اتفاق التجارة الأميركي الياباني يجنّب الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ
وبحسب الوكالة، ينص الاتفاق على:
خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بعدما كانت تبلغ 27.5%.
خفض الرسوم التي كان من المفترض أن تُطبق على سلع يابانية أخرى اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، من 25% إلى 15%.
ويُعد الاتفاق مع رابع أكبر اقتصاد في العالم الأكثر أهمية ضمن سلسلة من الاتفاقات التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن، إذ يتضمن التزامات استثمارية وقروضاً موجّهة نحو السوق الأميركية، ويزيد من الضغوط على الصين والاتحاد الأوروبي اللذين يواجهان مواعيد حاسمة خلال أغسطس/آب، وفقاً لما ذكرته رويترز.
الرسوم لا تزال مرتفعة لكن يمكن التعايش معها
ورغم أن مستوى 15% لا يُعد منخفضاً، فقد نقلت رويترز عن عدد من الاقتصاديين أن مثل هذا المستوى يظل مقبولاً مقارنةً بحالة الغموض السابقة التي جعلت من المستحيل على الشركات وضع خطط استثمارية واضحة.
وأشار موهيت كومار كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "جيفريز" إلى أن "متوسط الرسوم الجمركية الأميركية بلغ حوالي 2.5% عام 2024، بينما يقف حالياً عند نحو 17%" وذلك في إشارة إلى الزيادة التي أعقبت إعلان ترامب في الثاني من أبريل/نيسان عن يوم "تحرير التجارة".
وأوضح كومار "السيناريو المرجّح هو أن تستقر الرسوم الجمركية في حدود 15%، رغم أن الاتفاقات الأخيرة توحي بإمكانية تجاوز هذا المستوى قليلاً".
وأضاف "من منظور الاقتصاد الكلي، هذا تطور سلبي، ولكن يمكن للاقتصاد العالمي تحمّله".
ارتياح بالأسواق ومكاسب قطاع السيارات
وقالت رويترز إن الأسواق المالية أظهرت ارتياحاً ملحوظاً بعد الإعلان عن الاتفاق. فقد قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5% أمس قبل أن يواصل الارتفاع اليوم ويسجل زيادة بـ2.2%.
وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية على خلفية آمال بتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مماثل مع واشنطن.
وفي هذا السياق، صرّح ديريك هالبيني رئيس وحدة الأبحاث في بنك "إم يو إف جي" في لندن بأن "المعيار الجديد للاقتصادات الكبرى سيكون بين 10% و15%، مع احتمالات فرض مستويات أعلى قليلاً على الدول الأصغر".
وقال دان هيرلي خبير المحافظ لدى "تي روي برايس" في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجددا على العلاقة على المستويين الإستراتيجي والاقتصادي.. على أساس 3-5 سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية.. التقييمات ليست مبالغا فيها بأي حال من الأحوال".
وبعد توقيف الاتفاق أمس، ارتفعت أسهم شركة "فولفو" بأكثر من 10%، بينما صعدت أسهم شركات "بورشه"، و"بي إم دبليو"، و"مرسيدس-بنز"، و"فولكسفاغن" بين 4% و7%.
وتعد هذه الشركات من أبرز المصدرين إلى السوق الأميركية، مما يجعلها من أكثر المستفيدين من أي تهدئة بالسياسات الجمركية.
وقال جيم ريد محلل الأسواق في "دويتشه بنك" إن الأنباء الإيجابية حول الاتفاق "ساعدت على تبديد مخاوف المستثمرين من احتمال عودة الرسوم إلى مستويات مرتفعة مطلع أغسطس" لكنه أشار في المقابل إلى أن "التهديدات لا تزال قائمة بالنسبة لعدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي (30%) وكندا (35%) والبرازيل (50%)".
وأضاف "نعرف من التجربة السابقة أن تفاصيل الاتفاقات قد لا تتضح إلا في اللحظات الأخيرة".
أثر على التضخم الأميركي
وأشارت رويترز إلى أن توقعات التضخم الأميركي على المدى الطويل تراجعت قليلاً عقب الاتفاق، مما قد يفسح المجال أمام الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
ولكن الوكالة أوضحت أن الأسواق لا تزال ترى احتمالات شبه معدومة لإجراء خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس، في حين لا تتوقع الأسواق أول خفض فعلي للفائدة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الاتحاد الأوروبي بمواجهة اختبار الرسوم
وقالت رويترز إن الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى التفاوض التجاري نيابةً عن الدول الأعضاء الـ27، قد يكون الجهة التالية في لائحة واشنطن.
