نيكاي الياباني يغلق على انخفاض.. ويكتفي بمكاسب أسبوعية 2.17%

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض، الجمعة متأثرا بالضبابية المحيطة بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع الين الذي أضر بشركات التصدير.
وهبط المؤشر نيكاي 1.22 بالمئة ليغلق عند 37965.1 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وسجل المؤشر ارتفاعا أسبوعيا 2.17 بالمئة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعا أسبوعيا 2.41 بالمئة.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «ارتفعت الأسهم اليابانية الخميس على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية».
كانت محكمة استئناف اتحادية قد أعادت مؤقتا فرض رسوم ترامب الجمركية الأكثر شمولا الخميس، وذلك بعد يوم واحد من حكم محكمة تجارية بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض الرسوم وإصدارها أمرا بوقف تنفيذها.
وتراجع الدولار عقب هذه الأنباء، مما دفع الين إلى الارتفاع إلى 143.45 للدولار، الجمعة.
بيانات تضخم قوية
وقال خبراء اقتصاد إن بيانات تضخم قوية صدرت، الجمعة بشأن العاصمة اليابانية ساعدت أيضا على ارتفاع الين.
وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهما نيسان موتور وهوندا موتور 3.13 بالمئة و1.87 بالمئة على الترتيب. في حين عوض سهم تويوتا موتور الخسائر المبكرة ليغلق مرتفعا 1.26 بالمئة.
وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة الأرباح القادمة من الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.
وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتيست وطوكيو إلكترون 3.61 بالمئة و4.76 بالمئة على الترتيب، ليشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكي.
وخالفت أسهم شركات صناعة الأدوية الاتجاه، إذ قفز سهم أوتسوكا القابضة 6.82 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.
ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 57 بالمئة من الأسهم وانخفض 38 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات تؤمّن 45.5% من واردات اليابان النفطية

أظهرت بيانات رسمية يابانية أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت واردات طوكيو من الخام الإماراتي 34 مليون برميل. وشكلت هذه الكمية نسبة 45.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية لذاك الشهر، وفقاً للأرقام الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. واستوردت اليابان ما مجموعه 74.77 مليون برميل من النفط الخام في أبريل، وهيمنت الدول العربية على الحصة الأكبر من هذه الواردات، إذ شكل النفط العربي نسبة 94.1%، أي ما يعادل 70.40 مليون برميل، مصدرها دولة الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان.

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

صاحب شركة يقاضي صديقه بسبب 323 ألف درهم

أقامت شركة موجودة في دولة آسيوية دعوى قضائية ضد شخص موجود في دبي (صديق لمالك الشركة، من الجنسية نفسها)، قائلة إنه كان من المقرر أن يسلمها مبلغ 323 ألف درهم حصيلة معاملات تجارية مع شركة أخرى مقرها في دبي، إلا أنه ماطل واستولى على المبلغ لنفسه من دون وجه حق. وقدمت صورة عن إيصالين يفيدان بأن المدعى عليه تسلم المبلغ. ورفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، لأن اسم الشركة المكتوب في الإيصالين اللذين أقامت على أساسهما الدعوى، يختلف عن اسم الشركة المدعية. وتفصيلاً، أقامت شركة مختصة في خدمات السفر دعوى قضائية لإلزام شخص آسيوي بسداد 323 ألف درهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً. وقالت في بيان دعواها إنها أبرمت اتفاقاً مع شركة سياحية في الإمارات لتوفير خدمات لعملائها، وإن المدعى عليه كان مقرباً من مالك الشركة، فائتمنه على المبلغ المتحصل من الشركة الأخرى، لتوصيله لها، وحرر إيصالي استلام، لكنه تقاعس عن تسليم المبلغ لها دون مسوغ قانوني. وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صوراً من إيصالي الاستلام. وحضر المدعى عليه دافعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن الإيصالين اللذين وقعهما لا يحملان اسم الشركة المدعية. وقدمت المحكمة لقضائها بالتوضيح أنه بحسب قانون الإثبات، فإن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. فيما ينص قانون المعاملات المدنية على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. وحول موضوع الدعوى، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها أن اسم الشركة المكتوب في إيصالي استلام الأموال يختلف عن اسم الشركة المدعية، وهو ما تنتفي به أي مصلحة لها في الدعوى. وقضت المحكمة ترتيباً على ذلك بعدم قبولها، وألزمت المدعي بالمصروفات.

