استطلاع جديد: 57% من الدانماركيين يعارضون حرب غزة
وأظهر الاستطلاع أن نسبة من يفضلون عدم إبداء رأيهم تراجعت من 13% قبل 9 أشهر إلى 6% فقط اليوم، مما يشير إلى ارتفاع واضح في مناهضة الحرب واستعداد أكبر للتعبير عن هذا الموقف.
في المقابل، بقيت نسبة الذين يرون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "مناسبة" أو "قليلة التدخل" مستقرة تقريبا عند نحو 12.9%.
وفيما يتعلق باتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي أُبرم عام 2000 ويتضمن بندا يتعلق باحترام حقوق الإنسان، أعرب نحو نصف المستطلَعين (49%) عن تأييدهم لتعليق الاتفاق، فيما عارضه 22%، وأجاب 26% بـ"لا أدري"، وامتنع 2% عن الإجابة.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، في وقت بدأ فيه وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما سبق أن نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن وقفات احتجاجية للتنديد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة مرددين هتافات دعما لغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 192 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تُقر تركيا إجازة صلاة الجمعة للموظفين؟
أنقرة- تقدم حزب الدعوة الحرة المعروف اختصارا بـ" هدى بار" بمقترح قانون يمنح الموظفين في القطاعين العام والخاص استراحة رسمية خلال وقت صلاة الجمعة، لتمكينهم من أداء الفريضة بشكل منظم وقانوني دون اقتطاع من ساعات عملهم. وأكد الحزب في مذكرة التبرير المرفقة بالمشروع، أن حرية العبادة حق دستوري ينبغي حمايته، وأن هذه الخطوة ستعزز الطمأنينة الروحية والسلام الوظيفي للعاملين. وينص المقترح، الذي وقعه نواب من الحزب بقيادة رئيسه والنائب عن إسطنبول زكريا يابجي أوغلو، على تعديل كل من قانون موظفي الدولة وقانون العمل لإضافة بند يتيح هذه الاستراحة الأسبوعية يوم الجمعة. أثر المقترح وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة النقاش التشريعي ولم يتحوَّل بعد لقانون نافذ، ويُرتقب إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا لمناقشته في الجمعية العامة، بينما تتجه الأنظار إلى موقف التحالف الحاكم ومدى دعمه المقترح، خاصة أن حزب هدى بار يعد من أبرز حلفاء الحكومة الحالية. وعند إقراره، سيكون هذا القانون سابقة في تركيا ، إذ يضمن لجميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، فسحة زمنية لأداء صلاة الجمعة جماعيا. وقالت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب هدى بار للجزيرة نت، إن المادة 24 من الدستور التركي تكفل حرية الدين، وتضمن حق الأفراد في أداء عباداتهم، مشيرة إلى أن هذه المادة لا تفرض على الدولة فقط الامتناع عن التدخل في المعتقدات، بل تلزمها أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة العبادات بحرية وأمان. وأضافت أنه رغم أن حرية العبادة محمية دستوريا، إلا أن ذلك لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر سن تشريعات تكفل إزالة الإشكالات العملية وتوحد التفسيرات المتباينة التي تعيق ممارسة هذا الحق على أرض الواقع. وأكدت أن صلاة الجمعة تعد فريضة أساسية في الإسلام تؤدى جماعيا، لكن تزامنها مع ساعات العمل يحول أحيانا دون تمكن الموظفين من أدائها، ما يسبب لهم اضطرابا نفسيا ويؤثر على بيئة العمل والسلام الوظيفي والإنتاجية. وأوضحت أن المقترح المقدم من الحزب يهدف إلى تفعيل التزام الدولة الإيجابي بضمان حرية العبادة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية بإزالة العقبات أمام ممارسة هذا الحق. وأشارت إلى أن التسهيلات التي أقرتها الإدارات الحكومية سابقا لموظفي القطاع العام خلال صلاة الجمعة كانت محدودة التأثير، وذات طابع مؤقت وغير موحدة التطبيق. كما أنها لم تشمل موظفي القطاع الخاص. لذلك، يسعى المقترح الجديد لتعديل المادة 100 من قانون موظفي الدولة رقم 657 والمادة 68 من قانون العمل رقم 4857، بهدف إرساء حق قانوني شامل يغطي موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويوفر إطارا تشريعيا يزيل الغموض ويوحّد الإجراءات. كما يعبر المقترح -وفق الحزب- عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع، ويتوقع أن تتعامل معه الأحزاب السياسية الأخرى بإيجابية، ويأمل أن يتم إقراره في البرلمان دون تأخير. خطوة سابقة وتعود أول سابقة تنظيمية بهذا المجال إلى 2016، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو تعميما إداريا يتيح لموظفي القطاع العام مواءمة استراحة الظهر مع وقت صلاة الجمعة. وبموجب هذا التعميم (رقم 2016/1)، منح الموظفون حق مغادرة أماكن عملهم ظهر الجمعة لأداء الصلاة دون اقتطاع من أجورهم أو إلزامهم بتعويض الوقت لاحقا، استنادا إلى حرية المعتقد المكفولة بالدستور والقوانين. ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعتمد أسبوع عمل غربي (الجمعة يوم عمل عادي) مع توفير تسهيلات لأداء صلاة الجمعة أثناء الدوام. ورغم نجاح هذا التنظيم نسبيا في القطاع العام، إلا أن التطبيق واجه بعض العقبات، أبرزها شكاوى موظفين من مطالبة إداراتهم بتقديم إثبات خطي عند خروجهم للصلاة، أو إلزامهم بإضافة مدة الصلاة إلى إجمالي ساعات العمل الأسبوعية. هذه الإشكالات دفعت ولاية إسطنبول أخيرا إلى إصدار تعميم توضيحي شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بمنح الإجازة للصلاة دون قيود بيروقراطية إضافية. وأكد التعميم أهمية تحقيق توازن بين تمكين الحرية الدينية للموظفين وضمان استمرار سير العمل، بإبقاء عدد كاف من العاملين لتغطية المهام أثناء فترة الصلاة. مع ذلك، اقتصر تعميم 2016 على الدوائر الحكومية، وبقي موظفو القطاع الخاص خارج نطاق أي إلزام قانوني مماثل، وظلّت استفادة العاملين فيه من فسحة للصلاة رهينة تفاهمات داخلية مع أصحاب العمل أو مبادرات فردية لبعض الشركات التي تمنح مرونة إضافية في وقت الغداء يوم الجمعة. تباين المواقف وفي وقت يحظى فيه مقترح إجازة صلاة الجمعة بدعم واضح من الأوساط المحافظة والدينية في تركيا، يقابله تحفظ واعتراض من بعض التيارات العلمانية. ويأتي تبني حزب "هدى بار" هذا المشروع من منطلق رؤيته الإسلامية المحافظة، بينما لم يصدر عن حلفائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية و حزب الحركة القومية ، أي موقف رافض، بل يُرجح مراقبون أن يصوت نواب التحالف الحاكم لصالح المقترح، انسجاما مع توجهاتهم الرامية إلى تعزيز الهوية الدينية في المجال العام. في المقابل، يواجه المقترح انتقادات من معارضين علمانيين يعتبرونه تسييسا للدين وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. ويرى بعضهم أن تخصيص إجازة للصلاة قد يميز المسلمين الملتزمين على حساب غير المصلين، أو يفتح الباب لـ"فرز" الموظفين وفق تدينهم. هذه المخاوف ليست جديدة، إذ سبق أن عبرت عنها أطراف نقابية علمانية عند صدور تعميم 2016، قبل أن يحسم القضاء التركي الجدل برفض دعاوى الإبطال، مؤكدا أن منح استراحة لصلاة الجمعة لا يتعارض مع مبدأ العلمانية. أما في الشارع التركي، فلا يبدو أن المقترح أثار انقساما شعبيا حادا حتى الآن، ربما لحداثة طرحه. ويرجح مراقبون أن تمر المسألة بهدوء نسبي مقارنة بملفات أكثر جدلا، خاصة أن مواطنين كثيرين ينظرون إليها كخطوة طبيعية تحترم التقاليد الدينية، بينما يبدي آخرون قدرا من الفتور باعتبارها لا تمس احتياجاتهم المباشرة. في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن فرص إقرار قانون إجازة صلاة الجمعة ترتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، بدعم من حزب هدى بار صاحب المقترح، تجعل تمرير القانون أمرا واردا. ويقول للجزيرة نت، إن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة جديدة نحو التوفيق بين هوية الدولة العلمانية وخصوصية الأغلبية المسلمة، على غرار دول أخرى اعتمدت نظم عمل تسمح بمرونة لأداء الشعائر الدينية الأسبوعية. وعند تعثر المشروع بضغط من المعارضة أو انشغال البرلمان بأولويات أخرى، يرجح تورال، أن يظل موضوع إجازة الجمعة حاضرا في الأجندة الاجتماعية، وقد يطرح مستقبلا بصيغ مختلفة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبير عسكري: رسائل سياسية وراء قصف المقاومة غلاف غزة
كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرباتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمحاور مختلفة في قطاع غزة ، كما أعادت تفعيل إطلاق رشقاتها الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة. ومساء أمس الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مستوطنتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم عيار 114 مليمترا، إلى جانب قصف حشودات الاحتلال في منطقتي السطر والقرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبا. وفي هذا الإطار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا سقط في نيريم بغلاف غزة في موقع إعادة بناء بيوت دمرت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتزامن قصف مستوطنات غلاف غزة مع بدء مفاوضات تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتحمل هذه الرشقات الصاروخية رسائل سياسية أكثر منها عسكرية بسبب محدودية تأثيرها وقلة عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة، وفق حديث الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي للجزيرة. وحسب هذه الرسائل، فإن مناطق غلاف غزة "لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به قطاع غزة"، خاصة بعد إعلان مستوطنات الغلاف مناطق مفتوحة يمكن العودة إليها، كما أن الأمن لن يتحقق في منطقة الغلاف طالما المعارك متواصلة، ولم ينجز أي اتفاق سياسي على الأرض. كذلك، فإن إطلاق هذه الصواريخ يعد ردا عمليا على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه إنجازات عسكرية في القطاع مكنته من عودة سكان مستوطنات غلاف غزة ورفع الحظر المفروض. والخميس الماضي، حذرت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي سكان مستوطني غلاف غزة من العودة إليها، وقالت إن "قيادتكم تغامر بكم"، مؤكدة أن "قرار عودتكم مرتبط بنهاية حرب غزة". وأخرج جيش الاحتلال نهاية الشهر الماضي بلدات غلاف غزة من تصنيفها مناطق عسكرية مغلقة، وسمح للمستوطنين بالعودة إليها، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويبلغ عدد مستوطنات غلاف غزة نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتديرها ما تسمى المجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية وعددها 3 مجالس، وهي: أشكول وأشكلون وشاعر هنيغف. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين. وأسرت كتائب القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق عدد كبير منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 واتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025 ، في حين قُتل عشرات من المحتجزين بغزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل تواجه خصوماً لا تستطيع هزيمتهم
كانت إسرائيل ذات يوم سيدة الحرب السردية، أما الآن فهي تخسر أمام الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأرشيف الرقمي. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، طغت حرب الصور على حرب السلاح. من مستشفيات قطاع غزة المدمرة، وأطفالها الجائعين، إلى المقابر الجماعية والآباء اليائسين الذين ينبشون الأنقاض، كل بكسل يُلتقط بهاتف ذكي يترك أثراً أعمق من أي صاروخ. هذه الصور الخام، غير المفلترة، والتي لا يمكن إنكارها، لها تأثير يفوق أي مؤتمر صحفي أو خطاب رسمي. ولأول مرة في تاريخها، لا تستطيع إسرائيل حذفها أو إغراقها بالدعاية، بحسب الكاتب العراقي جاسم العزاوي، في مقال له في موقع الجزيرة الإنجليزي. الصور تفضح السرديات وأشار العزاوي إلى أن الصور المفزعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يذبح الناس في أماكن توزيع المساعدات، دفعت الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" إلى أن يكتب متسائلا: "هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟، الشهادات والصور الخارجة من غزة لا تترك مجالاً لكثير من التساؤلات". حتى الكاتب الأميركي المؤيد لإسرائيل بشدة، توماس فريدمان، لم يعد يصدق السردية الإسرائيلية. ففي مقال نُشر بتاريخ 9 مايو/أيار، خاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا"، موضحاً أنها "تتصرف بطريقة تهدد المصالح الأميركية الجوهرية في المنطقة". في السابق، كانت السردية الإسرائيلية محمية بأبواب غرف التحرير وثقل الشعور بالذنب الغربي. لكن الهاتف الذكي حطم تلك الأبواب. ما نراه اليوم لم يعد ما تقوله لنا إسرائيل ، بل ما تُظهره لنا غزة. منصات بلا سياق، لكنها قاتلة ويرى العزاوي