أي دول الاتحاد الأوروبي ستدفع فاتورة الحرب؟
أول الدافعين بطبيعة الحال كان أوكرانيا المحطمة. فقد حوّل الغرب أوكرانيا، عملياً، إلى شركة ارتزاق خاصة، تخوض معركة طويلة بالوكالة عن الناتو وخدمة لمصالحه، بينما تتوارى مصالح الشعب الأوكراني الاستراتيجية عن الطاولة. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى مؤتمر حول «تعافي أوكرانيا» ركز على دعم كييف للاستمرار في القتال!
انعقد المؤتمر يومي الخميس والجمعة 10 و11 تموز الجاري في روما، وأعلنت كييف على لسان رئيس وزرائها دينيس شميهال أن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 850 مليار يورو لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى39 مليار يورو لتغطية عجز الموازنة أثناء الحرب، ناهيك عن الدعم العسكري المباشر المطلوب لاستمرار العمليات القتالية.
رغم خطابات التعاطف التي ألقيت في المؤتمر والتأكيد على دعم كييف، فالدعم تركز على استمرار القتال وأهمل الأوضاع الاقتصادية المتردية للأوكران. فالمتوفر حول دعم أوكرانيا اقتصادياً انحصر في الاستفادة من عوائد الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا الغربية منذ بداية الحرب، والمقدّرة بـ 300 إلى 350 مليار دولار. فاستخدامها مباشرة كما طلبت أوكرانيا غير وارد حالياً تفادياً لعواقب قانونية واقتصادية محتملة، وعلى رأسها تهديد الثقة بمنظومة اليورو. وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إدراج ملف التعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو.
أما على الصعيد العسكري، فقد أعلنت أوكرانيا حاجتها إلى عشر منظومات باتريوت أمريكية، وحصلت على ثلاث، اثنتان من ألمانيا وواحدة من النرويج. كما قدمت بريطانيا لأوكرانيا قرضاً لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي MML داعمة بذلك الصناعات العسكرية الأوروبية.
الكتلة الأوروبية الشرقية مقابل أوروبا الامبريالية
لطالما شعرت دول أوروبا الشرقية بأنها على هامش القرار داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ظلّت فرنسا وألمانيا تمسكان بزمام التوجيه السياسي والاستراتيجي للتكتل، حتى في الملفات التي تمسّ مصالح بقية الأعضاء. ومع أن كثيراً من دول الشرق الأوروبي كانت ترى في الفضاء الاقتصادي للاتحاد، وفي الانتماء إلى منطقة اليورو، فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مباشرة من نفوذ الاتحاد في أفريقيا وآسيا، فإن السنوات الأخيرة ـ ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالميةـ وتقلص المكاسب جعلت التوافق داخل الاتحاد أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتضاعف هذه التوترات، حتى بات الأمر لا يُحتمل بالنسبة لبعض حكومات شرق أوروبا، التي لم تعد تقبل أن تتحمل عبء حرب لا تتحكم في مسارها، ولا تملك رؤية واضحة لمآلاتها. ويجرى تصوير الدول الرافضة للإنفاق المتواصل على الحرب، وعلى رأسها المجر وسلوفاكيا، أنها متعاطفة مع بوتين، أو أنها تمثل تيارات يمينية متطرفة تفتقر إلى «الإنسانية». لكن قادة هذه الدول يقولون: إنهم ينطلقون من مصالحهم الوطنية.
ففي بودابست، أوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في فيديو نشره على منصة «إكس»، أن الحرب كلّفت كل أسرة مجرية نحو 1300 دولار سنوياً منذ عام 2022، وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضاع المعيشية في بلاده. وقد صرّح مراراً: «يجب أن يعم السلام، فاقتصادنا لم يعد يحتمل هذه الحرب». ويرى أوربان أن هذه النفقات ليست سوى فاتورة لسياسات الولايات المتحدة، محذراً من أن انضمام أوكرانيا المحطمة إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي بما فيه اقتصاد المجر. كما أبدى قلقه من طرح فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية دون حماية أو تفاوض، معتبراً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بالمزارعين المجريين.
