الصين تتعهد بمزيد من الانفتاح التجاري مع دول العالم
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ، التزام بلاده بمواصلة الانفتاح على العالم، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.
وخلال منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس الصيفي" في مدينة تيانجين، أشار لي تشيانغ إلى أن الصين تتحول من قوة تصنيع إلى سوق استهلاكية عملاقة، مؤكدا مشاركة بلاده تقدمها التكنولوجي مع باقي الدول، مشيرًا إلى أن الابتكار الصيني مفتوح المصدر، ومتاح للمطورين عالميا.
وتتزامن هذه التصريحات مع هدنة تجارية هشة بين واشنطن وبكين تم التوصل إليها في لندن، وسط قلق من عودة تصاعد الرسوم الجمركية مع اقتراب انتهاء فترة تجميد الرسوم الأميركية المؤقت في يوليو.
وفى سياق متصل وجّه محافظ البنك المركزي الصيني انتقادًا غير مباشر للهيمنة العالمية للدولار، داعيًا إلى نظام نقدي متعدد الأقطاب مع دور متزايد لليوان الصيني.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في الصين، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني الدول إلى تعزيز التعاون التجاري، رغم تصاعد الرسوم الجمركية وازدياد العوائق أمام التجارة العالمية، مشددا على ضرورة عدم تسيس التجارة أو ربطها بالأمن.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن الاقتصاد الصيني شهد تحسنا خلال الربع الثاني من العام،وأكد ثقته بقدرة الصين على الحفاظ على معدل نمو سريع نسبيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية
تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان. وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا. ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.' 2730 ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية. ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة. وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات. وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا. أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'. ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد. ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
المعادلة المثلى للاستهلاك .. متى يكون كافيًا للاقتصاد؟
بين نهاية القرن الـ19 ومنتصف القرن الـ20، شهدت الولايات المتحدة طفرة في الإنتاجية، وانخفاضا في عدد ساعات العمل الأسبوعية، وتطوير تجار التجزئة الإعلانات لتمتص أكبر قدرٍ ممكن من الدخل المتاح. بحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، أصبح الإنفاق على الاستهلاك الشخصي في أمريكا الآن جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها، لدرجة أنه يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في الجهة الأخرى من العالم، تسعى الصين إلى تعزيز استهلاكها المحلي بمزيجٍ من الحوافز. فالدولة التي طوّرت التصنيع لدرجة أنها أصبحت مصنع العالم تسعى الآن إلى إعادة التوازن، من خلال تقليل اعتمادها على الصادرات. هذا يعني أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في اتجاهين متعاكسين. تتوق الصين إلى زيادة إنفاق المستهلكين، في حين تريد الولايات المتحدة أن تقرن إنفاقها الضخم بزيادة الإنتاج. تُثير الأجندات المتناقضة السؤال التالي: ما المعدل المناسب للاستهلاك؟ قال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، على هامش منتدى دافوس الصيفي: "الولايات المتحدة ليست المعيار الصحيح. فالبلاد تدخر القليل نسبيًا، وتواجه عجزا تجاريا واضحا. أما الصين، فيعكس ارتفاع معدل الادخار غياب الثقة بشبكة الأمان الاجتماعي (السياسات والأنظمة التي تدعم المواطن، مثل التقاعد)". لا يوجد معيار واضح لمعدل الادخار المثالي، لكن الصين استثناء واضح. كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض صناعاتها المحلية تسرع الحاجة إلى تحفيز الاستهلاك. منذ تسعينيات القرن الـ19، بدأ إنتاج السلع الرخيصة يزدهر في أمريكا، وتزامن ذلك مع تطور الإعلانات الاستهلاكية. في تلك الفترة، ظهرت عبارة "استهلاك المظاهر" لوصف استهلاك يهدف إلى التباهي بشراء الأغلى والأفضل. استمر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في الازدهار حتى النصف الثاني من القرن الـ20، لكن طفرة التصنيع المحلي لم تواكبه. فالعولمة سهلت استيراد السلع. