"تيك توك" يحظر وسم #SkinnyTok لترويجه اضطرابات الأكل

لم يعد تطبيق المقاطع القصيرة
تيك توك
يعرض نتائج البحث عن وسم #SkinnyTok. وهذا الحظر هو أحدث خطوة في نهج "تيك توك" التدريجي تجاه المحتوى الذي قد يشجع على اضطرابات الأكل. وهي خطوة قد تلقى ترحيب المعارضين، لكن قسماً آخر من الخبراء يعتبرها خطوة غير كافية، بالنظر إلى تعامل صنّاع المحتوى والمستخدمين عادة مع القيود.
حملة أوروبية ضد #SkinnyTok
كانت مقاطع فيديو تحمل هذا الوسم تُروّج اضطرابات الأكل وغيرها من السلوكات الغذائية غير الصحية أو المحفوفة بالمخاطر. وتُتّهم خوارزميات التطبيق عموماً بترويج مقاطع حول اضطرابات الأكل للمراهقين المعرضين للخطر. وأنشأ باحثون في مركز مكافحة
الكراهية
الرقمية غير الربحي، في 2022، حسابات "تيك توك" لشخصيات مراهقة خيالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، ثم قاموا بـ"الإعجاب" بمقاطع مصورة حول اضطرابات الأكل، لمعرفة كيفية استجابة خوارزمية المنصة. في غضون دقائق، بدأت المنصة التي تلقى رواجاً واسعاً بين المراهقين توصي بمقاطع حول فقدان الوزن، بما في ذلك تلك التي تعرض صوراً لنماذج أجسام مثالية وأنواعها.
وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية، كلارا شاباز، من بين السياسيين الذين قادوا حملة تصدٍّ ضد هذا الوسم تحديداً، بجانب جهات تنظيمية فرنسية وأوروبية، منذ إبريل/ نيسان. ونقلت صحيفة ذا غارديان عن شاباز حينها أن "مقاطع الفيديو هذه التي تُروّج النحافة المفرطة مُقززة وغير مقبولة على الإطلاق. الأدوات الرقمية رائعة من حيث التقدم والحرية، لكن إساءة استخدامها قد تُدمّر حياة الناس، ولا يُمكن لشبكات
التواصل الاجتماعي
التهرب من مسؤوليتها".
سوشيال ميديا
التحديثات الحية
توقّفي عن الأكل... قوافل من أجساد المراهقات على تيك توك
خبراء يقللون من أهمية خطوة "تيك توك"
لكن بينما اعتبر المرحّبون حظر نتائج البحث عن التي يُحتمل أن تكون ضارة خطوة إيجابية، رأى آخرون أنه لا يضع حقاً عقبات أمام الراغبين في البحث عن فيديوهات مماثلة. وصرّحت الأستاذة بجامعة كورنيل، بروك إيرين دافي، لصحيفة نيويورك تايمز، بأن "المستخدمين أذكياء. إنهم يعرفون كيفية استخدام هذه المنصات، وكيفية التهرب من أنظمة إدارة المحتوى الخاصة بها".
خطوات "تيك توك" ضد اضطرابات الأكل
هذا الحظر أحدث خطوة في نهج "تيك توك" التدريجي تجاه المحتوى الذي قد يشجّع على اضطرابات الأكل. في عام 2020، فرضت الشركة قيوداً على الإعلانات التي قد "تروّج صورة سلبية أو ضارة للجسم"، مثل مكملات إنقاص الوزن. وفي 2021 بدأت "تيك توك" شراكة مع جمعية اضطرابات الأكل الأميركية لتقديم المزيد من الموارد للمستخدمين الذين يعانون هذه المشكلة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، طرحت الشركة أيضاً نهجاً جديداً لصفحة "من أجلك" يحد من تأثير مشاهدة الكثير من المقاطع المتكررة حول موضوع سلبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

اقتراح أوروبي للحدّ من قدرة الأطفال على استخدام منصات التواصل

تسعى عدّة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطراً على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ومع أن الاتحاد الأوروبي يملك أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، إلّا أن الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية تتركها منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية". بدوره، رأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو، في تصريح له أنّ "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن". ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الماضي، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15، إلّا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كذلك، ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجاً على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك"، الأحد الماضي، وسم "سكيني توك" (SkinnyTok) الذي يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده سن رشد رقمية، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين". وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. كما تُبدي هذه الدول أيضاً قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. تكنولوجيا التحديثات الحية الموسيقيون المستقلون ضحايا للاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات". كما طالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاماً للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في مايو/ أيار الماضي إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائياً هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهناً ضبط حسابات الأطفال تلقائياً على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، المملوكتين لمجموعة ميتا الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت المفوضية الأوروبية ، خلال الأسبوع الماضي أيضاً، تحقيقاً بحق أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