في براتيسلافا، عبّر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بوضوح عن رفضه لمقترح وقف واردات الغاز الروسي بحلول 2028 لكل دول الاتحاد بشكل قاطع، مؤكداً، أن أي عقوبات تضر بمصالح بلاده لن تلقى دعمه. وأوضح أن سلوفاكيا ملتزمة بعقد مع «غازبروم» حتى 2034 بقيمة 16 بليون يورو، وأن فسخه من طرف واحد سيعرّضها لمخاطر قانونية وخسائر إضافية في عقد من نمط «خذ أو ادفع بكل الأحوال»، وأكد، أن بلاده خسرت حتى الآن 500 مليون يورو نتيجة توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا. كما شدد فيكو على أن دعم أوكرانيا يجب أن يقاس نسبةً إلى الناتج المحلي لكل دولة، معتبراً أن سلوفاكيا أدت أكثر من نصيبها، ولن تدعم مزيداً من العقوبات، حتى لو أثار ذلك زلازل سياسية داخل الاتحاد الأوروبي.
حتى دول أوروبا الشرقية التي تبدو متحمسة لدعم استمرار الحرب في أوكرانيا، كبولونيا، تبدو قلقة من نهج الدول المسيطرة في الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي تجلى في غضب الرئيس البولوني الأسبوع الماضي من استثناء بلاده من لجان مختصة باتخاذ قرارات استراتيجية هامة وتهميشها، حتى إن كانت مثل هذه القرارات تتعلق باستخدام الأراضي البولونية وبنيتها التحتية كالمطارات. وصعد بالقول: «أعتقد أن الأوكرانيين وحلفائنا يعتقدون ببساطة أن مطار رزيسزو وطرقنا السريعة ملك لهم، معذرةً، إنها ملكنا، ويمكن أن نغلقها ونقول: وداعاً».
في موازاة التحضير لمؤتمر «تعافي أوكرانيا»، قاد نواب من المجر محاولة لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، متذرعين بفضائح سابقة كقضية لقاحات كورونا، لكن جوهر التصويت كان جملة من القضايا الاقتصادية السياسية، من سياسات الطاقة إلى إدارتها لملف دعم أوكرانيا. ورغم أن التصويت فشل رسمياً (175 مع، 360 ضد، و18 ممتنعاً)، فإن الأرقام تكشف معادلة أكثر قلقًا: عند جمع الممتنعين (18) والغائبين (166) إلى المصوّتين لسحب الثقة، يصبح عدد غير الداعمين المحتملين عملياً 359 نائباً، أي ما يعادل تقريباً عدد المؤيدين لها (360). هذا التوازن الهش يعكس تصدعاً جدياً في الاتحاد الأوروبي. واللافت أن أغلب الأصوات المعارضة جاءت من دول أوروبا الشرقية، مثل: المجر وسلوفاكيا والتشيك، التي ترى أن الحرب الأوكرانية ثقب في قارب الاتحاد الأوروبي، والتجربة التاريخية علمت دول أوروبا الشرقية أنها «كبش الفداء» في الملمات الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 36 دقائق
- Independent عربية
سبع حروب واتفاق واحد
تتحدث إسرائيل عن خوضها سبع حروب على سبع جبهات في آنٍ واحدٍ. بعض هذه الحروب لم يتوقف منذ عقود، وبعضها دار في الخفاء لأعوام، لكن كلها انفجر علناً، دفعة واحدة وتدريجاً، بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولم ينتهِ أي منها إلى اتفاق أو هدنة أو تسوية، سوى ما حصل في لبنان من اتفاق في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إثر الضربات المميتة التي تلقاها "حزب الله"، مما دفعه إلى توقيع اتفاق مثلته فيه، وتعهدت تنفيذه الحكومة اللبنانية، قضى بنزع سلاحه وسلاح جميع المنظمات المسلحة على الأراضي اللبنانية ضمن عملية استجابة كاملة لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أعقاب حرب 2006، والذي تجاهله "حزب الله" بقدر ما خرقته إسرائيل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من الوفاء بموجباته. سبع حروب واتفاق واحد يتعثر تطبيقه. ماذا يعني ذلك؟ هل هي حروب لن تتوقف؟ هل لم تُؤتِ ثمارها بعد لدى المخططين والمنفذين؟ وما معنى الإنجازات العسكرية الإسرائيلية؟ وهل تمكنت فعلاً من ضرب المحور الإيراني وشل قدراته؟ أم أن العكس صحيح وما زال هذا المحور قادراً على التقاط أنفاسه وقلب الطاولة على خصومه؟ المقصود بالحروب السبع في الأدبيات الإسرائيلية هو بالضبط ما تصنفه إسرائيل مواجهة مع إيران، متجاهلة الأسباب العميقة لجوهر المشكلة في الصراع على الأرض مع الشعب الفلسطيني. ومن هذا الباب دخلت إيران لتقيم محورها الإقليمي لأسباب اتضح بنتيجة الحروب الدائرة أن الهدف منه حماية تخوم السلطة الدينية ونظامها قتالاً وتفاوضاً، لا خوضاً لحروب تفرض على الدولة العبرية تراجعاً عن أحلامها التوسعية. توجت إسرائيل حروبها السبع بمهاجمة رأس "المحور"، وشاركتها الولايات المتحدة بدعم قيل إن كلفته اليومية تخطت الـ350 مليون دولار، وتوقف القتال من دون اتفاق ولا يزال من غير نهايات واضحة. وكانت هذه الحروب بدأت رسمياً في معركة غزة التي لم تتوقف منذ ما يقارب عامين، وذهب ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين دمرت منازلهم وأجبروا على النزوح المتكرر داخل القطاع وسط أزمة غذاء ودواء قاتلة. تخللت تلك الحرب مفاوضات لإطلاق أسرى من الطرفين، لكن المعارك لم تتوقف، ومحاولة التوصل إلى اتفاق جديد لا تبدو واعدة في ظل تمسك الطرفين بأهدافهما الكبرى: تمسك "حماس" بالبقاء كقوة مسلحة وتمسك إسرائيل بمبدأ القضاء عليها. الضفة الغربية هي الجبهة الثانية التي تشعلها إسرائيل بهدف مواصلة احتلالها وتوسيع مستوطناتها. وخلال الحرب في غزة زادت الدولة العبرية منسوب حضورها العسكري وعملياتها في الضفة، كما أطلقت عمليات الاستيطان الكثيفة في أنحائها متجاهلة السلطة الفلسطينية والاتفاقات المعقودة معها. في الضفة، كما في غزة، لا تبحث إسرائيل عن حلول نهائية تقف على أرض صلبة. فبقدر ما ترفض تسوية حل الدولتين تعمل على تهميش السلطة الوطنية رافضة أي دور لها في غزة، وفي كامل الأرض الفلسطينية التي يفترض أن تصبح دولة مستقلة. في الضفة تستمر الحرب الإسرائيلية من دون أفق، فيما تترسخ قناعة عامة لدى المجتمع الدولي بضرورة العودة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وينتظر العالم في هذا السياق ما يمكن أن يقدمه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد نهاية الشهر الجاري برعاية السعودية وفرنسا. الجبهة الثالثة التي تخوض فيها إسرائيل حرباً لم تتوقف هي الجبهة السورية. بدأت هذه الحرب تحت عنوان مكافحة الوجود الإيراني وميليشياته، وبعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد توسعت التدخلات الإسرائيلية لتشمل احتلال نقاط جديدة خارج الجولان المحتل سابقاً. باتت إسرائيل على مقربة من دمشق وفي جبل الشيخ، وتحت عنوان فضفاض هو ضم سوريا إلى اتفاقات السلام الإبراهيمية، تتحدث اليوم عن اتفاقات ترعاها أميركا، إلا أن شيئاً ملموساً لم يتضح بعد، فسوريا كائناً من كان يحكمها، لا يمكنها الانتظام في سلام من دون اتضاح مصير الجولان وليس فقط المناطق التي جرى اجتياحها أخيراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لا اتفاق، حتى الآن، على الجبهة السورية يرث اتفاق وقف النار عام 1974، وما يرشح عن الإدارة الأميركية من مشاريع وطموحات ليس واضحاً كيف ستترجم إلى صيغ عملية ترسم خطاً فاصلاً بين مرحلتين في علاقات سوريا