اليمن: مليون شخص إضافي سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول فبراير القادم

أفاد تقرير أممي حديث أن مليون شخص إضافي في اليمن سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مطلع العام القادم، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نحو الأسوأ، جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للأسر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر مايو/أيار 2025، الصادرة الثلاثاء: "لا تزال توقعات الأمن الغذائي في كلتا المنطقتين (الشمالية والجنوبية) باليمن قاتمة، وستستمر الأزمة بالتفاقم حتى فبراير/شباط 2026، لتطال أكثر من 50% من السكان، والذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة".
ووفق التقرير فإن من سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من 17.1 مليون شخص في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، إلى 18.1 مليون (بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026)، أي بزيادة قدرها مليون شخص إضافي.
وأشارت "الفاو" إلى أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل، أهمها: استمرار الصراع، وانهيار العملة، وتراجع التحويلات، وانخفاض الصادرات النفطية، وضعف القدرة الشرائية، والصدمات المناخية، وغياب السياسات الاقتصادية المستقرة في كلا المنطقتين.
وأوضح التقرير أن الانهيار المتواصل للعملة المحلية وارتفاع تكاليف الوقود في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (GoY)، ستسبب زيادات متوالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية. "وستستمر الزيادات السعرية، إلى جانب انخفاض المساعدات الإنسانية، في الحد من قدرة الأسر في الوصول إلى الغذاء وتحمل تكاليفه، خلال الفترة القادمة".
وأردف أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ستعمل على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن "الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في شمال البلاد".
وأكدت منظمة "الفاو" أهمية مراقبة العوامل الرئيسية المُحركة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مثل "الأسعار، وعمليات الموانئ، والواردات، والفيضانات، والصراع، والآثار المترتبة المحتملة للتصعيد الأخير في أزمة الشرق الأوسط على البلاد".
ودعت الجهات المانحة الدولية إلى ضرورة توفير تمويلات عاجلة لبرامج الأمن الغذائي، وزيادة المساعدات النقدية للفئات الأشد فقراً، مع ممارسة المزيد من الضغوط لإزالة القيود المفروضة على التجارة المحلية والدولية التي تؤثر على تدفق السلع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

اليمن: مليون شخص إضافي سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول فبراير القادم

أفاد تقرير أممي حديث أن مليون شخص إضافي في اليمن سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مطلع العام القادم، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نحو الأسوأ، جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للأسر. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر مايو/أيار 2025، الصادرة الثلاثاء: "لا تزال توقعات الأمن الغذائي في كلتا المنطقتين (الشمالية والجنوبية) باليمن قاتمة، وستستمر الأزمة بالتفاقم حتى فبراير/شباط 2026، لتطال أكثر من 50% من السكان، والذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة". ووفق التقرير فإن من سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من 17.1 مليون شخص في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، إلى 18.1 مليون (بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026)، أي بزيادة قدرها مليون شخص إضافي. وأشارت "الفاو" إلى أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل، أهمها: استمرار الصراع، وانهيار العملة، وتراجع التحويلات، وانخفاض الصادرات النفطية، وضعف القدرة الشرائية، والصدمات المناخية، وغياب السياسات الاقتصادية المستقرة في كلا المنطقتين. وأوضح التقرير أن الانهيار المتواصل للعملة المحلية وارتفاع تكاليف الوقود في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (GoY)، ستسبب زيادات متوالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية. "وستستمر الزيادات السعرية، إلى جانب انخفاض المساعدات الإنسانية، في الحد من قدرة الأسر في الوصول إلى الغذاء وتحمل تكاليفه، خلال الفترة القادمة". وأردف أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ستعمل على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن "الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في شمال البلاد". وأكدت منظمة "الفاو" أهمية مراقبة العوامل الرئيسية المُحركة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مثل "الأسعار، وعمليات الموانئ، والواردات، والفيضانات، والصراع، والآثار المترتبة المحتملة للتصعيد الأخير في أزمة الشرق الأوسط على البلاد". ودعت الجهات المانحة الدولية إلى ضرورة توفير تمويلات عاجلة لبرامج الأمن الغذائي، وزيادة المساعدات النقدية للفئات الأشد فقراً، مع ممارسة المزيد من الضغوط لإزالة القيود المفروضة على التجارة المحلية والدولية التي تؤثر على تدفق السلع.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

اليمن: وكالات أممية تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة خلال الأشهر المقبلة