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وبعد عقدين، تضاعف اقتصادها 13 مرة، وكانت الولايات المتحدة تعتمد عليها في نحو خُمس وارداتها، فيما تُعاني عجزا تجاريا قدره 355 مليار دولار مع منافستها سريعة النمو. في النهاية، أصبح هذا النموذج محل تشكيك. يمكن للاستهلاك أن يسيّر الاقتصاد الأمريكي، لكنه ليس ركيزة أساسية. لذلك، بدأت أمريكا تعيد النظر في إعادة التصنيع إلى الوطن. لكن "لا توجد خطة مُجرّبة لإعادة التصنيع"، كما قالت يوين يوين آنج، بروفيسورة الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز، خلال جلسة في دافوس الصيفي. وقالت: "نعرف كيف نصبح دولة صناعية، لكن المشكلة هي عندما نكون دولة صناعية أصلا، وكل إنتاجنا نقلناه إلى الخارج - والآن نريد استعادته". مع تراجع قاعدة التصنيع الأمريكية، واصلت الصين النمو بالتصنيع، وارتفع معها الثروة والإنفاق. حاولت أمريكا تصدير بعض منتجاتها، لكن باءت محاولة دمى "باربي" في الصين بالفشل. حققت سلع أخرى رواجًا محليًا أفضل، مثل الساعات السويسرية. فقد كان لتراجع الإقبال الصيني على الساعات باهظة الثمن تأثير حاسم في أسعار أسهم كبريات صانعيها السويسرية. اليوم، لا يزال ضعف الثقة لدى المستهلك الصيني يشكّل تحديًا. وصرح براساد بأن الدولة أحرزت تقدما ملموسا في هذا الشأن، لكن الجائحة ضربت السوق. من جهتها، تواصل أمريكا الاعتماد على الاستهلاك محركا لاقتصادها، وخطط إعادة التصنيع في مراحلها الأولى. حاول باحثون تفسير الفجوة الثقافية. أشارت دراسة إلى أن الدول ذات التقاليد "الكونفوشيوسية" تستهلك أقل من المتوسط العالمي عادة، لكن هذا التفسير موضع تساؤل، تمامًا مثل مفهوم "أخلاقيات العمل البروتستانتية" الذي يُستخدم أحيانًا لتفسير الاستهلاك الباذخ في أمريكا. تحقيق توازن صحي في الاستهلاك في كلا الدولتين قد يحقق مكاسب كبيرة، شريطة ألا تُفاقم الفجوة الحالية التوتر العالمي.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
جولدمان ساكس ينصح بتنويع الاستثمارات بعيدًا عن الأصول الأمريكية
يرى فريق الاستراتيجية العالمية لدى "جولدمان ساكس"، أن الأصول الأمريكية لم تعد الخيار الوحيد أمام المستثمرين – الذين توقعوا في بداية العام أداءً قويًا لها - ويوصي بتنويع الاستثمارات لتحقيق العوائد. اقترح "جولدمان ساكس" لأول مرة نهج "التنويع للتضخيم" في أكتوبر 2024، عندما وصلت فروق التقييم بين الشركات الرابحة والخاسرة خلال الخمسة عشر عامًا التي أعقبت الأزمة المالية العالمية إلى مستويات قياسية. والآن، يعتقد فريق المحللين الاستراتيجيين أن التطرف في التقييمات قد يستمر لفترات طويلة - على الأقل حتى "تتحسن العوامل الأساسية الكامنة وراء النمو النسبي المتوقع"، بحسب ما نقل موقع "ماركت ووتش". منذ بداية عام 2025، بدأ الاقتصاد الصيني الأكثر مرونة والتغيير الكبير في السياسة المالية الألمانية في جذب المستثمرين إلى الأسواق الخارجية الأرخص. وأدى تزايد العجز الأمريكي وعدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية في مجالات التجارة والشؤون الخارجية والمسؤولية المالية إلى رفع علاوة المخاطر على الدولار، والذي يعني انخفاضه 10% هذا العام، أن أسعار الصرف أصبحت محركًا رئيسيًا لمخاطر محافظ الأصول المتعددة. ويتوقع محللو العملات في "جولدمان ساكس" مزيدًا من التراجع في قيمة الدولار نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية، مما يؤثر سلبًا على أرباح الشركات والدخول الحقيقية للأسر الأمريكية التي كانت السبب الرئيسي في قوة الدولار. وذكر المحللون أن الحماس الاستثنائي تجاه الأصول الأمريكية بلغ ذروته في نوفمبر 2023 بعد إطلاق "شات جي بي تي" واندلاع طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن منذ ذلك الحين، بدأت الفجوة النسبية في نمو ربحية السهم وعائد الأسهم في التباطؤ. ويشير "جولدمان ساكس" إلى وجود مؤشرات أولية على توسيع المستثمرين نطاق تعرضهم الجغرافي والقطاعي، إلا أن مخاطر التركيز لا تزال مرتفعة في المحافظ العالمية، ويبدو أن تطبيع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم قلل من التباين بين النمو والقيمة. نتيجةً لذلك، بدأت قطاعات القيمة التقليدية، مثل البنوك الأوروبية، بتحقيق أداء قوي إلى جانب أسهم النمو التقليدية، مثل مجموعة أسهم التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المعروفة باسم "العظماء السبعة". أما في بقية أنحاء العالم، فقد بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أداء متفوق، لذا، يوصي المصرف المستثمرين بعدم استقراء الاتجاهات السائدة منذ الأزمة المالية العالمية إلى أجل غير مسمى، فالأمور تتغير.