بإسرائيل. على الجبهة العراقية انتهت تهديدات ميليشيات "الحشد الشعبي" بخوض المعارك ضد إسرائيل قبل أن تتضح لها نتائج ملموسة. وكان التهديد الإسرائيلي - الأميركي مرفقاً ببعض الهجمات كافياً لخفض لهجة تلك الميليشيات وحصر نشاطاتها، ولم يحصل ذلك من دون توجيهات ونصائح تولت طهران إسداءها لأنصارها في بغداد. إلى ذلك هناك جبهة أخرى دخلتها إسرائيل مباشرة هي جبهة الحوثيين اليمنيين من دون حصد نتائج واضحة. لقد فتح الحوثيون معركتهم لإسناد غزة بهجمات على السفن في البحر الأحمر وصواريخ تطلق على إسرائيل، وردت إسرائيل بهجمات جوية عدة لم تتمكن من ردع الحوثي ولا أسفرت عن اتفاق ما، كالذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق، وقضى بوقف الهجمات الأميركية مقابل عدم التعرض للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة. لقد زاد الحوثيون من ضراوة هجماتهم بعد الحرب على إيران، أغرقوا سفناً واستعملوا صواريخ أقوى في استهداف إسرائيل، في ما اعتبر طريقة إيرانية في الرد على ما تعرضت له من هجمات. وعلى رغم الحدث الضخم المتمثل بالهجوم الإسرائيلي - الأميركي المباشر على إيران، وهو بمثابة تتويج للحروب الإسرائيلية على ما تعده إسرائيل أذرع السلطة الخمينية، فإن الحرب توقفت فجأة بقرار من ترمب من دون أن يعقب ذلك أي اتفاق أميركي - إيراني أو أميركي - إسرائيلي. لقد توقع ترمب عودة سريعة إلى المفاوضات مع إيران، لكن القادة الإيرانيين الذين يفخرون باجتياز "الاختبار الإلهي" لا يزالون يرون أن "الظروف غير مهيأة للمفاوضات، ولا نثق بالولايات المتحدة والأطراف الأخرى"، بحسب ما يقول رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي، موضحاً "سندخل المفاوضات بشرطين: الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتقديم ضمانات برفع العقوبات". لا مفاوضات حتى الآن مع إيران على رغم حرب الأيام الـ12 التي توجتها القاذفات الأميركية. ولا اتفاق مع سوريا بل اتصالات آخرها في أذربيجان بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بدفع تركي. وفي غزة اتصالات ووساطات لم تسفر عن نتائج، وفي اليمن استعداد لتبادل الهجمات في أي لحظة. فقط في لبنان اتفاق قد يخدم، في حال تنفيذه الكامل بقيام دولة لبنانية فاعلة، لكن إسرائيل ترى فيه وسيلة لاستمرار الحرب على "حزب الله"، والاعتداء على سيادة الدولة عبر احتلال نقاط حدودية، فيما يحاول "حزب الله"، وبدعم إيراني أكيد، جعل تنفيذه ورقة قوة في يد طهران وعامل استقواء على اللبنانيين الآخرين وإبقاء الدولة تحت هيمنة الحزب المسلح. ميزة الاتفاق الإسرائيلي - اللبناني أنه يحمل الدولة اللبنانية مسؤولية تنفيذ الجانب المتعلق بها، وهو لا يشبه بأي حال اتفاقاً محتملاً في غزة، حيث لا تعترف إسرائيل بمرجعية السلطة الفلسطينية ولا بإمكان استمرار "حماس" على قيد الحياة، ناهيك بإصرارها على مواصلة احتلال الأرض وتوسيع الاستيطان، وكل هذا غير مطروح، في المبدأ، بالنسبة إلى لبنان. الاتفاق في لبنان أتاح لإسرائيل بسبب الضربة الكبيرة التي تلقاها "حزب الله" الحصول على ضمانات أميركية ودولية تستظلها في استهدافها المتواصل لعناصر ومواقع "حزب الله"، وفي الواقع الحالي ليس مستبعداً أن تتمسك إسرائيل بتضمين أي اتفاق آخر، بما في ذلك مع إيران نفسها، ضمانات بحرية حركة القوات الإسرائيلية في توجيه ضربات استباقية، من غزة إلى طهران، وهذا ما يجعل مستقبل الأوضاع ضبابياً على امتداد الإقليم.
