وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الاقتصاد العالمي في مأزق: تحذيرات قاتمة من تباطؤ غير مسبوق

في تطور اقتصادي لافت، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، محذّرة من أن العالم يواجه تباطؤاً اقتصادياً أعمق وأوسع نطاقاً مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط. ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات التجارية، وضعف نمو التجارة العالمية، وتزايد مظاهر الانكماش في الاقتصادات الكبرى. أرقام مقلقة وتوقعات أكثر حذراً بحسب تقريرها الصادر مؤخراً، تتوقع المنظمة أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% خلال عامي 2025 و2026. هذه التقديرات تمثل خفضاً ملحوظاً عن توقعاتها السابقة في مارس، التي أشارت إلى نمو قدره 3.1% لعام 2025 و3.0% لعام 2026. هذه الأرقام، وإن بدت طفيفة من حيث الفرق الرقمي، إلا أنها تعكس تحولات جوهرية في ديناميات الاقتصاد العالمي، وتؤكد استمرار حالة التباطؤ التي أعقبت صدمة جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية المتتالية. الحرب التجارية الأميركية تترك آثاره ا أحد أبرز العوامل التي تناولها تقرير OECD هو تصاعد الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية جديدة على كل من الصين والاتحاد الأوروبي. وقد بدأت هذه السياسات الحمائية تنعكس على الاقتصاد الأميركي نفسه، حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو الأميركي من 2.5% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024، مع وجود مخاوف من مزيد من التباطؤ إذا استمرت وتيرة التصعيد التجاري. الخطير في هذه السياسات ليس فقط أثرها المباشر على الاستيراد والتصدير، بل أيضاً تأثيرها الطويل الأجل على الاستثمارات وثقة الأسواق. النهج الحمائي يقلل من اليقين الاستثماري، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما سيؤثر على الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، وخصوصاً في الدول النامية التي تعتمد على التصدير وسلاسل الإنتاج الدولية كمحركات للنمو. تراجع التجارة العالمية وتهديد سلاسل الإمداد وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن نمو التجارة العالمية تراجع تراجعاً حاداً إلى أقل من 1.5% في عام 2024، مقارنة بـ2.7% في عام 2023. وهذا يُعد أدنى معدل نمو للتجارة العالمية منذ أزمة كوفيد-19. ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس أثر تآكل الثقة في نظام التجارة الحرة العالمي، في ظل تصاعد السياسات الانعزالية. تشير منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن تشظي سلاسل الإمداد سيترك أثراً مضاعفاً، ليس فقط على الاقتصادات الكبرى بل على الدول الناشئة أيضاً، التي ستجد نفسها في مواجهة أزمات في الإنتاج والتوظيف والتصدير. ومع تراجع الطلب العالمي، فإن بعض الدول النامية قد تواجه موجات تضخمية مقلقة مع تراجع النمو في آن واحد، وهو ما يُعرف بالركود التضخمي (stagflation). دعوة إلى سياسات أكثر مرونة وتعاون دولي أمام هذه المؤشرات المقلقة، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات إلى تبني سياسات مالية مرنة تحفّز النشاط الاقتصادي، مع تأكيد ضرورة الامتناع عن تبني سياسات انغلاق تجاري، والعمل بدلاً من ذلك على تنشيط الاستثمارات المستدامة والابتكار كسبيل وحيد لمواجهة تباطؤ النمو. وشددت المنظمة على أهمية استعادة الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والعودة إلى أجواء التعاون الاقتصادي، بعيداً من السياسات الأحادية التي تضر بمصالح الجميع. فالاقتصاد العالمي بات أكثر ترابطاً وتشابكاً من أي وقت مضى، وأي خلل في هذا التوازن له تبعات تتجاوز حدود الدولة الواحدة. المخاطر تفوق فرص التعافي يبدو من الواضح أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية، في ظل تصاعد سياسات الانعزال وتراجع أدوات التعاون الدولي. وإذا لم تتخذ الحكومات الكبرى خطوات جدية نحو إعادة بناء الثقة، فقد يشهد العالم موجة جديدة من الركود، تُذكّر بأزمات سابقة ولكنها قد تكون أكثر انتشاراً وعمقاً. وعليه، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة التفكير في نماذج النمو العالمية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والتعليم، والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، كمصادر بديلة للنمو المستدام بعيداً من تقلبات السياسة والرسوم الجمركية. **رئيس قسم الأسواق العالمية - Cedra Markets

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

هذه الصورة ليست لتكدس السفن في باب المندب لعبور قناة السويس FactCheck#

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك صورة بمزاعم أنها لتكدس السفن في باب المندب أخيراً، في انتظار عبور قناة السويس. الا ان هذا الزعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد نشرت حسابات على فايسبوك صورة تظهر سفناً كثيرة تجمعت في البحر. وكتبت معها تعليقا (من دون تدخل): "تصوير من الطائرة لجزء من السفن المنتظرة لفتح قناة السويس... كل هذه السفن مرت عبر مضيق باب المندب...". ولكن البحث العكسي قاد إلى أن الصورة لا علاقة لها بباب المندب أو قناة السويس، وأن مصدرها الأصلي فيديو صوّره سوجيفا سالواتورا Sujeeva SALWATURA ونشره في حسابه في لينكد ان ، في شباط (فبراير) 2021. وكتب معه: "مشهد رائع رأيناه في الساعات الأولى من صباح أمس خلال رحلة قصيرة من مدينة شيتاغونغ إلى دكا (بنغلادش)... بسبب السياق العالمي الحالي، وانخفاض واردات السفن الخفيفة، أصبحت في معظمها عاطلة عن العمل وراسية في مكانها...". ورداً على سؤال طُرح عليه، قال سالواتورا أنه صوّر هذا المقطع في 23 شباط 2021. في 19 أيار (مايو) الماضي، أعلنت سلطنة عُمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في اليمن. ويتضمن الاتفاق وقف الهجمات على السفن الأميركية والحليفة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد تصعيد عسكري خطير خلال الأسابيع الماضية هدّد حرية الملاحة وأثّر سلباً على التجارة العالمية. ويشكل هذا الاتفاق محطة محورية في مسار الأمن البحري في المنطقة، اذ يسهم في استقرار خطوط الإمداد العالمية، ويحد من تكاليف النقل والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل حاد خلال الشهور الماضية. كذلك يُعيد الحيوية للمسارات التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويُعزز فرص الحوار السلمي في اليمن، مما قد يسهم في تهدئة النزاعات الإقليمية المتشابكة. ويُتوقع خبراء أن ينعكس الاتفاق إيجابياً على استقرار أسعار النفط، إذ كانت الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر أحد أبرز العوامل وراء زيادة حدة التوترات الجيوسياسية وأثرت على ثقة الأسواق. كذلك يعني إعادة انتظام حركة السفن عبر قناة السويس بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، خفضاً مباشراً في زمن الشحن وتكاليفه، مما يصب في مصلحة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. الخلاصة: الصورة المتداولة مقتطعة من فيديو قديم نُشر في شباط (فبراير) 2021. ويظهر تكدس سفن في البحر، في مشاهد جوية التُقطت في 23 شباط 2021، خلال رحلة من مدينة شيتاغونغ إلى دكا في بنغلادش. وبالتالي لا علاقة له بقناة السويس او بباب المندب.

صدى البلد

منذ 3 أيام

• صدى البلد

وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية. وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات. وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري. وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة. وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي. من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.