الرئيس اللبناني قبيل وصوله إلى الكويت: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

أكدّ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده اتخذت قراراً لا تراجع عنه بشأن حصرية قرار السلاح بيد الدولة، وأنها تعمل على تفكيك مخيمات التدريب ومصادرة الأسلحة اللبنانية والفلسطينية، مشدداً على أهمية استكمال هذه المرحلة بالحوار وتجنب أي صراع دموي.
وقبيل وصوله إلى الكويت، أدلى بتصريح لقناة «الأخبار» الكويتية، أكدّ فيه أنه يتطلع إلى «تفعيل العمل الدبلوماسي بين البلدين والبحث في الملفات الاقتصادية والإنمائية وتشجيع الكويتيين على المجيء إلى لبنان». ويصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، اليوم (الأحد)، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
كما أكدّ الرئيس اللبناني على أن «قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي، والحل يكون بالتحاور».
وأوضح الرئيس عون أن «الدولة اللبنانية موجودة أينما كان. هناك مشكلة السلاح، وأنا تحدثتُ في خطاب القسم، وأكرِّر أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وتبقى كيفية التنفيذ. وهناك السلاح اللبناني وغير اللبناني، أي السلاح الفلسطيني. وقد تم تفكيك مخيمات التدريب الفلسطيني خارج المخيمات. وفي جنوب لبنان، يقوم الجيش اللبناني بجهد جبار لمعالجة جميع هذه الأوضاع، ومخازن الذخيرة والأنفاق يقوم الجيش بتدميرها أو مصادرة ما فيها. ولكن العبء كبير على المؤسسة العسكرية، وتباعاً نحن نسير نحو تحقيق كامل هذا الأمر، الذي يتم حله بالتحاور، وبالتشاور مع الآخر لبلوغه. فما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي. والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية».
وأوضح أن المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافئ والمطار والكهرباء، مشدداً على أن «لبنان ليس بحاجة إلى هبات، بل إلى استثمارات».
وكشف الرئيس عون عن اجتماعه مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية، قبل مدة قصيرة، بهدف تفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة، مشدداً على أهمية مشاريع الطاقة، مشيراً إلى أن المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافئ والمطار والكهرباء.
وقال: «كلي ثقة بأننا قادرون على التوافق على مشاركة الكويت في مثل هذه المشاريع».
وأوضح عون أن الكويت التي وصل إليها أول لبناني في عام 1914، يبلغ عدد أعضاء الجالية اللبنانية فيها اليوم نحو 40 أو 45 ألفاً.
رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون:نشكر الكويت دولة وشعبا على دعمها المتواصل للبنان ونثمن احتضانها للجالية اللبنانيةلبنان بلد الكويتيين الثاني وهم من أكبر الملاك فيها بعد اللبنانيين#الكويت #لبنان #قناة_الأخبار pic.twitter.com/XtZPU3zlVb
— قناة الأخبار (@newsktv) May 10, 2025
في حين قال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان، المستشار ياسين الماجد، اليوم (الأحد)، إن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الكويت «تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين».
وذكّر القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت بأن الكويت وقفت إلى جانب الشعب اللبناني «خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية الأخير على لبنان؛ بتسيير جسر جوي إغاثي لمساعدة الأشقاء فيه»، وأوضح أن ذلك يأتي تأكيداً على التزام دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.
من جانبه، أكَّد القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بدولة الكويت، أحمد عرفة، أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزيف عون إلى الكويت «تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي والتباحث حول سُبل تطوير العلاقات في شتى المجالات، وهي تأتي في توقيت مهم، نظراً إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتشكل مناسبة للتشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

تركي بن محمد بن فهد يستعرض مع نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان العلاقات الثنائية

تابعوا عكاظ على استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان بايمورات أناماميدوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

تركي بن محمد بن فهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان السيد بايمورات أناماميدوف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. كاراهان خلال المؤتمر الصحافي لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم (رويترز) وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أحدثت تقلبات عنيفة بالأسواق المالية في تركيا مارس الماضي (د.ب.أ) وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». امرأة تركية تشترى الذرة المشوية لأطفالها في إسطنبول (أ.ف.ب) ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.