فقد أعلن الرئيس ترامب أنه سيُطبّق رسوماً بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو ما دفع الاتحاد إلى التهديد بإجراءات مضادة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين أن مثل هذا المستوى من الرسوم سيكون له أثر بالغ السلبية على اقتصاد القارة الذي يعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وقد يؤدي إلى تدمير قطاعات كاملة من التجارة العابرة للأطلسي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى 10%، لكنه بات يتوقع الآن معدلات أعلى بعد فشل المفاوضات السابقة في كبح التوجه الأميركي.
الصين أمام مهلة مصيرية
وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 من أغسطس/آب المقبل، حيث ستُعاد تفعيل رسوم أميركية تصل إلى 145% على صادراتها، مقابل رسوم بنسبة 125% على البضائع الأميركية المتجهة إلى الصين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد المفاوضات.
وأكدت مؤسسة "آي إن جي" المالية أن الاتفاق الأميركي الياباني "سيزيد الضغوط على مصدّري آسيا الكبار لإبرام صفقات أفضل" مشيرة إلى أن "اتفاقات قد أُبرمت بالفعل مع الفلبين وإندونيسيا، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات إضافية قبل الأول من أغسطس/آب".
وبحسب رويترز، فإن اتفاق التجارة الأميركي الياباني قد يكون بمثابة إنقاذ مرحلي لتفادي أزمة تجارية عالمية كانت وشيكة، لكنه لا يشكّل بالضرورة نهاية مسار المواجهات التجارية المتصاعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
ترامب: فرصة جيدة لتوقيع اتفاق تجري مع الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الجمعة، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرا، وإن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50%" لإبرامه، مشيرا بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق الاتفاق. وأضاف للصحفيين "مع الاتحاد الأوروبي.. لدينا فرصة جيدة بنسبة 50%.. سيكون هذا أكبر اتفاق على الإطلاق إذا أبرمناه". وأوضح ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى أسكتلندا -في زيارة جمعت بين ممارسة الغولف والدبلوماسية- أن بروكسل"ترغب بشدة في إبرام اتفاق". ولدى سؤاله مرة أخرى بشأن احتمالات إبرام اتفاق، أجاب "هذا هو الأهم الآن.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق الآن". موقف المفوضية الأوروبية من الاتفاق التجاري مع أميركا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، الجمعة، إنها ستلتقي دونالد ترامب في أسكتلندا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية. وكتبت فون دير لاين على موقع إكس"بعد مكالمة جيدة مع الرئيس الأميركي، اتفقنا على الاجتماع في أسكتلندا الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قوية". وأعلنت المفوضية الأوروبية ، الخميس، أن التوصل إلى حل تجاري عبر التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، حتى مع تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتأييد لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وقالت المفوضية مرارا إن تركيزها ينصب على إبرام اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية 30%، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستطبقها في الأول من أغسطس/آب المقبل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن واشنطن وبروكسل تتجهان، على ما يبدو، نحو إبرام اتفاق محتمل يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة 15% على واردات سلع التكتل إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان. لكن البيت الأبيض قال إن المناقشات حول الاتفاق تندرج تحت بند "التكهنات"، وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو لوكالة بلومبيرغ إن التعامل مع التقرير الوارد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتسم بالحذر. وليست هناك معلومات تذكر عما قد يعرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق، وقال دبلوماسي في التكتل إن الاتحاد الأوروبي لا يبحث مسألة التعهد باستثمارات في الولايات المتحدة كما فعلت اليابان. الأسهم الأميركية عند أعلى مستوى في الأثناء سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق عند الإغلاق أمس الجمعة، مدعومين بتفاؤل حيال إمكانية توصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بما يعادل 0.42% إلى 6390.08 نقطة. المؤشر ناسداك المجمع زاد 0.26% إلى 21111.90 نقطة. المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 0.48% إلى 44907.65 نقطة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن. ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي ، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي. هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي". وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده. 1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولة يشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف. وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة ، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026. إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاته وفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية ، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب. 3. الأسواق تراقب.. وتخشى وتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير". لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة. 4. باول.. سجل قيادي نادر وتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين. كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد. 5. خسارة كبش الفداء من الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، و الانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام. وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة. نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمن ويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر. ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ترامب يزيد الضغط على باول بزيارة المركزي الأميركي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته. وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرُق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. انتقادات وتهديد وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي. وعادة ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال. فمنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض سعر الفائدة ، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