حذرت 3 وكالات أممية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في الأشهر المقبلة، نتيجة الانخفاض الكبير في التمويل واستمرار الانكماش الاقتصادي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، في بيان صحفي مشترك، الأحد: "إن الوضع الغذائي في مناطق الحكومة حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية. ونحذّر من تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة". وأضاف البيان أن آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُظهر صورة قاتمة للمحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، "فبين مايو/آيار 2025 وأغسطس/آب 2025، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف) أو أسوأ منها، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف). ويُمثل هذا زيادة قدرها 370 ألف شخص مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025". وأشارت الوكالات الأممية إلى أن الوضع الغذائي مرشح للتدهور مستقبلاً، حيث "من المتوقع أن يقع 420 ألف شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف (الأزمة) أو أسوأ منها، بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026، ما سيرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 5.38 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان في مناطق الحكومة، إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة". وأوضح البيان أن الأزمات المتداخلة المتعددة؛ بما فيها الصراع، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض قيمة العملة، وتفاقم الظواهر الجوية القاسية، تعمل على زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، "ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية خطر الفيضانات، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على وضع الهش في هذه المحافظات". وأردف أن النازحين داخلياً والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض والأطفال الضعفاء، يتأثرون بشكل خاص بهدذه الأزمة، حيث يواجهون حالة ضعف متزايدة بسبب خفض التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وضعف آليات التكيف، فهناك "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض والوفاة، وتأخر النمو". ودعت الوكالات الأممية إلى ضرورة "توفير تمويل عاجل، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات للتغلب على هذه الأزمة، بما فيها تقديم مساعدات إنسانية ودعم سبل العيش بشكل مستدام وواسع النطاق، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد فرص اقتصادية وفرص كسب العيش، من أجل منع المجتمعات من الانزلاق في حالة أعمق من انعدام الأمن الغذائي".

اليمن الآن

١٨-٠٦-٢٠٢٥

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تستثمر مآذن مساجد صنعاء لتأجير خدمات الإنترنت وتمويل تصعيدها العسكري

في تصعيد جديد يستهدف المؤسسات الدينية بالعاصمة صنعاء، أقدمت مليشيا الحوثي على تأجير مآذن عدد من المساجد لشركات تجارية متخصصة في بث خدمات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية شهرية تُستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وأوضح السكان في أحياء مختلفة بالعاصمة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت مفاجأة غير مسبوقة بتركيب أجهزة بث الإنترنت على مآذن بعض المساجد الواقعة في مديريات التحرير وشعوب والصافية وبني الحارث، حيث بررت الجماعة ذلك بضرورة تحسين جودة وسرعة خدمة الإنترنت. وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي، عبر «قطاع المساجد» التابع لهيئة الأوقاف الخاضعة لسيطرتهم، أبرموا اتفاقيات وصفها السكان بـ«المشبوهة» مع شركات وأفراد يملكون شبكات الإنترنت، تقضي بتأجير منارات عدد من المساجد مقابل مبالغ تتراوح بين 100 إلى 250 دولاراً شهرياً لكل مئذنة. وتشرف على بعض هذه المساجد شخصيات حوثية من خطباء ومعممين. ويأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بتوسيع تأجير مآذن المزيد من المساجد في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، ما يطرح مخاوف حول استغلال دور العبادة لأغراض تجارية. ويُذكر أن المآذن تشكل جزءاً معمارياً أساسياً في المساجد، وغالباً ما تُبنى على شكل أبراج مرتفعة مخصصة لإيصال صوت الأذان، وليس لأغراض تجارية أو تقنية. ومن بين المساجد التي جرى تأجير مناراتها: مسجد «حنظل» في حي بير العزب بمديرية التحرير، والجامع الكبير في الروضة بمديرية بني الحارث، وجامع «التوبة» في شعوب، ومسجد «الدعوة» في الصافية، إلى جانب أخرى. وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من السكان الذين اعتبروا ما يحدث تعدياً على حرمة المساجد وتحويلاً غير شرعي لدور العبادة إلى مشاريع ربحية. وقال «أحمد»، أحد سكان حي الصافية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تأجير منارة أحد مساجد الحي جريمة كبرى وإهانة مقصودة لبيوت الله»، متهمًا المليشيات بمحاولة تحويل المساجد إلى مصدر دخل مالي. وهذا ليس التعدي الأول من نوعه، إذ سبق أن استولت الجماعة على أراضٍ تابعة لمسجد «أبو بكر الصديق» في الحي السياسي وحولتها إلى مشاريع تجارية، كما استولت على باحة مسجد «الفردوس» وأقيمت عليها محال تجارية، قبل أن تُقدم على هدم مسجد «النهرين» الأثري في صنعاء القديمة، المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة «اليونيسكو»، لبناء مشروع تجاري. في الوقت نفسه، تواصل المليشيات الحوثي استغلال منابر المساجد لبث الطائفية والتحريض على العنف، وتجنيد المقاتلين لجبهات القتال، في ظل استمرار استهدافها للمقرات الحكومية والعسكرية، وأسطح المدارس والحدائق والشوارع الرئيسية في صنعاء، التي تُؤجّر للمستثمرين الموالين لهم لتطوير مشاريع ربحية. وخلال سنوات سيطرتهم، ارتكبت مليشيا الحوثي سلسلة انتهاكات بحق المئات من المساجد، تضمنت المداهمة، والإغلاق، وقطع المياه، وفرض خطباء يحملون خطابات طائفية، إلى جانب تحويل بعض المساجد إلى مجالس لتعاطي القات أو لإقامة فعاليات حوثية تتخللها الأهازيج الحربية.