أن المنصات التي تنقل هذه الصور —مثل تيك توك، وواتساب، وإنستغرام، وإكس— لا تعطي الأولوية للسياق، بل للشيوع والانتشار. وبينما قد يدير كبار السن وجوههم، فإن الأجيال الشابة ملتصقة بتدفق المعاناة، تمتص كل بكسل، وكل صفارة إنذار، وكل لحظة دمار. الرأي العام العالمي مضطرب، وهذا لا يصب في مصلحة إسرائيل. فإسرائيل لم تعد في حالة حرب مع جيرانها فقط، بل هي في حرب مع العدسة ذاتها. الصدمة النفسية داخل إسرائيل ويشير العزاوي في مقاله إلى أن الآثار النفسية لهذه الحرب البصرية تتردد عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي. لعقود، نشأ الإسرائيليون على أنهم رواة عالميون للمعاناة، لا موضوعاً للتمحيص الدولي. لكن الآن، مع تدفق الفيديوهات التي تُظهر القصف الإسرائيلي، وأحياء غزة تسوى أرضا، والأطفال الجوعى الهزلى، بات العديد من الإسرائيليين في مواجهة مأزق أخلاقي متزايد. هناك شعور بعدم الارتياح، حتى عند المعتدلين، بأن هذه الصور المؤثرة تنال من تفوّق إسرائيل الأخلاقي الذي تسوقه دوما. ولأول مرة، يشمل النقاش العام في المجتمع الإسرائيلي خوفاً من المرآة: مما يراه العالم الآن، ومما يُجبَر الإسرائيليون على مواجهته. تآكل الدعم الدولي دولياً، كان الأثر أكثر زعزعة لمكانة إسرائيل الدبلوماسية. الحلفاء القدامى، الذين كانوا يدعمونها بلا قيد، يواجهون الآن ضغوطاً داخلية متزايدة من مواطنين لا يستهلكون البيانات الرسمية، بل البث الحي من تيك توك وصور إنستغرام. وحتى البرلمانيون في أوروبا وأميركا الشمالية بدأوا يتساءلون علناً عن شحنات الأسلحة، واتفاقيات التجارة، والدعم الدبلوماسي —ليس بسبب تقارير رسمية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، بل لأن صناديق بريدهم تغصّ بصور أشلاء متناثرة وأطفال يتضوّرون جوعاً. لقد امتد ميدان المعركة إلى البرلمانات، والجامعات، والمجالس البلدية، وغرف التحرير. هذه هي ارتدادات حرب لا تستطيع إسرائيل كسبها بالقوة الغاشمة. ولإعادة السيطرة على السردية، ضغطت إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي لتقييد المحتوى غير المرغوب فيه. ومع ذلك، تكافح حتى أكثر حملاتها الدبلوماسية تطوراً لمجاراة سرعة انتشار الصور. الخوف من المحاكمة ويذهب الكاتب إلى أنه خلف الأبواب المغلقة، لم تعد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قلقة فقط بشأن العلاقات العامة، بل باتت تخشى الملاحقة القضائية. لقد حذر الجيش الإسرائيلي جنوده من التقاط صور سيلفي أو تصوير أنفسهم وهم يهدمون منازل الفلسطينيين، لأن هذه المواد تُستخدم الآن كأدلة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد استُخدمت فعلا صور وفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطين لاستهداف جنود إسرائيليين في الخارج. وفي عدة حالات، اضطر إسرائيليون إلى الفرار من دول كانوا يزورونها بعد أن تم تقديم شكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. في عصر الهواتف الذكية، لم يعد الاحتلال مرئياً فقط، بل قابل للإدانة. الزمن تغير في السابق، كانت إسرائيل تخوض حروباً يمكنها تفسيرها وتبريرها. أما الآن، فهي تخوض معركة لا يمكنها سوى التفاعل معها، وغالباً بعد فوات الأوان، وبطريقة مرتبكة. الهاتف الذكي يلتقط ما تخفيه الصواريخ. وسائل التواصل تنشر ما تحاول الإحاطات الرسمية حجبه. الصور المؤلمة، المحفوظة رقمياً، تضمن ألا ننسى أي مجزرة أو عمل وحشي. قوة الصورة وخلص الكاتب إلى أن صور الصراع لا تنقل المعلومات فقط؛ بل يمكن أن تعيد تشكيل تصوراتنا وتؤثر على مواقفنا السياسية. الصورة الشهيرة للفتاة الفيتنامية المحترقة بالنابالم، بعد هجوم شنّه الجيش الفيتنامي الجنوبي المتحالف مع الولايات المتحدة، كان لها تأثير هائل على المجتمع الأميركي. فقد ساهمت في تغيير كبير في الرأي العام وسرّعت قرار الحكومة الأميركية بإنهاء الحرب في فيتنام. اليوم، في غزة، لا يتوقف تدفق الصور المؤثرة. وبالرغم من كل جهود إسرائيل، فإن الرأي العام العالمي أصبح على نحو واسع النطاق ضد حربها الإباديّة. لقد غيّرت الهواتف الذكية تماماً طبيعة النزاع، بوضع الكاميرا في يد كل شاهد. وفي هذا العصر الجديد، تكافح إسرائيل لهزيمة سجل وتوثيق بصري لا يرحم، وغير مفلتر، ويطالب بتحقيق العدالة.