قاض فيدرالي يمنع ترحيل زوجة مرتكب هجوم كولورادو وأولاده

منع قاض فيدرالي في كولورادو، الأربعاء، مؤقتاً، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ترحيل أولاد وزوجة محمد صبري سليمان المصري المتهم ب مهاجمة مسيرة في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وذلك لحين صدور أحكام أخرى في القضية، وحدد جلسة استماع الأسبوع المقبل. وألقت قوات الأمن القبض على مصري الجنسية محمد سليمان عقب مهاجمته، بزجاجات حارقة، مسيرة سلمية في ولاية كولورادو لتكريم المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووجهت إليه تهم جريمة كراهية فيدرالية ومحاولة قتل من الدرجة الأولى وتهماً أخرى. وكان سليمان قد دخل الولايات المتحدة في 2022 وقدم قضية لجوء، فيما لا تزال المعلومات غير واضحة حول إقامته، حيث لم توضح الحكومة ما إذا كان قد صدر حكم نهائي برفض قضيته أم لا. وأمر القاضي جوردن غالاغر من المحكمة الجزئية الأميركية في كولورادو بعدم إبعاد "هيام الجمل وأطفالها الخمسة لحين صدور أحكام أخرى"، مضيفاً أن الترحيل قد يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه. وألقى مسؤولو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك القبض على الجمل وأولادها الخمسة بعد الحادث الذي ارتكبه زوجها، وتعهدت السلطات الأميركية بترحيلها. وكتب البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيجرى "ترحيلها قريباً"، كما صرحت وزارة الأمن الداخلي قبل صدور أمر القاضي بأنها تعمل على تجهيز ملفات أفراد أسرة محمد سليمان تمهيداً لإبعادهم خارج الولايات المتحدة. لجوء واغتراب التحديثات الحية واشنطن تبدأ مراجعة سجلات الهجرة بعد هجوم كولورادو وحرّكت هيام الجمال دعوى قضائية قالت إنها وأولادها دخلوا الولايات المتحدة في 2022 وإن أعمارهم تتراوح بين 4 و17 عاماً، وإن العائلة جزء من طلب اللجوء الذي قدمه زوجها ولا يزال ينظر في إدارة الهجرة، وطالبت بالإفراج عنهم، وذكرت أنها صدمت عندما علمت أن زوجها ارتكب عملاً عنيفاً ضد تجمع سلمي. وطبقاً للقانون الأميركي، لا يجوز ترحيل الأسرة من دون صدور حكم نهائي في قضية اللجوء. وبحسب القضية، قدم محمد سليمان اللجوء في 2022 بعد أشهر من وصوله إلى البلاد، وتعد أسرته جزءاً من القضية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قالت إن الوكالة تحقق في ما إذا كانت العائلة تعرف عن الهجوم قبل وقوعه. من جانبه، قال محامي الأسرة إيرك لي لصحيفة نيويورك تايمز: "إن معاقبة الأفراد على أفعال أقاربهم المتهمين صفة من صفات الديكتاتوريات والدولة البوليسية، وليست الدول الديمقراطية"، مضيفاً أن احتجاز الأسرة ومحاولة إبعادها ينبغي أن "يثيرا معارضة واسعة بين السكان المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء". يذكر أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت، الأربعاء، عن مراجعة سجلات الهجرة، واتخاذ إجراءات فورية لمراجعة التأشيرات الصادرة في فترة الرئيس جو بايدن، وذلك بعد هجوم كولورادو الذي قام به مصري الجنسية محمد صبري سليمان على مجموعة متظاهرين، وتسبب في إصابة ثمانية أشخاص.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

