"، على حد تعبيره. كما استبعد نهائيًا إمكانية قيام دولة فلسطينية، في ما بدا ردًا مباشرًا على ما تم تداوله بشأن إعلان أمريكي مرتقب.
ويأتي تصريح هاكابي وإلإعلان عن رفض واشنطن الصريح لفكرة إقامة دولة فلسطينية في وقت تعيش فيه غزة واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخها، حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، 54,927 قتيلًا، إلى جانب أكثر من 126,615 مصابًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

ترامب: مستوى الفائدة يجب أن ينخفض ولن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وكان باول قد رفض خفض أسعار الفائدة نظرًا للاضطرابات الناتجة عن تعريفات ترامب الجمركية وحزمة تخفيضات الضرائب التي تزيد العجز، والتي أقرها مجلس النواب ويتم مناقشتها في مجلس الشيوخ. غير أن الرئيس أكد أن التضخم انخفض حاليًا بما يكفي ليتمكن باول من خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة كاملة. وأوضح أن ذلك سيوفر للولايات المتحدة 300 مليار دولار سنويًا في تكاليف خدمة الدين. ويعتقد ترامب أن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيؤدي أيضًا إلى خفض سعر الفائدة البالغ حوالي 4.4% على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. تستطيع سياسات الاحتياطي الفيدرالي التأثير على هذا السعر، ولكن في النهاية، يتم تحديد سعر الفائدة على الدين الأمريكي من قبل المستثمرين في الأسواق المالية بناءً على العرض والطلب والمخاطر المرتبطة بالسندات. الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

بطاقة ترامب الذهبية: إقامة في أمريكا مقابل 5 ملايين دولار فمن يشتري؟

بحسب إعلان الرئيس الجمهوري، تُعد البطاقة الذهبية نسخة "مطوّرة" من البطاقة الخضراء التقليدية، وتمنح للأجانب تصريحا قانونيا يخول حامله الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة، في مقابل استثمار مالي ضخم. وقد شارك ترامب رابط موقع عبر منصّة "تروث سوشال"، مؤكدًا أن آلاف الأشخاص يبدون اهتمامًا بالبرنامج. مع ذلك، أوضح أن البرنامج لا يمنح الجنسية تلقائيًا، بل يمهّد الطريق إليها. وقال إن هذه المبادرة لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس، كونها لا تمنح الجنسية بشكل مباشر. وأشار ترامب إلى أن من يرغب بالحصول عليها سيكون مؤهلًا لذلك "بشرط استثمار مبلغ كبير من المال في ما وصفه بالحلم الأمريكي". بدأ الموقع الرسمي في استقبال طلبات التسجيل عبر اتباع سلسلة من الخطوات الإجرائية: الدخول إلى الموقع الرسمي للشروع في تقديم الطلب. النموذج يتضمن: الاسم الكامل، المنطقة الجغرافية، صفة المتقدّم (فرد أو شركة)، البريد الإلكتروني، وهوية المستفيد (المتقدّم نفسه أو زوجته/عائلته/شخص آخر). بعد تعبئة النموذج، يُطلب الضغط على زر "إرسال". يتلقى المستخدم رمز تحقق من ستة أرقام، تدوم صلاحيته عشر دقائق فقط. يُدخل المستخدم الرمز في الموقع مجددًا لتأكيد التسجيل، ويصبح رسميًا على قائمة انتظار بطاقة ترامب. طُرحت فكرة البطاقة الذهبية للمرة الأولى في شباط/ فبراير الماضي، ويُفترض أنها توازي في أهدافها تأشيرة الاستثمار الحالية من نوع EB-5، لكن بتكلفة أعلى بكثير. ورغم الترويج لها باعتبارها فرصة استثنائية للوصول إلى "أعظم بلد في العالم"، تبقى القواعد القانونية المحيطة بها غير واضحة تمامًا. وفي الوقت الراهن، تظل هذه البطاقة مجرد عرض جذّاب للاستثمار في أمريكا، مع استمرار اللبس بشأنها، لكن الرسالة السياسية من ترامب واضحة: أمريكا متاحة.. لمن يدفع .

