ترامب يضغط على باول لخفض الفائدة خلال زيارة للبنك المركزي
واختتم ترامب زيارته بقوله إنه لا ينوي إقالة باول خلافا لما قاله مرارا.
وقال ترامب للصحفيين بعد الزيارة "القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية".
وقبل أيام، وصف ترامب باول "بالأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.
وفي منشور على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد وتكلفتها 2.5 مليار دولار "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".
وطغى التوتر بشكل واضح على حديث الرجلين في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدا لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود ترامب لحمل باول على "فعل الشيء الصحيح" بشأن أسعار الفائدة.
وحدثت الزيارة قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي وعددهم 19 على مدى يومين لتحديد مسار أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 %.
ويطالب الرئيس دوما باول بخفض أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية أو أكثر.
وقال ترامب في ختام زيارته بينما كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات "أود أن يخفض أسعار الفائدة".
وزاد اللقاء توترا عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تُقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليار دولار.
ورد باول وهو يهز رأسه "لست على علم بذلك"، ليسلمه ترامب ورقة تفحصها باول الذي قال "لقد أضفت للتو مبنى ثالثا"، مشيرا إلى أن مبنى مارتن قد اكتمل قبل خمس سنوات.
وعين ترامب باول في هذا المنصب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018 ثم أعاد تعيينه الرئيس السابق جو بايدن بعد أربع سنوات.
وقال مجلس الاحتياطي إن المشروع، وهو أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة. ودعم ما قاله بوثائق منشورة على موقعه الإلكتروني.
بدأ المشروع في منتصف عام 2022، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هلا أخبار – ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع. وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة. وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن. وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية 'إنتاج' لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 'زين الأردن'، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة. وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير. من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق. ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 – 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس. كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز. وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع. وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة. ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني. ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
ترامب يقلص المهلة التي منحها لبوتين لوقف الحرب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتزم تقصير الموعد النهائي الذي كان قد حدده لمدة 50 يوما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، وذلك بعدما واصلت روسيا قصف المدن الأوكرانية. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 300 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز وثلاثة صواريخ باليستية. اضافة اعلان وكان ترامب قد قال قبل أسبوعين إنه سيفرض "رسوما جمركية قاسية" على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول أوائل سبتمبر/أيلول، حيث أعرب عن استيائه من بوتين بسبب قصف المدن الأوكرانية وسط محاولات الرئيس الجمهوري لوقف القتال. وقال ترامب إنه سيمنح بوتين 10 إلى 12 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين، مما يعني أنه يريد أن تحقق جهود السلام تقدما بحلول 7 وحتى 9 أغسطس، وتتضمن الخطة عقوبات محتملة ورسوما جمركية ثانوية تستهدف شركاء روسيا التجاريين. وأشار إلى أن الإعلان الرسمي سيأتي في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وعن الجدول الزمني الأقصر، قال ترامب "لا يوجد سبب للانتظار. نحن لا نرى أي تقدم". وقال ترامب خلال زيارة إلى اسكتلندا إنه يتعين على بوتين أن "يبرم اتفاقا. الكثير من الناس يموتون". ولم يصدر رد فوري من روسيا. وكرر ترامب انتقاده لبوتين بسبب تحدثه عن إنهاء الحرب مع الاستمرار في قصف المدنيين الأوكرانيين. وقال "وأنا أقول، ليست هذه الطريقة للقيام بذلك. أنا أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين". وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول اجتماع محتمل مع الزعيم الروسي، قال ترامب: "لم أعد مهتما بالحديث".
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
الدين العام الأوكراني يصل إلى 184 مليار دولار
الوكيل الإخباري- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف بأن الدين العام لأوكرانيا بلغ 184.84 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا. وكتب في قناته على "تلغرام": "الدين العام لأوكرانيا وصل إلى 184.84 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا". اضافة اعلان وبحسب رأي بوشكوف، إذا انطلقنا من أن حجم الناتج المحلي الإجمالي "مضخم" جدا لأنه يشمل كل المساعدات المالية الغربية والمنح من مصادر خارجية، فإن الدين العام لأوكرانيا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.5 إلى 2 مرة. وأشار عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى أن "أوكرانيا تعتمد على المساعدات المالية الغربية كالمدمن على الإبر. وفي الوقت نفسه، لا يهتم الغرب مطلقا لا بالصحة ولا بالحالة الاقتصادية ولا الاجتماعية لأوكرانيا. إنها تفنى عمدا في صراعهم مع روسيا".
