كنز المغرب النائم.. كيف ارتفعت قيمة 22 طناً من الذهب إلى 19 مليار درهم.. ولماذا يرفض الجواهري شراء المزيد رغم 'طوفان' الذهب العالمي؟
على الرغم من استقرار مخزون الذهب لدى بنك المغرب عند مستواه المعتاد البالغ حوالي 22.12 طناً، شهدت القيمة السوقية لهذه الاحتياطيات قفزة هائلة بنسبة 29% خلال عام واحد، لتبلغ 18.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.
ثروة من ذهب.. كيف قفزت قيمة احتياطي المغرب بـ 29% في عام واحد دون شراء غرام إضافي؟
أشار التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب إلى أن كمية الذهب التي بحوزته ظلت ثابتة عند 711,032 أونصة. لكن قيمة هذه الكمية تضخمت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر الأونصة من 20,439 درهماً في نهاية 2023 إلى 26,415 درهماً في نهاية 2024، مما أضاف ما يناهز 4.2 مليار درهم إلى قيمة الاحتياطي دون أي تغيير في حجمه.
في سباق الكبار.. المغرب في المركز 63 عالمياً خلف مصر والجزائر والسعودية
وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن المجلس العالمي للذهب في يونيو 2025، حافظ المغرب على المرتبة 63 عالمياً من حيث حجم احتياطيات الذهب. ويأتي المغرب في هذا الترتيب خلف دول إقليمية مثل مصر (المرتبة 32 بـ 129 طناً) والجزائر (المرتبة 27 بـ 174 طناً) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 17 بـ 323 طناً). وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة باحتياطي يتجاوز 8,133 طناً، تليها ألمانيا وإيطاليا.
الجواهري يكشف المستور.. لماذا لا يشتري المغرب المزيد من الذهب رغم أنه 'ملاذ آمن'؟
رداً على تساؤلات متكررة حول هذا الموضوع، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن حجم احتياطي الذهب الحالي، الذي يمثل حوالي 5.4% من إجمالي احتياطيات الصرف، يتماشى مع المتوسط العالمي. وأكد الجواهري أنه على الرغم من كون الذهب 'ملاذاً آمناً'، فإن إدارته كجزء من احتياطيات الصرف تطرح تحديات خاصة ويجب أن تتم وفقاً لمبادئ البنك المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة والأمان.
'مشكلة السيولة'.. التحدي الخفي الذي يجعل الذهب سلاحاً ذا حدين في خزائن البنك المركزي
أشار والي بنك المغرب إلى أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن تسييله بنفس السهولة للتدخل الفوري في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في الحالات الطارئة التي تتطلب سيولة عاجلة. وبهذا، يفضل بنك المغرب الحفاظ على مستوى متوازن من الذهب، مع التركيز على الأصول الأخرى الأكثر سيولة لضمان قدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
132 مليون درهم لتوسيع قناة الجر من سد مولاي عبد الله إلى خزانات أكادير
هبة بريس في إطار التزامه بتأمين تزويد جهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، أعطى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، انطلاقة أشغال تثنية مقطع مهم من قناة الجر الجهوية المنطلقة من سد مولاي عبد الله شمال مدينة أكادير. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي أشرف على إطلاقه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى نقل المياه المعالجة القادمة من محطة تامري بسعة تصل إلى 1100 لتر/الثانية بعد توسيعها من طرف المكتب نحو خزانات مدينة أكادير، ونقل المياه المرتقب إنتاجها من المحطتين الاحاديتين لتحلية مياه البحر التي هي في طور الإنجاز حاليا (بسعة اجمالية 200 لتر في الثانية). كما سيمكن هذا المشروع من تعزيز تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة خلال فترات الصيانة الدورية لمحطة تحلية مياه البحر أكادير بشتوكة ايت باها، وتعزيز مرونة تدبير المياه السطحية لسدي عبد المومن ومولاي عبد الله. وفي تصريح للصحافة، أوضح همان أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 132 مليون درهم، والمقرر دخوله حيز الخدمة في دجنبر 2025، يشمل تزويد ونقل وتركيب 13 كيلومترا من قنوات الجر الفولاذية المكسوة بقطر يبلغ 1000 ملم. ويأتي إطلاق هذا المشروع الهام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب على مستوى أكادير الكبير، وتأكيدا على الدور المركزي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إنجاز المشاريع المهيكلة لخدمة التنمية الاقتصادية والمستدامة بالجهة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
انخفاض بنسبة 21% في مفرغات الصيد البحري بميناء الداخلة
هبة بريس – الداخلة أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة بلغت 57.320 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وأورد المكتب، في تقريره الأحدث حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى أزيد من 523,67 مليون درهم مقابل أكثر من 553,26 مليون درهم قبل سنة. وحسب الأنواع، انخفض حجم مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 34 في المائة إلى 43.153 طنا بقيمة تقدر بـ 282,99 مليون درهم (ناقص 22 في المائة). وفي المقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة بهذا الميناء المتوسطي نموا بنسبة 94 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 إلى 14.066 طنا بقيمة تناهز 222,37 مليون درهم (زائد 38 في المائة). وبخصوص صيد الرخويات البحرية، انتقلت الكميات المفرغة من 5 أطنان إلى 12 طنا (زائد 125 في المائة)، بمداخيل بلغت 1,25 مليون درهم (زائد 197 في المائة). أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بـ 49 في المائة إلى 88 طنا، بقيمة تقدر بـ 17,07 مليون درهم (زائد 35 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي الموجهة للتسويق 523.765 طنا عند متم شهر يوليوز 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، فقد انخفضت هذه المفرغات بنسبة 3 في المائة إلى ما يناهز 6,14 مليار درهم مقابل أزيد من 6,30 مليار درهم قبل سنة.
24 طنجة
منذ 6 ساعات
- 24 طنجة
✅ القضاء يلزم جماعة طنجة بدفع تعويض مالي لملاك أرض بالعوامة
قضت المحكمة الادارية في طنجة بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 الف درهم لفائدة ملاك أرض خاصة بمنطقة العوامة، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على العقار قصد تمرير طريق دون اتباع مساطر نزع الملكية. وجاء في منطوق الحكم ان الجماعة ملزمة بأداء التعويض عن فقدان مساحة تناهز 2560 متر مربع، على اساس قيمة الف درهم للمتر الواحد، في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952. - إعلان - ويعكس هذا القرار استمرار سلسلة من الاحكام القضائية التي ترهق ميزانية الجماعة، بسبب لجوئها الى التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية دون التوصل الى اتفاقات ودية مع الملاك، وهو ما اسفر عن تعويضات مالية مرتفعة. ويرى مراقبون ان هذا النهج قد يفاقم الاعباء على المال العام، مشيرين الى ان اعتماد تسويات مبكرة كان من شأنه الحد من الكلفة المالية وحماية الميزانية من نزاعات قضائية طويلة ومعقدة. ويعيد الملف الى الواجهة سؤال مدى التزام الجماعة بقواعد التخطيط العمراني واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة.