Independent عربية
منذ 36 دقائق
- Independent عربية
ترمب يسعى إلى جني المال من "الناتو" لا حماية أوكرانيا
لم ينقلب دونالد ترمب على فلاديمير بوتين، بل أعلن فعلياً عن يوم كبير مقبل لصناعة السلاح الأميركية، من خلال موجة مبيعات ضخمة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتضمن شراء كميات كبيرة من الأسلحة ستُرسل لاحقاً إلى أوكرانيا. وبحضور الأمين العام لـ"الناتو" إلى جانبه في المكتب البيضاوي، حذّر الرئيس الأميركي من أن روسيا ستواجه "رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة" إذا لم توافق على وقف لإطلاق النار مع كييف في غضون 50 يوماً. ثم وجّه ترمب انتقادات متكررة لبوتين بسبب أسلوبه الودي في المحادثات الهاتفية، والذي كان يعقبه تجديد الهجمات الصاروخية على أوكرانيا. وقال عن الرئيس الروسي: "لن أصفه بالقاتل، لكني سأصفه بأنه رجل شديد القسوة". أما ما وصفه ترمب في الأيام السابقة بـ"البيان الكبير" عن بوتين، فقد تبين في نهاية المطاف أنه اتفاق على صفقة وصفها هو والأمين العام لـ"الناتو" مارك روته بأنها "ضخمة جداً"، وتتعلق ببيع أسلحة لـ"الناتو"، يمكن إرسالها لاحقاً إلى أوكرانيا- من دون الكشف عن أي تفاصيل حول مضمونها. وقال الرئيس الأميركي: "توصلنا اليوم إلى صفقة سنرسل بموجبها الأسلحة إليهم، وهم [الناتو] من سيدفع ثمنها. الولايات المتحدة لن تشتري شيئاً. لسنا من يدفع، بل نحن من يتولى التصنيع". أفراد من القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي في الجيش الأميركي يقفون إلى جانب نظام دفاع صاروخي أرض - جو من طراز "باتريوت"، خلال تدريب لحلف "الناتو" (أ ب) ولم تكن هذه أول صفقة يبرمها ترمب في سياق الحرب، إذ سبق له أن توصّل إلى اتفاق مباشر مع أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتبادل عائدات المعادن مقابل مبيعات سلاح، على رغم أن أي عمليات شراء لم تُسجَّل حتى الآن بموجب هذه الآلية. وبالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كانت تلك الأنباء ذات أهمية خاصة، إذ يسعى منذ فبراير (شباط) إلى إيجاد سبل لشراء الأسلحة الأميركية، سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفاء مثل المملكة المتحدة ودول أخرى في "الناتو". وعلى رغم أن "الناتو" لا يخضع عادة لقيود في ما يتعلق بشراء الأسلحة من أعضائه، فإن واشنطن تفرض بعض الشروط على إمكانية بيع هذه الأسلحة أو منحها لدول أخرى. أما الآن، فقد أعلن ترمب أن تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، التي تحتاج إليها أوكرانيا بشدة لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة خلال الشهر الماضي، يمكن أن يبدأ قريباً. إضافة إلى ذلك، قد تشمل الحزم الجديدة من الأسلحة صواريخ بعيدة المدى قادرة على تنفيذ ضربات عميقة داخل الأراضي الروسية– وهو ما قد يترك أثراً تكتيكياً، بل وربما استراتيجياً. وقد أظهرت أوكرانيا في الآونة الأخيرة قدرتها، عبر التخفي والدهاء، على استخدام عملاء استخبارات وطائرات مسيّرة لتحقيق تأثير مدمر على امتداد آلاف الأميال من الأراضي الروسية. ومع ذلك، فإن الحصول على مزيد من صواريخ كروز بعيدة المدى مثل "ستورم شادو" التي تقدمها حالياً بريطانيا وفرنسا، سيكون موضع ترحيب كبير. جنود من اللواء الميكانيكي الثلاثين المستقل في الجيش الأوكراني يطلقون راجمة صواريخ "غراد" باتجاه مواقع روسية في منطقة دونيتسك (أ ب) لكن على كييف أن تدرك أنه لا ضمان على الإطلاق بأن ترمب لن يُغلق باب الدعم العسكري لأوكرانيا في حال أبدى بوتين استعداده للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار. فقد سبق له أن فعل ذلك في وقت سابق من هذا العام- وقام حينها أيضاً بتعطيل قنوات الإمداد الاستخباراتي التي تصل أوكرانيا عبر مصادر أميركية. أما روته، فمن جانبه كان حريصاً على التأكيد أن الفضل الكامل في هذا التحول- من دعم كل موقف يتخذه بوتين إلى تقديم بعض الدعم لحلف "الناتو"– يعود إلى ترمب. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "القرار هو أنك تريد لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. لكنك تريد من الأوروبيين أن يدفعوا الثمن، وهذا منطقي تماماً. وهذا يمثّل امتداداً للنجاح اللافت الذي سجلته قمة الناتو". من ناحيته، أعرب ترمب عن أمله في أن تترك صفقة السلاح مع "الناتو" أثراً لدى الطرفين، وأقرّ بأن إمدادات الأسلحة الجديدة من الولايات المتحدة قد تمنح أوكرانيا جرعة من الثقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن العبارة الأساسية في أداء ترمب المتذبذب يوم الإثنين من المكتب البيضاوي كانت: "لدينا معايير معينة يعرفها الطرفان، ونحن نعلم بالفعل ما الذي ينبغي فعله". وما يقصده ترمب هو كلام لا ينفك يكرره، مفاده أن أوكرانيا عليها أن تتقبل أنها خسرت المناطق التي تحتلها القوات الروسية (وتشكل نحو 20 في المئة من أراضيها، بما في ذلك القرم)، وأن الولايات المتحدة لن تضمن أمن أوكرانيا مستقبلاً، وكييف عليها التخلي نهائياً عن حلم الانضمام إلى حلف "الناتو". ولا شك في أن هذه المواقف، التي أعلن عنها ترمب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، قد شكلت صدمة في كييف، وكذلك لدى حلفاء الولايات المتحدة حول العالم. بالتالي، فإن موافقة ترمب على بيع السلاح والذخيرة لأوكرانيا تمثل تحولاً طفيفاً نابعاً من انزعاج شخصي، لا من حسابات استراتيجية. وما سيحصل هو أن أوكرانيا وحلفاءها سيبادرون إلى استخدام تلك الأسلحة على جناح السرعة تحسباً لاحتمال أن يعود ترمب مجدداً إلى التقارب مع بوتين– وهو ما ينبغي لهم أن يتوقعوه.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
البحرين والولايات المتحدة توقّعان حزمة من الاتفاقيات بقيمة 17 مليار دولار أمريكي
وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية أمس, حزمة من الاتفاقيات في القطاع الخاص بين البلدين تشمل مجالات الطيران, والتكنولوجيا, والصناعة, والاستثمار, تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى واشنطن.وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البحرين والولايات المتحدة من خلال تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للنمو في القطاعات الحيوية، بما يدعم توجهات البلدين الاقتصادية والاستثمارية.
