مزاد صكوك الخزينة في يونيو يحقق عطاءات بـ 6.21 مليار درهم

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يونيو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وفي أغسطس 2028، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.21 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرة. ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حـــتى الاستحقاق (YTM) %3.88 للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.83% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 وذلك بفارق نقطتي أساس مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

الشارقة تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسات بريطانية

والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، وستايسي كيتنغ، السكرتيرة الثانية للشؤون السياسية، وأماندا باكلي، مسؤولة الشؤون الثقافية، والسيد مارتن دالتري، المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة. فما تتميز به الشارقة من تكامل بين الاقتصاد الإبداعي والبنية الاقتصادية الشاملة يعزّز من قدرتها على احتضان شراكات فاعلة مع كبرى المؤسسات الدولية، وهو ما ينعكس في مخرجات هذا الاجتماع، التي تمهّد لإطلاق مبادرات نوعية في الثقافة والتعليم والصناعات الإبداعية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ. وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم. وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«غسل الأموال» و«الشباب العربي» يتعاونان لتنمية الكفاءات

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية. وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة. وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية ضمن الالتزام ببناء منظومة مستدامة، عربية الهوية وعالمية المستوى، تسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن المجتمعات من خلال إشراك الشباب العربي. وأضاف أن مذكرة التفاهم ليست مجرد إطار للتعاون، بل منصة مرنة لتبادل الفرص وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإحداث تأثير حقيقي في هذا المجال الحيوي، مؤكداً على إيمانهم بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل آمن ومستدام للمنطقة. من جانبه، قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، ان تمكين الشباب في القطاعات الحيوية يشكل جوهر عمل المركز، وذلك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتاً إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم. ويقوم هذا التعاون على أربعة مسارات رئيسية، تركز على تطوير القدرات الشبابية عبر التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص الانتداب العملي، ودعم الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال الفعاليات والحملات الإعلامية، بما يضمن تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء منظــومة أمـــن مالي قوية ومستدامة.(وام)