رئيس تحرير "إنفورماسيون": الدنمارك ليست بريئة من دم الفلسطينيين

في سياق "الهبّة" في صحافة الدنمارك أخيراً، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة وإدانةً للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل واستنكاراً للموقف الدنماركي الرسمي، كتب رئيس تحرير صحيفة إنفورماسيون اليومية، رون ليكبيرغ، مقالاً في صحيفة ذا غارديان البريطانية، منتقداً حظر النقاش حول السيادة الفلسطينية في مدارس البلاد. وقال رون ليكبيرغ، في مقاله المنشور أمس الأربعاء، إنه "في الدنمارك، نُحب اعتبار أنفسنا في طليعة حرية التعبير. كنا أول دولة في العالم تُشرّع المواد الإباحية. أصررنا على حق نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد. بدلاً من تهميش ما يُسمى بالشعبويين اليمينيين في البرلمان، دعوناهم إلى التعاون السياسي. نفخر بأننا لا نخشى النقاش، ونجيد تسخيف السلطات التي تُملي علينا ما يجب فعله خاصةً ما لا ينبغي فعله". وأضاف: "يعتبر الدنماركيون بلدهم قدوة في الديمقراطية. ولذلك، تُعدّ الانتخابات الوطنية للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً تقليداً عزيزاً، وجزءاً من التربية المدنية، وتحضيراً للمشاركة الديمقراطية. المدارس كلها مدعوة إلى المشاركة في هذه المسابقة التي تُعقد كل عامين. يناقش الطلاب 20 قضية لمدة ثلاثة أسابيع، قبل الإدلاء بأصواتهم للأحزاب المؤهلة أيضاً إلى الترشح في الانتخابات العامة الفعلية". وبعد هذه المقدمة، عرّج على ما أثار جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة في الدنمارك، إذ تقرر استبعاد مسألة فلسطين من قائمة القضايا المطروحة في الانتخابات المدرسية الوطنية لعام 2026. ما إذا كان ينبغي للدنمارك الاعتراف بسيادة دولة فلسطين فإنها تعد "قضية حاسمة في عصرنا، وتحفز المشاركة السياسية بين الناخبين الشباب، واستبعادها لافت"، كما كتب ليكبيرغ الذي أشار إلى أن القرار تعرّض لهجومٍ من يسار ويمين الطيف السياسي، إذ رأى النقاد أنه "يُناقض تماماً إعداد الشباب للديمقراطية الدنماركية، ويتعارض مع قيمنا بصفتنا أمة". أُعلن القرار من قِبل رئيسَي البرلمان، وبرّره الحزبان اللذان قادا الحكومات الدنماركية على مدار الثلاثين عاماً الماضية: الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي. جادلا بأن القضية "شديدة الحساسية" للنقاشات الصفية، وأنها تُخاطر بوضع الشباب من الأقليات في مواقف مُحرجة للغاية، كما أنها "قضية مُعقّدة للغاية بحيث يصعب عليهم استيعابها بشكل هادف". وانتقد الصحافي الدنماركي هذه التبريرات، فكتب أن "ما يَلفت الانتباه هنا هو أن الأحزاب نفسها عادةً ما تدعم فهماً للديمقراطية يضع حرية التداول الخلافي والتبادل الهجومي فوق حماية حساسية الأقليات والنظام العام. ثقافياً، هذا هو النموذج الدنماركي للديمقراطية: نحن متسامحون تجاه التعصب اللفظي عندما يتعلق الأمر بالخطاب السياسي حول الإسلام والهجرة، ونشكك في الأنا العليا الليبرالية التي تريد حماية مشاعر الأقليات والنظام العام. ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين، تُروّج الأحزاب الحاكمة فَهْماً للديمقراطية يضع الحساسيات الشخصية والنظام العام فوق حرية التعبير والحق في الإساءة. هذا أمرٌ لافتٌ للنظر حقاً. عندما يتعلق الأمر بالتعقيد الجوهري، يبدو بلا شك أن فهم الآليات التي تُحرك أزمة المناخ، على سبيل المثال، أصعب من فهم ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وهاجم المسؤولين في بلاده، قائلاً "ليس تلاميذ المدارس هم من يعجزون عن التعامل مع القضية الفلسطينية، بل الأحزاب الحاكمة التي تُسقط إخفاقاتها على التلاميذ الدنماركيين، وتسعى لتجنبها وجميع القضايا الأخرى التي سيثيرها التطرق إلى هذه القضية: حرب غزة، وصادرات الأسلحة الدنماركية، والتوتر بين تحالفات الدنمارك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزاماتنا