شي وترامب يجريان اتصالاً هاتفياً

«الخليج»: وكالات
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى الخميس، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي الاتصال بعد يوم من تصريح ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني أمر «صعب للغاية»، وسط تصاعد التوترات التجارية بسبب حرب الرسوم الجمركية بين البلدين.
وجاء الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في مايو/أيار الماضي، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها ترامب.
وفرض ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض، رسوماً جمركية جديدة، ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده، والعديد من دول العالم خاصة الصين. وهو ألمح الجمعة الى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين.
واتهم ترامب الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايوالماضي، إثر مباحثات في سويسرا. واتفق الجانبان على تعليق موقت لزيادة التعرفات المتبادلة التي بلغت 125% على المنتجات الأمريكية و145% على الصينية.
كذلك، وافقت واشنطن وبكين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية، وذلك إلى 30% و10%، مع تعهدهما مواصلة البحث سعياً لابرام اتفاق تجاري واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عقوبات أمريكية على 4 قاضيات في «الجنائية الدولية»

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وقال روبيو: «بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل .. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم». وأضاف روبيو: «ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قراراً بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت». وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا لفظائع لا يمكن تصورها. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على القاضيات الأربع، قائلاً: إنها تتعارض مع سيادة القانون. وحض تورك في بيان إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً. وأضاف أن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون. بدوره، أبدى الاتحاد الأوروبي، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، بعد العقوبات الأمريكية. وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة «إكس»: «الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم.. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط .. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، المحكمة بأنها حجر زاوية للعدالة الدولية، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية، والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وقالت وزارة الخارجية السلوفينية عبر «إكس»: «بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين». كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن شكره للرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته، على فرضهما عقوبات على من أسماهن «قاضيات مسيسات».

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

من هو مرشح ترامب لقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟

وإذا ما تم تأكيد تعيينه، فستكون هذه المرة الثانية فقط التي يتولى فيها ضابط من البحرية هذا المنصب. ويشغل كوبر حاليا منصب نائب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وهو مرشح ليحل محل القائد الحالي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط إريك كوريلا، الذي سيتقاعد بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب. ويتسم هذا المنصب بأهمية كبيرة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، حيث تتوسط إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 20 شهرا من الحرب في غزة ، كما تضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم بسرعة. بين إيران وإسرائيل تمثل قيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط أحد الأدوار الحاسمة للجيش الأميركي، في ظل التوترات المستمرة مع إيران ، والهدنة مع حليفتها جماعة الحوثي اليمنية. وكان الرئيس الأميركي هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق لكبح برنامجها النووي، كما تسعى إسرائيل لتوجيه ضربات لطهران حتى لو كان ذلك بخلاف رغبة ترامب. ويعد كوبر من أشد منتقدي إيران وداعمي إسرائيل ، وفقا لتقرير مجلة "نيوزويك" الأميركية، ووصف طهران مرارا وتكرارا بأنها "تهديد للأمن الإقليمي والملاحة والاستقرار". وبصفته قائدا للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، لعب كوبر دورا محوريا في مهمة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية ممرات الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، بدءا من عام 2023. وقبل أشهر، صرح كوبر لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، قائلا: "على مدى عقد دأب الإيرانيون على إمداد الحوثيين بالسلاح. يعيدون إمدادهم بالسلاح ونحن نجلس هنا الآن في البحر. نعلم أن هذا يحدث. يقدمون لهم المشورة ويزودونهم بمعلومات عن الأهداف. هذا واضح وضوح الشمس". وفي عام 2024، نسق كوبر لإنشاء ممر بحري أميركي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من دون نشر قوات برية، في عملية لم تثبت فعاليتها وانتهت بسرعة. كما زار كوبر إسرائيل في يناير الماضي لمناقشة التعاون العسكري الأميركي معها، وفقا للجيش الإسرائيلي. وينتظر تعيينه موافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

دعوات أممية ودولية تطالب واشنطن برفع العقوبات عن «الجنائية»

تصاعدت، أمس الجمعة، الدعوات الأممية والدولية التي تطالب واشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فيما باشرت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً قضائياً بحق فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في «التجويع» على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً، إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون». وكانت الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه البالغ» للعقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية، مؤكدة دعمها الكامل للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً. وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية»، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. ومن جانبه، ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة. وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. وقال مكتبها في بيان: «ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة». من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقاً بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق ما ذكر مصدر مطلع على الملف الجمعة. وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس: «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع.. الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضاً». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف: إن الوقائع تشمل أحداثاً وقعت عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الجمعة، «تصميم» باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة.(وكالات)