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكة الشرق.. محفزات قمة الآسيان

د. عمرو منصور* استضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور، في مايو/أيار الماضي، القمة الثلاثية الأولى بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين، في حدث لفت الأنظار، نظراً للقيمة الاقتصادية لأطرافها، والظروف الدولية المحيطة بها، ما يخلق حالة من الترقب والتفاؤل بشأن ما سيسفر عنه هذا التعاون. القمة التي تجمع ثاني وخامس أكبر قوة اقتصادية في العالم والكيان الأكبر في احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي، تأتي في ظل حالة الارتباك التي تشهدها حركة التجارة العالمية جراء أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن هذه الأزمة في ذات الوقت بمثابة فرصة مثالية للعديد من الدول لإعادة تموضعها جزئياً على خريطة التجارة الدولية، والتركيز على علاقات أكثر استقراراً، وأعطت محفزات جديدة للإسراع في ترتيب بعض الشراكات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يؤمن قدراً أكبر من المرونة الحركية على صعيد الاستثمار، وسلاسل التوريد، ويحد من التهديدات الاقتصادية المستقبلية. رابطة دول الآسيان، التي جمعتها قمة مع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتطلع للحفاظ على زخم هذه الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل تكتلاً قوياً على مستوى الطاقة وصناديق الاستثمار السيادية وسوقاً مهماً للسلع وقاعدة لاستقطاب العمالة الآسيوية الماهرة. من جهة أخرى، ترتبط الآسيان بعلاقات اقتصادية وجيواستراتيجية مهمة ودقيقة ومصيرية مع الصين، ومن ثم ترى الآسيان في القمة الحالية مجالاً للوصول إلى نقاط تفاهم بشأن آليات العمل، والاستغلال المشترك لأسواق الدول المشاركة في القمة، وقدراتها التمويلية لتعزيز قيم التعاون ودعم مشاريعها التنموية. وبالمقابل، فخلال العقود الثلاثة الماضية، ظل أحد القواسم المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تبني سياسة التوجه شرقاً، مدفوعاً بتطلع دول المجلس لتنويع محفظة استثماراتها الخارجية، وتعزيز قائمة زبائنها من مستوردي الطاقة، وتصاعد القوة الاقتصادية الصينية وتكتل الآسيان، وانتقال مركز الثقل الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لذا باتت مشاركة مجلس التعاون الخليجي في هذه القمة ضرورة تقتضيها متطلبات الأمن الاقتصادي وخطط التنمية لدول المجلس، وأهمية التمسك بسياسة التوازن الاستراتيجي، لاسيما وأن الصين هي الشريك التجاري الأول لدول المجلس ولرابطة الآسيان. على الجانب الآخر، تبدو الصين مرحبة بحفاظ دول مجلس التعاون الخليجي على نهجها المتوازن في سياستها الخارجية، ففي أعقاب القمة الصينية الخليجية في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2022، تمثل القمة الحالية نقلة نوعية بالانتقال بالعلاقات بين الجانبين من الشراكة الثنائية إلى الشراكة متعددة الأطراف، ما يزيد من تشابكها وتماسكها ويضيف لها أبعاداً جديدة. علاوة على ذلك، تأمل بكين أن تكون هذه القمة، عنصراً مساعداً لإنجاز العديد من الملفات المهمة، ومن أبرزها مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وزيادة استخدام اليوان في المعاملات الدولية، وتعزيز استبدال البترودولار بالبترو يوان، وإعطاء دفعة جديدة لمبادرة الحزام والطريق، وبدء مرحلة جديدة من الاستثمارات الثلاثية المشتركة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. استندت القمة الثلاثية الأولى بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين إلى إرادة سياسية، وقوة اقتصادية إجمالية تمثل نحو ربع حجم الاقتصاد العالمي، وقدرات استثمارية ضخمة ومخزون ضخم من النفط، وسيطرة على أهم ممرات الملاحة العالمية، وسوق واسع يتجاوز 2,1 مليار نسمة، وإرث تاريخي وثقافي مشترك، ومن ثم فإن هناك آفاقاً رحبة لجعل هذه القمة نقطة انطلاق لشراكة بين قوى الشرق، ولتطبع بصمتها الجيواقتصادية على المشهدين الإقليمي والدولي.