يورو نيوز

منذ 17 ساعات

• يورو نيوز

الدنمارك تفتح أبوابها للوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد أطماع ترامب في غرينلاند

وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبًا مقابل رفض 11، ومن المقرر إحالته إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه رسميًا. ويعدّ الاتفاق الجديد امتدادًا لمعاهدة دفاعية وُقّعت في عهد إدارة بايدن عام 2023، ومنحت القوات الأمريكية وصولًا موسعًا إلى عدد من القواعد الجوية في الدنمارك. لكن النسخة الجديدة تتجاوز ذلك، إذ تمنح واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع داخل الأراضي الدنماركية، بما في ذلك حق استخدام قواعد في مدن كاروب، وسكريدستروب، وألبورغ، وتنفيذ أنشطة عسكرية تشمل نشر قوات وتخزين معدات والتدريب وإجراء مناورات. وإحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بالولاية القضائية، فبموجب الاتفاق، يخضع الجنود الأمريكيون للقانون الأمريكي حتى في حال ارتكابهم جرائم داخل الدنمارك، كما يُسمح للشرطة العسكرية الأمريكية بممارسة سلطات على المدنيين الدنماركيين في بعض المواقع. حزب "الوحدة" اليساري وصف هذه الصلاحيات بأنها "مقلقة للغاية"، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب، ترينه بيرتو ماخ، في تصريح لصحيفة يولاندس بوستن: "تسليم صلاحيات إنفاذ القانون لشرطة عسكرية أجنبية أمر مبالغ فيه وخطير على سيادتنا". ويخشى معارضو الاتفاق أن يُفضي إلى "تنازل فعلي" عن جزء من السيادة الدنماركية لصالح قوة عسكرية أجنبية، خاصة في ظل التصريحات الصادرة من واشنطن بشأن غرينلاند. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصاعدًا في نبرة واشنطن تجاه غرينلاند، الجزيرة الغنية بالمعادن في القطب الشمالي والتي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وقد أعاد الرئيس ترامب — العائد إلى البيت الأبيض — إحياء خطابه المثير للجدل بشأن "امتلاك" الجزيرة، ولم يستبعد مؤخرًا استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان. كما أشارت تقارير استخباراتية إلى إصدار أوامر بتكثيف عمليات المراقبة والتجسس الأمريكي في الإقليم، مما أثار ردود فعل غاضبة من حكومة غرينلاند التي وصفت التصريحات الأمريكية بأنها "غير محترمة"، وأكدت أن الجزيرة "لن تكون يومًا قطعة أرض معروضة للبيع". الاتفاق، غير القابل للإلغاء لمدة عشر سنوات، يمنح القوات الأمريكية "الحقوق والصلاحيات اللازمة لتشغيل منشآتها والدفاع عنها والسيطرة عليها"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الدنماركية، وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ تدابير أمنية ضد المدنيين "إذا لزم الأمر"، ما دفع معارضين إلى التحذير من تبعات قانونية وسياسية قد تنعكس سلبًا على المجتمع الدنماركي. ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يتضمن بندًا يتيح لبلاده الانسحاب منه في حال أقدمت الولايات المتحدة على محاولة ضم جزيرة غرينلاند كليًا أو جزئيًا، مشددًا في رد برلماني على أن مثل هذا التصرف "يمنح كوبنهاغن الحق الكامل في إنهاء الاتفاق". ورغم الجدل، تؤكد الحكومة أن الاتفاق ينص صراحة على ضرورة احترام السيادة الدنماركية والدستور والقانون الدولي، كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية ستُنفذ بالتنسيق مع السلطات الدنماركية، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة ليست مطلقة. مع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة لدى شرائح سياسية وشعبية من أن يتحول الوجود العسكري الأمريكي إلى نفوذ دائم يحدّ من استقلال القرار السيادي، ويضع غرينلاند في قلب صراع جيوسياسي جديد، وسط تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة القطبية. للإشارة، يقدر عدد القوات المسلحة الدانماركية ب21 ألف عنصر بحسب إحصاءات 2024. فيما يبلغ تعداد جنود الاحتياط ب12 ألفا بالإضافة 51 ألف متطوع فيما يعرف بسلك الحرس الداخلي.