«كامكو إنفست» تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024
خلال عام 2024، سجلت «كامكو إنفست» نمواً قوياً في المؤشرات المالية الرئيسية، بما في ذلك صافي الأرباح، وحقوق المساهمين، وحجم الأصول المدارة، وإجمالي الإيرادات، ويعكس هذا الأداء التناغم بين ممارساتنا المستدامة والمرونة طويلة الأجل التي تتسم بها أعمالنا، وبلغ حجم الأصول المدارة 15.9 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين نفذ فريق الاستثمارات المصرفية 11 صفقة بارزة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار، وشملت طروحات أولية وإصدارات دين رئيسية.
على مدار العام، وسّعت «كامكو إنفست» منصة الاستثمار المستدام لديها، بهدف طرح حلول استثمارية متوافقة مع مبادئ الاستثمار المسؤول، بالاستحواذ على حصة أغلبية في منصة عقارية لوجستية ذات امتداد أوروبي واسع، تلتزم بالاستثمار بالأصول المستدامة بيئياً، ويعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي تركيز الشركة المتنامي على مراعاة الجوانب البيئية عند تطوير حلولها الاستثمارية، مع إتاحة فرص هادفة للمستثمرين الإقليميين.
بيئياً، أعادت «كامكو إنفست» تصميم مكاتبها آخذة في الاعتبار تعزيز الاعتماد على الإضاءة الطبيعية واعتماد أنظمة موفرة للطاقة، ما أدى إلى خفض استهلاك الكهرباء، كما طبقت إجراءات قللت من استخدام البلاستيك، ما أسفر عن انخفاض ملموس في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد الحوكمة، حافظت «كامكو إنفست» على الامتثال التام للمعايير التنظيمية، وحافظت على تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند «A3» وطويل الأجل عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس. ويؤكد إصدار الشركة تقرير الاستدامة الرابع التزامها الدائم بالشفافية والاستمرارية والمسؤولية في الإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة في مختلف عملياتها.
ونواصل التزامنا بالارتقاء بخدماتنا بهدف تعزيز تجربة العملاء الشاملة. وخلال العام، أطلقنا تطبيق كامكو إنفست الجديد كلياً، إلى جانب بوابة العملاء الإلكترونية، التي تتيح للعملاء متابعة حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية بكل سهولة. وقد تم تزويد كل من التطبيق والبوابة بخصائص متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة المستخدم ويمكّن العملاء من إدارة استثماراتهم بثقة وسلاسة.
وظلت المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في جهود الاستدامة لدى «كامكو إنفست» خلال عام 2024، فقد أطلقت الشركة حملة «استثمر في صحتك» خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى الكويت، مقدمة فحوصات الماموغرام المجانية للموظفين وعائلاتهم، كما نظمت حملة للتبرع بالدم بالشراكة مع شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركات المجموعة، دعماً للصحة العامة والرفاه المجتمعي، كما كان لنا دور فاعل في دعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات في نطاق مجتمع الاستثمار، من خلال استضافة عدد من المؤتمرات والنقاشات الاستثمارية، مما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الثقافة المالية في القطاع.
وفي إطار دعم تطوير الشباب والتعليم، استضافت «كامكو إنفست» 45 متدرباً خلال العام، وهو ضعف عدد المتدربين عام 2023، وشكّلت الإناث قرابة نصف المتدربين، كما كان معظمهم من المواطنين الكويتيين، ما يعكس جهود الشركة المتواصلة لتمكين المواهب المحلية، وحققت كذلك زيادات ملحوظة في تمثيل المرأة على جميع المستويات، تماشياً مع التزاماتها بمبادئ تمكين المرأة، التابعة للأمم المتحدة ومنصة تمكين المرأة الاقتصادية في الكويت، كما تعاونت مع جامعات محلية لإتاحة برامج ومحاضرات عملية تعرّف الطلبة على أسواق المال والتطبيقات الواقعية.
داخلياً، واصلت «كامكو إنفست» الاستثمار في رفاه الموظفين وتطويرهم المهني عبر مبادرات تعزز ثقافة عمل إيجابية ومرنة وشاملة.
وقالت نوال ملا حسين، رئيسة قطاع العمليات المساندة، «يعتمد نهجنا في النمو المستدام على العمل المسؤول، والتنفيذ المنضبط، والالتزام العميق بتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. نؤمن بأن دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالنا أمر بالغ الأهمية لخلق تأثير وقيمة مجتمعية أكبر وتحقيق النجاح على المدى الطويل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 14 دقائق
- الرأي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 في المئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من الهند في يوليو. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات في شأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وتوقعات حسم أسعار الفائدة
تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري، الذي يعد صانع السياسة النقدية وموجه البوصلة الاقتصادية، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يحدد مصير أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، من تكلفة الإقراض إلى جاذبية الاستثمار. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري في عام 2025، مع تحليل معمق لآخر التوقعات حول قرارات أسعار الفائدة. موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري ووفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. كما يعد هذا الاجتماع محطة حاسمة، خاصة بعد قرارات سابقة شهدت تثبيتًا وخفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يجعل التوقعات محط اهتمام واسع. الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على القرار وتشهد مصر تحسّنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المالية 2024/2025، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهي أرقام تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، على قرارات البنك المركزي. البنك المركزي المصري وفي اجتماع سابق عقد يوم 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو قرار جاء متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم. ولكن مع استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، يرى بعض الخبراء أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة وتتباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025، فبينما يرجح البعض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، يرى آخرون أن هناك فرصة لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندين إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية. وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مما يدعم فكرة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن خفض الفائدة قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لاستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية. كما أشار بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في تركيا بنحو 3% مؤخرًا قد يشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار مماثل لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين. تأثير القرار على السوق والمواطن وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيحمل تداعيات مباشرة على الأفراد والشركات، فخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الإقراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات، كما يخفف العبء عن المواطنين المقترضين. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الجنيه المصري إذا لم يتم إدارته بعناية، وعلى الجانب الآخر، تثبيت الفائدة أو رفعها قد يعزز الثقة في العملة المحلية، لكنه قد يثقل كاهل المقترضين ويحد من النمو الاقتصادي. ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025، يبقى الجميع في حالة ترقب لقرار سيحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسواء كان القرار تثبيتًا أو خفضًا لأسعار الفائدة، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. Leave a Comment
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
الشركة أصدرت تقريرها للاستدامة للعام الماضي بعنوان «المرونة.. المسؤولية.. الأداء»
أصدرت شركة كامكو إنفست، تقريرها للاستدامة لعام 2024، والذي يستعرض تقدم الشركة في دمج قيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها، مجددا التزامها بتحقيق أثر مستدام في جميع هذه الأصعدة. ويعكس عنوان هذا العام «المرونة.. المسؤولية.. الأداء» إيمان الشركة بأن التركيز الاستراتيجي والانضباط التشغيلي والمشاركة الهادفة هي مفاتيح التقدم المستدام في بيئة أعمال دائمة التطور. وخلال العام 2024، سجلت كامكو إنفست نموا قويا في المؤشرات المالية الرئيسية، بما في ذلك صافي الأرباح، وحقوق المساهمين، وحجم الأصول المدارة، وإجمالي الإيرادات. ويعكس هذا الأداء التناغم بين ممارساتنا المستدامة والمرونة طويلة الأجل التي تتسم بها أعمالنا. وبلغ حجم الأصول المدارة 15.9 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين نفذ فريق الاستثمارات المصرفية 11 صفقة بارزة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار، شملت طروحات أولية وإصدارات دين رئيسية. وعلى مدار العام، وسعت كامكو إنفست منصة الاستثمار المستدام لديها بهدف طرح حلول استثمارية متوافقة مع مبادئ الاستثمار المسؤول، بالاستحواذ على حصة أغلبية في منصة عقارية لوجستية ذات امتداد أوروبي واسع تلتزم بالاستثمار بالأصول المستدامة بيئيا. وعلى صعيد الحوكمة، حافظت كامكو إنفست على الامتثال التام للمعايير التنظيمية وحافظت على تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند «A3» وطويل الأجل عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس، ويؤكد إصدار الشركة لتقرير الاستدامة الرابع التزامها الدائم بالشفافية والاستمرارية والمسؤولية في الإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وفي إطار دعم تطوير الشباب والتعليم، استضافت كامكو إنفست بـ 45 متدربا خلال العام، وهو ضعف عدد المتدربين في عام 2023. شكلت الإناث قرابة نصف المتدربين، كما كان معظمهم من المواطنين الكويتيين، ما يعكس جهود الشركة المتواصلة لتمكين المواهب المحلية. وفي هذا السياق، قالت رئيس قطاع العمليات المساندة بالشركة نوال ملا حسين: «يعتمد نهجنا في النمو المستدام على العمل المسؤول، والتنفيذ المنضبط، والالتزام العميق بتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. نؤمن بأن دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالنا أمر بالغ الأهمية لخلق تأثير وقيمة مجتمعية أكبر وتحقيق النجاح على المدى الطويل». وأضافت: «خلال العام 2024، وسعنا منصتنا للاستثمار المستدام، وعززنا الحوكمة، وعمقنا شراكاتنا المجتمعية، وكرسنا بيئة مهنية تتمحور حول التمكين والتركيز على العنصر البشري. وقد أثبتت نتائجنا أن المسؤولية لا تعد عائقا أمام تحقيق الإنجازات والأداء، وإنما تعد محفزا لهما».