تجاه المؤسسات الليبرالية وحقوق الإنسان الفلسطيني". وذكّر بأن النقاش حول الغزو الروسي لأوكرانيا مسموح، بل "يبدو أنهم يستمتعون بالحديث عنه، لأن الدنمارك الصغيرة تدعم الدولة التي غزاها جارها الأكبر والأقوى. نحن ندعم بشكل قاطع النظام الليبرالي والقانون الدولي ضد المعتدي. أخلاقياً، يُظهر انخراطنا في أوكرانيا بصفتنا دولة نطمح أن نكونها، لكنْ تواطؤنا في جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة يُظهرنا أمةً أصبحنا عليها، لكننا لا نستطيع الدفاع عنها". نجوم وفن التحديثات الحية مِس ريتشل: مستعدة للمخاطرة بمسيرتي لمناصرة أطفال غزة وانتقد رئيسة الحكومة الدنماركية مباشرة، قائلاً إن "القضية الفلسطينية تكشف عن خللٍ فاضح في نظامنا الحالي. لو كان الجيش الروسي يفعل بالأوكرانيين ما يفعله الجيش الإسرائيلي بفلسطينيي غزة أو الضفة الغربية، لغضبت رئيسة وزرائنا ميتي فريدريكسن علناً. لكنها تُعطي انطباعاً بأنها لا تتحدث عن معاناة الفلسطينيين إلا عندما تُجبرها الظروف أو الأجندة أو الأسئلة المباشرة عنها". وأضاف أنها "تتحدث عن معاناة الفلسطينيين كما لو كنا متفرجين أبرياء. ومع ذلك، تمتلك الحكومة الدنماركية أدوات ضغط كبيرة يمكنها استخدامها لمحاسبة الحكومة المتطرفة في إسرائيل. لكنها اختارت عدم القيام بذلك". وأفاد بأن بلاده التي "تعتز بسجلها الديمقراطي، لم تُبادر إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الرسمية التي تجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل"، إذ أيدت الحكومة الدنماركية الشهر الماضي مراجعةً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لكنها لم تقترح فرض عقوبات على سياسيين إسرائيليين محددين أو على إسرائيل بصفتها دولة، ولم تعترف بالدولة الفلسطينية، كما فعلت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا. "بدلاً من ذلك، تواصل حكومتنا السماح لمصنعي الأسلحة الدنماركيين بتزويد إسرائيل، إما بشكل غير مباشر عبر الولايات المتحدة وإما بشكل مباشر، بقطع غيار لقاذفات إف-35 التي ينشرها الجيش الإسرائيلي في غزة. هذا على الرغم من علم قادتنا بأن ذلك ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تُلزم بمنع تصدير المعدات العسكرية إذا كان هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب جرائم حرب"، كتب ليكبيرغ. ولا بد من الإشارة إلى أن عريضة للمواطنين تطالب الدنمارك بوقف جميع صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل جمعت أكثر من 50 ألف توقيع. وعرضت على البرلمان الأسبوع الماضي. "لكن النقاش أوضح مجدداً أن هناك إجماعاً واسعاً على وضع التحالف الأمني مع الولايات المتحدة فوق حقوق الإنسان في غزة". وقال: "نحن نساهم في جرائم الحرب في إسرائيل، بينما نحشد ضدها في أوكرانيا. يبدو أن حكومتنا تقبل ضمنياً معاناة الفلسطينيين ضرراً جانبياً لسياسة خارجية في طور الانهيار، لأنها مبنية على تحالف تنسحب منه الولايات المتحدة. الدنمارك ببساطة ترسل أسلحة إلى متنمر، ثم تحزن على عواقب استخدامها". وأضاف: "في هذا السياق، يتضح جلياً أن قادتنا لا يريدون أن يناقش أطفال مدارسنا مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بوصفها جزءاً من تعليمهم، لأنهم لا يستطيعون تحملها بأنفسهم. لا يريد ممثلونا المنتخبون أن تكشف ديمقراطيتنا فشلهم في فضيحة الغرب الأخلاقية في القرن الحادي والعشرين"، أما ما يخص طلاب المدارس، فإن هذا النقاش "هو مدخل قيّم، وإن لم يكن مقصوداً، إلى الديمقراطية". وأوضح: "لقد تعلموا كيف سيحاول أصحاب السلطة دائماً تحديد أجندة المشاركة الديمقراطية وحدودها. كما يُظهر أن ما يتحدث عنه الشباب مهم. يمكن أن يكون وسيلة لتعبئة أفضل ما في ديمقراطيتنا ضد الأسوأ، وبناء قوتهم بصفتهم ناخبين مستقبليين. ونأمل أن تصبح هذه القضية الأكثر إثارة للنقاش في مدارس الدنمارك في العام المقبل".